جوان آنلاین: کالابرگ بر خلاف یارانه نقدی، وابستگی به بازار آزاد و نوسانات قیمت را کاهش میدهد، چراکه سرانه مصرفی کالاهای اساسی هر خانوار را به طور مستقیم و با قیمتهای کنترلشده تأمین میکند و اجازه نمیدهد واسطهگری و حباب قیمتی سهم مصرفکننده نهایی را کاهش دهد. بنابراین افزایش حداقل ۵۰ درصدی این مبلغ، در واقع پاسخی به قانون اقتصادی «هر افزایش قیمت، نیازمند حمایت متناظر از معیشت» است و اگر به موقع و به اندازه واقعی تورم صورت نگیرد، فاصله بین درآمد و هزینه خانوار به جایی میرسد که دیگر هیچ ابزار حمایتی جز جبران اضطراری قادر به مهار آسیب آن نخواهد بود.
فشارهای ارزی معمولاً به طور مستقیم بر قیمت کالاهای اساسی و هزینههای جاری خانوار اثر میگذارد. بنابراین مدیریت بازار ارز و طلا از نگاه سیاستگذار ناکافی است، مگر آنکه با بستهای مکمل در حوزه معیشت همراه شود. پیشفرض راهبردی نیز این است که بانک مرکزی در چارچوب اختیارات کامل خود، از تمامی ابزارهای در اختیار در مدیریت بازار ارز و طلا - از مداخله فعال در بازار و تزریق ارز موردنیاز تا استفاده از ابزارهای مشتقه و نظارت بر رفتار بازارسازان - استفاده کند، اما این قدم اول فقط نیمی از راه است، چراکه حتی در بهترین سناریوهای مدیریت بازار، ماهها طول میکشد تا اثر نوسان قیمت ارز بر سبد مصرفی مردم تعدیل شود و در این فاصله، فشار واقعی بر توان خرید دهکهای کمدرآمد سنگینتر میشود. به همین دلیل، باید همزمان با این مدیریت، به سمت کمک مستقیم به تأمین هزینههای سبد مصرفی مردم حرکت کرد؛ کمکهایی که هدفمند، حسابشده و متناسب با نیازهای واقعی خانوار طراحی شوند و اجازه ندهند دهکهای ضعیف، هزینههای سنگین این دوران را به تنهایی متقبل شوند.
نخستین اقدام ضروری، بازنگری فوری در مبلغ کالابرگ است. طی چند ماه اخیر، قیمت مرغ، گوشت و طیفی از کالاهای اساسی دیگر به شکلی محسوس افزایش یافته و این افزایش، سبد مصرفی خانوارها را تحت فشار قرار داده است. طبعاً در این وضعیت، مبلغ فعلی کالابرگ که برای جبران هزینههای اساسی طراحی شده، عملاً جایگاه خود را در برابر تورم از دست داده و قدرت خرید واقعی آن کاهش یافته است. بنابراین باید متناسب با لزوم جبران افزایش قیمت کالاهای اساسی، مبلغ کالابرگ به ازای هر نفر حداقل ۵۰ درصد افزایش یابد و به حداقل ۵/۱ میلیون تومان در ماه برسد. این افزایش اگرچه ممکن است در نگاه نخست بار مالی محسوسی برای بودجه ایجاد کند، اما در واقع یک سرمایهگذاری امنیتی و اجتماعی است که مانع از افت شدید معیشت دهکهای متوسط و پایین میشود.
دومین اقدام پیشنهادی، اعطای تسهیلات خرید کالاهای اساسی به پشتوانه یارانه نقدی است، چراکه در شرایط فعلی که رکود اقتصادی و تعطیلی بخشی از کسبوکارها به افزایش بیکاری و کاهش درآمد خانوارها دامن زده است، خانوارهای زیادی به تنهایی قادر به تأمین هزینههای خرید کالاهای اساسی نیستند و به ناچار از سبد مصرفی خود حذف میکنند. در چنین شرایطی، اعطای تسهیلاتی به ازای هر نفر معادل ۵میلیون تومان با پشتوانه یارانه نقدی، فرصتی است تا نیاز خانوادههای متأثر از این وضعیت به شیوهای منطقی و قابلبازپرداخت تأمین شود. این تسهیلات در واقع نوعی «پیشپرداخت معیشتی» است که اجازه میدهد خانوار در سختترین نقطه بحران، قدرت خرید خود را برای تأمین کالاهای اساسی حفظ کند و هزینه آن را در قالب کسر از یارانه نقدی و به صورت تدریجی بازپرداخت کند. چنین سازوکاری نهتنها بار اضافهای بر بودجه دائمی ایجاد نمیکند، بلکه با تکیه بر یک جریان پرداخت از پیش موجود - یعنی یارانه نقدی - چرخه نقدینگی خانوار را در بحران یاری میدهد.
