جوان آنلاین: در روزگاری که فشارهای اقتصادی، افزایش مستمر قیمت کالاهای اساسی، نوسانات بازار ارز و رشد قیمت طلا، زندگی میلیونها خانواده ایرانی را تحت تأثیر قرار داده است، این پرسش مطرح میشود که اگر مردم به افزایش قیمتها اعتراض دارند، چگونه باید اعتراض کنند تا هم صدایشان شنیده شود و هم صف آنان از وطنفروشانی که در آشوبهای دی ماه زمینه حمله دشمن به کشور را فراهم کردند، نشوند و از خشونتطلبان و جریانهایی که به دنبال برهم زدن امنیت کشور هستند جدا بماند.
این پرسش تنها یک مسئله سیاسی نیست، بلکه نوعی موضوعی حقوقی، اجتماعی و حتی امنیت ملی است، زیرا تجربه سالهای گذشته نشان داده است که اعتراض اقتصادی میتواند در نقطه آغاز، مطالبهای واقعی و برخاسته از فشار معیشت باشد، اما در ادامه با ورود تروریستهای سازمانیافته، عناصر خشونتطلب یا جریانهای سیاسی برانداز، ماهیت آن تغییر کند و هزینه اصلی را همان مردمی بپردازند که ابتدا برای دفاع از سفره خود به خیابان آمده بودند.
از سوی دیگر، نادیده گرفتن حق اعتراض نیز راهحل نیست. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل اعتراض و تشکیل اجتماعات را به رسمیت شناخته و در کنار آن، قوانین عادی نیز چارچوبهایی برای فعالیتهای سیاسی، صنفی و اجتماعی پیشبینی کردهاند. بنابراین مسئله اصلی نه اعتراض یا عدم اعتراض، بلکه اعتراض قانونی در برابر وطنفروشی و آشوب است.
اعتراض؛ از حق قانون اساسی تا مطالبه اجتماعی
نخستین نکتهای که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که در حقوق ایران، اعتراض ذاتاً جرم نیست. شهروندی که نسبت به افزایش قیمت بنزین، موادغذایی، نرخ ارز، کاهش قدرت خرید یا عملکرد مسئولان انتقاد دارد، صرف بیان اعتراض خود مرتکب جرم نشده است.
مهمترین مستند حقوقی این موضوع، اصل بیستوهفتم قانون اساسی است. این اصل تصریح میکند «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.» این اصل نشان میدهد که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل آزادی تجمع را پذیرفته است؛ هرچند اجرای عملی آن در قوانین عادی و آییننامهها دارای سازوکارهای اجرایی و اداری نیز است. در واقع میان حق شناختهشده در قانون اساسی و شیوه اجرای تجمعات در نظام حقوقی ایران، مقررات دیگری نیز وجود دارد که باید همزمان مورد توجه قرار گیرند.
در سالهای گذشته، قانون «نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی» و آییننامه اجرایی آن، برگزاری برخی اجتماعات و راهپیماییها را در چارچوب اطلاع یا مجوزهای پیشبینیشده از سوی وزارت کشور و استانداریها ساماندهی کرده است. بنابراین از منظر حقوقی، کسانی که قصد برگزاری تجمع سازمانیافته دارند، باید به سازوکارهای مقرر در این قوانین نیز توجه کنند.
نکته مهم آن است که اصل اعتراض محفوظ است، اما شیوه اعمال آن نیز تابع قانون است. همانگونه که آزادی بیان به معنای مجاز بودن افترا، تهدید یا تحریک به خشونت نیست، آزادی تجمع نیز به معنای مجاز بودن هر رفتاری در خیابان تلقی نمیشود.
