جوان آنلاین: زمزمههای واردات گوشت با شیوه «قبض انباری» در نظام تأمین این کالای اساسی شنیده میشود و هدف آن نیز کاهش توقف محمولهها و تسریع ورود کالا به بازار عنوان شده، اما دارای ابهامهایی درباره افزایش سهولت، فعالیت واردکنندگان و احتمال فشار بیشتر بر تولید داخلی و مصرفکننده است. همچنین نگرانیهایی درباره انتقال هزینههای پنهان واردات به قیمت نهایی گوشت و ضرورت حفظ نظارتهای بهداشتی و شرعی وجود دارد و با توجه به حساسیت بازار گوشت و جایگاه این محصول در سبد مصرفی مردم، جلوگیری از شکلگیری امتیازهای یکطرفه برای حلقههای تجاری مرتبط با واردات و ایجاد توازن میان منافع دولت، واردکنندگان، تولیدکنندگان و مصرفکنندگان باید مورد توجه قرار گیرد.
واردات گوشت با روش «قبض انباری» در حالی مطرح شده که بازار این محصول همواره یکی از حساسترین بخشهای زنجیره تأمین کالاهای اساسی است و در شیوه یادشده، واردکننده امکان ورود محموله به انبارهای گمرکی را پیش از تکمیل همه مراحل اداری و دریافت برخی مجوزهای نهایی پیدا میکند و هدف اصلی این روش نیز کاهش زمان توقف کالا در مبادی ورودی و جلوگیری از ایجاد وقفه در عرضه عنوان شده است. با این حال تغییر در چنین سطحی در فرایند واردات کالاهای اساسی نیازمند بررسی دقیق آثار آن بر تولیدکننده، واردکننده و مصرفکننده است.
قبض انباری در واقع یک سند گمرکی است که ورود کالا به انبار را ثبت میکند، به عبارتی در روند معمول واردات، بخشی از مجوزها پیش از ورود محموله دریافت میشود و همین موضوع در برخی موارد باعث طولانی شدن فرایند ورود کالا میشود، اما در روش جدید، محموله پس از ورود به محدوده گمرکی نگهداری میشود و مراحل بررسی و تأییدهای لازم در ادامه انجام میگیرد.
تغییر ترتیب مراحل اداری، از نگاه سیاستگذار میتواند سرعت تأمین بازار را افزایش دهد و در بازار گوشت که زمان انتقال کالا اهمیت بالایی دارد، طولانی شدن فرایندهای اداری ممکن است هزینه نگهداری را افزایش دهد و برنامهریزی عرضه را با مشکل مواجه کند، از این منظر، کاهش زمان انتظار محمولهها میتواند به روانتر شدن جریان تأمین کمک کند.
با وجود این، مسئله اصلی در اجرای چنین روشهایی فقط سرعت ورود کالا نیست و نحوه اثرگذاری این تغییر بر قیمت نهایی گوشت نیز اهمیت دارد و اگر کاهش زمان واردات به کاهش هزینههای تمامشده منجر شود، مصرفکننده از آن بهره خواهد برد، اما اگر هزینههای جدید یا مزایای ایجادشده فقط در زنجیره واردات باقی بماند، تغییر فرایند اداری دستاورد محسوسی برای بازار مصرف ایجاد نخواهد کرد.
یکی از نگرانیهای مطرح در این زمینه، افزایش فاصله سیاستهای حمایتی از واردات و وضعیت تولید داخلی است، چراکه بازار گوشت سالهاست میان نیاز به تأمین سریع کالا و ضرورت تقویت تولید داخل در رفتوآمد بوده است و واردات در دورههای کمبود میتواند نقش تنظیمکننده داشته باشد، اما تکیه طولانیمدت بر آن ممکن است انگیزه سرمایهگذاری در بخش دامپروری را کاهش دهد.
تولیدکنندگان داخلی معتقدند سیاستهای تنظیم بازار باید به گونهای طراحی شود که واردات در نقش مکمل تولید قرار گیرد، زیرا امنیت غذایی فقط با افزایش حجم ورود کالا از خارج تأمین نمیشود و ظرفیت تولید داخلی نیز بخش مهمی از برنامه تأمین پایدار را تشکیل میدهد. بنابراین ایجاد تعادل میان این دو بخش نیازمند سیاستگذاری دقیق و قابل پیشبینی است.
