ممنوعیت فصلی واردات برنج، هر سال بر اساس بند ۸ یادداشت فصل دهم از قسمت دوم کتاب مقررات صادرات و واردات ابلاغ میشود تا کشاورز ایرانی در فصل برداشت، محصول خود را در بازاری عرضه کند که زیر سایه برنج وارداتی قرار ندهد و تولیدکنندهای که یک سال هزینه بذر، آب، کود، کارگر و برداشت را پرداخت کرده است، در این فصل به درآمد برسد.
با وجود این حکم صریح، غالباً هر سال همزمان با آغاز برداشت برنج داخلی، بحث ورود برنج خارجی و عرضه آن در بازار مطرح میشود. امسال نیز برنج خارجی به کشور وارد میشود و عجیبتر آنکه بستهبندی آن تغییر و با نام برنج ایرانی عرضه میشود. بنابراین نقض آشکار قانونی است که هدف آن حمایت از تولید داخلی تعریف شده است. ماجرا به همین نقطه ختم نمیشود. برنج خارجی که با نام و بستهبندی ایرانی عرضه شود، دو قربانی خواهد داشت: نخست کشاورزی که محصولش در رقابت نابرابر روی دستش میماند و مصرفکنندهای که کالایی غیر از آنچه روی بستهبندی درج شده، خریداری میکند. بنابراین بازار از یک رقابت سالم فاصله میگیرد و به محلی برای فریب خریدار و تضعیف تولیدکننده تبدیل میشود. نکته قابل تأمل آن است که با استناد به موجودی حدود ۵۰۰هزار تن برنج باقیمانده از سال گذشته و پیشبینی تولید حدود ۲ میلیون تن برنج ایرانی در سال زراعی جاری، آن هم با توجه به شرایط مناسب بارندگی، اصرار بر واردات برنج در دوره ممنوعیت، قابل تأمل است. اگر نیاز بازار از محل تولید داخلی و ذخایر موجود قابل تأمین است، ورود برنج خارجی چه ضرورتی دارد؟ اگر هم کمبودی در بازار وجود دارد، مسئولان باید آمار دقیق آن را منتشر کنند تا افکار عمومی و فعالان این بخش بر مبنای اطلاعات شفاف قضاوت کنند. جالب آنکه حتی مدافعان واردات نیز اصل ممنوعیت فصلی را انکار نمیکنند. با وجود ظرفیت تولید داخل، اجرای ممنوعیت واردات در فصل برداشت، تصمیمی منطقی برای حفظ تعادل بازار به نظر میرسد. اگر استثنایی نیز مطرح است، صرفاً به محمولههایی مربوط میشود که پیش از آغاز دوره ممنوعیت وارد کشور شدهاند.
به گفته سخنگوی «کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست» مجلس شورای اسلامی «برنجهای وارداتی با تریلی وارد استانهای مازندران، گیلان و گلستان میشود و متأسفانه در برخی موارد، بدون هیچگونه فراوری، تنها با تعویض گونی و بستهبندی، به نام برنج ایرانی و شمال کشور در بازار عرضه میشود.» این یک افتضاح مدیریتی است مبنی بر اینکه چطور ماشینهای به این بزرگی رسد و با آنها مقابله نمیشود. اینجا همان قصه پرغصه شبکه توزیع است که از وجود عارضههای عفونی «تعارض منافع» و «رانت» رنج میبرد و زحمت مردم را میدهد. ظاهراً درک نهادهای مسئول هنوز دم نکشیده است که چنین اقداماتی ضد تولید است، همان تولیدی که مسئولان در همه تریبونها از حمایت آن سخن میگویند و امنیت غذایی کشور را به آن گره میزنند. بنابراین کشاورزی که یک سال برای تولید برنج هزینه کرده است، نباید در فصل برداشت با کالایی رقابت کند که با تغییر یک گونی، هویت ایرانی پیدا میکند و کل زنجیره واردات، حملونقل، انبارداری، بستهبندی و توزیع را زیر سؤال میبرد. حتماً سکوت یا برخوردهای نمایشی نیز راهگشا نخواهد بود. شناسایی منشأ این تخلفات و برخورد با شبکههای سازمانیافته، راه بازگرداندن اعتماد به بازار و حمایت واقعی از تولید داخلی است.