مزیت کلیدی این طرح، پاکسازی و بازیابی خودکار اعتبار از طریق همان جریان یارانه است. از آنجا که بازپرداخت این تسهیلات به طور مستقیم از محل یارانه نقدی هر خانوار کسر و وصول میشود، ریسک معوقات و نکول در آن به حداقل میرسد و نظام بانکی نیز با یک بستر وثیقهگذاری مطمئن مواجه است. این ویژگی، طرح را هم برای بانکها جذاب و هم برای خانوادهها قابلاتکا میسازد، چراکه نگرانی اصلی خانوارها در دریافت وام، بازپرداخت آن در شرایط کمدرآمدی است و این سازوکار با زمانبندی منعطف و کسر تدریجی، این نگرانی را مدیریت میکند. به علاوه، حجم این تسهیلات به جای ورود به بازارهای سوداگرانه، صرفاً به خرید کالاهای اساسی واقعی اختصاص مییابد و بدین ترتیب نهتنها به تقاضای مؤثر بخش واقعی اقتصاد تزریق میشود، بلکه از خلق تقاضای کاذب و فشار بر بازار ارز جلوگیری به عمل میآید؛ لذا این ابزار، در نقطه تقاطع دو هدف مهم - یعنی حمایت معیشتی و مدیریت تحریک تقاضا در رکود - قرار میگیرد و نسبت به تزریق نقدینگی عام، عوارض تورمی به مراتب کمتری دارد.
دولت به سبد مصرف مردم کمک کند
امیرحسین اقبالی، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با «جوان» با اشاره به اهمیت اقدام فوری دولت در حوزه جبران افزایش قیمت کالاهای اساسی با افزایش اعتبار کالابرگ گفت: برای کاهش فشار به معیشت مردم همزمان با افزایش قیمت ارز - با این پیشفرض که بانک مرکزی از همه ابزارها در حوزه مدیریت بازار ارز و طلا استفاده میکند - باید به سمت کمک به تأمین هزینههای سبد مصرف مردم حرکت کرد.
وی در ادامه گفت: اولین مورد، موضوع مربوط به افزایش کالابرگ هر نفر به حداقل ۵/۱ میلیون تومان است. با توجه به افزایش قیمت مرغ و گوشت در چند ماه اخیر، نیاز است که متناسب با لزوم جبران افزایش قیمت کالاهای اساسی، مبلغ کالابرگ نیز ۵۰ درصد افزایش یابد و به ۵/۱ میلیون تومان به ازای هر نفر برسد.
اقبالی افزود: موضوع دوم، مسئله اعطای تسهیلات خرید کالاهای اساسی به پشتوانه یارانه نقدی است که به ازای هر نفر معادل ۵ میلیون تومان پرداخت شود. با توجه به رکود و تعطیلی برخی کسبوکارها، این وام اهمیتی دوچندان پیدا میکند و نیاز خانوادههای متأثر از این وضعیت را تأمین خواهد کرد و کالاهای اساسی موردنیاز مردم از این طریق خریداری خواهد شد.
وی در پایان گفت: سیاست صحیح در این مقطع، راهبرد دوگانه «مدیریت فعال بازار ارز و طلا» و «حمایت مؤثر و هدفمند از سبد مصرفی خانوار» است؛ راهبردی که نمیتواند هیچ یک از این دو جنبه را فدای دیگری کند. مدیریت بازار ارز، پیشنیاز کنترل نرخ انتظارات و جلوگیری از تلاطم بدبینی است و حمایت معیشتی، تضمینکننده بقای مصرف خانوار در دوره اوج فشار است و هر دوی اینها برای یک اقتصاد مقاوم، حیاتیاند. اعمال سقف کالابرگ از حداقل ۱/۵ میلیون تومان به ازای هر نفر و اعطای تسهیلات خرید کالاهای اساسی به پشتوانه یارانه نقدی به مبلغ ۵ میلیون تومان برای هر نفر، دو اقدام مشخص و قابلاجرایی هستند که میتوانند در کوتاهترین زمان اثربخشی خود را نشان دهند. این اقدامات همسو با اصل عدالت اجتماعی و با حفظ انضباط مالی، ضمن حمایت از معیشت، به پایداری کسبوکارهای فعال در حوزه توزیع کالاهای اساسی نیز کمک میکنند و فرصتی برای عبور امنتر جامعه از دورههای حساس اقتصادی فراهم میآورند. آنچه امروز مورد نیاز است، عزم سیاستگذارانه برای اجرای سریع این بسته معیشتی، شفافیت در تخصیص منابع و نظارت عمومی بر جریان آن است، چراکه مردم در همین مقطع حساس، اعتماد خود را به کارآمدی نظام حمایتی قضاوت خواهند کرد.
