باز هم نزدیک مهرماه شد و باز هم همان جمله آشنا و همیشگی از ساختمان وزارت آموزش و پرورش شنیده میشود: «مدارس دولتی هنگام ثبتنام حق دریافت هیچگونه وجهی از خانوادهها را ندارند.»
جمله، جملهای زیبا و قاطعانه است، آنقدر قاطع، که اگر کسی با واقعیت مدارس و خانوادهها بیگانه باشد، شاید تصور کند پرونده دریافت پول از والدین برای همیشه بسته شده است! اما کافی است چند روزی در راهروهای مدارس دولتی قدم بزنیم تا فاصله میان این جمله و واقعیت را ببینیم. این شاید خندهدارترین جملهای باشد که هر سال، همزمان با نزدیک شدن به بازگشایی مدارس، تکرار میشود. نه به این دلیل که اصل حرف نادرست باشد، نه. برعکس، قانون و سیاست رسمی آموزش عمومی دقیقاً همین را میگوید، اینکه تحصیل در مدرسه دولتی نباید به توان مالی خانواده گره بخورد. اما مسئله اینجاست که سازوکار اجرای آن همچنان محل بحث و سؤال است.
خانوادهای را تصور کنید که برای ثبتنام فرزندش به مدرسه مراجعه کرده، مدیر میگوید دریافت پول اجباری نیست. اما همزمان از «کمک به مدرسه»، «مشارکت اولیا»، هزینههای خدمات، برنامههای آموزشی، تعمیرات، تجهیزات و دهها عنوان دیگر صحبت میکند. اینجاست که خانواده با یک تناقض عجیب مواجه میشود، پولی که طبق قانون و گفته مسئولان اجباری نیست، اما در عمل ممکن است به یک اجبار تبدیل شود. گاهی این اجبار مستقیم است و گاهی آنقدر غیرمستقیم و ظریف اعمال میشود که دیگر حتی نمیتوان اسمش را اجبار گذاشت!
خانواده میداند فرزندش قرار است یک سال در همین مدرسه درس بخواند و همینجا با مدیر، معلم و کادر مدرسه سر و کار داشته باشد. بنابراین طبیعی است که بسیاری از والدین ترجیح دهند وارد تقابل نشوند.
اما گاهی ماجرا به اینجا ختم نمیشود. نگهداشتن کارنامه، گرهزدن برخی امور مدرسه به پرداخت هزینه، ایجاد احساس بدهکاری در والدین یا حتی تفاوت در نوع برخورد با دانشآموز و خانوادهای که مشارکت مالی داشتهاند و خانوادهای که نداشتهاند، میتواند نوع دیگری از همین اجبار باشد.
ممکن است هیچکس رسماً نگوید «اگر پول ندهید، فرزندتان با مشکل مواجه میشود»، اما گاهی مجموعهای از رفتارها و برخوردها همین پیام را به خانواده منتقل میکند. در چنین شرایطی، مسئله همان اجباری است که پشت عنوانی مثل «مشارکت» پنهان شده است.
اما موضوع مهمتر این است که وقتی مدرسه برای تأمین ابتداییترین نیازهایش با کمبود منابع مواجه است، مدیر مدرسه در موقعیت بسیار دشواری قرار میگیرد. از یک طرف بخشنامه میگوید از خانواده پول نگیرید و از طرف دیگر، مدرسه برای اداره امور روزمره خود به منابع مالی نیاز دارد. آنوقت نتیجه چه میشود؟ کاملاً واضح است! پولی که قرار بود اجباری نباشد، در عمل به هزینهای تبدیل میشود که خانواده احساس میکند گریزی از پرداخت آن ندارد. اینجاست که نوشتن قانون و گفتن یک جمله اداری دیگر نمیتواند مسئله را حل کند.
اگر دریافت وجه ممنوع است، باید مدرسهای وجود داشته باشد که برای اداره خود وابسته به جیب والدین نباشد. اگر مدرسه به مشارکت مالی خانوادهها نیاز دارد، باید صادقانه درباره چرایی این نیاز، میزان آن و نحوه هزینهکرد منابع توضیح داده شود. نمیشود هم کمبود بودجه را به مدرسه تحمیل کرد و هم از مدیر انتظار داشت بدون منابع کافی، همان کیفیتی را ارائه کند که از او مطالبه میشود! از سوی دیگر، خانوادهها هم نباید میان دو انتخاب نابرابر قرار بگیرند، یا پرداخت پول یا نگرانی از اینکه فرزندشان در مدرسه با چه واکنشی از سوی مدیر و معاون و معلم مواجه میشود.
این وضعیت نشانه یک مسئله بزرگتر است، مسئلهای به نام تأمین مالی آموزش عمومی. هر سال همین موقع، مسئولان درباره ممنوعیت دریافت وجه از خانوادهها میگویند. چند روز بعد، اما والدین با واقعیت مدرسه روبهرو میشوند؛ و فاصله میان «آنچه اعلام میشود» و «آنچه تجربه میشود» اعتماد به نظام آموزش کشور را زیر سؤال میبرد.
مسئولان اگر میخواهند این جمله دیگر به یک شوخی تکراری مهرماه تبدیل نشود، بهتر است به جای تکرار آن، به یک سؤال ساده پاسخ دهند، اینکه مدرسه دولتی دقیقاً با چه بودجهای باید دولتی بماند؟
و تا وقتی پاسخ این سؤال روشن نباشد، ممنوعیت دریافت پول از خانوادهها بیشتر شبیه یک بخشنامه روی کاغذ است تا راهحلی برای واقعیت مدرسه.
مهر که میرسد، زنگ مدرسه به صدا درمیآید، اما برای بسیاری از خانوادهها، قبل از آنکه زنگ کلاس بخورد، صدای دیگری شنیده میشود، صدای حساب و کتاب؛ و این، تناقضی است که با هیچ بخشنامهای حل نمیشود.
