جوان آنلاین: محدویتهای اقتصادی تحمیلی در میانه جنگ ترکیبی، جدایی وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، حل ناترازی شبکه بانکی، علاج آسیبپذیری زنجیره تأمین و رفع محدودیت دسترسی به منابع ارزی را به مسائلی فوری تبدیل کرده است و از این رو سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که بر اصلاح نظام مالی، تقویت تولید داخلی، کاهش وابستگی به نفت، توسعه صادرات، تنوعبخشی به مبادی تجارت و تأمین ذخایر راهبردی تأکید دارند، باید از سطح سیاستهای کلی به برنامههای مشخص و قابل اجرا در دولت تبدیل شوند، چراکه استمرار فشارهای خارجی بدون اصلاح آسیبپذیریهای داخلی هزینههای بیشتری به بودجه، تولید و معیشت تحمیل خواهد کرد و یادآوری اخیر رهبر معظم انقلاب درباره این سیاستها نیز ضرورت قرار گرفتن آنها در کانون تصمیمگیریهای اقتصادی را بیش از گذشته مطرح کرده است.
هدف ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۲، افزایش توان اقتصاد برای حفظ تولید، اشتغال و ثبات در برابر فشارهایی بود که از بیرون یا درون بر فعالیتهای اقتصادی وارد میشوند، لذا این سیاستها را نباید مجموعهای از توصیههای پراکنده تلقی کرد زیرا ۲۴ بند آن بخشهای مختلف اقتصاد را از نحوه تأمین مالی و الگوی مصرف تا تجارت خارجی، انرژی، مالیات، شفافیت و نظام توزیع در بر میگیرد و میان آنها ارتباط مستقیمی وجود دارد و طبعاً اصلاح هر بخش نیز در صورت بیتوجهی به بخشهای دیگر اثر محدودی خواهد داشت و به همین دلیل اجرای این سیاستها به هماهنگی میان دستگاههای اقتصادی دولت، بانک مرکزی و نهادهای مرتبط نیاز دارد.
یکی از پایههای این چارچوب، افزایش ظرفیت تولید و مشارکت دادن منابع انسانی و سرمایههای داخلی در فعالیت اقتصادی است که اهمیت آن با کاهش قدرت سرمایهگذاری و افزایش هزینه تولید بیشتر شده است زیرا بنگاه اقتصادی برای توسعه به ثبات مقررات، دسترسی به سرمایه، نیروی انسانی ماهر و بازار قابل پیشبینی نیاز دارد و هر تصمیمی که یکی از این چهار عامل را تضعیف کند، هزینه تولید را بالا میبرد بنابراین سیاست حمایت از تولید نباید صرفاً در اعطای تسهیلات خلاصه شود و لازم است موانع اداری، نااطمینانی مقرراتی و هزینههای مبادله نیز همزمان کاهش پیدا کند، ضمن آنکه حمایت باید به بنگاههایی برسد که ظرفیت ایجاد ارزش افزوده، اشتغال و صادرات دارند و از تبدیل منابع عمومی به امتیازهای غیرمولد جلوگیری شود.
بهرهوری محور رشد اقتصادی
بند سوم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، بهرهوری را محور رشد اقتصادی قرار داده است و این موضوع برای اقتصادی که با محدودیت منابع روبهروست، اهمیت عملی دارد زیرا افزایش تولید از مسیر افزایش مصرف انرژی، سرمایه و مواد اولیه همیشه امکانپذیر نیست و بخشی از ظرفیت رشد در کاهش اتلاف، اصلاح فناوری، آموزش نیروی کار و استفاده بهتر از سرمایه موجود قرار دارد، به همین دلیل سنجش بهرهوری باید از یک شاخص آماری به معیار تصمیمگیری تبدیل شود و دستگاههای اجرایی هنگام تخصیص منابع مشخص کنند هر ریال هزینه عمومی چه مقدار ظرفیت تولید ایجاد میکند، چنین رویکردی بهخصوص در حوزه انرژی اهمیت بیشتری پیدا میکند، زیرا هزینه پایین انرژی برای برخی فعالیتها در صورت نبود بهرهوری مناسب، به جای تقویت رقابتپذیری، زمینه مصرف بیرویه و کاهش انگیزه سرمایهگذاری در فناوریهای کممصرف را فراهم میکند.
