دکتر غلامحسین الهام گذشته از روح پرکاری و پویایی به خاطر چند شغله بودنش در سالهای اخیر هدف پیکان منتقدان و حتی هجمهکنندگان علیه دولت احمدینژاد قرار گرفت. او با وجود عضویت در شورای نگهبان، وزیر دادگستری، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق كالا، عضو هیأت علمی دانشگاه و سخنگوی دولت نهم هم بود و این فعالیت گسترده و دامنهدار ایشان یکی از بهانههای فشار و تخریب علیه دولت نهم را به وجود آورد. یکی از موضوعات دیگری که باعث شد شخصیتها و روزنامههای اصلاحطلب به عنوان یکی از ادعاهای خود درباره تقلب در انتخابات مطرح کنند حمایت برخی از اعضای شورای نگهبان از جمله حمایت دکتر الهام از احمدینژاد بود که البته ایشان در اینباره میگویند بعضی از اعضای این شورا هم از موسوی حمایت کرده بودند. عضو شورای نگهبان از دلایل مخدوش و پوچ بودن ادعاهای اصلاحطلبان در رابطه با «تقلب در انتخابات» میگوید و از عدم برخورد قاطع قوه قضائیه با سرکردگان فتنه و زندانیان اصلاحطلب هم گلایه میکند. وزیر پیشین دادگستری هنوز هم از احمدینژاد و دولتش به عنوان یک شهروند حمایت و هرگونه سمت در دولت دهم را انکار میکند. ایشان میگوید اگر شورای نگهبان میخواست تبعیضآمیز با کاندیدای ریاست جمهوری برخورد کند باید مهدی کروبی که در موضوع شهرام جزایری دخیل بوده و سؤالاتی در افکار عمومی در این رابطه وجود داشت را رد صلاحیت میکرد. دکتر الهام در این گفتوگو از ویژگیهای شخصیتی احمدینژاد تا دلایل ادعای تقلب در انتخابات و مسائل پیرامون آن و حتی ادعاهای محسن رضایی به عنوان یکی از کاندیدای معترض توضیح میدهد. در ذیل گفتوگوی ما با یکی از نزدیکان دکتر احمدینژاد در دولت نهم را میخوانید. گفتوگو: محمداسماعیلی آشنایی شما با دكتر احمدینژاد به چه زمانی برمیگردد؟به نظرم زمان مهم نیست، شاخصهای آشنایی مهم است.در سفری كه بعد از استانداری ایشان به اردبیل داشتم، مردم از كارها و خدمات عمرانی دوره ایشان و شتاب و سرعت كارها رضایت داشتند.وقتی كه در نشریه جامعه مهندسین، كار رسانهای میكرد، در گفتوگو و مصاحبهها در یافتم كه از قانون شكنی در مسیر مدیریت نگران و ناراحت است و از قانونمندی و قانونگرایی حمایت میكند.زمانی كه با شورای نگهبان در امر نظارت بر انتخابات همكاری و فعالیت میكرد، در یك وقتی، گروه محدودی از این مجموعه، خدمت مقام معظم رهبری رسیدند و عمدتاً از به اصطلاح خواص بودند. ایشان در آن جمع مشابه بسیجیها چفیه داشت و مانند «عوام» برای سلامت مقام عظمای ولایت طلب صلوات میكرد.موقعی كه شهردار تهران شد چگونگی اجرای اصل 142 قانون اساسی را در مورد اموال شهرداران پیگیری میكرد. داوطلب بود كه این اصل را در مورد خود و شهرداران داوطلبانه اجرا كند. در جاهای مختلفی كه در زمان شهرداری ایشان بین مردم بودم، از شهردار و خدمات اجتماعی، فرهنگی و عمرانی و نیز مردم داری و اقدام به آن و جلوگیری از تجاوز به حقوق مردم از او به نیكی یاد میكردند. با جوانان در طول این زمانها، تعامل، گفتوگو همزبانی و مصاحبت داشت و در مسیر تبیین اصول انقلاب و ارزشها تلاش میكرد.