جوان آنلاین: مرکز آمار و بانک مرکزی، به عنوان دو مرجع رسمی، با فاصله دو روز، دو گزارش متفاوت از سه شاخص تورم منتشر کردند بهگونهای که مرکز آمار در گزارش ششم تیر، نرخ تورم سالانه را ۶۲ درصد، تورم نقطهبهنقطه را ۶/۸۸ (هشتاد و هشت ممیز ۶ دهم) درصد و تورم ماهانه را ۹/۵ (پنج ممیز ۹ دهم) درصد اعلام کرد و بانک مرکزی نیز در هشتم تیر، این سه شاخص را به ترتیب ۷/۵۷ (پنجاه و هفت ممیز ۷ دهم) درصد، ۱/۸۳ (هشتاد و سه ممیز یک دهم) درصد و ۴/۷ درصد منتشر کرد.
اختلاف ارقام منتشرشده در هر سه شاخص اصلی تورم در هر دو گزارش رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی دیده میشود، به این معنا که مرکز آمار نرخ تورم سالانه را ۶۲ درصد اعلام کرده، در حالی که بانک مرکزی این نرخ را ۷/۵۷ درصد محاسبه کرده است و همین فاصله در تورم نقطهبهنقطه نیز ادامه دارد، بهگونهای که مرکز آمار رقم ۶/۸۸ درصد و بانک مرکزی ۱/۸۳ درصد را ثبت کردهاند؛ با این حال، در تورم ماهانه روند متفاوت است و بانک مرکزی با ثبت نرخ ۴/۷ درصد، رقمی بالاتر از برآورد ۹/۵ درصدی مرکز آمار ارائه کرده است. اختلاف میان این ارقام، نخستینبار در خرداد امسال رخ نداده و سالهاست گزارشهای ماهانه این دو مرجع با اعداد متفاوت منتشر میشود؛ زیرا هر یک شاخص قیمت مصرفکننده را بر پایه سال پایه، سبد مصرفی، ضرایب اهمیت کالاها و خدمات و جامعه آماری خود محاسبه میکند.
تفاوت مبانی محاسباتی، البته از اهمیت آمارهای منتشرشده کم نمیکند، زیرا هر دو گزارش از یک واقعیت مشترک حکایت دارند و آن، ادامه افزایش قیمت کالاها و خدمات در خرداد ۱۴۰۵ است. مرکز آمار در گزارش خود شاخص قیمت مصرفکننده خانوارهای کشور را ۴/۶۵۶ اعلام کرده که نسبت به اردیبهشت ۹/۵ درصد افزایش یافته است؛ به بیان دیگر، خانوارها برای خرید مجموعه ثابتی از کالاها و خدمات، نسبت به ماه قبل هزینه بیشتری پرداخت کردهاند و همین روند، نرخ تورم نقطهبهنقطه را به ۶/۸۸ درصد و نرخ تورم سالانه را به ۶۲ درصد رسانده است.
جزئیات گزارش مرکز آمار از تفاوت نرخ تورم میان دهکهای هزینهای نیز خبر میدهد. بر اساس این گزارش، کمترین نرخ تورم سالانه به دهک دهم با ۱/۶۰ درصد و بیشترین نرخ به دهک دوم با ۵/۶۸ درصد اختصاص دارد که بیانگر آن است که افزایش هزینههای زندگی برای همه خانوارها به یک اندازه نبوده است و دهکهای مختلف، رشد متفاوتی را در هزینههای مصرفی خود تجربه کردهاند. فاصله تورمی میان دهکها نیز در خرداد به ۴/۸ واحد درصد رسیده که نسبت به ماه قبل افزایش یافته است.
در سوی دیگر، بانک مرکزی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری را ۶/۷۱۶ اعلام کرده که نسبت به اردیبهشت ۴/۷ درصد رشد داشته است. بر پایه این گزارش، شاخص نسبت به خرداد سال گذشته ۱/۸۳ درصد افزایش یافته و میانگین دوازدهماهه نیز به ۷/۵۷ درصد رسیده است. بانک مرکزی علاوه بر شاخص کل، تغییرات گروههای کالایی و خدماتی را نیز منتشر کرده و از رشد ۴/۷۹ درصدی تورم سالانه گروه کالا و ۳۸ درصدی گروه خدمات خبر داده است که از شتاب بیشتر افزایش قیمت کالاها نسبت بهخدمات در دوازده ماه گذشته حکایت میکند.
بررسی جزئیات گروههای کالایی در گزارش بانک مرکزی نیز تفاوت سرعت افزایش قیمتها را در بخشهای مختلف اقتصاد نشان میدهد به طوری که شاخص بهای اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه طی خرداد ۱۰ درصد افزایش یافته و در صدر گروههای اصلی قرار گرفته است. پس از آن، کالاها و خدمات متفرقه با ۶/۹ درصد، پوشاک و کفش با ۹. ۵ درصد، حملونقل با ۹/۸ درصد، تفریح و امور فرهنگی با ۸/۸ درصد، خوراکیها و آشامیدنیها با ۷/۸ درصد و بهداشت و درمان با ۸. ۶ درصد بیشترین افزایش ماهانه را ثبت کردهاند. در مقابل، ارتباطات با ۳/۱ درصد و آموزش با ۸/۰ درصد کمترین رشد قیمت را در میان گروههای اصلی داشتهاند و مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها نیز با افزایش ۷/۴ درصدی، پایینتر از میانگین تورم ماهانه اعلامشده از سوی بانک مرکزی قرار گرفتهاند.
مرکز آمار نیز در گزارش خود، تورم ماهانه گروه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات را ۸/۶ درصد و گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات را ۳/۵ درصد اعلام کرده است. هرچند نحوه طبقهبندی گروههای مصرفی در گزارشهای دو نهاد یکسان نیست، اما هر دو گزارش از ادامه رشد قیمتها در کالاهای مصرفی خانوار خبر میدهند و اختلاف اصلی، به نحوه محاسبه شاخص و وزن اقلام در سبد مصرفکننده بازمیگردد که سبب میشود خروجی نهایی دو مرجع، برای یک ماه و یک دوره زمانی، یکسان نباشد.
اقتصاددانان سالهاست تفاوت ارقام منتشرشده از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی را با تفاوت در سال پایه، ضرایب اهمیت کالاها و خدمات، جامعه آماری، شیوه نمونهگیری و روش پردازش دادهها توضیح میدهند. از همین رو، انتشار دو عدد متفاوت برای نرخ تورم، اتفاق تازهای نیست و پیش از این نیز در گزارشهای ماهانه دو نهاد دیده شده است. آنچه برای مخاطب اهمیت بیشتری دارد، جهت حرکت شاخصهاست که در هر دو گزارش، ادامه افزایش قیمتها را در خرداد ۱۴۰۵ تأیید میکند، هرچند درباره شدت این افزایش، ارقام یکسانی ارائه نشده است.
