کوتاه شدن دست تعزیرات از رسیدگی به تخلفات مدارس غیردولتی و سپردن تمام فرآیند نظارت و برخورد به مجموعه آموزش و پرورش، بیش از هر چیز این سؤال را ایجاد میکند که آیا میتوان داوری یک پرونده را به نهادی سپرد که خود مسئول نظارت اولیه بر همان پرونده بوده است؟! تجربه نشان داده هر جا نظارت در یک چرخه بسته و درونسازمانی محصور شده، احتمال نادیده ماندن خطاها و تخلفات نیز افزایش یافتهاست.
ماجرای منع تعزیرات از رسیدگی به پروندههای مربوط به دریافت شهریههای غیرقانونی و واگذاری این مسئولیت به آموزش و پرورش، تصمیمی است که اگرچه ممکن است توجیهات حقوقی خاص خود را داشته باشد، اما روی دیگر آن، تأثیری است که این تصمیم بر امکان پیگیری حقوق مردم میگذارد. این کاملاً منطقی است که آموزش و پرورش نخستین مرجع نظارت و رسیدگی به تخلفات مدارس غیردولتی باشد، اما آیا باید این مرجع، آخرین ایستگاه رسیدگی نیز باشد؟ بدون شک پاسخ این سؤال منفی است! اگر خانوادهای پس از طی همه مسیرهای اداری به نتیجه نرسید، چرا نباید بتواند به نهادی دیگر مراجعه کند؟ سؤالی که هنوز پاسخ روشنی برای آن ارائه نشده و همین ابهام، نگرانیها درباره کاهش نظارت مؤثر بر مدارس غیردولتی را دوچندان کردهاست.
سالهاست خانوادهها نسبت به هزینههای سنگین تحصیل در مدارس غیردولتی و شهریههای بعضاً خارج از ضابطه، گلایه دارند. با وجود این، خروجی بسیاری از این اعتراضها در نهایت به چند وعده، چند بخشنامه و چند تأکید در مقابل خبرنگاران و رسانهها ختم شدهاست. در صورتی که اگر سازوکارهای موجود به اندازه کافی بازدارنده و مؤثر بودند، هر سال با انبوهی از شکایتهای مشابه در این رابطه مواجه نبودیم.
در این بین، تجربه سال ۱۴۰۲ قابل تأمل است. سالی که تعزیرات حکومتی تنها در یک بازه زمانی محدود به پرونده تخلفات مدارس غیردولتی ورود کرد و نتیجه آن، صدور صدها میلیارد تومان جریمه و بازگشت بخشی از وجوه اضافهدریافتی به خانوادهها بود. حتی اگر بپذیریم که همه تخلفات آن سال کشف نشدهاند، همین ارقام به تنهایی نشان میدهد حجم تخلفات بسیار فراتر از آن چیزی بوده که در گزارشهای رسمی بازتاب پیدا میکرد.
ورود تعزیرات، دستکم این امید را ایجاد کردهبود که خانوادهها برای پیگیری حقوق خود، مرجعی خارج از ساختار اداری آموزش و پرورش در اختیار داشتهباشند، روزنهای که میتوانست مانع از احساس بنبست در برابر تخلفات شود، اما امروز این نگرانی وجود دارد که همان روزنه بسته شدهباشد. اگر سازوکارهای فعلی برای مقابله با زیادهخواهی برخی مدارس کافی و کارآمد بود، آیا امروز کار به جایی میرسید که شهریه برخی مدارس به چند صد میلیون تومان و در مواردی حتی به مرز نیم میلیارد تومان نزدیک شود؟
ارقامی که این روزها خانوادهها در زمان ثبتنام با آنها روبهرو میشوند، چنان دور از ذهن و سنگین است که گاهی بیشتر به اعداد و ارقام مطرحشده در معاملات تجاری شباهت دارد تا هزینه تحصیل یک دانشآموز. تا همین چند سال پیش صحبت از چند ده میلیون تومان بود، امروز، اما سخن از صدها میلیون تومان است. جهشی که تنها یک سؤال را ایجاد میکند، اینکه در شرایطی که بخش قابل توجهی از مردم برای تأمین هزینههای روزمره خود با دشواری روبهرو هستند، خانوادهها باید از چه سطح درآمدی برخوردار باشند تا بتوانند چنین هزینههایی را برای آموزش فرزندان خود پرداخت کنند؟
اما مسئله، تنها شهریههای چندصد میلیونی نیست، بلکه مسئله این است که خانوادهها روزبهروز بیشتر احساس میکنند صدایشان شنیده نمیشود. آموزش و پرورش میتواند هزاران بخشنامه صادر کند و مدارس غیردولتی میتوانند هزاران وعده بدهند، اما تا زمانی که نظارت مؤثر، مستقل و پاسخگو وجود نداشته باشد، تخلف نیز راه خود را پیدا میکند. حال وقتی مردم از عملکرد یک مدرسه شاکی باشند، اما راه مراجعه به یک مرجع مستقل را از آنها بگیریم، دقیقا قرار است به چه چیزی امیدوار بمانند؟!
