جوان آنلاین: وام اشتغال فردی در طول زمان با کاهش ارزش روبهرو شده است و متناسب با تورم رشد نکرده است؛ این موضوع علاوه بر کاهش اثربخشی، در زمینه حمایت از درآمدزایی پایدار برای خانوادههای ضعیف جامعه نیز دچار تناقض شده است زیرا امکان هیچ اقدام خاصی با این مبلغ وام در حال حاضر نیست. از همین رو ضروری است بانک مرکزی پس از تخصیص فوری اعتبارات به شبکه بانکی، زمینه افزایش مبلغ فردی و سرانه وام اشتغال مددجویان به حداقل ۳۵۰ میلیون تومان را فراهم کند.
یکی از مهمترین حمایتهای دولت در زمینه کمک به اقشار ضعیف جامعه، اعطای هدفمند تسهیلات حمایتی در قالب وام اشتغال است. این تسهیلات علاوه بر اینکه به دلیل عدم تمایل شبکه بانکی در زمینه حمایت از مردم در سازوکارهای وامدهی و همچنین عدم اقدام متناسب بانک مرکزی در تخصیص اعتبارات لازم، با مشکلات جدی در زمینه پرداخت وام اشتغال و شکلگیری صف بزرگ و زیاد مددجویان برای دریافت وام روبهروست، در زمینه میزان مبلغ وام هر فرد نیز به هیچ وجه متناسب با تورم رشد نداشته است. مبلغ وام اشتغال در حال حاضر ۲۰۰ میلیون تومان برای هر فرد است که با توجه به تورم سال اخیر، بیش از ۵۰ درصد از قدرت خرید این وام کاسته شده است. به طور مثال اگر در ابتدای سال ۱۴۰۴ با همین میزان ۲۰۰ میلیون تومان وام قرضالحسنه، مددجو توان خرید کامل تجهیزات یک نیروگاه خورشیدی ۵ کیلوواتی را داشت، در حال حاضر این مبلغ ۶۰ درصد از این تجهیزات را نیز پوشش نخواهد داد.
از طرف دیگر صرفاً طی سال اخیر، این کاهش ارزش سرانه فردی وام اشتغال را شاهد نبودیم و در طی چندین سال اخیر، افزایش میزان فردی وام اشتغال با تورم اصلاً قابل مقایسه نبوده است. ارزش دلاری وام اشتغال هر فرد در سال ۹۰ معادل ۵ هزارو ۴۰۰ دلار بود ولی در حال حاضر به کمتر از هزارو ۲۵۰ دلار رسیده است که به معنای کاهش ۸۰ درصدی قدرت خرید وام اشتغال طی ۱۵ سال اخیر است. بنابراین ضروری است که بانک مرکزی پس از تخصیص فوری اعتبارات به شبکه بانکی، زمینه افزایش مبلغ فردی و سرانه وام اشتغال مددجویان به حداقل ۳۵۰ میلیون تومان را فراهم کند تا امکان اقدام درخور در جهت طرحهای اشتغالزایی مختص مددجویان باشد.
کاهش ارزش وام اشتغال فردی و سرانه این وام در طول زمان
امیرحسین اقبالی، کارشناس اقتصادی در رابطه با اهمیت وام اشتغال گفت: یکی از مهمترین وظایف دولتها در حوزه عدالت اجتماعی، فراهم کردن زمینه توانمندسازی اقتصادی اقشار ضعیف و کمبرخوردار جامعه است. در این میان، سیاستهای حمایتی زمانی بیشترین اثربخشی را خواهند داشت که به جای ایجاد وابستگی، زمینه اشتغال پایدار و درآمدزایی مستقل افراد را فراهم کنند. بر همین اساس، اعطای تسهیلات اشتغالزایی به مددجویان نهادهای حمایتی طی سالهای گذشته به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای حمایت اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. فلسفه اصلی این تسهیلات آن است که افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی بتوانند با دریافت سرمایه اولیه، کسبوکار کوچک خود را راهاندازی کرده و از چرخه فقر و وابستگی خارج شوند.
وی افزود: بسیاری از طرحهای موفق در حوزه مشاغل خانگی، صنایع کوچک، خدمات محلی، کشاورزی، دامداری و حتی انرژیهای تجدیدپذیر با اتکا به همین تسهیلات شکل گرفتهاند. با این حال، اگرچه اصل سیاست اعطای وام اشتغال اقدامی ارزشمند و ضروری محسوب میشود، ولی در حوزه عملیاتی با مشکلات اساسی روبهروست.
