جوان آنلاین: کشورمان درگیر یک جنگ ترکیبی با ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و رسانهای از سوی وحشیترین موجودات با سرکردگی رژیم تروریستی امریکاست و فشارهای تحریمی و محدودیتهای ایجاد شده علیه اقتصاد کشورمان، دولت را به سمت اتخاذ تدابیر ویژه برای حفظ جریان تأمین کالا، مدیریت بازار و تقویت هماهنگی میان بخشهای مختلف اقتصادی سوق داده است و در همین چارچوب، معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر اینکه «دولت حتی برای بدترین شرایط برنامهریزی کرده است»، از آرایش جنگی دولت در حوزه اقتصادی با محورهای افزایش نقش اصناف در اداره بازار، واگذاری بخشی از اختیارات به اتحادیهها و استفاده از ظرفیت فعالان اقتصادی برای عبور از فشارهای احتمالی خبر داده است.
جنگافروزی رژیم تروریستی امریکا با همراهی نیروی نیابتیاش رژیم نکبت صهیونی و اعوان و انصار شیوخ عربی، کشورمان را به سمت آرایش جنگی از جمله در حوزه اقتصادی سوق داده است و دولت سعی دارد متناسب با حماسه نیروهای مسلح کشورمان در درهم کوبیدن منافع «طبقه اپستین» در منطقه ما، مدیریت بازار و تأمین نیازهای اساسی مردم را به عنوان اولویت اصلی سیاستگذاری اقتصادی دنبال کند و در همین راستا تلاش دارد با تقویت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و شبکه گسترده اصناف، جریان تولید و توزیع کالا را پایدار نگه دارد.
اظهارات محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور در دیدار روز شنبه با مدیران اتاق اصناف تهران، درباره آمادگی دولت برای مدیریت سختترین شرایط اقتصادی، بر همین مبناست و تأکید بر اینکه «کشور با همکاری مردم و بازار بدون کمبود کالا اداره شد و دولت برای دو سال آینده نیز حتی برای بدترین شرایط برنامهریزی کرده، اما حفظ آرامش مردم همچنان اولویت اصلی خواهد بود»، نشاندهنده تمرکز دولت بر پیشبینی شرایط مختلف و ایجاد سازوکارهای لازم برای جلوگیری از اختلال در بازار است.
بازار و اصناف در ساختار اقتصادی کشورمان همواره نقش مهمی در تأمین نیازهای مردم داشتهاند و بخش قابل توجهی از فرایند توزیع کالا از تولیدکننده تا مصرفکننده، از طریق شبکههای صنفی انجام میشود و همین موضوع، جایگاه این بخش را در مدیریت اقتصادی پررنگ کرده است. از اینرو دولت بر این باور است که اداره بازار فقط با اقدامات دولتی امکانپذیر نیست و حضور فعال تشکلهای صنفی میتواند سرعت و دقت تصمیمگیریها را افزایش دهد.
معاون اول رئیسجمهور در دیدار با مدیران اتاق اصناف تهران با اشاره به ضرورت افزایش مشارکت اصناف در مدیریت بازار با بیان اینکه «دولت آماده واگذاری اختیارات حوزه بازار به اصناف است»، گفت: «اگر اتحادیهها جایگاه واقعی خود را احیا کنند، میتوانند در برخورد با تخلفات، تنظیم بازار و حتی تعیین مالیات صنوف نقش مؤثرتری ایفا کنند و دیگر نیازی به مداخله گسترده دستگاههای نظارتی نخواهد بود.»
بهزعم کارشناسان، این نگاه بر افزایش مسئولیتپذیری اتحادیهها در حوزه نظارت، تنظیم بازار و ساماندهی فعالیتهای صنفی متمرکز است و البته واگذاری اختیارات به اصناف به معنای کاهش نقش دولت در سیاستگذاری نیست و نباید هم چنین باشد، بلکه تغییر شیوه مدیریت بازار را دنبال میکند که براساس آن دولت وظیفه تعیین چارچوبها، نظارت کلان و حمایت از رقابت سالم را برعهده خواهد داشت و اتحادیهها نیز در حوزههای تخصصی خود مسئولیت بیشتری برای کنترل فعالیت اعضا و مقابله با تخلفات خواهند داشت.»
برنامهریزی برای حفظ ثبات بازار
از دیگر سو، تأمین کالا و جلوگیری از ایجاد اختلال در شبکه توزیع، یکی از مهمترین بخشهای مدیریت اقتصادی در دوره فشارهای خارجی است و هماهنگی میان تولیدکنندگان، واردکنندگان، شبکه حملونقل، توزیعکنندگان و اصناف، نقش تعیینکنندهای در حفظ تعادل بازار دارد. در همین راستا اعلام آمادگی دولت برای شرایط سخت، پیشبینی شده است که سیگنال ثابت به بازار میدهد و قاعدتاً برنامهریزی شامل مدیریت زنجیره تأمین، حفظ ذخایر کالاهای ضروری، تقویت ارتباط با فعالان اقتصادی و ایجاد هماهنگی میان بخشهای مختلف اجرایی است.
