جوان آنلاین: جمهوری اسلامی ایران در حال تدوین سازوکاری برای اعاده حقوق خود و ایجاد یک چارچوب کیفری داخلی در برابر رفتار جنایتبار کشورهای متخاصم به ویژه رژیم تروریستی امریکا و متحدانش و همچنین مزدوران داخلی و خارجی است. در اصل، این لایحه ابزار حقوقی ایران در مجامع بینالمللی است، چراکه با منطبق کردن قوانین با استانداردهای حقوقی جهان و ایجاد شرایط بررسی در این مجامع، دست قوه قضائیه را برای پیگیری حقوقی و خونخواهی شهدا باز میکند. به همین منظور، مجلس شورای اسلامی رسیدگی به موضوع جنایات بینالمللی را به طور فوری در دستور کار خود قرار داده است. لایحه «مقابله با جنایات بینالمللی» منطبق بر یک نیاز ملی و حاصل همکاری و اجماع دستگاههای مسئول در حوزههای قضایی، اجرایی، امنیتی و دفاعی است. این لایحه در پی همکاری و هماهنگی بین قوه قضائیه و دولت، وزارت دادگستری، نهادهای امنیتی و نظامی و با استناد به مصوبات مختلف طی جلسات متعدد و با حضور کارشناسان این دستگاهها و نهایتاً بعد از بحث و بررسیهای علمی و موافقت آنها به وجود آمده است.
یکی از نکات مثبت در این لایحه، بررسی همهجانبه کنشها و اقدامات کشورهای متخاصم علیه منافع ایران به منظور ارائه قانونی فراگیر و کلان و دربردارنده هر نوع جنایت است. ایران در این راستا یک چارچوب حقوقی و قضائی جامع برای پیگیری و مجازات جنایات جنگی علیه این کشور طراحی کرده است. به طور مثال، تحریمها که آسیبهای مختلفی به معیشت و سلامت جامعه وارد کرده، به منزله جنایات جنگی در نظر گرفته شده است.
روز گذشته عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که مجلس در روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته جاری در بستر فضای مجازی به بررسی ادامه لایحه مقابله با جنایات بینالمللی خواهد پرداخت.
این لایحه برای نخستینبار چهار جنایت مهم یعنی «جنایت جنگی»، «جنایت علیه بشریت»، «جنایت تجاوز» و «نسلکشی» را در قوانین داخلی کشور بهصورت مشخص جرمانگاری میکند.
این لایحه تلاش میکند تا با ایجاد صلاحیت کیفری داخلی، امکان تشکیل پرونده و صدور حکم و در مواردی رسیدگی غیابی را فراهم کند. علاوه بر آن، برای پیگیری از طریق پلیس بینالملل، همکاریهای قضایی و تلاش برای شناسایی و اجرای احکام در کشورهای دیگر هم لازم است رفتار موردنظر در قانون داخلی کشور نیز جرمانگاری شده باشد.
محمد سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفته بود در وضعیت فعلی، دادگاههای ایران برای رسیدگی به این چهار دسته جرم، صلاحیت و ابزار قانونی مشخصی ندارند. او تأکید کرده که لایحه میخواهد این خلأ را برطرف کند.
زمانبندی این لایحه بسیار معنادار است. لایحه بعد از جنگ ۱۲روزه، از سوی قوه قضائیه تهیه و در مهر ماه ۱۴۰۴ از طریق دولت به مجلس ارائه شد که مجلس در ۵ آذر ۱۴۰۴ با فوریت آن موافقت کرده بود. این اقدام در راستای فرامین رهبر گرانقدر و شهید انقلاب بود. ایشان بعد از جنگ ۱۲ روزه، بر رسیدگی و احقاق حقوق ایران و مجازات جنایتکار در محاکم داخلی و بینالمللی تأکید کردهبودند. اما ایران به دلیل خلأهای قانونی و کمبود ابزار برای مجازات و محکومیت متجاوزان، با کاستیهای قانونی مواجه بود. به همین سبب، برای جبران این خلأ تلاش شد که قانونی فراگیر وضع شود.
