در بررسي حوادث سياسي همواره با محكمات و متشابهاتي مواجه هستيم؛ متشابه به اين معني كه تحليل آن براي همه افراد جامعه روشن نيست و چنان نيست كه افراد به محض رخ دادن آن حادثه ريشهها، عوامل و انگيزههاي آن را بهطور روشن و شفاف درك كنند بلكه احتمالات گوناگوني در اين خصوص قابل طرح هست و هركس يكي از اين احتمالات را ميپذيرد و مبناي عمل و رفتار و گفتار خود قرار ميدهد اما محكمات حوادث اينگونه نيست و درك و تحليل اين حوادث آسان است و احتمالات پيرامون آن محدود يا غيرقابل توجه است. براي مثال در تحليل حمله عراق به ايران و جنگ تحميلي هيچ ايراني ترديد ندارد كه عراق آغازگر جنگ بوده و ايران در مقام دفاع بر آمده و بر همين اساس رخدادهاي جنگ تحميلي تحليل ميشوند، اما انتخابات دوم خرداد 76 چگونه تحليل ميشود؟ آيا فهم همه ما از اين رخداد يكسان است؟ پاسخ مسلماً منفي است. دهها تحليل متفاوت و حتي متضاد در خصوص عوامل شكلگيري اين رخداد ارائه شده و ميشود و هر كس درك متفاوتي از ديگري در اين خصوص دارد. اما اين معناي روشن نبودن اصل حادثه نيست بلكه راهكار آن است كه در اينگونه موارد به محكمات رجوع كرد زيرا متشابهات با رجوع به محكمات است كه از تشابه خارج و به محكم تبديل ميشوند و بر اين اساس آدمي ديگر در تحليل آنها دچار سردرگمي و عجز نميشود. حوادث پس از انتخابات 22 خرداد 1388 نيز جزو متشابهات است زيرا هركسي برداشتي متفاوت و گاه متضاد از آن دارد، بنابراين نوعي سردرگمي سياسي نه تنها در بين عوام بلكه در ميان خواص و نخبگان بهوجود آمده است، بهطوري كه آنان با گذشت ماهها از آن رخداد هنوز در تحليل آن دچار مواضع دوپهلو هستند. سر اين مواضع دو پهلو آن است كه اين حوادث را كه جزو متشابهات بوده بر محكمات عرضه نكرده و همچنان سردرگم باقي ماندهاند. معروف است كه شبهه را شبهه گويند چون شبيه حق است. وقتي كسي بخواهد از شبهه عبور كند با برخي قرائن حق و باطل مواجه ميشود و ميان اين دو در تردد خواهد بود. گاهي قرينه حقي مييابد تحليل و قضاوت خود را محكم ارزيابي ميكند و گاهي به قرينه باطل ميرسد در شك و شبهه باقي ميماند يا به شدت به دنبال راه توجيه و فرار از آن ميگردد و اين رفت و برگشت ادامه خواهد داشت.
اما آيا محكمات هم متفاوت است؟ در پاسخ بايد گفت همواره نزد اكثريت جامعه بر تعدادي از محكمات اتفاق نظر وجود دارد. براي اكثريت جامعه ما در مسائل ديني، خداوند، دين اسلام، پيامبر اعظم صليالله عليه و آله،ائمه معصومين(ع) و معاد جزو محكمات ديني هستند و هرگاه در دين با شبههاي مواجه شديم بلافاصله آن را بر اين محكمات عرضه ميكنيم و به پاسخ قطعي ميرسيم و از ترديد خارج ميشويم. اما در حوادث سياسي و در نظام جمهوري اسلامي محكمات چستند؟ كدام اصل يا اصول است كه نزد ما ايرانيان و وفاداران به نظام و انقلاب اسلامي جزو محكمات است؟ پاسخ اين سؤال بسيار تعيينكننده است زيرا تكليف ما را در حوادث روشن ميكند. اگر به هيچ محكماتي معتقد نباشيم آنگاه جز حيراني و سرگرداني نصيب نخواهيم برد و نهايت آن انزوا و گوشهگيري و تبديل شدن به عنصري بيخاصيت و بيفايده است. آيا سيره امام راحل(ره) نميتواند جزو محكمات باشد تا بر همين اساس در تحليل حوادث به گفتار و رفتار آن عزيز سفر كرده رجوع كنيم و ببينيم در موارد مشابه چگونه عمل كرده است؟ ممكن است گفته شود در مشابهتسازي تاريخي اختلاف نظر وجود دارد، درست اما در تبيين سيره آن حضرت با توجه به معاصر بودن اختلافي وجود ندارد يا اگر وجود داشته باشد قابل تحقيق و تبيين است. گفتار و رفتار آن حضرت امروز همچون زمان حيات وي پيش روي ماست. جاي توقف و ترديد وجود ندارد. اينكه برخورد آن حضرت با حوادث داخلي و خارجي نظير ماجراي بنيصدر، آقاي منتظري، باند مهدي هاشمي، جبهه ملي، نهضت آزادي، منافقين، دشمنيهاي شرق و غرب و دهها ماجراي ديگر چگونه بوده قابل تحقيق است و اتفاقاً در همه اين موارد اتفاق نظر هم وجود دارد.