در حوزه دانشبنیان نیز سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی صرفاً بر افزایش تعداد شرکتها متمرکز نیست و هدف اصلی، تبدیل دانش و فناوری به محصول و صادرات است، بنابراین حمایت دولتی باید به سمت تحقیق و توسعه، تجاریسازی فناوری، دسترسی به بازار و تأمین مالی پروژههای دارای توجیه اقتصادی حرکت کند، در غیر این صورت افزایش تعداد طرحها بدون اتصال به زنجیره تولید، اثر محدودی بر رشد بهرهوری خواهد داشت، همچنین دانشگاهها و مراکز پژوهشی باید ارتباط نزدیکتری با صنعت پیدا کنند تا بخشی از نیازهای فناورانه بنگاهها در داخل تأمین شود و هزینه دسترسی به فناوری خارجی در بخشهایی که امکان بومیسازی دارند، کاهش یابد.
ضرورت اصلاح الگوی مصرف
مسئله دیگری که سیاستهای اقتصاد مقاومتی بر آن تأکید دارد، اصلاح الگوی مصرف است و این موضوع در بخش انرژی، آب و کالاهای اساسی اثر مستقیم دارد، کاهش مصرف بیضابطه با دستور اداری پایدار نمیماند و به اصلاح قیمتگذاری، استانداردهای فنی، توسعه حملونقل عمومی و ارتقای فناوری نیاز دارد، برای نمونه در بخش انرژی، اگر تجهیزات کممصرف و ساختمانهای استاندارد توسعه پیدا کنند، فشار بر شبکه تولید و توزیع کاهش پیدا میکند و منابع آزادشده امکان استفاده در بخشهای مولد را پیدا میکنند، بنابراین سیاست مصرف باید همزمان با سیاست تولید و سرمایهگذاری طراحی شود.
تغییر ناگهانی در مقررات صادراتی ممنوع
در بخش تجارت خارجی، بند دهم سیاستهای اقتصاد مقاومتی بر حمایت هدفمند از صادرات، توسعه بازارهای جدید و تنوعبخشی به پیوندهای اقتصادی تأکید کرده است، اما صادرات پایدار با بخشنامههای مقطعی ایجاد نمیشود و صادرکننده برای حضور در بازار خارجی به ثبات مقررات، امکان تأمین مواد اولیه، حملونقل مطمئن و سازوکار روشن بازگشت ارز نیاز دارد و هر تغییر ناگهانی در مقررات صادراتی، هزینه قراردادهای خارجی را افزایش میدهد و قدرت رقابت بنگاه داخلی را کاهش میدهد، از این رو سیاست تجاری باید افق چندساله داشته باشد و تصمیمهای ارزی، گمرکی و صنعتی در یک مسیر حرکت کنند.
تنوع بازارهای صادراتی نیز در همین چارچوب اهمیت دارد زیرا اتکا به تعداد محدودی بازار، ریسک تجارت را بالا میبرد و توسعه روابط اقتصادی با همسایگان، استفاده از ظرفیت کریدورهای ترانزیتی و حضور فعالتر در پیمانهای منطقهای میتواند مسیرهای جدیدی برای فروش کالا و خدمات ایجاد کند، اما برای تبدیل این ظرفیت به درآمد ارزی، مسائل بانکی، بیمه، حملونقل و استاندارد نیز باید حل شوند، در غیر این صورت نزدیکی جغرافیایی به بازارهای خارجی به تنهایی مزیت تجاری ایجاد نمیکند.
تأکید بر افزایش ارزش افزوده منابع
یکی از تفاوتهای مهم سیاستهای اقتصاد مقاومتی با رویکردهای کوتاهمدت، تأکید آن بر ایجاد ظرفیتهای ماندگار است، نمونه روشن این مسئله در بندهای مربوط به نفت و گاز دیده میشود، جایی که افزایش ارزش افزوده و توسعه صادرات فرآوردههای نفتی، پتروشیمی و برق مورد توجه قرار گرفته است، خامفروشی منابع طبیعی، درآمدی ایجاد میکند که با نوسان قیمت جهانی و محدودیت صادرات تغییر میکند، اما تکمیل زنجیره ارزش، امکان ایجاد صنایع پاییندستی، اشتغال تخصصی و بازارهای متنوعتر را فراهم میکند، بنابراین سرمایهگذاری در پالایش، پتروشیمی و صنایع وابسته باید با معیار بازده اقتصادی و دسترسی به بازار انجام شود و از ایجاد ظرفیتهای بدون بازار جلوگیری شود.