به گفته رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، حمله سازمانیافته یک دولت خارجی به مردم و مراکز غیرنظامی ایران، از نظر ماهیت، با یک قتل یا تخریب عادی یکسان نیست. اما به دلیل خلأ تعریف جنایت، ایران ناچار است بسیاری از این پروندهها را با عناوین محدودی مانند قتل، معاونت در قتل یا تخریب عمدی تشکیل دهد؛ که این عناوین، نه ابعاد واقعی جنایت را نشان میدهد، نه مجازات متناسبی برای همه عاملان فراهم میکند و نه در عرصه بینالمللی قدرت حقوقی لازم را در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار میدهد. از طرف دیگر مجازات معاونت در قتل و تخریب هم بسیار سبک است؛ لذا هدف اصلی لایحه، پرکردن همین خلأ است.
وی تأکید کرد که این لایحه تلاش دارد پنج مانع اساسی را برطرف کند. اول اینکه جنایات بینالمللی را با عنوان واقعی خود شناسایی کند. به این صورت که «حمله به یک بیمارستان، صرفاً تخریب ساختمان نیست؛ جنایت علیه مردم ایران است.» دوم اینکه فقط مباشر را نبیند و آمر، طراح، معاون، شریک و مسبب را نیز مسئول بداند. سوم اینکه امکان رسیدگی غیابی به جنایت جنایتکارانی را فراهم کند که در ایران حضور ندارند. چهارم، مسیر مطالبه خسارتهای مادی و معنوی ملت ایران را باز کند و پنجم، قدرت حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ایران را در پیگیری داخلی و بینالمللی جنایات افزایش دهد.
همچنین، این لایحه تلاش کرده که حلقه مباشران در جنایات را در قالب جنایتکار تعریف کند، زیرا قوانین فعلی در تعقیب و مجازات متناسب همه اجزای این زنجیره کفایت لازم را ندارد. در جنایات بینالمللی، مسئولیت تنها متوجه مباشر حمله نیست. پشت هر حمله سازمانیافته، یک زنجیره از کسی که عملیات را طراحی میکند، کسی که دستور میدهد، کسی که امکانات را فراهم میکند، کسی که زمینه وقوع جنایت را ایجاد میکند و کسی که آن را اجرا میکند، وجود دارد. طبق دادههای موجود، در دو جنگ اخیر، تاکنون ۸۰۱ مصداق از جنایات ارتکابی علیه مردم و کشور از حمله عمدی به اشخاص و اماکن غیرنظامی گرفته تا هدف قراردادن زیرساختها شناسایی شدهاست.
به گفته نمایندگان مجلس، مهمترین پیام تصویب این لایحه آن است که جمهوری اسلامی ایران در برخورد با جنایتکاران و تحقق عدالت، ارادهای جدی و قاطع دارد. برخی مباحث مطرحشده، از جمله موضوع قصاص، ماهیت فقهی دارد و بر اساس قانون اساسی، شورای نگهبان و فتاوای مراجع معظم تقلید بر انطباق قوانین با موازین شرع نظارت دارند.
در تدوین این لایحه سه هدف اساسی دنبال شده است. نخست، تقویت حقوقی جمهوری اسلامی ایران در رسیدگی به جنایات بینالمللی، دوم، مبارزه با بیکیفرمانی مرتکبان جنایات بینالمللی و سوم، حمایت از کرامت انسانی در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
در عرصه سیاست خارجه، تصویب این لایحه موضع حقوقی ایران را در برابر دشمنان تقویت میکند و از حالت اعلامیههای سیاسی صرف خارج میسازد. با داشتن قانون داخلی، ایران میتواند جنایتها را مستند، پروندهسازی و متهمان را شناسایی کند. حتی اگر دستگیری آنها فعلاً ممکن نباشد، این اقدام در بلندمدت آثار حقوقی و سیاسی مهمی خواهد داشت و نبود دسترسی به متهم، توجیهی برای جرمانگاری نکردن رفتار او نیست.
اوایل مرداد ماه، مجلس شورای اسلامی به صورت وبیناری کلیات لایحه مقابله با جنایات بینالمللی را با قاطبه اکثریت نمایندگان به تصویب رساند و مادهای که نیاز به بررسی بیشتر داشت، برای کار کارشناسی به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.
