جوان آنلاین: هیچکس رد و نشانی از آنها ندارد، نه نامشان مشخص است، نه شماره تماس و آدرسی از خانوادههایشان! شاید همین حالا در چهارراهی دستفروشی میکنند، شاید درگیر تکدیگری شدهاند و شاید هم، به دلیل فقر و بیپولی، از حق آموزش جا ماندهاند. آمار ثبت احوال میگوید باید در مدرسه باشند، اما آمار ثبتنام در مدارس، نبودشان را نشان میدهد؛ و فاصله میان این دو آمار، تنها در حد اعداد و ارقام، باقی میماند، چراکه هیچکس، به سراغشان نمیرود که بداند چرا به کلاس درس نمیآیند؟
سالیان سال است که آمار بازماندگان از تحصیل اعلام میشود، اما شناسایی کودکانی که پشت این اعداد پنهان شدهاند، همچنان یکی از حلقههای مفقوده سیاستگذاری آموزشی کشور است. کودکانی که در آمارها حضور دارند، اما در کلاسهای درس غایبند، غیبتی که میتواند مسیر زندگی و سرنوشت آنها را برای همیشه تغییر دهد. «جوان» در این رابطه با مسعود بهرامی، مدیر کل سابق شهرستانهای آموزش و پرورش تهران گفتوگو کرده و ابعاد مختلف بازماندگی از تحصیل، دلایل شکلگیری آن و نقش دستگاههای مختلف در شناسایی و بازگرداندن کودکان خارج از مدرسه به چرخه آموزش را مورد بررسی قرار دادهاست.
یکی از چالشهای نظام آموزشی، شناسایی دقیق کودکان و نوجوانانی است که از آموزش رسمی جا ماندهاند یا آن را ترک کردهاند. اساساً ترک و بازماندگی از تحصیل چه ابعادی دارد؟
گاه دانشآموز وارد نظام آموزشی میشود، اما به دلایل مختلف در ادامه مسیر از تحصیل بازمیماند. در چنین شرایطی با پدیده «بازماندگی از تحصیل» مواجه هستیم. این گروه از دانشآموزان پیشتر در مدارس ثبتنام کردهاند و اطلاعاتشان در سامانههای آموزش و پرورش موجود است. به همین دلیل امکان شناسایی، پیگیری و برقراری ارتباط با خانوادهها برای بازگرداندن آنان به چرخه آموزش تا حد زیادی فراهم است.
در مقابل، گروهی از کودکان و نوجوانان اساساً هیچگاه وارد مدرسه نشدهاند و سابقهای از ثبتنام در نظام آموزشی ندارند. در چنین وضعیتی آموزش و پرورش هیچگونه اطلاعاتی از این افراد در اختیار ندارد و همین موضوع فرآیند شناسایی و مداخله را به مراتب دشوارتر میکند. به بیان دیگر، میان دانشآموزی که پس از چند سال تحصیل مدرسه را ترک کرده و کودکی که هرگز پایش به مدرسه نرسیدهاست، تفاوتی اساسی وجود دارد.
برای نمونه، اگر دانشآموزی تا پایه سوم ابتدایی تحصیل کردهباشد، اما در پایه چهارم به مدرسه مراجعه نکند، مدرسه و آموزش و پرورش به اطلاعاتی نظیر محل سکونت، شماره تماس والدین و سوابق تحصیلی او دسترسی دارند و میتوانند با بررسی دلایل غیبت و رفع موانع احتمالی، زمینه بازگشت او را فراهم کنند، اما زمانی که هیچ سابقهای از حضور کودک در نظام آموزشی وجود ندارد، حتی شناسایی او نیز به یک چالش جدی تبدیل میشود. این مسئله زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که کودک سالهای ابتدایی تحصیل را از دست داده باشد، چراکه بازگرداندن او به مدرسه در سنین بالاتر با دشواریهای مضاعفی همراه خواهد بود. از همینرو، توجه به دوره ابتدایی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
در این زمینه، آموزش و پرورش هر سال اطلاعات موالید شش سال قبل را از سازمان ثبت احوال دریافت میکند، یعنی کودکانی که به سن ورود به مدرسه رسیدهاند. (برای مثال، برای سال تحصیلی پیشرو، متولدان نیمه دوم سال ۱۳۹۸ و نیمه نخست سال ۱۳۹۹ در فهرست افراد واجد شرایط ورود به پایه اول قرار میگیرند.) این آمار به تفکیک شهرستانها نیز در اختیار ادارات آموزش و پرورش قرار میگیرد تا برآوردی از تعداد نوآموزان داشته باشند.
