مراجعه به پزشک، آخرین امید بیماری است که از درد و رنج به ستوه آمدهاست. بیمار با این امید وارد مطب یا بیمارستان میشود که سلامت از دست رفته خود را باز یابد، اما گاهی یک تشخیص اشتباه، یک جراحی نادرست یا یک بیاحتیاطی، نهتنها درمانی به همراه ندارد، بلکه معلولیت، آسیب دائمی یا حتی مرگ را رقم میزند. از همین نقطه، رنج دیگری آغاز میشود؛ رنجی به نام پیگیری حقوق از دست رفته.
آمارهای رسمی خود گویای عمق مسئله است. بیش از ۴۳ درصد پروندههای کمیسیونهای پزشکی قانونی مربوط به بررسی قصور پزشکی است. این عدد گویای هزاران خانوادهای هستند که معتقدند در فرآیند درمان متحمل خسارت شدهاند و برای رسیدن به عدالت، راهی پرهزینه، پیچیده و فرسایشی را پیش رو دارند.
اطاله رسیدگی به شکایتهای پزشکی، یکی از مهمترین عوامل بیاعتمادی عمومی است. بیماری که با آسیب جسمی یا از دست دادن عزیزش روبهرو است، باید ماهها و گاه سالها در راهروهای دادگاه، پزشکی قانونی و سازمان نظام پزشکی رفتوآمد کند. هزینه کارشناسی بپردازد، بارها در کمیسیونها حاضر شود و در نهایت نیز هیچ تضمینی برای احقاق حق خود نداشتهباشد. بسیاری از شاکیان، نه به دلیل قانعشدن، بلکه به علت فرسودگی، هزینههای سنگین و طولانیشدن روند رسیدگی، از ادامه شکایت منصرف میشوند. این انصراف، نشانه رضایت نیست، بلکه نشانه شکست نظام رسیدگی است.
از سوی دیگر، ساختار رسیدگی همواره محل پرسش افکار عمومی بودهاست. وقتی تشخیص قصور پزشکی بر عهده کمیسیونهایی است که اعضای آنها از جامعه پزشکی هستند، طبیعی است که بخشی از جامعه نسبت به استقلال و بیطرفی این فرآیند پرسش داشته باشد. حتی اگر همه تصمیمها کاملاً منصفانه و حرفهای اتخاذ شود، صرف وجود این تصور در افکار عمومی، سرمایه اعتماد را تضعیف میکند. عدالت فقط نباید اجرا شود، بلکه باید دیده شود.
نظام سلامت بدون اعتماد عمومی دوام نخواهد آورد. اگر بیماران احساس کنند پس از وقوع خطا، مسیر احقاق حق دشوار، پرهزینه و زمانبر است، هر پرونده قصور پزشکی فقط یک اختلاف حقوقی نخواهد بود، بلکه حلقه دیگری از زنجیره بیاعتمادی به نظام درمانی کشور را شکل خواهد داد.
امروز مطالبه جامعه فقط برخورد با پزشک متخلف نیست. مطالبه اصلی، اصلاح سازوکار رسیدگی به شکایتها، کاهش اطاله دادرسی، افزایش شفافیت، تقویت استقلال کارشناسی و حمایت واقعی از حقوق بیمار است. پزشکی که اصول حرفهای را رعایت میکند نیز از چنین اصلاحاتی سود خواهد برد، زیرا اعتماد عمومی بزرگترین سرمایه جامعه پزشکی است. اگر این سرمایه از دست برود، زیان آن متوجه بیماران، پزشکان و کل نظام سلامت خواهد بود..