از گرانی تا خشم
تورم تنها یک عدد در گزارشهای بانک مرکزی نیست؛ تورم، یعنی کوچک شدن سفره خانوار، دشوار شدن اجاره خانه، افزایش هزینه درمان، کاهش توان خرید پوشاک و نگرانی دائمی درباره آینده. از سوی دیگر وقتی مثلاً قیمت دلار بالا میرود، بسیاری از کالاها حتی اگر مستقیماً وارداتی نباشند نیز تحت تأثیر قرار میگیرند. افزایش قیمت بنزین هم به همین شکل است؛ عملاً ممکن است بهانهای برای افزایش قیمت کالایی شود که نسبت مستقیمی هم با بنزین نداشته باشد. در چنین شرایطی، اعتراض شهروندان به سیاستهای اقتصادی نه تنها قابل درک، بلکه بخشی از حیات طبیعی یک جامعه است.
جامعهای که هیچ امکان قانونی برای بیان نارضایتی نداشته باشد، نارضایتی را از بین نمیبرد، بلکه آن را به زیرزمین میفرستد. به همین دلیل، وجود مسیرهای قانونی اعتراض در واقع سوپاپ اطمینان اجتماعی است و نه تهدید امنیتی، اما درست در همین نقطه است که تفاوت میان «مطالبه» و «آشوب» اهمیت پیدا میکند. مطالبه میگوید، چرا قیمت کالاها افزایش یافته است! چرا ارزش پول ملی کاهش پیدا کرده! مسئولان چه برنامهای برای مهار تورم دارند! چقدر از این افزایش قیمتها مربوط به کمکاری مسئولان است و چقدر از آن مربوط به شرایط جنگی که کشور در آن درگیر است.
آشوب، اما میگوید که اموال عمومی را تخریب کن، به مردم یا مأموران حمله کن، امنیت شهر را مختل کن، با ایجاد رعب، جامعه را فلج کن، از حمله خارجی به کشورت حمایت کن.
مشخص است که این دو رویکرد نمیتواند از نظر حقوقی و اجتماعی یکسان دیده شود.
تجربه تلخ تبدیل اعتراض به خشونت
در تحلیل رویدادهای ناآرام سالهای گذشته باید میان دو واقعیت تفکیک قائل شد. واقعیت نخست آن است که در بسیاری از موارد، بخشی از مردم با انگیزههای واقعی اقتصادی یا اجتماعی وارد اعتراض شدند. این مسئله را نمیتوان صرفاً با برچسبزدن نادیده گرفت. فشار اقتصادی، گرانی و کاهش قدرت خرید، مسائل حقیقی جامعهاند. اما واقعیت دوم نیز این است که مطابق گزارشها و پروندههای رسمی منتشرشده از سوی نهادهای قضایی و امنیتی، معمولاً در اکثر اعتراضات دشمنان و نفوذیها مترصد این هستند که رفتارهایی فراتر از اعتراض نشان داده و اعتراضات را از مسیر قانون خارج کرده و آن را به آشوب بکشند؛ از حمله به نیروهای حافظ امنیت گرفته تا استفاده از سلاح، تخریب گسترده اموال عمومی، آتشزدن اماکن و ارتکاب جرائم خشونتآمیز از جمله رفتارهایی است که این افراد انجام میدهند.
از منظر حقوقی، حتی اگر یک تجمع با انگیزه اعتراض آغاز شده باشد، ارتکاب خشونت، تخریب یا حمله به اشخاص، ماهیت آن رفتار مجرمانه را مستقل از انگیزه اولیه قابل بررسی میکند. برای نمونه، ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی درباره رفتارهایی سخن میگوید که موجب اخلال در نظم و آسایش عمومی یا تعرض به افراد میشوند و برای آنها ضمانت اجرای کیفری پیشبینی کرده است. همچنین در قوانین کیفری ایران، جرائمی مانند تخریب، ایراد صدمه، تهدید، حمل سلاح و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرائم علیه امنیت، عناوین مستقلی دارند و نمیتوان آنها را ذیل عنوان ساده اعتراض قرار داد. بنابراین از نظر قانون، یک اصل مهم باید همواره حفظ شود و آن این است که معترض مسالمتآمیز را نباید با فرد مرتکب خشونت یکی دانست؛ همانگونه که خشونتطلب نیز نمیتواند خود را پشت عنوان اعتراض پنهان کند. این تفکیک، مهمترین تضمین برای حفظ آزادی اعتراض است.