اما این اطلاعات بهتنهایی کافی نیست. آموزش و پرورش نمیداند چه تعداد از این افراد در سالهای گذشته مهاجرت کردهاند، چه تعداد از مناطق دیگر به شهر یا شهرستان وارد شدهاند، یا اکنون در کدام محل سکونت دارند. این مسئله بهویژه در شهرهای مهاجرپذیر و مناطق حاشیهای کلانشهرها، از جمله اطراف تهران، پیچیدگی بیشتری پیدا میکند. طبیعی است که بدون دسترسی به دادههای دقیق و بهروز، شناسایی کودکان خارج از مدرسه و حل مسئله بازماندگی از تحصیل با دشواری جدی مواجه خواهد شد.
متأسفانه در بسیاری از موارد، خروجی فرآیند میان آموزش و پرورش و ثبت احوال صرفاً در حد یک عدد باقی میماند، این در حالی است که دانستن تعداد بازماندگان از تحصیل، بهتنهایی گرهی از مسئله باز نمیکند، بلکه سؤال اساسی این است که این کودکان چه کسانی هستند؟ کجا زندگی میکنند؟ چرا به مدرسه نرفتهاند؟ چه مانعی میان آنها و حق آموزش قرار گرفته است؟
دقیقاً به همین دلیل قانونگذار در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، این مسئولیت را فراتر از آموزش و پرورش تعریف کردهاست. بر اساس قانون، وزارت کشور مکلف شده با همکاری سازمان ثبت احوال، سازمان بهزیستی و سایر دستگاههای مرتبط، فهرست این کودکان پس از استخراج افراد ثبتنام شده، از آموزش و پرورش دریافت کند و به سراغ خانوادههایشان برود، موانع موجود را بررسی کند و زمینه بازگشت آنها به مدرسه را فراهم آورد.
اگرچه در سالهای اخیر نشستها و اقدامات مشترکی در این زمینه انجام شده و این موضوع در مقاطع مختلف در دستور کار وزارت کشور قرار گرفتهاست، اما واقعیت این است که هماهنگی بین دستگاهی هنوز به سطحی نرسیده که بتواند این مسئله را بهطور مؤثر حل کند. به همین دلیل، بخشی از کودکان بازمانده از تحصیل همچنان در لابهلای آمارها پنهان میمانند، کودکانی که تا حدود زیادی تعدادشان مشخص است، اما هویت، وضعیت و دلایل دور ماندنشان از مدرسه هنوز بهدرستی شناسایی نشدهاست.
به نظر شما مهمترین عوامل بازماندگی و ترک تحصیل دانشآموزان در کشور چیست و کدام یک از این عوامل سهم بیشتری در شکلگیری این پدیده دارد؟
بازماندگی از تحصیل معمولاً حاصل یک عامل واحد نیست و مجموعهای از عوامل فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و حتی جغرافیایی در شکلگیری آن نقش دارند.
یکی از مهمترین عوامل، مسائل فرهنگی است. متأسفانه هنوز در برخی مناطق، بهویژه در بعضی روستاها و شهرستانها، این نگرش وجود دارد که ادامه تحصیل برای دختران ضرورت چندانی ندارد. در چنین خانوادههایی گاهی سواد پایه، یعنی توانایی خواندن، نوشتن و انجام محاسبات ساده، برای دختران کافی تلقی میشود و تحصیل در مقاطع بالاتر چندان مورد توجه قرار نمیگیرد. طبیعی است که تداوم چنین نگرشی میتواند زمینه ترک یا بازماندگی از تحصیل را فراهم کند. عامل مهم دیگر، مشکلات اقتصادی و معیشتی خانوادههاست. هنگامی که یک خانواده با تنگناهای مالی روبهرو میشود، آموزش فرزندان نیز تحتتأثیر قرار میگیرد. هر چند تحصیل در مدارس دولتی رایگان است، اما هزینههای جانبی آموزش، رفتوآمد، لوازم مورد نیاز و سایر مخارج مرتبط میتواند برای برخی خانوادهها به مانعی جدی تبدیل شود.
بخشی از بازماندگی از تحصیل نیز به شرایط جسمی و سلامت دانشآموزان بازمیگردد. برخی کودکان به دلیل بیماریهای خاص، معلولیتهای شدید یا شرایط ویژه جسمی و ذهنی، امکان بهرهمندی از آموزش متعارف را ندارند. حتی در مواردی با کودکانی مواجه بودهایم که به دلیل وضعیت بسیار خاص جسمی، عملاً آموزشپذیر نبودهاند و به همین دلیل از چرخه رسمی آموزش خارج ماندهاند.
