خصوصیسازی در کشورمان معمولاً با یک خطای مفهومی جدی مواجه است و آن، یکسان گرفتن «مالکیت» با «مدیریت» است، یعنی هرگاه یک بنگاه دولتی از نظر مالی و عملیاتی دچار مشکل میشود، به جای آنکه ابتدا کیفیت مدیریت و ساختار حکمرانی آن بررسی شود، مالکیت به عنوان منشأ ناکارآمدی معرفی میشود و نسخه واگذاری روی میز میآید، حال آنکه دولتی بودن مالکیت به خودی خود، نه مدیر ناکارآمد میسازد و نه خصوصی بودن مالکیت تضمینکننده مدیریت کارآمد است. پس مسئله اصلی این است که چه کسی باید بنگاه را اداره کند و در برابر چه شاخصهایی پاسخگو باشد. اگر پاسخ این پرسشها بخش خصوصی است، دلیلی وجود ندارد که برای اصلاح مدیریت، مالکیت دارایی نیز واگذار شود، چراکه میتوان مالکیت عمومی را حفظ کرد و اداره بنگاه را به مدیری حرفهای سپرد و از هبه کردن خیلی از اموال عمومی به خودیها و نخودیها جلوگیری کرد.
قاعدتاً مالکیت یک بنگاه بزرگ فقط برخورداری از چند ساختمان و خط تولید و ماشینآلات نیست، بلکه مجموعهای از حقوق اقتصادی و مزیتهایی است که طی دههها و با سرمایهگذاری عمومی شکل گرفته است و طبعاً زمین و زیرساخت و ویژند (برند) و شبکه فروش و نیروی انسانی و سهم بازار و دانش فنی، همگی بخشی از ارزش اقتصادی چنین بنگاهی را تشکیل میدهند و نمیتوان صرفاً به دلیل اینکه چند مدیر دولتی از اداره آن عاجز بودهاند، نتیجه گرفت که تمام این داراییها نیز باید از مالکیت عمومی خارج شود. چنین استدلالی در واقع هزینه شکست مدیریت را از مدیر به جامعه منتقل میکند و بعد برای جبران آن، خود دارایی را به فروش میگذارد، در حالی که اگر مشکل مدیریت است، منطقیتر آن است که مدیریت اصلاح شود و مالکیت تا زمانی که ضرورت انتقال آن اثبات نشده است، حفظ شود.
اشکال دیگر این رویکرد آن است که خصوصیسازی را از یک ابزار به یک هدف تبدیل میکند که مورد طبع برخی راهزنهاست. به عبارتی صرف انتقال سهام از دولت به یک مجموعه خصوصی هرگز حقوق عمومی مردم را تضمین نمیکند و معالأسف حتی ممکن است مالک جدید همان بنگاه را با همان ساختار ناکارآمد تحویل بگیرد و فقط جای مالک قبلی عوض شود، اما با این تفاوت که دولت دستکم در برابر جامعه و نهادهای عمومی درباره نحوه نگهداری دارایی پاسخگوست، اما مالک خصوصی در نهایت بر اساس منافع خود تصمیم میگیرد و از آنجایی که در کشورمان قواعد رقابت و نظارت به درستی طراحی نشدهاند، خصوصیسازی میتواند به جای افزایش کارایی، به تمرکز مالکیت و قدرت اقتصادی منجر شود.
موضوع از همین جا وارد قلمرو اقتصاد سیاسی میشود، زیرا انتقال مالکیت بنگاههای بزرگ فقط تغییر صاحب یک شرکت نیست، بلکه جابهجایی بخشی از ثروت و قدرت اقتصادی جامعه است و به همین دلیل نمیتوان آن را صرفاً با چند شاخص مالی و وعده افزایش بهرهوری توجیه کرد و وقتی دارایی با منابع عمومی ایجاد شده و نسلها برای شکلگیری آن هزینه شده است، اصل بر حفظ مالکیت عمومی آن است و ناکارآمدی مدیران نمیتواند مجوز انتقال این ثروت به اشخاص و گروههای دیگر باشد، بهویژه آنکه تجربه بارها به صورتمان کوبیده است که نمیشود به قماش «بدیم بره» اعتماد کرد، چه آنکه تا کنون هر آنچه در قالب این ایده خانمانسوز انجام شده، جز خسارت برای مردم چیزی نداشته است. معمولاً راهی موذیانه دارند و با مدیریت ضعیف، یک بنگاه را زمینگیر میکنند تا زمینه برای ارزشگذاری پایینتر و شکلگیری ادعاهای تازه درباره ضرورت واگذاری آن بیشتر فراهم شود و حتماً در چنین چرخهای ممکن است همان ساختاری که نتوانسته یا نخواسته است بنگاه را درست اداره کند، ابتدا ارزش آن را کاهش دهد و سپس ناتوانی ایجادشده را به عنوان استدلالی برای خروج مالکیت عمومی به کار بگیرد. بنابراین این دیگر خصوصیسازی نیست، بلکه سازوکاری برای انتقال ثروت عمومی است و باید مانع آن شد.