راههای قانونی برای اعتراض
اگر شهروندان نسبت به گرانی و تورم اعتراض دارند، قانون تنها خیابان را بهعنوان ابزار بیان مطالبه نمیشناسد. اتفاقاً مجموعهای از مسیرهای مدنی و قانونی وجود دارد که میتواند مطالبه را رسمی، مستند و قابل پیگیری کند.
یکی از سادهترین روشها، تنظیم نامههای جمعی خطاب به مسئولان اجرایی، نمایندگان مجلس، شوراهای شهر یا دستگاههای مرتبط است. اگر صدها یا هزاران شهروند یک مطالبه مشخص اقتصادی را مطرح کنند، این اقدام ماهیتی مدنی دارد و از ابزارهای شناختهشده مطالبهگری محسوب میشود. البته اثربخشی چنین اقداماتی زمانی بیشتر است که خواستهها روشن، قابل سنجش و مبتنی بر مطالبات مشخص و نه صرفاً شعارهای کلی باشند.
اعتراض صنفی زمانی که حول مطالبات حرفهای و معیشتی شکل میگیرد و از چارچوب قانونی خارج نمیشود، تفاوت ماهوی با اقدامات خشونتآمیز دارد. در چنین اعتراضاتی، هویت معترضان روشن است، خواستهها مشخص است و امکان مذاکره میان نمایندگان صنف و مسئولان فراهم میشود.
بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی، آزادی اجتماعات به رسمیت شناخته شده و قانون نحوه فعالیت احزاب نیز برای برگزاری اجتماعات سازمانیافته سازوکار اجرایی پیشبینی کرده است. به همین علت، در وضعیت فعلی حقوقی ایران، کسانی که قصد برگزاری تجمع گسترده دارند، باید از مسیرهای قانونی و اداری پیشبینیشده ازسوی وزارت کشور و مراجع ذیربط اقدام کنند تا تجمع دارای نظم، مسئول مشخص و امکان حفاظت از حقوق شرکتکنندگان باشد.
وجود برگزارکننده مشخص، مسیر ارتباط با مسئولان و تعیین محل و زمان تجمع که در قوانین اکثر کشورهای جهان پیشبینی شده، نه برای سلب حق اعتراض، بلکه برای جلوگیری از تبدیل شدن یک مطالبه مدنی به صحنه درگیری و سوءاستفاده گروههای خشونتطلب اهمیت پیدا میکند.
رفتارها خط قرمز است
از نظر حقوقی برخی رفتارها حتی اگر در جریان یک تجمع رخ دهند، دیگر در محدوده اعتراض مدنی قرار نمیگیرند و عملاً خطوط قرمز را رد کردهاند. بیان انتقاد از مسئولان، حمل پلاکارد و شعارهای غیرخشونتآمیز درخواست اصلاح سیاستهای اقتصادی، مطالبه پاسخگویی دولت و مجلس، حضور در تجمعات مطابق چارچوبهای قانونی یا ثبت شکایت، نامهنگاری و پیگیری رسانهای رفتار معمول در اعتراضات قانونی هستند، ولی رفتارهایی که عنوان اعتراض را از بین میبرند شامل حمل یا استفاده از سلاح، حمله به مأموران یا شهروندان، آتشزدن اموال عمومی یا خصوصی، تخریب بانک، مدرسه، آمبولانس یا اتوبوس، ایجاد رعب و وحشت در میان مردم یا سازماندهی خشونت و همکاری در ارتکاب جرائم هستند.