عامل دیگری که نباید از آن غافل شد، دسترسی به امکانات آموزشی مناسب است. اگرچه در سالهای اخیر توسعه فضاهای آموزشی در بسیاری از مناطق کشور انجام شده، اما هنوز در برخی نقاط، فاصله محل زندگی دانشآموز تا نزدیکترین مدرسه قابلتوجه است. در برخی روستاها دانشآموز ناچار است برای رسیدن به مدرسه مسافت زیادی را طی کند یا برای ادامه تحصیل به روستای دیگری برود. در چنین شرایطی، بهویژه برای خانوادههایی که با محدودیتهای اقتصادی یا امکانات حملونقل مواجه هستند، استمرار تحصیل فرزندان با دشواری همراه میشود. بنابراین معتقدم که نمیتوان بازماندگی از تحصیل را صرفاً به یک علت خاص نسبت داد یا آن علت را مهمتر دانست.
آیا میتوان گفت بخشی از بازماندگی از تحصیل، ریشه در کاهش جذابیت و کارآمدی مدرسه برای دانشآموزان و خانوادهها دارد؟
ارتقای کیفیت آموزش، افزایش نشاط در مدارس و تقویت مهارتآموزی از ضرورتهای نظام آموزشی است و هر چه مدارس بتوانند دانشآموزان را بهتر برای زندگی، اشتغال و آینده آماده کنند، مطلوبتر خواهد بود، اما نباید مسئله بازماندگی از تحصیل را صرفاً به کیفیت آموزش در مدارس تقلیل داد.
گاهی این تصور مطرح میشود که اگر مدارس از امکانات بیشتری برخوردار بودند یا برنامههای آموزشی جذابتر و کاربردیتری ارائه میکردند، مسئله ترک تحصیل و بازماندگی از تحصیل تا حد زیادی برطرف میشد. در حالی که واقعیت میدانی چنین چیزی را تأیید نمیکند. کیفیت آموزش یکی از عوامل مؤثر در نگرش خانوادهها نسبت به مدرسه است، اما نمیتوان آن را علت اصلی بازماندگی از تحصیل دانست.
دانشآموزی که به دلیل فقر اقتصادی، مشکلات معیشتی خانواده، محدودیتهای فرهنگی، بیماری، معلولیت یا فاصله زیاد محل سکونت تا مدرسه از تحصیل بازمیماند، لزوماً به دلیل کیفیت آموزشی مدرسه از چرخه آموزش خارج نشدهاست. در بسیاری از موارد، موانع پیش از آن شکل میگیرند که اصلاً فرصت بهرهمندی از آموزش فراهم شود.
به همین دلیل، اگرچه ارتقای کیفیت مدارس و افزایش کارآمدی آموزش باید بهطور جدی دنبال شود، اما ارائه این گزاره که ریشه اصلی بازماندگی از تحصیل در کیفیت پایین آموزش نهفته است، آدرس دقیقی برای حل مسئله محسوب نمیشود.
با وجود آنکه قوانین و تکالیف مشخصی برای مقابله با بازماندگی از تحصیل در کشور وجود دارد، این مسئله همچنان پابرجا مانده و حتی آمار آن به طور چشمگیری کاهش نیافتهاست. حلقه مفقوده کجاست؟
به اعتقاد من، مهمترین راهکار برای کاهش بازماندگی از تحصیل، اجرای دقیق قوانین موجود است. در قانون برنامه هفتم، بهویژه ماده ۹۱، تکالیف مشخصی برای دستگاههای مختلف از جمله آموزش و پرورش، وزارت کشور، سازمان بهزیستی، ثبت احوال، سازمان برنامه و بودجه و حتی رسانه ملی تعیین شدهاست. اگر هر یک از این دستگاهها مسئولیت قانونی خود را به درستی انجام دهند، بخش قابلتوجهی از این مسئله قابلحل خواهد بود.
یکی از موضوعات مهم، تدوین و اجرای برنامههای آموزشی متناسب با شرایط بازماندگان از تحصیل است، از انعطاف در شیوهنامهها و ساعات آموزشی گرفته تا تسهیل بازگشت دانشآموزان به مدرسه. همچنین حمایتهای معیشتی مانند تأمین کتاب درسی، نوشتافزار، پوشاک، تغذیه و هزینه ایاب و ذهاب برای دانشآموزان نیازمند، از جمله تکالیفی است که در قوانین پیشبینی شده و باید بهطور کامل اجرا شود، اما چقدر از اینها به درستی انجام شده؟!
این نکته مهمی است که نباید همه مسئولیتها متوجه آموزش و پرورش باشد. بازماندگی از تحصیل یک مسئله صرفاً آموزشی نیست. وقتی اعتبارات لازم تأمین نمیشود، دادههای مورد نیاز بهروز و پایش نمیشود یا دستگاههای حمایتی نقش خود را به درستی ایفا نمیکنند، طبیعی است که حل این معضل با دشواری مواجه شود. برای همین، بیش از هر چیز به یک تقسیم کار ملی و پاسخگویی همه دستگاههای مسئول نیاز داریم.
