فهیمه امامی
در حالی‌که تنها در شهر تهران بیش از 200 بزهکار نوجوان در کانون اصلاح و تربیت به‌سر می‌برند و اغلب این قشر بر اثر عوامل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به انواع مفاسد آلوده شدهاند کارشناسان معتقدند کسانی که امروز مرتکب اعمال سنگین خلاف می‌شوند، همان کودکان بزهکار دیروز هستند.
یکی از ثمرات تلخ اجتماعات صنعتی کنونی بزهکاری کودکانی است که هنوز زندگی اجتماعی را آغاز نکرده بر اثر عوامل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و ... به انواع مفاسد آلوده شده و زندگی‌شان برای همیشه تباه می‌شود.
هرگاه کودکی مرتکب جرمی شود به مراکز نگهداری و زندان فرستاده می‌شود که طبعاً به دلیل فضای ویژه این مراکز و تماس با مجرمان حرفه‌ای و بزرگسالان و نیز فقدان روش‌های صحیح تربیتی و اصلاحی فاسدتر شده و نه تنها دوباره اجتماعی و سازگار نخواهند شد؛ بلکه با تشکیل باندهای بزهکاری به فعالیت‌های مجرمانه خود به صورت سازمان یافته ادامه خواهند داد و نهال‌های جوانی که می‌توانستند ثمرات شیرین و پرقیمتی برای جوامع انسانی داشته باشند به افرادی مضر برای اجتماع و معتادان به جرم تبدیل می‌شوند.
ارزش و اهمیت موضوع بزهکاری اطفال و نوجوانان از نظر اجتماعی، خانوادگی و جلب نظر مسؤولان امر به آن و همچنین از لحاظ قانونی و ماهیت جرم مسأله‌ای غیر قابل تردید است و باید اذعان داشت اگر موضوع بزهکاری کودکان از ابتدا مورد توجه قانون گذاران کشورها قرار می‌گرفت شاید تاکنون راه‌حل‌های اصولی برای کنترل و مهار آن پیدا شده بود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد کسانی که همواره مرتکب جرم می‌شوند همان کودکان بزهکار دیروز هستند از این رو چنانچه از همان دوران کودکی آنها را تحت مراقبت قرار می‌گرفتند و اصلاح و بازپروری می‌شدند شاید از تکرار و تعدد جرم آنها جلوگیری می‌شد.
تجربه نشان داده است که محیط زندگی کودک اعم از خانواده و اجتماع در شکل‌گیری شخصیت مجرمین نقش بسزایی دارد و این موضوع در همه طبقات اجتماعی قابل رخ دادن است. گرچه در طبقات اجتماعی که با فقدان امکان تربیتی روبه‌رو هستند امکان رشد مجرمین بیش از سایر طبقات اجتماعی است.
بنابراین نباید سیاست کاهش جنایات مربوط به بزهکاری اطفال را از سیاست حمایت خانواده جدا دانست. یعنی حمایت از نهاد خانواده به طور حتم سبب کاهش بزهکاری در کودکان می‌شود و مسأله نظارت بر خانواده و حمایت از آنها برای تأمین تعلیم و تربیت اطفال مطرح و گوشزد می‌شود.
در سال‌های گذشته تلاش‌های بسیاری از سوی دستگاه‌های مختلف صورت گرفته تا اجرای عدالت درباره کودکان، پیشگیری از جرایم اطفال و حمایت از صغار بهبود یابد و در این ارتباط پیمان حقوق کودک مهم‌ترین سندی است که به استثنای دو کشور تمام کشورهای جهان آن را پذیرفته‌‌اند و به قواعد آن ملتزم شدهاند.
ماده 37 این پیمان ضمن آنکه اعمال شکنجه و رفتار ستمگرانه و بازداشت غیرقانونی در مورد کودکان را منع کرده و مجازات اعدام و حبس ابد را نیز در مورد کودکان زیر 18 سال جایز ندانسته است. همچنین، در ماده 40 این پیمان‌نامه آمده است که کودکان بزهکار برای دفاع از خود حق دارند از رفتار مناسب، مساعدت و مشورت قانونی برخوردار شوند و تا حد امکان از توسل به اقدامات شدید در مورد آنان باید پرهیز شود.