قانون نیز میان این دو تفاوت قائل است. اخلال در نظم عمومی، تخریب اموال، قدرتنمایی با سلاح، ایراد ضرب و جرح یا اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم، هر کدام دارای عنوان کیفری مستقل هستند و صرف حضور در یک تجمع نمیتواند مجوز ارتکاب آنها باشد. به بیان ساده، اعتراض به قیمت مرغ یک حق مطالبهای است؛ شکستن شیشه مغازه مردم حق نیست. اعتراض به نرخ ارز یک مطالبه اقتصادی است؛ حمله به آمبولانس یا آتشزدن اتوبوس، جرم مستقل محسوب میشود.
این مرزبندی باید آنقدر روشن باشد که هیچ جریان سیاسی نتواند از جمعیت معترض بهعنوان سپر انسانی برای اقدامات خشونتآمیز استفاده کند.
چگونگی جدا کردن صف مردم از برانداز و آشوبگر
یکی از مهمترین درسهای تجربههای گذشته این است که معترضان واقعی اگر خودشان مرزهای اخلاقی و مدنی اعتراض را تعیین نکنند، دیگران آن مرز را به جای آنان تعیین خواهند کرد.
در هر تجمع اقتصادی، چند اصل میتواند هویت یک حرکت مردمی را حفظ کند. اصل اول خواسته مشخص است؛ تجمعی که ۱۰ مطالبه متناقض دارد، سریعتر مستعد مصادره سیاسی میشود، اما اگر خواسته روشن باشد، مانند توقف افزایش ناگهانی قیمت، ارائه برنامه کنترل تورم، شفافسازی بودجه یا اصلاح سیاست ارزی، امکان گفتوگو و پیگیری نیز بیشتر خواهد شد.
اصل دوم پرهیز از خشونت است؛ خشونت نخستین چیزی است که مشروعیت اجتماعی یک اعتراض را از بین میبرد. حتی اگر صددرصد شرکتکنندگان دارای مطالبه اقتصادی باشند، ورود چند نفر برای پرتاب موادآتشزا یا حمله به نیروهای حافظ امنیت یا بدتر از آن حمله به اماکن نظامی میتواند کل فضای تجمع را تغییر دهد. از این رو، معترضان باید خودشان نسبت به رفتارهای خشونتآمیز به منظور حفاظت از ماهیت اعتراض خود حساس باشند.
اصل سوم عدم حمل سلاح است که صراحتاً در اصل ۲۷ قانون اساسی نیز آمده است. تجمعی که سلاح وارد آن شود، دیگر از منطق گفتوگو فاصله میگیرد و وارد منطق زور میشود. اصل ۲۷ نیز آزادی اجتماعات را با قید بدون حمل سلاح بیان کرده است.
اصل چهارم حفاظت از اموال مردم است. بیتالمال متعلق به مردم است، اتوبوس، مترو، مدرسه، درمانگاه و زیرساختهای عمومی متعلق به همه مردمند. وقتی اموال عمومی تخریب میشود، نخستین زیاندیدگان معمولاً همان شهروندانی هستند که فردا باید هزینه بازسازی آن را از طریق مالیات یا بودجه عمومی بپردازند.
اصل بعدی نیز مقابله با تحریککنندگان خشونت است. در هر تجمع بزرگی ممکن است افرادی تلاش کنند جمعیت را به درگیری بکشانند. رفتار مسئولانه یک معترض مدنی آن است که وارد درگیری نشود، از افراد مسلح یا خشونتطلب فاصله بگیرد، در صورت امکان دیگران را نیز به آرامش دعوت کند و اجازه ندهد مطالبه اقتصادی به انتقامگیری خیابانی تبدیل شود. این رفتار، اتفاقاً دفاع از حق اعتراض است.
نقش پلیس در اعتراضات
بحث اعتراض بدون اشاره به وظیفه نیروهای انتظامی کامل نیست. در هر جامعهای، پلیس دارای دو مأموریت همزمان حفظ امنیت عمومی و تأمین امکان اعمال حقوق قانونی شهروندان است.
