معوقات خرید تضمینی در سایه بیعملی وزارت جهاد، توان مالی تولیدکنندگان را برای فصل آینده کاهش میدهد جوان آنلاین: چرخه تولید غذا از مزرعه آغاز میشود و با نقدینگی ادامه مییابد؛ بنابراین تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران، زیر ضرب بردن این چرخه است. در حالی که بخش قابل توجهی از محصول تولیدی گندم در سال جاری تحویل مراکز خرید شده است، اما پرداخت پول گندمکاران همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد و طبعاً میتواند بر تصمیم کشاورزان برای کشت آینده اثر بگذارد و بخشی از ظرفیت تولید را از مدار بهرهبرداری خارج کند.
خرید تضمینی گندم یکی از ابزارهای اصلی دولت برای حفظ امنیت غذایی کشور بوده و با هدف حمایت از تولیدکنندگان، تضمین فروش محصول و ایجاد اطمینان برای ادامه فعالیت کشاورزان طراحی شده است. با این حال، کارآمدی این سازوکار با تکرار هر ساله معوقات پرداختی زیر سؤال رفته است و وقفه در پرداخت مطالبات، زنجیره تولید را با اختلال مواجه و اهداف پیشبینیشده را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
آمارها میگویند در سال جدید تاکنون حدود یکمیلیونو ۸۰۰ هزارتن گندم از کشاورزان خریداری شده، اما بخشی از مطالبات آنان همچنان پرداخت نشده است. ارزش این بدهی حدود ۹هزارمیلیاردتومان برآورد میشود. این درحالی است که هزینههای تولید در بخش کشاورزی رشد قابل توجهی داشته است و تأمین نهادههای مورد نیاز، سرمایه در گردش بیشتری را طلب میکند.
برای بسیاری از تولیدکنندگان، دریافت بهموقع مطالبات، شرط آغاز فصل جدید کشت محسوب میشود؛ چراکه هزینه تهیه بذر، کود، سموم، سوخت، ماشینآلات و عملیات کاشت، منابع مالی قابل توجهی نیاز دارد. بنابراین هنگامی که درآمد حاصل از فروش محصول با تأخیر به دست کشاورز میرسد، برنامهریزی برای فصل بعدی نیز با مشکل مواجه میشود.
نقدینگی، حلقه مفقوده تولید
فعالان بخش کشاورزی معتقدند استمرار تأخیرها میتواند سطح زیر کشت را کاهش دهد چراکه بخشی از کشاورزان به دلیل محدودیت منابع مالی ناچار میشوند بخشی از زمینهای خود را بدون کشت رها کنند یا به سراغ محصولاتی بروند که هزینه تولید کمتری دارند. این وضعیت در نهایت بر میزان تولید داخلی اثر میگذارد و دستیابی به اهداف خودکفایی را دشوارتر میکند.
در شرایطی که هزینه نهادههای کشاورزی روندی افزایشی دارد، وابستگی بیشتر کشاورزان به تسهیلات بانکی نیز اجتنابناپذیر میشود. استفاده از وام برای تأمین هزینههای جاری، فشار مالی مضاعفی را بر تولیدکنندگان وارد میکند و بخشی از درآمد آینده آنان را صرف بازپرداخت بدهیها میسازد. این روند، حاشیه سود فعالیت کشاورزی را کاهش میدهد و انگیزه سرمایهگذاری در این بخش را تضعیف میکند.
از سوی دیگر، اختلاف دیدگاهها درباره منابع مالی خرید تضمینی نیز بر ابهامات افزوده است. در حالی که برای اجرای این سیاست اعتبارات قابل توجهی در بودجه پیشبینی شده، روند تخصیص و پرداخت منابع با سرعت مورد انتظار همراه نبوده است. نتیجه این وضعیت، شکلگیری فاصله زمانی میان تحویل محصول و دریافت وجه آن از سوی کشاورزان بوده است.
تهدیدی برای امنیت غذایی
گندم کالایی راهبردی است و کاهش تولید داخلی آن پیامدهای اقتصادی گستردهای به همراه خواهد داشت، بهطوری که کاهش انگیزه کشت، وابستگی به واردات را افزایش میدهد و کشور را در برابر نوسانات بازارهای جهانی آسیبپذیرتر میکند.
برخی گزارشها نیز از افزایش تمایل بخشی از تولیدکنندگان به فروش محصول در بازارهای جایگزین حکایت دارد که میتواند ناشی از تلاش برای دسترسی سریعتر به منابع مالی باشد. هرچند حجم این معاملات در مقیاس کلان تعیینکننده نیست، اما تداوم آن میتواند نشانهای از کاهش جذابیت سازوکار فعلی خرید تضمینی تلقی شود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند موفقیت سیاست حمایتی زمانی محقق میشود که کشاورز از زمان فروش محصول تا دریافت پول، با کمترین وقفه مواجه باشد. در غیر این صورت، حمایت دولت عملاً به عاملی بازدارنده تبدیل میشود و اهداف اولیه سیاستگذار را تحتتأثیر قرار میدهد.
ضرورت اصلاح شیوه تأمین مالی
در کنار پرداخت بهموقع مطالبات، برخی صاحبنظران بر ضرورت بازنگری در شیوه اجرای خرید تضمینی تأکید دارند. یکی از پیشنهادها، گسترش کشاورزی قراردادی و افزایش نقش صنایع مصرفکننده در تأمین مالی تولید است. در این مدل، شرکتهای بزرگ بخشی از هزینههای تولید را بر عهده میگیرند و محصول را براساس قراردادهای مشخص خریداری میکنند. به باور آنها، این الگو میتواند به بهبود بهرهوری، کاهش ریسک تولید و افزایش سرمایهگذاری در بخش کشاورزی منجر شود. مشارکت مستقیم صنایع در فرایند تولید، علاوه بر کاهش فشار مالی دولت، دسترسی کشاورزان به منابع مالی و فناوری را نیز تسهیل میکند.
با وجود این، حتی در صورت اجرای الگوهای جدید، اصل پرداخت منظم مطالبات همچنان یک ضرورت اجتنابناپذیر باقی میماند. تولیدکنندهای که از بازگشت سرمایه خود اطمینان نداشته باشد، نمیتواند برای آینده برنامهریزی کند. از همین رو، حل مشکل معوقات گندمکاران بخشی از سیاست حفظ امنیت غذایی کشور به شمار میآید.