سينا تکاور- رفتارهاي نظام اسلامي در قبال وقايع اخير بيانگر اين حقيقت است که در جمهوري اسلامي هيچ ارادهاي براي حذف يک جريان سياسي وجود ندارد، بلکه اين برخي اشخاص و جريانها هستند که خود را در مسير حذف توسط مردم قرار دادهاند. اين واقعيت در حالي است که طرح موضوع «حذف جرياني توسط حاکميت» اين روزها از زبان برخي شکستخوردگان انتخابات شنيده ميشود تا شايد از اين طريق و با مظلومنمايي بر اقدامات ساختارشکنانه خود طي ماههاي اخير سرپوش بگذارند. اقداماتي که کشور را به سمت بحران سوق داد تا دشمنان بتوانند از اين موقعيت براي ضربه زدن به نظام و انقلاب استفاده کنند. نگاهي به آنچه در ماههاي اخير بر مردم و كشور گذشت، نشان ميدهد که تمامي آنچه طي اين وقايع اعم از برگزاري تجمعات غيرقانوني، توهين به مقدسات، تخريب اموال عمومي و ... بروز پيدا كرد نه تنها شايسته حذف جريانهاي بسترساز اين حوادث بود بلكه بر اساس قانون، امكان شديدترين برخوردها با هدايتكنندگان اين وقايع وجود داشت اما حاكميت با صبر و طمأنينه رفتاري کريمانه با اين قانونشكنان در پيش گرفت؛ افرادي به رغم سردادن تندترين شعارها با تأييد صلاحيت از سوي شوراي نگهبان اجازه حضور در انتخابات و بيان نظرات خود در مجامع عمومي و رسانههاي جمعي را پيدا كردند. تندروها تأييد صلاحيت ميشوندموضوعي كه بيانگر ظرفيت بالاي نظام براي پذيرش منتقدان و دگرانديشان سياسي است. بدون شك اگر قرار و طرحي براي حذف جريان خاص سياسي در كشور وجود داشت، هرگز اجازه حضور آنها در انتخابات دهم رياست جمهوري داده نميشد چراكه سخنان ساختار شكنانه مهدي كروبي پس از انتخابات نهم رياست جمهوري در سال 84 و طرح ادعاي تقلب در انتخاباتي كه همفكران وي برگزاركنندگان آن بودند، ميتوانست زمينه رد صلاحيت وي در انتخابات دهم را فراهم كند اما وي بار ديگر در انتخابات سال 88 مورد تائيد شوراي نگهبان قرار گرفت تا همان 300هزار نفري نيز كه در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري به وي راي دادند در سيستم مردمسالاري ديني مورد تكريم قرار بگيرند. قبلتر از اين تأييد صلاحيت مصطفي معين ديگر كانديداي انتخابات نهم رياست جمهوري نيز شاهدي بر ظرفيت بالاي مردمسالاري در نظام جمهوري اسلامي بود و تحمل نظام حتي براي جذب نيروهاي به ظاهر انقلابي را به نمايش گذاشت. مصطفي معين كه صراحتاً حكم ولايي را زير سؤال ميبرد، در راستاي احترام به تمامي تفكرات سياسي با همان حكم ولايي مورد تائيد قرار گرفت تا انتخابات با شور و نشاط بيشتري برگزار شود. حكمي كه پس از اعلام رسمي آن از سوي دفتر مقام معظم رهبري، باعث شد تا برخي عناصر دولت خاتمي شانس پيروزي مصطفي معين كانديداي رسمي اصلاحطلبان را در آن انتخابات حتي بيشتر از هاشمي رفسنجاني اعلام كنند. توهم حذف شكل ميگيرداما توهم «حذف جرياني» در آنجا پر رنگ شد كه برخي از شكستخوردگان انتخابات دهم، با ايجاد ناآراميها و همچنين وارد كردن اتهامات گسترده به نظام پس از يك انتخابات بينظير - كه بيش از 85 درصد مردم در آن حضور داشتند - تلاش كردند، از اين طريق بر شكست خود سرپوش بگذارند. آنها كه خود به خوبي ميدانستند با اين رفتارهاي ساختارشكنانه و هتک حيثيت نظام، رو در روي سيستم سياسي قرار گرفتهاند، اکنون که به بن بست کامل رسيدهاند با دامن زدن به حذف جريانات سياسي، ضمن مظلومنمايي قصد دارند بر افتضاحاتي كه خواسته يا ناخواسته به دست خود به وجود آوردند، سرپوش گذاشته و از طرف ديگر با طرح اين موضوع، در راستاي توجيه اعمال و رفتارهاي بعدي در تحقق اهداف براندازانه خود گام بردارند. اين درحالي است که با وجود تمامي