جوان آنلاین: تضمین حق مالکیت خصوصی یکی از اصول بنیادین در نظام حقوقی ایران است که در اصل ۴۷ قانون اساسی و ماده ۳۰ قانون مدنی به صراحت مورد تأکید قرار گرفته است. با این حال، توسعه شهری و نیاز به اجرای طرحهای عمومی و خدماتی، استثنایی بر این اصل وارد کرده است. شهرداریها به عنوان متولیان مدیریت شهری، قانوناً مجازند املاک اشخاص را جهت اجرای این طرحها تملک نمایند، اما این اختیار به هیچ وجه سالب مسئولیت آنها در جبران کامل خسارات و پرداخت حقوق مالکان نیست. مبنای این مسئولیت، قاعده فقهی «لاضرر» و اصل احترام به مالکیت مشروع اشخاص است.
از منظر قانونی، مهمترین مستند در خصوص نحوه جبران خسارت توسط شهرداریها، «قانون تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها» مصوب سال ۱۳۷۰ و «لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت» است. براساس این قوانین مدون، شهرداری مکلف است در صورت نیاز به تملک یک ملک برای اجرای طرحهای مصوب، بهای آن را براساس «قیمت عادله روز» پرداخت نماید. این قیمتگذاری در صورت عدم توافق مالک و شهرداری، توسط هیئت کارشناسان رسمی دادگستری و بدون در نظر گرفتن تأثیر اجرای خود طرح بر ارزش ملک، ارزیابی و تعیین میگردد.
از دیدگاه کاربردی، مسئولیت شهرداری تنها به پرداخت بهای ملک محدود نمیشود، بلکه رعایت تشریفات قانونی پیش از تملک نیز الزامی است. شهرداری باید ابتدا تصویب و اعلان عمومی طرح را اثبات نموده و تأمین اعتبار لازم را انجام داده باشد. چنانچه شهرداری بدون طی این تشریفات، اقدام به تصرف یا تخریب ملک نماید، عمل وی مصداق بارز غصب (موضوع ماده ۳۱۱ قانون مدنی) و اتلاف (ماده ۳۲۸ قانون مدنی) بوده و علاوه بر پرداخت قیمت ملک، ضامن جبران کلیه خسارات وارده و پرداخت اجرتالمثل ایام تصرف نیز خواهد بود.
در نهایت، مطابق با «قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها»، چنانچه ملکی در طرح مصوب قرار گیرد، اما شهرداری در مهلتهای مقرر قانونی (پنج سال) نسبت به اجرای طرح اقدام نکند، مالک از کلیه حقوق مالکانه از جمله حق احداث بنا، فروش و اجاره برخوردار خواهد شد. بنابراین مالکان میتوانند در صورت تعلل شهرداری در اجرای طرح یا تصرف غیرقانونی، الزام شهرداری به پرداخت بهای روز ملک و خسارات وارده را از مراجع صالح حقوقی مطالبه نمایند.
کارشناس ارشد حقوق خصوصی
