جوان آنلاین: تصمیم برای رفع محدودیتهای واردات هدفمند کالاهای اساسی در حالی اعلام شده که بخش مهمی از زنجیره تأمین روغن، کنجاله، ذرت، برنج و نهادههای دامی به منابع ارزی و امکان ترخیص وابسته است و همزمان حدود ۴میلیارددلار مطالبات تجاری مربوط به سال گذشته همچنان تعیین تکلیف نشده است، از همین رو در جلسه کمیسیون کشاورزی مجلس اعلام شد محدودیت سفارشها برطرف، سقف سابقه بازرگانی حذف و فرایند تجارت آزاد شده است تا واردکنندگان در تأمین اقلام ضروری با موانع کمتری روبهرو شوند، این تصمیم همچنین از پیگیری مطالبات ۴ میلیاردلاری تجار و ضرورت هماهنگی میان سیاست ارزی، تجارت خارجی و تأمین امنیت غذایی حکایت دارد و اثر نهایی آن به سرعت تخصیص منابع، ترخیص کالا و تسویه تعهدات بستگی خواهد داشت.
تأمین کالاهای اساسی صرفاً به موجود بودن کالا در بنادر یا انبارها محدود نمیشود و زنجیره واردات از ثبت سفارش آغاز و سپس به تأمین ارز، حملونقل، ورود کالا، ترخیص و توزیع میرسد و طبعاً محدودیت در یکی از این حلقهها، حتی با وجود موجودی مناسب در بخشی از زنجیره، میتواند جریان عرضه را کُند کند، به همین دلیل حذف سه مانعی که در جلسه کمیسیون «کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیطزیست» مجلس شورای اسلامی درباره آنها صحبت شده است مستقیماً به سرعت گردش کالا در بازار مربوط میشود.
طبق اطلاعات مطرحشده در این جلسه، محدودیت نسبت به سفارشها برطرف و سقف سابقه بازرگانی نیز حذف شده و همچنین فرایند تجارت آزاد اعلام شده است، معنای اقتصادی این تغییر آن است که بخشی از محدودیتهایی که ظرفیت واردکنندگان را برای ثبت و پیگیری سفارشهای جدید محدود میکرد، کاهش یافته است و در حوزه کالاهای اساسی، چنین تغییری وقتی اثر واقعی خود را نشان میدهد که واردکننده بتواند پس از ثبت سفارش، منابع مالی و ارزی لازم را نیز دریافت و کالا بدون توقف طولانی از مسیر گمرکی عبور کند.
اهمیت این مسئله در ترکیب کالاهایی است که در جلسه مورد بررسی قرار گرفتهاند به طوری که روغن، کنجاله و ذرت مستقیماً با سفره خانوار و تولید محصولات دامی ارتباط دارند و برنج نیز یکی از اقلام اصلی مصرفی خانوارهاست و از طرف دیگر، نهادههایی مانند ذرت و کنجاله بر هزینه تمامشده تولید گوشت، مرغ و تخممرغ اثر میگذارند، بنابراین اختلال در واردات این گروه، فقط به بازار یک کالا محدود نمیشود و از طریق هزینه تولید به بخشهای دیگر اقتصاد غذایی منتقل خواهد شد.
وزارت جهاد کشاورزی در جلسه مورداشاره اعلام کرده است که از نظر موجودی کالاهای اساسی و نهادههای کشاورزی مشکل جدی وجود ندارد و مقدار قابل توجهی کالا در انبارها، لنگرگاهها و اسکلهها موجود است بنابراین این گزاره از منظر سیاستگذاری مهم است و طبعاً موجودی فیزیکی به تنهایی برای ارزیابی وضعیت بازار کافی نیست و محل نگهداری کالا، میزان کالای قابل ترخیص، سرعت انتقال به مراکز مصرف و هزینهای که واردکننده برای نگهداری کالا متحمل میشود، همگی بر قیمت نهایی اثر دارند. کالایی که در بندر موجود است، اما به دلیل مشکل اداری، ارزی یا حملونقل با تأخیر به بازار میرسد، عملاً همان اثر کالای موجود در شبکه توزیع را ندارد، به همین دلیل رفع محدودیت ثبت سفارش باید با کاهش گلوگاههای بعدی همراه شود و اگر سفارش آزاد شود، اما ارز، حمل یا ترخیص با وقفه روبهرو باشد، اثر سیاست جدید در بازار محدود خواهد ماند و نقطه اصلی سیاستگذاری اکنون هماهنگ کردن این حلقههاست.
آغاز مسیر با حذف محدودیت واردات
یکی از نکات مهم، برگزاری جلسات ماهانه میان کمیسیون کشاورزی مجلس و معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی است و به زعم کارشناسان، چنین نظارتی از این جهت اهمیت دارد که سیاست واردات کالاهای اساسی به سرعت با تحولات بازار تغییر میکند و تصمیمی که در یک مقطع برای کنترل واردات یا مدیریت منابع ارزی مناسب بوده، ممکن است در مقطع دیگری به مانعی برای تأمین کالا تبدیل شود بنابراین پایش ماهانه، امکان اصلاح سریعتر مقررات را فراهم میکند.