رفتارهاي ساختارشكنانه سران فتنه، رهبر انقلاب سخاوتمندانه درهاي بازگشت اين جريانات به آغوش انقلاب را بازگذاشتند و بارها سخن از جذب حداكثري و دفع حداقلي به ميان آوردند. موضعي كه به روشني در رفتار سياسي نظام نيز قابل مشاهده است. رهبر انقلاب در همان روزهاي آغازين اين بلواي انتخاباتي، از آقاي موسوي در دفتر خود پذيرايي كردند و به وي توصيه كردند آرامش و خونسردي خود را حفظ كند تا بر اساس قانون به ادعاهاي وي رسيدگي شود اما او كه توهم پيروزي را با تمام وجود باور كرده بود به اين سخنان توجهي نكرد. شخص رهبري براي بار دوم از اعضاي ستادهاي كانديداها دعوت كرد تا در دفتر خود شنونده دلايل آنها براي تقلب در انتخابات باشند اما اين افراد هم مدركي دال بر تقلب ارائه نكردند. درنهايت ايشان در خطبههاي تاريخي نماز جمعه 29 خرداد ضمن دعوت مجدد جامعه به آرامش از تمامي كانديداها خواستند ادعاهاي خود را در چارچوب قانون دنبال كنند. بدون شك نظام با استفاده از ابزارهاي قانوني، امكان حذف كامل سياسي افراد و جريانهاي قانونشکن پس از انتخابات را داشت اما با بردباري كامل، تمامي تلاش براي عدم خروج اين نفرات از نظام و انقلاب به كار بسته شد. موضوعي كه در دوران رهبري امام خميني(ره) در خصوص ماجراي منافقين(مجاهدين خلق) تكرار شد و امام خميني(ره) پس از تذكرات متعدد به اين جريان در خصوص اصلاح عملكرد خود، عاقبت حضور آنها را برنتافتند و با بركناري بني صدر از مقام رياست جمهوري، عملاً منافقين را از كليه معادلات سياسي كنار زدند. تكثر سياسي ادامه دارددر كنار تمامي اين وقايع، نظام همچنان شاهد حضور حاميان جريانهاي مختلف سياسي در دستگاههاي مختلف كشور است كه همين افراد در زمان انتخابات كليه امكانات خود را براي پيروزي يك كانديداي خاص بسيج كرده بودند. از آن جمله ميتوانيم به حجتالاسلام سيد محمود دعايي مدير موسسه مطبوعاتي اطلاعات و همچنين حجتالاسلام مسيح مهاجري مدير مسؤول روزنامه جمهوري اسلامي اشاره كنيم كه بهرغم مواضع صريحشان در انتخابات و حوادث بعد از آن در مسؤوليت خود باقي مانده و گرايش و حمايت آنها از کانديدايي که بسترساز فتنه شده موجب حذف آنها و امثال ايشان نشد. هرچند بايد براين نکته تأکيد کرد که حمايت امثال آقايان دعايي و مهاجري از ميرحسين موسوي در انتخابات، به معناي تأييد حرکتهاي بعدي او نبوده و آنها به رغم تمايل سياسي، تعهد به نظام و انقلاب را بر حمايت از يک شخص خاص ترجيح ميدهند. بنابراين با بررسي عملكرد كلي نظام در خصوص وقايع اخير ميتوان به روشني دريافت که مسؤولان عالي رتبه كشور نه تنها هيچ تلاشي را براي حذف جريانات سياسي آغاز نكردهاند بلكه به عناوين مختلف براي جذب تمامي اين جريانات همت ميكنند كه نمونه آن را ميتوان در سانسور شعارهاي صريح مردم عليه برخي سران جريان فتنه، توسط صدا وسيما در راهپيمايي 9دي مشاهده كرد. بدون شك ظرفيت بالاي سياسي و مردمسالاري ديني نظام اسلامي كه حتي به اقليتهاي مذهبي اجازه حضور در دستگاه قانونگذاري كشور را داده است، هرگز به دنبال حذف برادران سابق خود نيست و اگر برخي جريانات امروز در گوشه عزلت خزيده و خود را در آستانه حذف ميبينند، مسيري است كه خود در مقابل مردم برگزيدهاند. مخلص کلام اينکه نظام مردمسالاري ديني ظرفيت جذب حداکثري خصوصاً از نيروهاي متعهد به انقلاب و نظام و ملتزم به قانون را داشته و دارد مگر آنکه کسي خود بخواهد از اين دايره خارج و بر نظام بشورد که در چنين صورتي هيچکس براي چنين افراد و جرياناتي فرش قرمز پهن نميکند و بسان تجربه همه جريانات متوهم معاند، توفان خروشنده ملت آنها را مضمحل و محذوف خواهد کرد.