همچنین حفظ آرامش بازار، موضوعی فراتر از کنترل قیمتهاست و به مجموعهای از عوامل مانند استمرار عرضه، جلوگیری از رفتارهای سوداگرانه، اطلاعرسانی دقیق و ایجاد اطمینان در میان مصرفکنندگان ارتباط دارد و طبعاً اختلال در این زنجیره میتواند بر رفتار اقتصادی مردم اثر بگذارد و مدیریت بازار را با پیچیدگی بیشتری مواجه کند. در همین چارچوب، مقابله با گرانفروشی، احتکار و کمفروشی از دیگر موضوعاتی است که مورد تأکید دولت قرار گرفته و در همین راستا معاون اول رئیسجمهور با اشاره به گرانفروشی، احتکار و کمفروشی گفت: «با این ناهنجاریها باید برخورد جدی شود و اصناف در این مسیر در کنار دولت باشند.»
تحقق کامل چنین راهبردی مانع از آن خواهد شد که تخلفات اقتصادی در شبکه توزیع، علاوه بر آسیب به حقوق مصرفکنندگان، اعتماد عمومی به بازار را نیز از بین ببرد. بنابراین حضور فعال اصناف در شناسایی و برخورد با این تخلفات، بخشی از برنامه دولت برای ساماندهی بازار عنوان شده است.
افزایش نقش اصناف در مدیریت اقتصادی
این نکته نیز مورد توجه دولت است که اصناف به دلیل ارتباط مستقیم با مردم و شناخت دقیق از شرایط بازار، ظرفیت قابل توجهی برای مشارکت در تصمیمگیریهای اقتصادی دارند و اتحادیههای صنفی میتوانند با استفاده از تجربه میدانی خود، مشکلات موجود در فرایند تولید، توزیع و عرضه را سریعتر شناسایی کنند و راهکارهای اجرایی ارائه دهند و دولت نیز بر همین اساس، اتحادیهها و اصناف را حلقه ارتباطی میان مردم، حاکمیت و نهادهای نظارتی میداند. به گفته محمدرضا عارف «تجربه سالهای گذشته نشان داده است که اداره اقتصاد بدون مشارکت بخش خصوصی ممکن نیست. دولت به بازار اعتماد دارد و برای حفظ و تقویت سرمایه اجتماعی، به همکاری اصناف نیازمند است.» بنابراین افزایش نقش اصناف در تنظیم بازار، نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی و مشارکت در تصمیمهای مرتبط با فعالیتهای اقتصادی، بخشی از برنامهای است که با هدف کاهش بروکراسی و افزایش کارآمدی دنبال میشود. در حوزه مالیات نیز معاون اول رئیسجمهور بر ضرورت ایجاد تعادل میان دریافت مالیات و شرایط فعالیت اقتصادی تأکید و تصریح کرد: «آماده تشکیل کارگروههای مشترک برای بررسی مشکلات اصناف، از جمله مسائل مالیاتی هستیم. مالیات باید با رعایت عدالت و متناسب با شرایط تولید و درآمد واحدهای اقتصادی دریافت شود و در عین حال با فرار مالیاتی نیز برخورد شود.»
اقتصاد مقاوم در برابر فشارهای خارجی
به باور خبرگان، مدیریت اقتصادی در شرایط فشار خارجی، نیازمند هماهنگی میان سیاستهای کلان و ظرفیتهای داخلی است و دولت نیز همراستا با این نگاه، درصدد استفاده از توان تولیدکنندگان، فعالان بازار و تشکلهای اقتصادی است تا امکان عبور از محدودیتها را افزایش دهد. همچنین تجربه تأمین کالا در دورههای دشوار از جمله جنگهای تحمیلی اول و دوم و سوم، اهمیت همکاری میان بخشهای مختلف اقتصادی را افزایش داده است و مردم، تولیدکنندگان و اصناف در این فرایند نقش مکمل یکدیگر را دارند و استمرار این همکاری میتواند از ایجاد شوکهای ناگهانی در بازار جلوگیری کند.
در کنار موضوع تأمین کالا، کنترل آثار نوسانات ارزی نیز از دغدغههای مهم اقتصادی است و معاون اول رئیسجمهور در همین راستا تأکید کرد: «افزایش نرخ ارز به سرعت در قیمت کالاها اثر میگذارد، اما با کاهش نرخ ارز، قیمتها متناسب با آن کاهش نمییابد و این روند باید اصلاح شود.»
بنابراین دولت برای مدیریت شرایط پیشرو، بر استفاده از ظرفیت داخلی، تقویت همکاری با بخش خصوصی و افزایش نقش اصناف در اداره بازار تأکید دارد و برنامهریزی برای سناریوهای مختلف، حفظ جریان عرضه کالا و جلوگیری از ایجاد التهاب در بازار، بخش اصلی این سیاست را تشکیل میدهد. به هر روی اقتصاد کشورمان در مواجهه با فشارهای خارجی، نیازمند تصمیمهای هماهنگ و مشارکت همه بخشهاست و دولت، اصناف و مردم سه ضلع اصلی مدیریت بازار به شمار میروند و افزایش همکاری میان آنها، مسیر حفظ ثبات اقتصادی و تأمین نیازهای جامعه را هموارتر خواهد کرد.
