به گزارش فارس، تفاهم دولت و مجلس و تصمیمات کمیته مشترک این دو قوه در خصوص قانون هدفمندسازی یارانهها در جلسه غیرعلنی روز گشته مجلس با 161 رأی موافق نمایندگان تصویب شد که بر اساس این مصوبه قیمتها در سال پایه یعنی سال 89 به میزان 20 هزار میلیارد تومان در راستای اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها و طی 9 ماه آزاد خواهد شد.
بر اساس این مصوبه اجرای این قانون و مبلغ مذکور بدون در نظر گرفتن مالیات و عوارض به صورت خالص به حساب سازمان هدفمندسازی یارانهها واریز خواهد شد، با توجه به این قانون و اینکه توزیع یارانهها باید بر حسب درآمد در جامعه انجام شود، نمایندگان تأکید کردند که دولت با توجه به تصمیمات خود میتواند به محرومین جامعه به صورت ویژه رسیدگی کند.
قرار بود موضوع قانون هدفمندسازی یارانهها با امضای توافقنامهای بین دو قوه مقننه و مجریه پایان یابد. از این رو متنی در دولت نوشته شده است که پس از ارائه نظر از سوی دولتیها، این متن برای دریافت نظر رئیس قوه مقننه به علی لاریجانی رئیس نهاد قانونگذاری کشور ارسال شده است، مجلسیها پس از مشاهده متن نگارش شده مذکور، به دولتیها میگویند این متن خیلی تند است، متن دیگری را بنویسید.
در دولت نیز بیان میشود که اصلاً چه ضرورتی دارد ما نامه بنویسیم و اصلاً نیازی به نامه نیست، خود مجلس راهکار قانونی را در رابطه با قانون هدفمندسازی یارانهها بنویسد و به دولت ارائه دهد.
پس از این بحثها امضای توافقنامه دو قوه مقننه و مجریه، تبدیل به نامه رئیس قوه مقننه به احمدینژاد میشود.
بر این اساس بود که مقرر شد علی لاریجانی رئیس دستگاه قانونگذاری کشور طی نامهای رسمی و قانونی به محمود احمدینژاد رئیسجمهوری، راهکارهای قانونی اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها را به دولت ارائه دهد.
بر پایه این گزارش، علی لاریجانی روز گذشته نامهای را همراه با نامه کمیسیون ویژه بررسی تحولات اقتصادی دولت که به امضای همه اعضای این کمیسیون رسیده است، به محمود احمدی نژاد رئیسجمهور ارسال کرد.
لازم به ذکر است در سیستم قانونی کشورمان، همه قوانین با ارسال نامه رئیس مجلس همراه با نامه کمیسیون مربوط به آن قانون، برای اجرا به دولت ابلاغ میشود. به این نامه رئیس مجلس که همراه با گزارش کمیسیون مربوطه به رئیسجمهور ارسال میشود، تصویبنامه یا تصریحنامه نیز میتوان گفت.
