سفر سردار احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به قطر، از چند جهت قابل توجه و بررسی است. این سفر در مقطعی صورت گرفته است که آمریکا از قطر به عنوان یکی از چهار کشور عربی حوزه خلیج فارس برای استقرار سپر موشکی نام برده است و در چنین وضعیتی صرف انجام این سفر که به دعوت شیخ تمیم بن حمد آل ثانی ولیعهد و جانشین فرمانده کل نیروهای مسلح قطر و رئیس ستاد مشترک کل نیروهای مسلح قطر صورت میگیرد، نشان میدهد که هیچ یک از دو طرف نمیخواهند روابط و همکاریهای دو کشور تحتالشعاع سنگاندازی دولتهای فرامنطقهای قرار گیرد. ایران و قطر در گذشته روابط و همکاریهای بسیار خوبی در ابعاد دوجانبه و منطقهای داشتهاند که آثار آن در توسعه همهجانبه روابط و همکاریهای دوجانبه و حل بحرانهای منطقهای از جمله بحران سیاسی لبنان تجلی یافته است و بر همین اساس میتوان امیدوار شد که روابط و همکاریهای دفاعی تهران و دوحه، با کمک به شکلگیری روابط و همکاریهای جمعی در حوزه خلیج فارس به تقویت زمینههای ثبات و امنیت در این منطقه کمک کند. با وجود اینکه شکلگیری نظام امنیتی دستهجمعی یکی از اولویتهای اساسی در منطقه محسوب میشود اما تاکنون به غیر از جمهوریاسلامی ایران، دیگر کشورهای منطقه گام اساسی در این جهت بر نداشتهاند و بر عکس با انعقاد قراردادهای بلند مدت نظامی امنیت خود را به حضور قدرتهای فرامنطقهای گره زدهاند که اتخاذ این رویه خود به عاملی ناامن و بر هم زننده نظام امنیتی در منطقه تبدیل شده است. از این رو به اعتقاد ناظران سیاسی یکی از متغیرهای اساسی برای برپایی نظام امنیت دستهجمعی در خلیج فارس، قطع وابستگی نظامی و امنیتی کشورهای این منطقه به قدرتهای فرامنطقهای است. چه آنکه این قدرتها، همواره منافع و امنیت خود را در ناامنی دیگران تعریف کردهاند تا در چنین فضایی بتوانند به فروش تسلیحات بیشتر اقدام کنند. از دیگر عواملی که در این خصوص نیاز است، برقراری پیوندهای گسترده سیاسی، اقتصادی – تجاری و اجتماعی و فرهنگی میان کشورهای منطقه حوزه خلیج فارس بخصوص ایران و دیگر کشورهای عربی است. این موضوع از آن جهت اهمیت و ضرورت دارد که اصولاً برقراری و ادامه نظام امنیتی پایدار زمانی امکانپذیر میشود که براساس نظام اقتصادی و تجاری منطقهای استوار شده باشد. مطابق دیدگاه نوکارکردگرایی از آنجا که مسائل سیاسی و به خصوص امنیتی – نظامی موضوعاتی حساس هستند، لذا روابط و همکاریهای تجاری و اقتصادی سرآغازی مطمئن برای ورود به همکاریهای منطقهای است و معمولاً اجرای این مدل در بخشهای مختلف جهان به خصوص در اروپا با موفقیت همراه بوده و اصولاً مبنا و اساس رویکردهای منطقهای را تشکیل میدهد برهمین اساس در پیشنهاد 12 گانهای که از سوی رئیسجمهور ایران به اجلاس سران شورای همکاری خلیج فارس در دوحه قطر در سال 1376 ارائه شد، در کنار تشکیل سازمان امنیت منطقهای، تشکیل یک سازمان همکاری اقتصادی منطقهای و یا گسترش روابط و همکاریهای میان ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در هر دو بخش دولتی و خصوصی پیشبینی شده است. با وجود اینکه منافع و امنیت پایدار عموم ملتها و کشورهای منطقه در اجرای دقیق طرح پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران نهفته است اما متأسفانه روند اجرای این طرح بسیار کند بوده است اما نگاهی به محتوای سند دفاعی امضای شده میان تهران و دوحه در اولین روز سفر وزیر دفاع کشورمان به قطر نشان میدهد که عناصر اصلی این طرح در روابط و همکاریهای دفاعی ایران و قطر در حال پیگیری است. چنان که در سند همکاری دفاعی ایران و قطر در حال پیگیری است. چنان که در سند همکاری دفاعی ایران و قطر با اشاره به اشتراکات فرهنگی، دینی و روابط دیرینه دو کشور بر گسترش همکاریهای دفاعی میان ایران و قطر، تبادل هیأتهای فنی و تخصصی، گسترش همکاریهای آموزشی و مبارزه مشترک با تروریسم و عوامل ناامنی در منطقه تأکید شده است. به اعتقاد ناظران سیاسی در صورتی که روند کنونی گسترش روابط و همکاریهای دوجانبه میان ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس همچنان ادامه یابد، به تدریج بستر و زمینه لازم را برای شکلگیری روابط و همکاریهای منطقهای فراهم خواهد کرد و ظهور و بروز تهدیدهای مشترک امنیتی در بخشهایی چون مبارزه با مواد مخدر، تروریسم و زیست محیطی راهی جز همکاری پیش روی کشورهای منطقه باقی نگذاشته است.