اگر تجمعی مسالمتآمیز برگزار شود، فلسفه حضور پلیس باید حفظ نظم و جلوگیری از تعرض اشخاص ثالث باشد. اما اگر همان تجمع به تخریب، حمله مسلحانه یا تهدید جان مردم تبدیل شود، وظیفه پلیس از مدیریت تجمع به مقابله با جرم تغییر میکند.
در حقوق کیفری ایران نیز تعرض به اشخاص، اخلال در نظم و ارتکاب جرائم خشونتآمیز دارای ضمانت اجرای قانونی است و مأموران انتظامی در حدود قانون وظیفه برخورد با جرائم را دارند. البته این اصل نیز متقابلاً برقرار است که هرگونه اعمال قدرت از سوی ضابطان نیز باید در چارچوب قانون، مقررات و ضوابط مربوط انجام شود و مسئولیت قانونی مأموران در صورت تخلف، موضوعی مستقل در نظام حقوقی است. بنابراین اعتراض قانونی همراه با امنیت عمومی است.
مسئولیتها در شرایط جنگ
وقتی یک کشور همزمان با تهدید خارجی، فشارهای اقتصادی، تحریم، جنگ یا نااطمینانی منطقهای مواجه است، معمولاً از مردم انتظار خویشتنداری بیشتری مطرح میشود. اما این گزاره نباید به معنای تعطیل شدن مطالبهگری باشد. اتفاقاً در چنین شرایطی، مسئولیت دولت نیز افزایش پیدا میکند.
اگر مردم به دلیل تورم معترضند، پاسخ صحیح صرفاً دعوت به سکوت نیست، بلکه باید شامل اطلاعرسانی شفاف، توضیح دلایل سیاستهای اقتصادی، ارائه برنامه زمانبندی اصلاحات، گفتوگو با نمایندگان اصناف، پاسخگویی مسئولان و ایجاد مسیرهای امن برای بیان اعتراضات باشد.
از سوی دیگر، مردم نیز باید مراقب باشند که فشار اقتصادی، آنان را به ابزار پروژههایی تبدیل نکند که هدفشان نه اصلاح اقتصاد، بلکه فروپاشی امنیت اجتماعی است. این همان نقطهای است که منافع ملی و حقوق شهروندی به هم میرسند. جامعه بالغ، هم مطالبه میکند و هم اجازه نمیدهد مطالبهاش به خشونت مصادره شود.
چگونگی شکلگیری اعتراض مؤثر
اگر هدف واقعاً اصلاح سیاستهای اقتصادی باشد، اعتراض باید بتواند نتیجه تولید کند. اعتراض مؤثر معمولاً پنج ویژگی دارد.
نخست اینکه خواسته باید قابل اندازهگیری باشد. برای مثال، «اقتصاد را درست کنید» یک شعار کلی است، اما ارائه گزارش ماهانه درباره سیاست ارزی مطالبهای مشخص محسوب میشود. دوم، سخنگو یا نماینده باید مشخص باشد تا امکان مذاکره وجود داشته باشد. سوم، تجمع یا حرکت اعتراضی باید از ابتدا بر عدم خشونت تأکید کند. چهارم، مطالبات باید مستند باشند؛ استفاده از آمار، گزارش کارشناسی و استدلال، قدرت اجتماعی اعتراض را افزایش میدهد و پنجم، اینکه پیگیری باید ادامهدار باشد. بسیاری از مطالبات نه در یک روز، بلکه از طریق رسانه، مجلس، دیوان عدالت اداری، شوراهای صنفی و گفتوگوی عمومی به نتیجه میرسند.