وی افزود: یکی از مهمترین مشکلات موجود در نظام پرداخت وام اشتغال، شکلگیری صفهای طولانی متقاضیان برای دریافت این تسهیلات است. بسیاری از مددجویان نهادهای حمایتی پس از طی مراحل شناسایی، آموزش و تأیید طرح اشتغال خود، ماهها و حتی گاهی بیش از یک سال در انتظار تخصیص اعتبار و معرفی به بانک باقی میمانند. این مسئله نشان میدهد که میان اهداف تعیینشده برای اشتغالزایی اقشار ضعیف و منابعی که عملاً در اختیار شبکه بانکی قرار میگیرد، فاصله قابل توجهی وجود دارد.
اقبالی تصریح کرد: از یک سو، بانکها به دلیل نگاه تجاری و سودمحور خود تمایل چندانی به پرداخت تسهیلات قرضالحسنه و حمایتی ندارند و از سوی دیگر، بانک مرکزی نیز در بسیاری از موارد نتوانسته است تخصیص اعتبارات لازم و نظارت مؤثر بر اجرای تکالیف قانونی بانکها را به شکل مطلوب انجام دهد. نتیجه این وضعیت آن است که هزاران نفر از متقاضیان واجد شرایط که میتوانند وارد چرخه تولید و اشتغال شوند به دلیل نبود منابع کافی یا تأخیر در پرداخت تسهیلات، فرصتهای اقتصادی خود را از دست میدهند. در شرایطی که کشور با چالش بیکاری و کاهش قدرت خرید خانوارها مواجه است، هرگونه تعلل در پرداخت وامهای اشتغال به معنای از دست رفتن ظرفیتهای مهم تولیدی و اشتغالزایی خواهد بود.
وی در رابطه با کاهش ارزش وام اشتغال فردی و سرانه این وام در طول زمان گفت: حتی در مواردی که تسهیلات اشتغال به متقاضیان پرداخت میشود، چالش مهم دیگری وجود دارد که اثرگذاری این سیاست را به شدت کاهش داده است و آن، کاهش ارزش واقعی وام در نتیجه تورم است. اقتصاد ایران در سالهای اخیر تورمهای سنگینی را تجربه کرده و قیمت تجهیزات، مواد اولیه، ابزار کار و سرمایه مورد نیاز برای راهاندازی کسبوکارها رشد چشمگیری داشته است. در چنین شرایطی، اگر میزان تسهیلات متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا نکند، عملاً قدرت خرید وام کاهش یافته و توانایی افراد برای اجرای طرحهای اشتغالزایی محدود میشود. با وجود این واقعیت اقتصادی، مبلغ وام اشتغال مددجویان در مقایسه با رشد هزینههای سرمایهگذاری افزایش متناسبی نداشته است. همین مسئله موجب شده است بسیاری از طرحهایی که در گذشته با استفاده از یک فقره وام قابل اجرا بودند، امروز به منابع مالی بسیار بیشتری نیاز داشته باشند. بنابراین یکی از مهمترین الزامات حفظ اثربخشی سیاستهای حمایتی، بهروزرسانی مستمر میزان تسهیلات بر اساس شرایط اقتصادی و نرخ تورم است.
وی افزود: در حال حاضر سقف وام اشتغال برای هر مددجو حدود ۲۰۰میلیون تومان تعیین شده است. این رقم اگرچه در ظاهر نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته، اما در عمل پاسخگوی نیازهای واقعی متقاضیان نیست. تنها در فاصله سال اخیر، تورم موجود در اقتصاد کشور بخش قابل توجهی از ارزش این تسهیلات را از بین برده است. وامی که در گذشته میتوانست یک کسبوکار را به مرحله درآمدزایی برساند، امروز تنها بخشی از هزینههای اولیه را پوشش میدهد و متقاضی ناچار است برای تأمین مابقی سرمایه مورد نیاز، به منابع دیگری متوسل شود؛ منابعی که اغلب برای اقشار ضعیف در دسترس نیست.
این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: با توجه به شرایط اقتصادی موجود، افزایش مبلغ وام اشتغال به حداقل ۳۵۰میلیون تومان یک ضرورت اجتنابناپذیر به شمار میرود. این رقم اگرچه تمام کاهش ارزش سالهای گذشته را جبران نمیکند، اما میتواند بخش مهمی از شکاف ایجادشده میان هزینههای واقعی سرمایهگذاری و میزان تسهیلات موجود را پوشش دهد. افزایش سقف وام موجب خواهد شد که مددجویان بتوانند طرحهای اقتصادی خود را با احتمال موفقیت بیشتری اجرا کنند و در حوزههایی مانند مشاغل خانگی، تولیدات کوچک، صنایع دستی، کشاورزی، دامپروری، خدمات فنی و انرژیهای تجدیدپذیر وارد فعالیت شوند. علاوه بر این، افزایش مبلغ وام باید همراه با تخصیص منابع کافی از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی باشد تا مشکل صفهای طولانی متقاضیان نیز برطرف شود. در غیر این صورت، حتی افزایش اسمی مبلغ وام نیز تأثیر ملموسی بر وضعیت اشتغال مددجویان نخواهد داشت.