موضوع صندوق توسعه ملی نیز در همین مسیر قرار دارد، زیرا هدف از افزایش سهم صندوق از درآمدهای نفت و گاز، تبدیل بخشی از درآمد حاصل از منابع طبیعی به سرمایه برای نسلهای آینده و پروژههای مولد است، اگر منابع این صندوق مرتب برای پوشش هزینههای جاری مصرف شوند، فلسفه ایجاد آن تضعیف خواهد شد، در مقابل، استفاده هدفمند از منابع صندوق برای پروژههایی که بازده اقتصادی و توان صادراتی دارند، میتواند بخشی از کمبود سرمایهگذاری را جبران کند و وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی را کاهش دهد.
خانه تکانی در نظام درآمدی دولت
اصلاح نظام درآمدی دولت نیز بدون گسترش پایههای مالیاتی و مقابله با فرار مالیاتی امکان تحقق ندارد، اما افزایش درآمد مالیاتی باید همراه با اصلاح ساختار باشد، زیرا بنگاه رسمی که مالیات خود را پرداخت میکند نباید در برابر فعالیتهای زیرزمینی و فرار مالیاتی هزینه بیشتری تحمل کند، اتصال پایگاههای اطلاعاتی، شناسایی جریان واقعی درآمد و دارایی و کاهش معافیتهای غیرهدفمند، امکان افزایش درآمد پایدار دولت را فراهم میکند، در این صورت فشار کمتری به تولیدکنندگان شناسنامهدار وارد خواهد شد و بودجه نیز از درآمدهای نوسانپذیر فاصله خواهد گرفت.
الزامات اصلاح نظام قیمتگذاری
بندهای مربوط به شفافیت نیز دقیقاً با همین مسئله ارتباط دارند، زیرا در اقتصاد دارای محدودیت ارزی، هر نوع دسترسی ترجیحی به ارز یا اعتبار، ارزش اقتصادی بالایی پیدا میکند و اگر سازوکار تخصیص منابع شفاف نباشد، فاصله میان قیمت رسمی و قیمت بازار میتواند به شکلگیری رانت منجر شود، شفافیت در تخصیص ارز، تسهیلات بانکی، قراردادهای دولتی و زنجیره توزیع، امکان نظارت را افزایش میدهد و هزینه فساد را بالا میبرد، همچنین اصلاح نظام قیمتگذاری باید با حذف امتیازهای پنهان و ایجاد رقابت همراه شود تا سیاست حمایتی به نفع مصرفکننده نهایی تمام شود.
در حوزه بانکداری نیز اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی نیازمند تغییر نگاه به اعتبار است، تسهیلات بانکی باید در خدمت سرمایه در گردش، توسعه ظرفیت تولید و سرمایهگذاری قرار گیرد و رشد اعتبار بدون افزایش ظرفیت عرضه، فشار تورمی ایجاد نکند، بانک مرکزی از طریق کنترل رشد ترازنامه، نظارت بر اضافهبرداشت و تنظیم بازار بینبانکی ابزارهایی برای مدیریت رفتار بانکها در اختیار دارد و استفاده هماهنگ از این ابزارها اهمیت دارد، زیرا محدود کردن اعتبار تولیدکننده سالم در کنار ادامه خلق اعتبار برای فعالیتهای غیرمولد، نتیجه مطلوبی ایجاد نخواهد کرد.
اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در نهایت به تعیین اولویتهای دقیق نیاز دارد و دولت باید میان برنامههای متعدد، بخشهایی را انتخاب کند که بیشترین اثر را بر ثبات و رشد دارند و برای هر کدام شاخص قابل اندازهگیری تعیین کند، کاهش سهم درآمد نفت در بودجه، افزایش سرمایهگذاری، رشد صادرات غیرنفتی، کاهش شدت انرژی، کنترل رشد ترازنامه بانکها، افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و کاهش زمان و هزینه صدور مجوزها از جمله شاخصهایی هستند که امکان ارزیابی عملکرد را فراهم میکنند و همچنین هر دستگاه باید مسئول مشخص داشته باشد و گزارش پیشرفت برنامهها در دورههای منظم منتشر شود تا سیاستهای کلی به سندی تشریفاتی تبدیل نشوند.
