جوان آنلاین: رژیم امریکا همواره تحت لوای شعار «آزادی کشتیرانی» در تلاش است تا نظارتی توأم با دخالت بر تنگههای راهبردی جهان، بهویژه تنگه هرمز داشته باشد و یکی از محورهای گستاخی این رژیم تروریستی که با وجود مذاکرات جاری، کماکان خلف توافق میشود، اعتراض این رژیم به سازوکار وضع تعرفه یا هزینههای خدمات از سوی ایران در تنگه هرمز است که با نگاه به حقوق بینالملل و کنوانسیونهای مربوطه، حق مسلم ایران را تصدیق میکند.
در حقوق بینالملل، تمایزی بنیادین میان «حق عبور ترانزیتی» و «حق عبور بیضرر» وجود دارد. طبق کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها، کشتیها حق عبور از تنگههای بینالمللی را دارند، اما نکته کلیدی و ثقل کلام اینجاست که «حق عبور» به معنای عدم امکان دریافت هزینه برای خدمات ارائهشده توسط دولت ساحلی نیست. دولتهای ساحلی متعهدند که مسیر را برای عبور باز نگه دارند، اما این تعهد را شامل ارائه رایگان خدمات ناوبری، امنیت محیطزیستی، راهنمایی (Piloting) و مدیریت ترافیک نمیدانند. در واقع، هرگونه خدماتی که دولت ساحلی برای تسهیل، ایمنی و صیانت از محیط زیست در تنگه ارائه میدهد، میتواند مشروط به پرداخت هزینه باشد. بنابراین تفکیک میان «منع مسدود کردن تنگه» (که ممنوع است) و «دریافت هزینه خدمات» (که حق حاکمیتی است)، اولین گام در رد ادعاهای واهی امریکاست.
عرف و رویه پذیرفته شده جهانی در مدیریت گلوگاهها
برای آنکه جان کلام و حق مشروع بیشتر مشخص شود، باید به بررسی سایر نقاط استراتژیک جهان، با شرایط مشابه پرداخت. در هیچکدام از گلوگاههای حیاتی جهان، عبور کشتیها به معنای رایگان بودن مطلق نیست و این موضوع در سه نمونه بارز زیر به وضوح دیده میشود:
۱. کانال سوئز و رژیم تعرفهای مصر:
کانال سوئز براساس کنوانسیون قسطنطنیه ۱۸۸۸ برای تمامی کشتیها باز است، اما این «باز بودن» هرگز به معنای «رایگان بودن» نبوده است. سازمان مدیریت کانال سوئز (SCA) سالانه میلیاردها دلار از طریق «تعرفه عبور» (Tolls) از این کانال درآمد کسب میکند و این تعرفهها بر اساس تناژ کشتی، نوع کالا و خدمات ارائه شده محاسبه میشوند. هیچ قدرت جهانی، از جمله ایالات متحده، هرگز ادعا نکرده که پرداخت این مبالغ نقض حقوق بینالملل یا آزادی کشتیرانی است. در واقع، مدیریت یک مسیر آبی عظیم، هزینههای هنگفتی برای لایروبی کردن، نگهداری دیوارهها و تأمین امنیت دارد. از منظر حقوقی، این هزینهها به عنوان «هزینه عملیاتی» شناخته شده و دریافت آنها از بهرهبرداران مسیر، یک رویه مشخص در حقوق بینالملل است.
۲. تنگه بوسفر و داردانل و رژیم تعرفهای ترکیه:
در مورد تنگههای بوسفر و داردانل، «کنوانسیون مونترو» (۱۹۳۶) رژیم عبور را تعیین کرده است. اگرچه این کنوانسیون شرایط خاصی را برای عبور کشتیهای جنگی و تجاری پیشبینی کرده، اما دولت ترکیه برای خدماتی نظیر «لایتها»، بهداشت، راهنمایی و نظارت بر ترافیک، مبالغ مشخصی را دریافت میکند. در اینجا ما با یک الگوی حقوقی مهم مواجه هستیم؛ دولت ساحلی اجازه ندارد «عبور» را متوقف کند، اما کاملاً مجاز است برای «تسهیل عبور» و «ایمنی ناوبری» هزینه دریافت کند. این تفکیک میان «حق عبور» و «هزینه خدمات»، در بوسفر نیز به رسمیت شناخته شده و هیچ کشوری آن را به عنوان نقض آزادی کشتیرانی تعبیر نمیکند.