شمشیر دو لبه رسانههای اجتماعی
امروز بخش بزرگی از اعتراضها ابتدا در شبکههای اجتماعی شکل میگیرد. یک هشتگ میتواند ظرف چند ساعت میلیونها نفر را با یک موضوع آشنا کند، اما همان سرعت، امکان انتشار اخبار جعلی، فیلمهای تقطیعشده و فراخوانهای خشونتآمیز را نیز افزایش میدهد. شهروند مسئول پیش از بازنشر هر خبر باید چند پرسش ساده بپرسد؛ منبع این فیلم چیست؟ زمان وقوع آن مشخص است؟ آیا ویدئو مربوط به همین رویداد است؟ آیا فراخوان منتشرشده از سوی یک نهاد یا فرد ناشناس صادر شده؟ آیا محتوای آن مردم را به خشونت تحریک میکند؟ در شرایط بحران اقتصادی و جنگ، دشمنان و مزدوران در عملیات روانی خود معمولاً بر احساسات جامعه سرمایهگذاری میکنند. بهترین دفاع در برابر آن، نه سکوت، بلکه سواد رسانهای است. معترض آگاه، هر خبری را باور نمیکند و هر فراخوانی را نیز دنبال نمیکند.
مسئولیتها برای حفظ آزادی اعتراض
همان اندازه که مردم موظفند از خشونت فاصله بگیرند، حاکمیت نیز وظیفه دارد زمینه اعمال قانونی حق اعتراض را فراهم کند. اصل ۲۷ قانون اساسی صرفاً یک جمله تزئینی نیست، بلکه بخشی از حقوق ملت در قانون اساسی است. همچنین قوانین مربوط به فعالیت احزاب و آییننامههای اجرایی نیز با هدف تنظیم نحوه برگزاری اجتماعات تدوین شدهاند. این به معنای آن است که نظام حقوقی باید میان امنیت و آزادی، سازوکاری عملی ایجاد کند؛ نه اینکه یکی را به سود دیگری حذف کند. در یک نگاه حقوقی، هرچه مسیر قانونی اعتراض روشنتر، سریعتر و قابل دسترستر باشد، احتمال سوق یافتن نارضایتی به مسیرهای غیرقانونی نیز کاهش مییابد. بنابراین ایجاد مکانهای مشخص برای تجمعات قانونی، تسهیل گفتوگو با نمایندگان اصناف، پاسخگویی رسانهای مسئولان و شفافیت اقتصادی، نه امتیاز به معترض، بلکه سرمایهگذاری برای ثبات اجتماعی است.
جامعه ایران امروز با واقعیتهای پیچیدهای روبهروست؛ از فشار تورم و کاهش قدرت خرید گرفته تا نگرانی درباره آینده اقتصاد و شرایط پرتنش منطقهای. در این شرایط طبیعی است که مردم نسبت به این وضعیت سؤال، انتقاد و اعتراض داشته باشند. اما آنچه آینده یک جامعه را تعیین میکند، تنها میزان نارضایتی نیست، بلکه شیوه بیان نارضایتی است.
اعتراض قانونی میتواند صدای مردم را به گوش مسئولان برساند، افکار عمومی را حساس کند، رسانهها را وادار به پیگیری کند و زمینه اصلاح سیاستها را فراهم آورد. در مقابل، خشونت، حمله به جان انسانها، تخریب اموال عمومی و ایجاد ناامنی، نه تنها حق اعتراض را تقویت نمیکند، بلکه نخستین قربانی آن، خود معترضان مسالمتآمیز خواهند بود، زیرا مرز میان مطالبه و جرم را مخدوش میکند.
در یک جمله مردم حق دارند به گرانی اعتراض کنند، اما بهترین راه حفظ این حق آن است که اعتراض از ابتدا تا انتها بر پایه قانون، مطالبه روشن، پرهیز از خشونت و حفظ امنیت جان و مال همه شهروندان استوار بماند، زیرا در نهایت، مرز واقعی میان یک ملت مطالبهگر و یک جریان آشوبطلب نه در میزان صدای آنان، بلکه در پایبندی آنان به قانون و حرمت جان انسانها ترسیم میشود.
