بازار قطعات خودرو زیر سایه یک تناقض ساختاری حرکت میکند، به طوری که از یک سو از استانداردهای متعدد، بازنگریهای دورهای و نظامهای نظارتی سخن گفته میشود و از سوی دیگر، مصرفکننده نهایی با محصولاتی مواجه است که عمر مفیدشان در بسیاری از موارد با انتظار منطقی از یک کالای صنعتی همخوانی ندارد، بنابراین اعلام بازنگری دورهای استاندارد حدود ۸۰۰ قطعه خودرو هر پنج سال یکبار، شاید در ظاهر نشانه پویایی نظام استانداردگذاری باشد، اما در عمل این ابهام را برجسته میکند که اگر استانداردها با این فاصله زمانی مرتب اصلاح میشوند، جایگاه کیفیت پایدار در زنجیره تولید کجاست؟
نقطه آغاز این مسئله، فاصله میان استاندارد روی کاغذ و کیفیت در میدان مصرف است، پس استاندارد وقتی برای مردم معنا پیدا میکند که محصول نهایی بتواند در یک بازه زمانی معقول، کارکرد خود را حفظ کند، اما در بازار قطعات خودرو، بخش قابل توجهی از محصولات، پیش از آنکه چرخه طبیعی استهلاک را طی کنند، وارد فاز خرابی زودهنگام میشوند و ضمن آنکه منجر به نارضایتی مصرفکننده شده، بلکه قرینهای نیز مبنی بر وجود اختلال در پیوند میان طراحی، تولید و نظارت است. بنابراین تکیه بر بازنگریهای دورهای استاندارد، بدون اصلاح بستر تولید، بیشتر به مدیریت ظاهری مسئله شباهت دارد تا حل ریشهای مسئله تلقی شود و وقتی استانداردها هر چند سال یکبار تغییر میکنند، اما کیفیت تولید در همان سطح باقی میماند، نتیجه قهری چیزی جز تولید چرخهای از اصلاحات اداری و تکرار مشکلات عملی نخواهد بود که مردم را رنج میدهد و در چنین شرایطی، استاندارد به جای آنکه ابزار تضمین کیفیت باشد، به سندی برای توجیه وضعیت موجود تبدیل میشود. نکته مهمتر، وابستگی روزافزون بازار به سازوکارهای کنترلی پس از تولید است، مثلاً تأکید بر ارسال کد ۱۰ رقمی و استعلام اصالت کالا از طریق سامانههای پیامکی، در ظاهر ابزار شفافیت است، اما در لایه پنهان، نشانهای از بیاعتمادی ساختاری به کیفیت قطعه در لحظه تولید محسوب میشود و در یک نظام صنعتی کارآمد، اصالت و کیفیت باید در خط تولید تضمین شود، نه در مرحلهای که کالا وارد بازار شده و در معرض مصرف قرار گرفته است. وقتی سازوکار کنترل به جای کارخانه به سمت مصرفکننده منتقل میشود، بار نظارت از دوش تولیدکننده برداشته و بر دوش خریدار گذاشته میشود که نتیجه چنین وضع آشفته نیز، شکلگیری بازاری است که در آن مصرفکننده باید نقش ناظر را نیز ایفا کند، بدون آنکه ابزار تخصصی کافی در اختیار داشته باشد، بنابراین این جابهجایی نقشها، نشانهای از ضعف در حلقه اولیه کنترل کیفیت است. در کنار این مسئله، ساختار چندلایه استانداردگذاری نیز خود به پیچیدگی موضوع افزوده است به طوری که وجود استانداردهای اجباری و تشویقی در کنار یکدیگر، بدون شفافیت کافی در اثرگذاری هر یک، نوعی ابهام در مسئولیتپذیری ایجاد میکند و وقتی بخشی از قطعات مشمول الزام سختگیرانه هستند و بخشی دیگر در قالب توصیه باقی میمانند، مرز میان کیفیت حداقلی و کیفیت مطلوب بهدرستی تعریف نمیشود.