آيا رهبري نظام نميتواند جزو محكمات باشد؟ ولايت فقيه جزو محكمات نظام جمهوري اسلامي ايران نيست؟ يكي از شاخصههاي اصلي و يكي از وجوه مميزه تفكر امام راحل اصل ولايت فقيه است. آن جمله معروف «پشتيبان ولايت فقيه باشيد تا به كشور شما آسيبي نرسد» مؤيد اين شاخصه است، بنابراين در حوادث متشابه يك راه بلكه اصليترين و مطمئنترين راه رجوع به ولي فقيه است تا آن حادثه متشابه براي ما تبديل به حادثه محكم شود و از ميان تحليلهاي گوناگون به تحليل واقعي برسيم. در اين باره سخن بسيار است اما به يك نكته بسنده ميكنيم كه اين به معني نفي نظرات متفاوت در جامعه نيست. هركسي ميتواند نظري و فكري و تحليلي داشته باشد آما آنچه ملاك و معيار رفتار و عمل فردي و جمعي است، نظر و رأي رهبري است.
آيا رعايت مصلحت نظام اسلامي جزو محكمات سياسي نيست؟ ترديدي نيست كه اصل حقيقت است نه مصلحت اما برخي مواقع مصلحت عين حقيقت است. چه در تاريخ صدر اسلام و چه در نظام جمهوري اسلامي و زمان حيات حضرت امام ديدهايم كه اصل، رعايت مصلحت اسلام و نظام بوده است و اينگونه بود كه امام راحل رأي به تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام داد. اينكه بين مهم و اهم بايد اهم را انتخاب كرد، يك اصل عقلي است.
آيا قانون بهويژه قانون اساسي كه ميثاق ملي ما ايرانيان است نميتواند جزو محكمات باشد؟ اگر بنا بر اختلاف و اعتراض باشد مرجع كيست؟ راه بيان اعتراضها و نحوه رسيدگي به آنها چگونه تعيين ميشود؟ جز بر اساس قانون. چرا حكماً و عقلاً ميگويند قانون بد بهتر از بيقانوني است؟ جز اين است كه قانون جزو محكمات عقلي است.
حال اگر پذيرفته شود در مسائل سياسي هم محكماتي وجود دارد كه ميتوان و بايد متشابهات را بر آنها عرضه كرد تا به محكمات تبديل شوند پس در حوادث پس از انتخابات دوره دهم رياست جمهوري هم ميتوان و بايد اينگونه عمل كرد، تا از معبر شك و ترديد و دودلي و دو پهلو گفتن عبور كنيم.
«جوان» بر همين اساس در سال 88 عمل كرد و حوادث پس از انتخابات را اينگونه تحليل كرد، بنابراين حركت «جوان» در اين سال كجدار و مريز و پرنوسان نبود. در حوادث پس از انتخابات 22 خرداد همواره به محكمات رجوع كرد آنگاه محكم تحليل كرد، محكم موضع گرفت، محكم تيتر زد، محكم نوشت و خود را عرضه كرد و سرافراز است كه گذشت زمان نيز درست بودن راه را نمايان كرد و نمايانتر هم خواهد شد و بر همين اساس سال 89 نيز بر تداوم اين راه پاي خواهد فشرد.