با این حال، آزادتر شدن تجارت نباید به معنای کنار گذاشتن مدیریت بازار تلقی شود و کالاهای اساسی سهم بالایی در سبد مصرف خانوار دارند و افزایش ناگهانی واردات نیز هزینه ارزی کشور را بالا میبرد، لذا سیاست مطلوب باید میان دو هدف تعادل ایجاد کند، یعنی از یک طرف، جلوگیری از کمبود و جهش قیمت و از طرف دیگر، کنترل وابستگی به واردات و جلوگیری از خروج غیرضروری ارز باشد.
اینجاست که بحث برنامه هفتم توسعه وارد معادله میشود و طبق توضیحات ارائهشده در جلسه، هدفگذاری برنامه برای خودکفایی گندم در محدوده ۹۰ تا ۹۵ درصد و برای روغن در محدوده ۴۰ تا ۴۵درصد قرار دارد و فاصله این اهداف با وضعیت واقعی تولید و مصرف، نیازمند سیاستی منسجم در حوزه تولید، قیمتگذاری، خرید تضمینی، نهاده، آب، بهرهوری و تجارت خارجی است و واردات در این چارچوب باید نقش تنظیمکننده داشته باشد، نه اینکه جایگزین دائمی تولید داخلی شود.
برای گندم، رسیدن به خودکفایی بالا بدون افزایش بهرهوری امکانپذیر نیست و سطح زیرکشت، میزان مصرف آب، کیفیت بذر، قیمت خرید و دسترسی کشاورزان به نهادهها همگی بر مقدار تولید اثر میگذارند و در مورد روغن نیز مسئله پیچیدهتر است زیرا تولید روغن خوراکی به تأمین دانههای روغنی و ظرفیت صنایع روغنکشی وابسته است و اگر سیاست واردات فقط بر محصول نهایی متمرکز باشد و توسعه تولید داخلی دانههای روغنی عقب بماند، وابستگی ارزی در بخش دیگری از زنجیره ادامه پیدا میکند.
از همین رو رفع محدودیتهای واردات را باید در کنار سیاست خودکفایی دید و واردات فوری برای عبور از کمبود احتمالی ضروری است، اما همزمان باید مشخص باشد چه میزان از نیاز کشور در داخل تولید میشود و چه مقدار برای تأمین پایدار ناگزیر به واردات است و نبود این تفکیک، سیاست تجاری را به واکنشی کوتاهمدت تبدیل میکند و امکان برنامهریزی بلندمدت را کاهش میدهد بنابراین باید واردات هدفمند در دستورکار باشد.
بخش دیگری از جلسه کمیسیون کشاورزی مجلس با مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، پرونده حدود ۴میلیارد دلار مطالبات تجار است و طبق اظهارات مطرحشده، این مطالبات مربوط به واردکنندگانی است که از سال گذشته برای واردات کالا اقدام کردهاند و تعداد آنها حدود هزارو۱۰۰ نفر اعلام شده است و از این تعداد، ۸۰۰ نفر تاجر حقوقی هستند و این ارقام در صورت تعیین تکلیف رسمی، ابعاد قابل توجهی از منابع درگیر در چرخه تجارت خارجی کشور را نشان میدهد.
گره ۴ میلیارد دلار مطالبات باز میشود
مشکل مطالبات تجار فقط مسئله پرداخت یک بدهی گذشته نیست چراکه سرمایه واردکننده پس از خرید خارجی، حمل کالا و ورود آن به کشور درگیر چرخهای میشود که تا زمان تسویه نهایی آزاد نخواهد شد و اگر این چرخه طولانی شود، توان مالی واردکننده برای سفارش بعدی کاهش پیدا میکند، در نتیجه حتی رفع محدودیتهای اداری نیز بدون حل مشکلات مالی ممکن است اثر کامل خود را بر افزایش عرضه نگذارد.
قرار گرفتن معاونت حقوقی رئیسجمهور، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت اقتصاد، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات در فرایند بررسی این پرونده نیز نشان میدهد مسئله به چند دستگاه دولتی ارتباط پیدا کرده است و تعیین دقیق منشأ بدهی، تعهد هر دستگاه، منابع قابل استفاده و شیوه تسویه، پیششرط تصمیمگیری درباره این رقم است و تا زمانی که این موارد روشن نشود، اعلام رقم ۴میلیارددلار به تنهایی پاسخگوی مطالبه تجار نخواهد بود.
به هر روی اگر جلسات ماهانه نظارتی به تصمیمهای اجرایی منجر شود و پرونده مطالبات تجار نیز با سازوکار روشن تعیین تکلیف شود، اثر رفع محدودیتهای وارداتی از سطح مقررات فراتر خواهد رفت، در غیر این صورت، حذف موانع ثبت سفارش به تنهایی تغییر بنیادینی در هزینه و سرعت تأمین کالا ایجاد نخواهد کرد و معیار اصلی موفقیت این سیاست نیزمیزان کاهش زمان تأمین، ثبات عرضه و کاهش هزینهای است که در نهایت به مصرفکننده و تولیدکننده منتقل میشود.