- موقعی كه برای اولین بار نامزد ریاست جمهوری شد، برخی مخالفان او با اخلاق اشرافی و تفرعن ویژه خود او را سخت تحقیر كردند، پوشش او را مسخره كردند. ولی با صلابت ایستاد و گفت: اگر لباسش مناسب ریاستجمهوری نیست، برازنده نوكری مردم هست!-درتمام مدت تبلیغات، و بعد از آن پیوسته با نام ولیعصر عجلالله تعالی فرجه شروع میكرد و از عدالت و جلوگیری از اسراف در بیتالمال و دستاندازی به اموال مردم و مدیریت مطلوب و اسلامی منابع مالی حرف میزد.تا رئیس جمهور شد فهرست اموالش را علناً به مردم گزارش كرد.در سال 84 هم به احمدینژاد رأی دادم. در همان زمان كه سخنگوی قوه قضاییه بودم مشكلاتی از سوی مهدی كروبی یكی از كاندیدا صورت گرفت. در آن دوره برای اولین بار شورای نگهبان انتخابات را از طریق شبكهای یارانهای به هم متصل كرده بود. سایت شورای نگهبان در بخش تجمیع آرا از طریق حوزههای نظارت از وزارت كشور فعالتر بود و جمعبندی اولیه كه رسانهها خواستند ارائه دادیم و البته هنوز كامل آرا شمارش نشده بود اما نتیجه انتخابات مشخص شده بود چون درصد آرا دور دوم انتخابات را نشان میداد.در همان ساعات خاتمی در وزارت كشور مستقر شدند و بنده هم ممنوع المصاحبه شدم آن هم به خاطر رضایت بعضی از آقایان بود كه ما اطلاعرسانی را تعطیل كردیم. بالاخره در غروب همان روز وزارت كشور ناگزیر شد نتیجه را به همان طریقی كه بود اطلاعرسانی كند. بعد از پیروزی احمدینژاد در انتخابات بود كه ایشان ما را خواست و در رابطه با همكاری ما با دولت هم صحبت كرد كه به هر حال ما پذیرفتیم و كار اجرایی را با دولت دكتر احمدینژاد شروع كردیم.- رئیس جمهور كه شد با مردم راحت نشست و برخاست كرد. در جلسات استانی، ساعتها به حرف گروههای مختلف مردم از اصناف مختلف، نخبگان، زن، مرد، كوچك و بزرگ به دقت گوش میداد، یادداشت بر میداشت، پاسخ میداد و پیشنهادات، انتقادات و نكات مطرح شده را مورد توجه قرار میداد.مردم راحت، صمیمی، بدون ترس، گاهی با پرخاش با او صحبت میكردند، مطالبه میكردند و انتقاد مینمودند.خیلی پركار بود، پرتوان بود. جلسات دولت را ساعتها با تسلط و كارشناسانه و با هوشمندی مدیریت میكرد.غرور و خودخواهی پیدا نكرده بود. در ادبیاتش چه خصوصی و چه عمومی، همه توفیقات را از خدا میدانست و پیوسته با توسل به ولیالله اعظم از خداوند استعانت میطلبید، توكل میكرد و پس از تصمیمگیری با شجاعت عمل میكرد.غرب زده نبود، متحجر هم نبود، دینی فكر میكرد و معتقد به ولایت بود.احمدی نژاد استاندار اردبیل با احمدی نژاد دولت دهم تفاوت كرده است؟بنده با احمدینژاد كه در چهار سال دولت نهم بودم، با احمدینژادی كه الان میبینم تفاوتی نكرده است. نگاه ایشان به موضوعات مختلف تغییری نكرده است. دیدگاه ایشان به «قدرت» همان است كه بود، به نظرم گرفتار عوارض قدرت نشده است. نگاه آرمانگرایانهای كه نسبت به آینده دارد و امیدی كه به دور دست دارد- البته چیزی را دور دست نمیداند- تغییری نكرده است. همچنان مصمم و با اراده است. تواضع ایشان مثل گذشته برجاست. نشانی از كبر و خود محوری و خودخواهی در او نمیبینم. اما پافشاری او در دیدگاهها و نظراتش مثل سابق است. همچنان سخت و سمج، به محرومان و مستضعفان نگاهی همچون قبل دارد. البته همكارانش در دولت دهم غالباً عوض شدهاند. فقط چینش دور میز دولتش عوض شده است. خیلی مهم نیست. یك زن «كم» كرده، دو «زن» هم اضافه! البته دو نفر هم از مجلس به دولت آوردهاست.