انتشار استوری رحیم زاهدی که خود را مشاور وزیر نیرو، دبیر کل شبکه نخبگان ایران و عضو ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی کرده است. روز گذشته واکنشهای گستردهای را در پی داشت.
زاهدی در استوری خود آوردهبود که «یکی از رؤیاهای کودکیام رقم خورد، مادر تماس گرفت که در فروشگاه اتکای ازگل هست و به دلیل عدم روسری بهش تذکر دادن و گفتن از ارائه خدمات معذوریم بلافاصله تماس گرفتم معاون وزیر دفاع و رئیس سازمان اتکا، جوری شستمش که گفت این هفته با مادر برم پیشش و عذرخواهی بکنن. کلا ما چنین ابلاغ یا دستوری در دولت نداریم و جز سیاستهای آقای پزشکیان علیالخصوص در زمان فعلی نیست هر نهادی به دلیل بیحجابی بهتون خدمات ارائه نمیده بیخود میکنه و باید باهاش برخورد شه.»
تکالیف قانونی حجاب
فارغ از درستی یا نادرستی روایت مطرحشده درباره نحوه برخورد کارکنان فروشگاه، آنچه بیش از همه محل تأمل است، اظهارنظر فردی است که خود را مقام دولتی معرفی کردهبود، آن هم درباره وجود یا عدم وجود تکالیف قانونی و مصوبات مرتبط با موضوع حجاب و عفاف است.
شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای فرهنگ عمومی مصوبات متعددی در حوزه عفاف و حجاب به تصویب رساندهاند. از جمله «راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف» (مصوب جلسه ۵۶۶ مورخ ۴ مرداد ۱۳۸۴)، «سیاستها و راهکارهای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» (مصوب جلسه ۴۲۷ شورای فرهنگ عمومی) و سایر اسناد مرتبط که برای دستگاههای اجرایی، وظایف و مسئولیتهایی را پیشبینی کردهاند. در برخی از این مصوبات نیز برای دستگاههای مشخص، از جمله در حوزه گردشگری و اماکن تحت نظارت، موضوع عدم ارائه خدمات به افراد متخلف از ضوابط مقرر نموده «به منظور تعمیم فرهنگ عفاف در اماکن تحت نظارت بر حفظ حجاب اسلامی توسط کارکنان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و عدم ارائة خدمات به مراجعین متخلف، افراد بدحجاب و بیحجاب» تأکید شدهاست. از سوی دیگر، همین اسناد بر لزوم پایبندی مدیران و مسئولان به ارزشهای فرهنگی، رعایت شئونات اسلامی و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب تأکید کرده و مسئولان را مکلف به حساسیت و اهتمام در اجرای این سیاستها دانستهاند. بنابراین، اگر مقام مسئولی مدعی شود که اساساً هیچ مصوبه یا دستورالعملی در این زمینه وجود ندارد، صحیح نیست، زیرا مسئولان اجرایی در مقام اظهارنظر عمومی باید مبتنی بر اسناد رسمی سخن بگویند و از بیان مطالبی که میتواند موجب ابهام در اجرای قوانین شود، پرهیز کنند.
همچنین مطابق اصول حاکم بر حقوق اداری، همه مدیران و مقامات اجرایی مکلف به اجرای قوانین و مقررات و رعایت سوگندی هستند که در آغاز مسئولیت خود برای پاسداری از قانون یاد میکنند، بنابراین ضروری است مراجع ذیصلاح، اظهارات و اقدامات این مقام مسئول در حمایت آشکار از رفتارهای بدحجابی و بهکار بردن عبارت «شستمش» که خلاف شأن یک مقام دولتی است در توصیف نحوه برخورد با یکی دیگر از مسئولان، ضمن معرفی وی به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری و همچنین تشویق یا ترغیب به فساد (بدحجاب و بیحجابی) به دستگاه قضایی معرفی گردد.
جعل عنوان
البته با فاصله کمی از انتشار این استوری بود که به یک باره موج تکذیبیهها در خصوص سمت زاهدی راه افتاد. در ابتدا وزارت نیرو اعلام کرد که فرد مذکور هیچگونه سمت، مسئولیت یا ارتباطی با وزارت نیرو و وزیر نیرو ندارد و با جعل عنوان، اقدام به انتشار مطالب خلاف واقع کردهاست که در مراجع قانونی قابلپیگیری خواهد بود. از سوی دیگر معاون وزیر دفاع نیز با تأکید بر اینکه هیچ تماسی از سوی فرد منتسب به مشاور وزیر با من گرفته نشده گفت: شماره منتشر شده هم متعلق به من نیست! همچنین روابط عمومی سازمان اتکا تأکید کرد که عذرخواهی از رحیم زاهدی را تکذیب میکنیم و حق پیگیری قضایی محفوظ است.
با وجود همه اینها، خبرگزاری تسنیم خاطرنشان کرد که بررسیهای این خبرگزاری حاکی از این است که اگرچه این فرد عنوان «مشاور وزیر نیرو» را جعل کرده و با این عنوان حاشیهساز شدهاست، اما در سازمانهای دیگر دولتی عناوین شغلی مشابهی دارد که نیاز است این سازمانها در خصوص بهکارگیری چنین فرد حاشیهسازی، تجدیدنظر و دستور عزل وی را صادر کنند. بعد از انتشار این اخبار، رحیم زاهدی قسمت «درباره من» صفحه خود را تغییر داد و عناوین دولتی خود را حذف کرد.
انتظارها
این انتظار وجود دارد که مسئولان اجرایی، به جای حمایت از رفتارهای مغایر با قوانین و مقررات و تضعیف مصوبات رسمی کشور، خود پیشگام اجرای قانون، پاسداری از هنجارهای عمومی و رعایت شأن و حرمت مسئولیتهای اداری باشند. از سوی دیگر لازم است بخشهای حقوقی دستگاههای دولتی و اداری نسبت به جعل عناوین و انتشار اکاذیبی که توسط این فرد انجام شده اقدامات قاطعی را انجام دهند؛ همچنین با توجه به جنبه عمومی جرم انجام شده اقدام قاطع دادستانی در خصوص جلوگیری از اشاعه بیعفتی نیز مورد انتظار است.