از سوی دیگر، واردکنندگان نیز همواره نسبت به طولانی شدن فرایندهای اداری و هزینههای ناشی از توقف کالا انتقاد داشتهاند و باقی ماندن محموله در مبادی ورودی، هزینه انبارداری، حملونقل و نگهداری را افزایش میدهد و این هزینهها در نهایت میتواند در قیمت عرضه شده به بازار اثر بگذارد و به همین دلیل، اصلاح فرایندهای اداری واردات در صورت همراهی با نظارت دقیق میتواند بخشی از هزینههای غیرضروری را کاهش دهد.
نظارت بر سلامت گوشت همچنان محور اصلی است
البته گفته شده است تغییر شیوه ورود کالا به کشور به معنای حذف نظارتهای تخصصی نیست، چراکه گوشت وارداتی پیش از عرضه در بازار باید مراحل کنترل بهداشتی، قرنطینهای و بررسی الزامات شرعی را طی کند و سلامت محصول برای مصرفکنندگان اهمیت مستقیمی دارد و هیچ تغییر اداری نباید موجب کاهش دقت در این بخش شود. بنابراین سازمانهای مسئول باید میان سرعتبخشی به فرایند واردات و حفظ استانداردهای نظارتی تعادل برقرار کنند.
یکی دیگر از موضوعات مورد توجه، نحوه انتقال منافع حاصل از این تغییر فرایند است، یعنی اگر تسهیلات ایجادشده باعث کاهش هزینه واردات شود، این کاهش باید در قیمت نهایی کالا نیز قابل مشاهده باشد، در غیر این صورت، ممکن است مزیت ایجاد شده بیشتر نصیب حلقههای تجاری شود و سهم مصرفکننده از این تغییر محدود باقی بماند.
مدیریت بازار گوشت نیازمند توازن است
ضمناً بازار گوشت مجموعهای از عوامل مختلف را در کنار هم دارد، به طوری که تولید داخلی، واردات، هزینههای حمل، شرایط ارزی، نظام توزیع و قدرت خرید خانوارها هر کدام بر وضعیت نهایی بازار اثر میگذارند و به همین دلیل، هیچ تصمیمی در حوزه واردات نمیتواند جدا از سایر بخشهای زنجیره تأمین بررسی شود.
بنابراین روش قبض انباری در صورت اجرای دقیق میتواند زمان ورود کالا را کاهش دهد و فرایند تأمین را منظمتر کند. با این حال موفقیت این شیوه به نحوه اجرا، میزان نظارت و چگونگی توزیع منافع میان بخشهای مختلف وابسته است و بازار گوشت به دلیل ارتباط مستقیم با سفره خانوار، نیازمند سیاستهایی است که همزمان چند هدف را دنبال کند و تأمین مستمر کالا، حفظ کیفیت، کنترل قیمت و حمایت از تولید داخلی باید در کنار هم دیده شوند و ایجاد تسهیلات برای واردکنندگان زمانی قابل دفاع است که نتیجه آن در نهایت به نفع بازار و مصرفکننده باشد.
با این اوصاف مهمترین دغدغه درباره این شیوه واردات، میزان اثرگذاری آن بر قیمت و عرضه واقعی گوشت است و کاهش دیوانسالاری اداری میتواند اقدامی مثبت باشد، اما این اقدام نباید به ایجاد مزیت یکطرفه برای گروههای خاص در زنجیره واردات منجر شود و شفافیت در فرایند واردات، نظارت بر قیمتها و توجه به توان تولید داخلی سه عاملی هستند که میتوانند مسیر اجرای این تصمیم را مشخص کنند و در نهایت، مدیریت بازار گوشت نیازمند تصمیمهایی است که میان سرعت تأمین و منافع بلندمدت اقتصاد غذایی کشور تعادل برقرار کند و واردات میتواند در مقاطع مختلف نقش تنظیمکننده داشته باشد، اما سیاستگذاری پایدار زمانی شکل میگیرد که تولید داخلی، حقوق مصرفکننده و شفافیت اقتصادی همزمان مورد توجه قرار گیرند.