رسانههای اصلاح طلب در رابطه با جدایی شما از دولت نهم ادعاهای زیادی را مطرح میكردند، خودتان بفرمایید دلیل جدایی شما از دولت احمدی نژاد چه بوده است؟اگر مانعی به نام قانون جلوی همكاری بنده و دولت احمدی نژاد وجود نداشت، بنده همكاری خودم را با دولت ایشان ادامه میدادم. از وقتی كه بنده با دولت نهم همكاری را شروع كردم جریانی به دنبال جدا كردن بنده از دولت بود. از طریق تمسك به بهانههای قانونی! در زمان رأی اعتماد من به عنوان وزیر دادگستری، بعضی از نمایندگان مجلس یادداشتی به من دادند كه ما با تو مشكلی نداریم ولی باید از شورای نگهبان استعفا بدهی، بنده عرض كردم، قانون اساسی و رویه جاری سیساله در این جهت معنی ندارد و من تابع قانون هستم. البته همان موقع برخی از اصلاح طلبان هم گفتند كه احمدینژاد میخواهد الهام را از دفترش بیرون كند.به هر حال همكاری بنده با بخشهای مختلف دولت، اسباب انتقاد به صورت جدی و طنز شده بود. بعد قانون گذراندند كه موسوم شد به قانون «الهام» آن قدر این مساله مهم بود!! كه به رغم مغایرت با قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت رفت. خوب طبیعی بود كه هم من و هم احمدی نژاد باید به قانون عمل كنیم. بنده خدمت در شورای نگهبان را تكلیف دیدم و عمل كردم.(كمی تا قسمتی هم خوش به حالم شد چون كار كمتر زندگی بهتر!) حالا از این طرفی حرف میزنند. داستان ما و این منتقدان مشابه ماجرای ملانصرالدین است!یكی از ادعاهای كاندیدای معترض انتخابات و اطرافیان آنها درباره تقلب در انتخابات این بود كه برخی از اعضای شورای نگهبان از احمدی نژاد حمایت كردهاند، این ادعا را چگونه میبینید؟این موضوع چه ارتباطی با تقلب دارد؟ در این شورا بعضی از اعضا هم از موسوی حمایت كردهاند! در دوره قبل هم برخی اعضا از آقای هاشمی حمایت كردند. چه میدانیم كه حتی در دورههای قبلتر كسی از اعضا از خاتمی حمایت نكرده باشد اینها برای خدشه بر شورای نگهبان است و نه انتخابات وانگهی مگر امور شورا در دست برخی اعضاست. روند نظارت مراتبی داردكه از ناظران شعب تا هیأت مركزی نظارت و نهایتاً شورای نگهبان را شكل میدهد. باید فرایند را ارزیابی كنند.آیا در جایی شورای نگهبان تبعیض آمیز عمل كرده است؟ آیا حقی از حقوق نامزدها نقض شده است؟ آیا به شكوائیهای رسیدگی و توجه نشده است؟ در بررسی صلاحیتها تمام كاندیداها با اینكه مخالفانی هم داشتند و مخالفان مستنداتی هم داشتند، مع الوصف هم تایید شدهاند. حداقل این بیانگر این است كه برآیند گرایشات، به ضرر هیچ نامزدی تمام نشده است. وقتی قاضی به نفع یكی از اصحاب دعوی رأی بدهد آیا همان شخص كه به نفع او رأی صادر شده میتواند بر بیطرفی قاضی خدشه وارد كند؟!