۳. کانال پاناما و مدل تجاری- حاکمیتی:
کانال پاناما یکی از بارزترین نمونههای مدیریت تجاری یک گلوگاه است. در این مسیر، تعرفههای دقیقی براساس تناژ و نوع کشتی اعمال میشود، حتی پس از انتقال مدیریت کانال از امریکا به پاناما، این رژیم مالی تغییری نکرد. این نشان میدهد که در حقوق بینالملل، «مدیریت زیرساختی» یک مسیر آبی، مستلزم دریافت هزینه است و این اقدام با مفاهیم «منع عبور» یا «سد راه کشتیرانی» کاملاً متفاوت است. بنابراین اگر جامعه جهانی پذیرفته است که در سوئز، پاناما و بوسفر برای خدمات و عبور هزینه پرداخت شود، تلاش رژیم امریکا برای متقاعد کردن جهان به رایگان بودن تنگه هرمز تنها یک سیاستورزی ابزاری برای تضعیف جایگاه اقتصادی و حاکمیتی کشورهای منطقه است.
عدم صلاحیت امریکا به واسطه عدم عضویت در UNCLOS
یکی از مضحکترین ابعاد ادعاهای رژیم امریکا، استناد آن به قواعد حقوق دریاها در حالی است که این رژیم هرگز کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها (UNCLOS) را تصویب نکرده است. از منظر حقوق بینالملل، کشوری که عضو یک کنوانسیون نیست، نمیتواند به عنوان «تفسیرکننده رسمی» یا «ناظر بر اجرای» آن کنوانسیون در مناطق دیگر عمل کند. رژیم امریکا در واقع سعی دارد بهترین بخشهای کنوانسیون را (آنچه به نفع نظامیگریش است) به عنوان حقوق عرفی معرفی کند و بخشهای مربوط به حقوق حاکمیت ساحلی را نادیده بگیرد. این رویکرد، در اصطلاح حقوقی «انتخاب گزینشی» نام دارد و در هیچ دادگاه بینالمللی (از جمله دیوان دائمی دادگاه بینالمللی - ICJ) به عنوان یک استدلال معتبر پذیرفته نیست. امریکا نمیتواند در حالی که خود به قوانین متعهد نشده، برای دیگران حکم صادر کند!
حاکمیت ملی و حق استیفای هزینهها در تنگه هرمز
تنگه هرمز به دلیل ویژگیهای جغرافیایی و امنیتی، نیازمند نظارت دقیق و هزینههای عملیاتی بالاست. دولتهای ساحلی در این منطقه، مسئولیت حفظ امنیت محیطزیست در برابر انتقالات نفتی و مدیریت ترافیک کشتیها را برعهده دارند. حق دریافت تعرفه برای خدمات ارائه شده، در واقع ابزاری برای بازگرداندن هزینههای عملیاتی است. وقتی یک کشور خدمات ایمنی و ناوبری ارائه میدهد، این خدمات جزو «اموال عمومی» نیستند، بلکه «خدمات تخصصی» هستند که براساس قراردادهای بینالمللی و قوانین داخلی دولتهای ساحلی، مشمول پرداخت میشوند. استقرار سیستمهای نظارتی، امداد و نجات و حفاظت از محیط زیست در تنگه، هزینههایی دارد که برعهده متقاضیان استفاده از این خدمات است، نه دولت ساحلی.
پایان توهم نظارت جهانی رژیم امریکا
ادعای رژیم امریکا مبنی بر عدم مجاز بودن تعرفههای احتمالی در تنگه هرمز، دو ایراد اساسی دارد: اول اینکه با رویه پذیرفته شده در تمامی کانالها و تنگههای جهان (سوئز، بوسفر و پاناما) در تضاد است و این تضاد نشاندهنده «استانداردهای دوگانه» واشینگتن است. دوم اینکه امریکا به دلیل عدم عضویت در UNCLOS، هرگونه صلاحیت حقوقی برای تعیین تکلیف در این زمینه را ندارد. تنگه هرمز، بخشی از حاکمیت و امنیت ملی کشورهای منطقه است. هرگونه اقدام در راستای مدیریت اقتصادی و حقوقی این مسیر، در چارچوب حق حاکمیت شناخته میشود. امریکا باید بپذیرد که هیچ قدرت خارجی نمیتواند تعیین کند که یک دولت ساحلی چگونه خدمات خود را مدیریت یا قیمتگذاری کند. حقوق بینالملل، ابزاری برای تضعیف حاکمیتها نیست، این حقوق سدی در برابر ادعاهای استعماری است و نبرد حقوقی در تنگه هرمز، نبردی برای تثبیت حاکمیت ملی در برابر توهمات هژمونیک است.
