بازار کالا یا بازار سرمایه؟

بورس کالا با هدف ایجاد بازاری شفاف، کاهش هزینه مبادله، حذف واسطه‌های غیرضروری و کشف قیمت بر پایه عرضه و تقاضا شکل گرفته است. قاعدتاً در چنین ساختاری، تولیدکننده کالای خود را عرضه و مصرف‌کننده یا واحد تولیدی آن را خریداری می‌کند و در نتیجه، قیمت در برآیند نیاز واقعی بازار تعیین می‌شود. اما با توسعه گواهی‌های سپرده کالایی و صندوق‌های مبتنی بر کالا، نقش دیگری نیز برای این بازار تعریف شده است تا سرمایه‌های سرگردان مردم جمع شود و امکان سرمایه‌گذاری برای عموم مردم فراهم شود. همین تغییر کارکرد، ابهامی بنیادین را پیش روی سیاستگذار قرار داده است: آیا بازاری که فلسفه وجودی آن تسهیل مبادله کالای واقعی است، باید به محلی برای سرمایه‌گذاری بر همان کالا تبدیل شود؟
مدافعان این ابزار‌ها بر شفافیت معاملات، افزایش نقدشوندگی و تسهیل تأمین مالی تأکید دارند. این گزاره‌ها در جای خود قابل دفاع است، اما هیچ‌کدام پاسخ قانع‌کننده‌ای برای مسئله اصلی ارائه نمی‌کند؛ چراکه اختلاف بر سر شیوه معامله نیست، بلکه بر سر ماهیت تقاضاست. مثلاً وقتی فردی زعفران، میلگرد یا مس را برای مصرف، صادرات یا استفاده در فرایند تولید خریداری می‌کند، تقاضای او ریشه در فعالیت اقتصادی دارد. در مقابل، سرمایه‌گذاری که صرفاً برای حفظ ارزش دارایی یا کسب بازده وارد بازار می‌شود، هیچ نیازی به مصرف کالا ندارد. بنابراین حضور این گروه، تقاضایی مالی را وارد بازاری می‌کند که قرار بود بازتاب نیاز بخش واقعی اقتصاد باشد. 
طرفداران گواهی سپرده معمولاً این ایراد را با یک پاسخ تکراری کنار می‌زنند و می‌گویند مردم کالا نمی‌خرند، بلکه گواهی آن را معامله می‌کنند؛ پس اثری بر بازار واقعی باقی نمی‌ماند. اما این استدلال، از یک حلقه مهم زنجیره قیمت‌گذاری غفلت می‌کند؛ چون گواهی سپرده بدون پشتوانه کالای واقعی صادر نمی‌شود. فلذا هر برگه گواهی، به موجودی مشخصی در انبار‌های مورد تأیید بورس متکی است. بنابراین هرچه تقاضا برای این گواهی افزایش یابد، ارزش همان موجودی انبار نیز افزایش پیدا می‌کند و این قیمت به تدریج به بازار فیزیکی سرایت می‌یابد. به دیگر بیان، اینجا تفاوت میان مالکیت مستقیم کالا و مالکیت گواهی، تفاوتی حقوقی و نه اقتصادی است. 
گروهی دیگر معتقدند عرضه‌کنندگان هر زمان که قیمت افزایش یابد، با عرضه بیشتر مانع شکل‌گیری حباب خواهند شد. اما این برداشت نیز با واقعیت بسیاری از بازار‌های کالایی سازگار نیست؛ چون ظرفیت تولید کالا تابع سرمایه‌گذاری، مواد اولیه، انرژی، نیروی انسانی و زمان است. پس هیچ تولیدکننده‌ای قادر نیست صرفاً به دلیل افزایش قیمت، عرضه را به صورت نامحدود افزایش دهد. این محدودیت در کالا‌های کشاورزی آشکارتر است؛ به طوری که زعفران، پسته یا خرما را نمی‌توان با صدور یک دستور یا افزایش قیمت، چند برابر تولید کرد. حتی در بازار فلزات نیز توسعه ظرفیت تولید نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین و زمان طولانی است. بنابراین هنگامی که عرضه در کوتاه‌مدت انعطاف کافی ندارد، ورود تقاضای مالی ناگزیر قیمت را از سطحی که مصرف‌کنندگان واقعی حاضر به پرداخت آن هستند، دور می‌کند. 
حالا همین نقطه، مرز میان کشف قیمت و قیمت‌سازی را مشخص می‌کند. کشف قیمت زمانی معنا دارد که قیمت، برآیند نیاز واقعی عرضه‌کنندگان و خریداران باشد. اگر بخشی از تقاضا از انگیزه مصرف یا تولید فاصله بگیرد و صرفاً به امید کسب سود وارد بازار شود، دیگر نمی‌توان ادعا کرد قیمت حاصل کشف واقعیت اقتصادی است. بنابراین در چنین وضعیتی، بازار بیشتر از آنکه نیاز صنایع، صادرکنندگان یا مصرف‌کنندگان را منعکس کند، انتظارات سرمایه‌گذاران را منعکس خواهد کرد. 
