جوان آنلاین: عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس معتقد است بانک مرکزی و دولت در زمینه اجرای قانون بودجه و اعطای هدفمند تسهیلات حمایتی به اقشار ضعیف جامعه، سریعاً رویکرد خود را اصلاح کنند و در این زمینه لازم است که بانک مرکزی علاوه بر تسهیل شرایط بازپرداخت وام اشتغال مددجویان نظیر افزایش مبلغ فردی این وام متناسب با تورم به حداقل ۳۵۰ میلیون تومان و افزایش مدت زمان بازپرداخت، اعتبار شبکه بانکی را نیز سریعاً تخصیص دهد.
وام اشتغال با این هدف در قانون بودجه پیشبینی میشود که زمینهساز توانمندسازی اقشار ضعیف جامعه باشد. این وام یکی از مهمترین انواع تسهیلات حمایتی است که زمینه را برای تحرکبخشی به اقتصاد ملی مهیا میکند، زیرا اعتبارات در بخشهای مؤثر اقتصادی به کار میافتند. بر اساس قانون، بخشی از وام اشتغال در اختیار نهادهای حمایتی قرار میگیرد و با محوریت آنها در زمینه توانمندسازی مددجویان به کار گرفته میشود. شواهد نشان میدهد که اعطای وام اشتغال با محوریت نهادهای حمایتی نتایج مثبتی داشته است، زیرا نهادهای حمایتی تنها به اعطای وام اشتغال نمیپردازند، بلکه بر روند دستیابی مددجویان به درآمد پایدار و به کار افتادن مبالغ در بخشهای مؤثر اقتصادی نیز نظارت میکنند.
در آستانه پنجمین ماه سال هستیم و هنوز بانک مرکزی تعیین سهمیه بانکها و تأمین اعتبارشان برای پرداخت وام اشتغال را انجام نداده است. این به معنای بیتوجهی به لزوم سوق دادن اعتبارات به بخشهای مولد اقتصادی است. اشتغالزایی مسئله مهمی به حساب میآید و وقتی قرار است برای مددجویان نهادهای حمایتی و ضعیفترین اقشار جامعه ایجاد اشتغال صورت بگیرد، موضوع از حساسیت بیشتری برخوردار میشود.
مبلغ وام اشتغال اگر به اندازهای نباشد که مددجویان بتوانند حداقل به اندازه ۵ مگاوات در پنلهای خورشیدی سهیم شوند یا دیگر متقاضیان یک کسبوکار کوچک راهاندازی کنند، در واقع به جای اینکه به وامگیرندگان کمک شود، بیشتر برایشان ایجاد مشکل میشود و بدهی روی دوششان میگذارد.
ضرورت اهتمام دستگاههای اجرایی به تسهیلات اشتغال
جعفر پورکبگانی، نماینده مجلس در گفتوگو با جوان با اشاره به این موضوع که کشورها نیازمند تقویت صادرات و واردات هستند و این امر یکی از مهمترین ارکان اقتصاد ملی کشورها به شمار میرود، تصریح کرد: تقویت صادرات و واردات در گروی سرمایهگذاری در بخشهای مولد و مؤثر اقتصادی کشور است. در شرایط فعلی که بنگاههای اقتصادی و معیشت مردم به شدت آسیب دیده، سوق دادن اعتبارات به بخش اشتغالزایی و تولید اهمیت بیشتری دارد.
این نماینده مجلس با اشاره به اهمیت وام اشتغال مددجویان خاطرنشان کرد: یکی از موضوعات کلیدی در زمینه رفع ناترازی در کشور و به تبع آن در دسترسترین منابع بانکی برای هدایت به سمت تولید انرژی و رفع ناترازی برقی کشور، همین منابع وام اشتغال مددجویان هستند که متأسفانه با اهمالکاری بانک مرکزی نه تنها شاهد توقف کامل پرداخت وام اشتغال هستیم، بلکه متناسب با تورم و شرایط فعلی اقتصاد کشور نیز وضعیت بازپرداخت تسهیلات اشتغال برای ضعیفترین بخش جامعه فراهم نشده است.
وی ادامه داد: با توجه به شرایطی که در کشور به وجود آمده است، باید شارژ انبار در دستور کار جدی باشد. بخش تولید باید به صورت جدی حمایت شود تا این امر تحقق پیدا کند. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: از همین رو اجرای مواد مصوبه در قانون بودجه اهمیت بالایی دارد. وام اشتغال در قانون بودجه پیشبینی شده است و باید دستگاههای مجری در این زمینه اهتمام لازم را داشته باشند.