در زمان تبلیغات طبق قانون شورای نگهبان بر استفاده از ظرفیت تبلیغات صدا و سیما نظارت كرد، همه از این ظرفیت به طور مساوی در برابر چشم میلیونها بیننده استفاده كردند. در فیلمهای تبلیغاتی آزادانه هر آنچه خواستند ساختند و پرداختند. در برخی از این فیلمها اصول نظام هم مورد خدشه قرار گرفت. در برخی فیلمها به احمدی نژاد هم اهانت شد و مورد تمسخر قرار گرفت. اما با این تفاصیل هیچگونه محدودیت تبلیغاتی برای آنها به وجود نیامد و از فرصتهای رسانه ملی به صورت برابر استفاده شد در محتوا هم هر كس هر چه خواست گفت كسی هم معترض نشد. آنچه مربوط به هنر ذاتی افراد است ارتباطی با شورای نگهبان ندارد.یكی بلیغ است یكی الكن! یكی توانمندتر است دیگری كمتر! یك نفر اطلاعات بیشتری دارد دیگری كمتر. این محتوای تبلیغات است كه در بیننده اثر خود را میگذارد. شورای نگهبان كه نمیتواند از آثار واقعی مسائل جلوگیری كند: مهم توزیع فرصتها و تقسیم عادلانه آن است. مردم هم داوران واقعی بودند. چون این مساله در معرض آنها بود.همه نامزدها نمایندگانی به عنوان ناظر سرصندوقها داشتند و از این حق قانونی خود استفاده كردند و بیشترین نماینده را هم موسوی داشت! شمارش آرا و اعلام نتایج به صورت قانونی انجام گرفت. و برخلاف قانون یعنی در حقیقت فراتر از قانون با حكم ولایی مدت اعتراض به نتایج و شكایت چند روز تمدید شد.مكرر اعلام شد كه مستندات و دلایل خود را بر خدشه بر هربخشی از انتخابات ارائه كنند. هیچكدام جز آنچه مكرر میگفتند و تكرار میكردند حرف اضافهتری نداشتند. یكی از ادعاهای آقای رضایی این بود كه رأی من در منطقه خوزستان از برادرم كه نماینده مجلس است كمتر است. ایشان اظهار میكردند در مناطق بختیارینشین رأی من باید بیشتر از احمدینژاد باشد.به هر حال آقای رضایی سندی مكتوب و قابل استناد در این رابطه ارائه نداد. تمام این موارد، در گزارش منتشر شده شورای نگهبان در دسترس عموم مردم قرار دارد. برای اولین بار از همه نامزدهای معترض دعوت شده در جلسه شورای نگهبان حاضر شوند، مستقیماً مطالب خود را اظهار و دلایل خود را ابراز كنند.جز آقای رضایی كسی شركت نكرد. آقای رضایی جز تحلیلهایی ذهنی خود مستندی نداشت. برای اولین بار نمایندگانی از حامیان معترضان برای بررسی نحوه ریشه شكایتها و بازشماری آرا حضور داشتند. برای اولین بار از نمایندگان همه نامزدها برای حضور در ستاد انتخابات شورای نگهبان در تمام ساعات برگزاری انتخابات و شمارش آنها حضور داشته و مستقیماً به هیأت مركزی نظارت و شورای نگهبان دسترسی داشته و در تمام زمانها میتوانستند مشكلات خود را مطرح كنند. ده درصد صندوقها بعد از دعوت مكرر از معترضان بازشماری شد. آیا همیشه نتایج انتخابات با گرایش اعضا هماهنگ است؟ با همین شورای نگهبان هم هاشمی، هم خاتمی و هم رجایی و هم احمدینژاد رئیسجمهور شدهاند! واقعیت نشان میدهد که روند نظارت محکم و قابل اعتماد است و اشخاص نمیتوانند و نمیخواهند در روند قانونی خدشه وارد کنند. برخی از سیاسیون عقیده داشتند که افرادی در پشت پرده آقای محسن رضایی را در کنار میرحسین موسوی و کروبی تحریک میکردند تا بحث تقلب را مطرح کنند نظر شما در این رابطه چیست؟