سخنان روز گذشته آیتالله لاریجانی در جمع مسئولان عالی قضایی مبنی بر حرام کردن خواب بر چشمان مفسدان اقتصادی بارقهای از امید در چشم منتظران اجرای عدالت علوی در جامعه اسلامی را روشن کرده است.
رئیس دستگاه قضا در این دیدار ضمن تبیین ابعاد پیام 8 مادهای رهبر انقلاب در خصوص مبارزه با مفسدان اقتصادی، ضمن تصحیح دیدگاه غلط گذشته در این قوه مبنی بر اینکه مبارزه با مفسدان، امنیت سرمایهگذاری را به خطر میاندازد، تصریح میکنند که مبارزه صحیح با مفاسد اقتصادی موجب اطمینان سرمایهگذاری سالم خواهد بود.
اینکه دید کلان دستگاه قضا نسبت به اصل مسئله مبارزه با مفاسد اقتصادی و استقلال آن نسبت به امنیت سرمایهگذاری اصلاح شده و مدیریت کلان آن مفاد اصلی پیام رهبری را در این رابطه فصلالخطاب خود قرار داده و با پرهیز از اجتهاد و مصلحت خود در برابر نص سعی میکند این بار مهم بر زمین مانده را حمل کند، جای خوشوفتی است اما توجه به نکات ذیل دراین رابطه ضروری مینماید:
1ـ مهمترین مسألهای که در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی باید مدنظر همه دستگاهها و از جمله قوه قهریه نظام باشد، مسأله اعتماد عمومی به نظام به طور عام و دستگاه قضا به طور خاص است؛ اعتمادی که بزرگترین سرمایه نظام اسلامی در همه مراحل و در تمامی گردنههای صعبالعبور 30 ساله بوده و در تمامی تهدیدها بزرگترین قدرت نرم این نظام نوپا بوده و هست و چنانچه به این مهم خدشه وارد شود بزرگترین ضربهای است که به جمهوری اسلامی وارد خواهد شد. بنابراین قوای سهگانه و دستگاه قضا باید با مدیریت هوشمندانه، قاطعیت، تعاون و همراهی سعی کنند اعتماد آحاد جامعه را در این راه به دست آورند.
2 ـ اکنون 4 ماه از دوره جدید مدیریت دستگاه قضایی میگذرد. هرچند این زمان خیلی زیادی نیست که بشود از آن انتظار تحقق همه وعدهها را داشت اما بایستی گفت مردم ما وعده و وعیدهای بیپاسخ متأسفانه زیاد دیدهاند و این عمل است که آنان را امیدوار میسازد. بنابراین لازم است قوه قضائیه در آیندهای نزدیک تحقق حداقل بخش کوچکی از این وعدهها را در جلوی چشمان 70 میلیون ایرانی بگذارد تا همگان متوجه شوند این سخنان صرفاً ژست نیست و در پشت آن عمل قاطع نهفته است تا نسبت به تحقق عدالت امیدوار گردند.
3 ـ یکی از مسائل مهم در بحث مبارزه با مفاسد مختلف خصوصاً مفاسد اقتصادی کلان، بحث امنیت روانی جامعه است. هر چند ممکن است تعداد این پروندههای اقتصادی نسبت به کل جامعه اندک باشد و مفسدهای که در این خصوص بر نظام وارد شود، نسبت به کلیت فعالیتهای اقتصادی جامعه ناچیز باشد، اما اینکه در جامعه و در میان صنوف مختلف اقتصادی امنیت روانی حاکم باشد و همگان بدانند که فقط فعالیت صحیح اقتصادی است که امکان استمرار و ثبات دارد و با رانت، ویژهخواری و ... کسی به جایی نخواهد رسید یا نهایتاً اسیر دستان عدالت خواهد شد، مهمترین موضوعی است که باعث میشود امنیت روانی جامعه حاصل گردد.
4 ـ همانگونه که رهبری نظام نیز تأکید کردهاند که حتی انتساب به شخص ایشان نیز نبایستی در این زمینه مصونیت ایجاد کند، تکلیف همه شخصیتها، افراد منتسب به مسئولان و بزرگان مشخص خواهد شد. بنابراین نمیتوان با بهانه مصلحت اندیشیهای کاذب، مبارزه با این مفسدههای بزرگتر را تعطیل کرد و سراغ افراد دسته چندم رفت.