پاسخ دیگری که در دفاع از این ابزار‌ها مطرح می‌شود، به مدیریت نقدینگی مربوط است. موافقان می‌گویند اگر امکان سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده یا صندوق‌های کالایی وجود نداشته باشد، نقدینگی به سمت بازار ارز، طلا، مسکن یا حتی بازار فیزیکی کالا حرکت خواهد کرد و آثار تورمی گسترده‌تری بر جای خواهد گذاشت. این استدلال، مسئله را از زاویه‌ای متفاوت بررسی می‌کند، اما ایراد اصلی را برطرف نمی‌سازد و ابهام همچنان پابرجاست که چرا باید برای کاهش فشار بر بازار ارز، سازوکار قیمت‌گذاری کالا‌های مورد نیاز تولید و مصرف دستخوش تغییر شود؟ طبعاً انتقال نقدینگی از یک بازار به بازار دیگر، سیاستی برای توزیع فشار است، نه راهکاری برای رفع آن. 
توجیه هدایت سرمایه‌های سرگردان به بورس کالا، زمانی قابل پذیرش است که آثار آن بر بخش واقعی اقتصاد ناچیز باشد؛ حال آنکه قیمت بسیاری از کالا‌های پایه، مستقیماً بر هزینه تولید، قیمت تمام‌شده محصولات صنعتی و قدرت رقابت بنگاه‌ها اثر می‌گذارد. افزایش قیمتی که ریشه در تقاضای مالی داشته باشد، در نهایت به زنجیره تولید منتقل خواهد شد و مصرف‌کننده نهایی هزینه آن را پرداخت خواهد کرد. از همین رو، مرز میان بازار مالی و بازار کالایی نباید تا اندازه‌ای کمرنگ شود که تشخیص انگیزه‌های خرید ناممکن باشد. 
طرفداران گواهی سپرده از پیشرو بودن قیمت این ابزار‌ها نسبت به بازار فیزیکی نیز به عنوان یک مزیت یاد می‌کنند. اما همین گزاره، محل اصلی اختلاف است؛ چراکه اگر قیمت گواهی پیش از بازار واقعی افزایش یا کاهش یابد و فعالان بازار فیزیکی ناچار شوند رفتار خود را با آن تطبیق دهند، در واقع بازار مالی به جای بازار واقعی نقش راهبر را بر عهده گرفته است. چنین رابطه‌ای با فلسفه اولیه بورس کالا سازگاری ندارد؛ بازار مشتقه و ابزار‌های مالی باید از بازار واقعی تبعیت کنند، نه آنکه جهت حرکت آن را تعیین کنند. 
البته هیچ‌یک از این انتقاد‌ها به معنای نفی کامل گواهی سپرده یا ابزار‌های مالی مبتنی بر کالا نیست؛ چراکه این ابزار‌ها در بسیاری از کشور‌ها برای تسهیل تأمین مالی، کاهش هزینه نگهداری کالا و افزایش شفافیت به کار گرفته می‌شوند. اما دامنه فعالیت آنها معمولاً با حساسیت نسبت به ساختار عرضه و ویژگی هر کالا تنظیم می‌شود. کالایی که عرضه آن محدود، فصلی یا انحصاری است، ظرفیت تحمل هجوم سرمایه‌های مالی را ندارد. پس یک نسخه واحد برای همه کالاها، نتیجه‌ای جز انتقال نوسان به بخش واقعی اقتصاد نخواهد داشت. 
بنابراین بازار سرمایه زمانی به توسعه تولید کمک خواهد کرد که سرمایه را به سمت ایجاد ظرفیت جدید هدایت کند، نه آنکه همان ظرفیت موجود را به محلی برای خرید و فروش انتظارات تبدیل سازد. از این منظر، تفاوت میان تأمین مالی تولید و سفته‌بازی بر سر کالای تولیدشده، تفاوتی اساسی است. مسیر نخست، سرمایه جدید وارد اقتصاد می‌کند و دومی، مالکیت یک دارایی محدود را میان گروهی از سرمایه‌گذاران جابه‌جا می‌کند. 
در مجموع، سیاستگذار اگر قصد دارد از ابزار‌های مالی برای مدیریت نقدینگی استفاده کند، باید هزینه این تصمیم را نیز بسنجد؛ چراکه کالای پایه، ابزار سیاست پولی نیست و مداخله‌ای که قیمت آن را از نیاز واقعی تولید و مصرف دور کند، دیر یا زود در صورت‌های مالی بنگاه‌ها، قیمت کالا‌های نهایی و سفره خانوار نمایان خواهد شد. پس دفاع از گواهی سپرده با استناد به کنترل بازار ارز، زمانی اعتبار خواهد داشت که ثابت شود بخش واقعی اقتصاد بهای این سیاست را پرداخت نمی‌کند؛ پشتوانه محکمی برای این ادعا هنوز ارائه نشده است.