من علاقهمند نیستم در این رابطه داوری کنم، بلکه براساس افعال آنها نظرم را میگویم. به عقیده من دلیلی نداشت که آقای رضایی اعتراض کند. این اعتراض برای وجهه خود او خوب نبود. آقای رضایی در شورای نگهبان اطلاعات میخواستند تا مستند اعتراضی پیدا کنند! در واقع میخواستند با تحلیلهای ذهنی، نتایج را ارزیابی و محک بزنند. معنی اعتراض و شکایت این نیست! ایشان در شعب ناظر داشته هرجا اشکالی بود میتوانست مطرح کند. به علاوه آیا واقعاً تفاوت آرای آقای رضایی با آقای احمدینژاد به گونهای بود که شائبه تقلب یا تغییر در خواندن این آرا به نفع دیگری باشد؟ به نظرم امثال ایشان نباید در این امور واضح وارد میدان شائبهسازی شوند و در میان این تحریکات بازی کند. چرا وقت نظام و کشور به این امور بیپایه باید گرفته میشد؟ در کنار همه و تخریب علیه جایگاه رفیع ولیفقیه در انتخابات اخیر، شورای نگهبان راهم به عنوان حافظ قانون اساسی مورد تخریب و تهمت قرار دادند به رغم آنکه حضرت امام (ره) تأکیدات فراوانی در رابطه با جایگاه اساسی و قابل توجه این شورا در نظام داشتهاند. به عقیده شما این کار با چه هدف و انگیزهای صورت گرفت؟ هجمه علیه شورای نگهبان و تخریب آن با همان هدفی است که در اوایل انقلاب صورت میگرفت. امام (ره) همان موقع احساس خطر و نگرانی نسبت به اصل اسلامیت نظام کردند و هشدار دادند. الان با همان هدف ولی پیچیدهتر صورت میگیرد. سالهاست که این امر به عنوان ابزار فشارهای حقوق بشری قرار گرفته است. خصوصاً از دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی گفتوگوی غرب با جمهوری اسلامی در موضوع حقوق بشر در دستور کار آنها قرار گرفت. مجلس ششم و قوه قضائیه هم وارد این گفتوگو شده بودند. در این شرایط اشکالاتی که غربیها به عنوان حقوق بشر مطرح میکردند راجع به ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی بود. ولایت فقیه، شورای نگهبان در رأس این اشکالات بود. آنها ساختار قانون اساسی را به خاطر وجود این دو نهاد مغایر دموکراسی و حقوق بشر میدانستند. طبیعی است که معنای این حرف این است که نظام دینی با حقوق بشر آنان منطبق نیست. و از طریق حقوق بشر روند سکولاریزه کردن نظام جمهوری اسلامی را دنبال میکنند. الان هم همین هدف را دنبال میکنند. آن وقت که اصلاحطلبان حاکمیت جمهوری اسلامی را دوگانه! توصیف کردند و خواهان یگانگی حاکمیت شدند، یعنی در واقع نفی اسلام را دنبال میکردند. الان هم شما شاهدید که شعار جمهوری ایرانی!! میدهند! ملت ما ملاحظه کردند که اعتراض به انتخابات خیلی سریع سر از نفی نظام اسلامی و مخالفت با آن برآورد. شاخص نظام اسلامی هم ولایت فقیه است. پشتوانه عملیاتی آن در حفظ محتوای اسلامی وجود فقهای شورای نگهبان! جنگ نرم دنبال این استحاله است. باکی هم ندارد که «امام» سوزی راه بیندازد و حریم قدسی انقلاب را که ولایت است و هویت آن که امام (ره) است را اینگونه هتک کنند!به عنوان یک حقوقدان، احکامی که اکثراً تعلیقی بوده است در رابطه با سرکردگان آشوب پس از انتخابات که از سوی قوه قضائیه صادر شده را چگونه ارزیابی میکنید؟ به نظر بنده نفس تعلیق اشکالی ندارد اگر درست استفاده شود نهاد مؤثری است. اشکال قوه قضائیه این است که سرکردگان اصلی را اصلاً تعقیب نکرده است. پیگرد قانونی کسانی که به وضوح کودتای سبز و فتنه علیه نظام را مدیریت و رهبری میکنند، مطالبه عمومی مردم است. اقدامات مجرمانه این افراد همچنان ادامه دارد. تعقیب متهمان در نظام قضائی ما یک تکلیف قانونی است و نمیتوان از آن با توجه به عدم مصلحت و مانند آن، صرفنظر کرد. اگر رهبران و عاملان اصلی آشوب، تخریب، توهین و هتك مقدسات قتل مردم بیگناه، آتش زدن مساجد و ... دستگیر میشدند آشوب تداوم نمییافت. عوامل اینها در روز قدس با روزهخواری علنی، حرمت ماه رمضان را شکستند علیه اسلام شعار دادند همچنان مورد حمایت سران فتنه قرار دارند. در هر حال به نظر بنده تنها جمع کردن مجرمان از کف خیابان و عدم تعرض به رؤسای آنان که محرکان و مسببان اصلی هستند بیعدالتی است. در نظام اسلامی هیچکس مصونیت در ارتکاب جرم ندارد. البته میزان مسؤولیت، مجازات، پس از محاکمه عادلانه و قانونمند با قاضی است و قاضی در رأی خود آزاد است و از این جهت باید مورد حمایت قرار گیرد. قطعاً قاضی اسلامی، جرأت و شهامت اجرای عدالت را علیه هرکسی باید داشته باشد، خواه مقتضای عدالت مجازات باشد خواه برائت. برخورد قوه قضائیه با آقازادهها چه در موضوعات اقتصادی و چه در حوادث بعد از انتخابات چه میتواند باشد؟ برابری در مقابل قانون به ویژه قانون جزاء مهمترین رکن احساسی امنیت قضائی است. اگر قوه قضائیه در این خصوص اهمال کند، احساس امنیت قضائی آسیب میبیند. شیرینی عدالت اسلامی در مساوات آن است. در نظامی که به تصریح قانون اساسی رهبر هم در برابر قانون با دیگران برابر است و سیره علوی گویای چنین کارکردی از عدالت اسلامی است. در نظامی که حتی مصونیتهای پارلمانی مثل گذشته وجود ندارد، رئیسجمهور و وزرا با یكدیگر یكسانند و هیچ تشریفاتی در رسیدگی قضائی به اتهامات آنان وجود ندارد، وجود مصونیت جدیدی به نام آقازادگی موجب شرمساری نظام قضائی خواهد بود. انشاءالله چنین پدیده غیرقانونی در هیچ زمینهای دامن پاک نظام اسلامی را آلوده نکند. اگر آقایان کروبی، خاتمی و موسوی در دوره آینده برای ریاست جمهوری کاندیدا بشوند، احتمال رد صلاحیت آنها چقدر است؟ به نظر میرسد شما از عدالت قضائی مأیوسید! فکر میکنم ملت منتظر تصمیم قضائی در مورد فتنههای خیابانی است و منتظر است اجرای عدالت را نسبت به کسانی که حرمت نظام را شکستند و آن را آماج اتهامات قرار دادند، به امام امت (ره) توهین کردند، به دروغ گفتند و با اعتبار بینالمللی نظام بازی کردند، شاهد باشد. شورای نگهبان در آینده هرکسی باشند اصل 115 قانون اساسی را ارزیابی تقوای نامزدها عادلانه بررسی خواهند کرد. شاید دادرسی افکار عمومی، تا دوره بعدی معطل نماند. آیا شما سمت اجرایی در دولت دهم دارید یا در بخشی از این دولت مشغول به کار هستید؟ مثل اینکه شما هم نمیخواهید باور کنید، من سمتی در دولت ندارم. بنده آشکار و پنهان خلاف قانون نمیکنم! کار خلاف قانون بد است چه آشکار چه پنهان!و مگر میشود کسی در دولت سمت پنهان داشته باشد. من هیچ سمتی در دولت دهم ندارم. یک شهروند هستم و علاقهمند به دولت اسلامی و رئیسجمهور آن. رابطهام با دولت همانند سایر آحاد جامعه است. الا اینکه 4 سال از نزدیک با رئیسجمهور محترم در دولت قبلی همکاری داشتهام و اکنون وظیفه خود میدانم دولت را حمایت کنم و آن را در جهت عدالتگستری و مطالبات مشروع و به حق مردم و رهبری از دولت کمک کنم و این را یک تکلیف میدانم.