معمولاً زیانده بودن یک شرکت الزاماً به معنای بیارزش بودن آن نیست و ممکن است شرکتی از نظر سودآوری در وضعیت نامناسبی قرار داشته باشد، اما زمین، کارخانه، شبکه فروش و ظرفیت تولید آن ارزش بسیار بالایی داشته باشد و اگر چنین شرکتی در اوج بحران ارزشگذاری و واگذار شود، ممکن است خریدار به جای آنکه بابت توان مدیریتی خود پاداش بگیرد، از تخفیفی بهرهمند شود که ریشه آن در ناکارآمدی پیشین بوده است. در این صورت جامعه یک بار هزینه مدیریت ضعیف را از طریق زیان شرکت پرداخت کرده و بار دوم نیز دارایی را در شرایط نامناسب واگذار کرده است. بنابراین نمیتوان خصوصیسازی را بدون توجه به زمان و شرایط واگذاری و کیفیت ارزشگذاری و اهلیت خریدار، یک سیاست خنثی و صرفاً اقتصادی دانست.
در چنین شرایطی، واگذاری مدیریت میتواند گزینهای بسیار منطقیتر باشد؛ به این معنا که مالکیت بنگاه در اختیار دولت یا نهاد عمومی باقی بماند، اما اداره آن به یک مجموعه حرفهای و متخصص سپرده شود و این مجموعه باید در یک فرایند شفاف و رقابتی انتخاب و قرارداد آن نیز براساس شاخصهای مشخص عملکرد تنظیم شود، بهطوریکه افزایش تولید، کاهش هزینه، ارتقای کیفیت و رشد بهرهوری میتواند بخشی از این شاخصها باشد و مدیر نیز باید در برابر نتایج حاصل از عملکرد خود پاسخگو باشد. طبعاً در چنین ساختاری دیگر نمیتوان مدیر دولتی را به دلیل ضعف عملکرد تحمل کرد و همزمان نمیتوان برای خلاص شدن از دست او اصل دارایی را فروخت، بلکه مدیر میآید و براساس نتیجه کارش میماند یا کنار میرود.
مزیت مهم این الگو آن است که بخش خصوصی را نیز از معادله حذف نمیکند، بلکه جایگاه آن را تغییر میدهد و بخش خصوصی توانمند به جای اینکه برای خرید کارخانه، زمین و برند رقابت کند، میتواند برای اداره بهتر بنگاه رقابت کند و درآمد خود را از محل افزایش بهرهوری و ایجاد ارزش به دست آورد. ضمناً در چنین وضعی، انگیزه اقتصادی مدیر خصوصی به جای تصاحب دارایی، به عملکرد بنگاه گره میخورد و اگر بتواند هزینهها را کاهش و تولید را افزایش دهد، از نتیجه کار خود منتفع میشود و اگر هم نتواند اهداف قرارداد را محقق کند، مالک عمومی میتواند قرارداد او را خاتمه دهد و مدیر دیگری را جایگزین کند. بنابراین شکست یک تیم مدیریتی دیگر به معنای از دست رفتن یک دارایی عمومی نخواهد بود.
جان کلام اینکه باید میان دو گزاره تفکیک کرد که در ادبیات اقتصادی ما بارها به جای یکدیگر نشستهاند؛ اینکه دولت نباید بنگاه را به شکل سیاسی و ناکارآمد اداره کند، یک گزاره قابل دفاع است و اینکه دولت باید مالکیت بنگاه را به هر قیمتی واگذار کند، یک گزاره کاملاً متفاوت است. اولی درباره اصلاح حکمرانی و مدیریت است و دومی درباره انتقال ثروت و حقوق مالکانه تصمیم میگیرد و نمیتوان از اولی به صورت منطقی به دومی رسید. اگر مدیریت دولتی ناکارآمد است، مدیریت را واگذار کنید و اگر بخش خصوصی توان اداره دارد، آن را وارد میدان کنید و اگر مدیر موفق نبود، تغییرش دهید، اما دارایی مردم را فقط به این دلیل که دولت در مدیریت آن ناتوان است، به دیگران هبه نکنید.
