جوان آنلاین: محدودیت تازه برای صدور کارت بازرگانی و ارائه تسهیلات کلان به افراد تحت حمایت نهادهای غیرانتفاعی، بستری برای مقابله با پولشویی و سوءاستفاده اقتصادی ایجاد کرده است و سیاستگذار با هدف جلوگیری از گسترش کارتهای بازرگانی اجارهای، دستگاههای اجرایی و مالی را موظف میکند هرگونه تلاش مشکوک برای دریافت امتیازهای اقتصادی را گزارش کنند.
مقابله با پولشویی و سوءاستفاده از ابزارهای تجاری، یکی از مهمترین اولویتهای سیاستگذار اقتصادی بوده و اعمال محدودیت برای صدور کارت بازرگانی و ارائه تسهیلات کلان به افراد تحت حمایت نهادهای غیرانتفاعی، بخشی از برنامهای است که با هدف ساماندهی فعالیتهای اقتصادی و جلوگیری از اخلال در تجارت رسمی کشور اجرا میشود.
بر اساس مقررات جدید، اشخاصی که تحت حمایت مالی سازمانهای غیرانتفاعی، خیریهها، مراکز نیکوکاری و نهادهای حمایتی قرار دارند، امکان دریافت کارت بازرگانی و استفاده از برخی خدمات و تعهدات کلان اقتصادی را نخواهند داشت. همچنین افرادی که پیشتر تحت پوشش این نهادها بودهاند، برای دریافت چنین امتیازهایی باید فرایند ارزیابی خطر را پشت سر بگذارند. این ارزیابی با هدف شناسایی احتمال سوءاستفاده از هویت افراد کمبرخوردار در فعالیتهای اقتصادی انجام میشود.
کارت بازرگانی مجوز رسمی فعالیت در حوزه واردات و صادرات است و دارنده آن میتواند در تجارت خارجی کشور فعالیت کند. طی سالهای گذشته، یکی از چالشهای مهم اقتصاد کشورمان، گسترش پدیده «کارت بازرگانی اجارهای» بود که در آن برخی افراد سودجو، کارت بازرگانی را به نام اشخاص کمدرآمد یا نیازمند دریافت میکردند و از آن برای واردات، صادرات، فرار مالیاتی یا جابهجایی منابع مالی استفاده میکردند. در بسیاری از موارد، فردی که کارت به نام او صادر میشد، آگاهی دقیقی از فعالیت اقتصادی انجامشده نداشت و مسئولیت بدهیها و تخلفات مالی نیز متوجه همان شخص میشد.
مقابله با شبکههای سوءاستفاده اقتصادی
معمولا بخشی از جرائم اقتصادی با استفاده از هویت افراد آسیبپذیر صورت میگیرد، به طوری که برخی شبکههای سوداگر، با پرداخت مبالغ ناچیز یا سوءاستفاده از شرایط معیشتی افراد، مدارک هویتی آنها را برای دریافت کارت بازرگانی یا انجام فعالیتهای مالی به کار میگیرند. این روند، علاوه بر ایجاد پروندههای مالیاتی و قضایی برای افراد کمبرخوردار، موجب اخلال در نظام اقتصادی و کاهش شفافیت تجاری کشور میشود.
در مقررات جدید، دستگاههای مرتبط موظف میشوند هرگونه تلاش برای دریافت کارت بازرگانی، تسهیلات یا تعهدات کلان ازسوی افراد مشمول را به عنوان مورد مظنون به پولشویی گزارش کنند. این اقدام، حلقه نظارتی میان نهادهای مالی، بانکی و تجاری را تقویت میکند و مسیر سوءاستفاده از هویت افراد نیازمند را محدود میسازد.
همزمان، وزارت کشور موظف میشود اطلاعات مربوط به افراد تحت حمایت نهادهای غیرانتفاعی را به صورت ماهانه در اختیار بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد. تبادل منظم اطلاعات میان دستگاهها، امکان شناسایی فعالیتهای غیرعادی و جلوگیری از صدور مجوزهای مشکوک را افزایش میدهد. کارشناسان اقتصادی معتقدند نبود ارتباط اطلاعاتی میان نهادهای اجرایی، در سالهای گذشته زمینه گسترش بسیاری از تخلفات مالی را فراهم میکرد و اکنون ایجاد این شبکه اطلاعاتی میتواند بخشی از خلأهای نظارتی را پوشش دهد.
شرایط فعلی اقتصاد کشورمان، اهمیت شفافیت مالی و مقابله با جریانهای غیررسمی پول را دوچندان کرده است و طبعاً در چنین فضایی، جلوگیری از فعالیت شبکههایی که با سوءاستفاده از ضعف نظارتی، منابع مالی را از مسیر رسمی اقتصاد خارج میکنند، بخشی از الزامات مدیریت اقتصادی کشور محسوب میشود.
شفافیت مالی در خدمت ثبات اقتصادی
کارشناسان حوزه تجارت اعتقاد دارند ساماندهی کارتهای بازرگانی میتواند به افزایش شفافیت در تجارت خارجی منجر شود، چراکه زمانی که هویت فعالان اقتصادی واقعی مشخص باشد، امکان رهگیری تراکنشهای مالی، اخذ مالیات و نظارت بر واردات و صادرات افزایش پیدا میکند. این موضوع، زمینه فعالیت سالمتر برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان واقعی را فراهم میسازد و هزینه تخلفات اقتصادی را بالا میبرد.
پولشویی یکی از مهمترین تهدیدها برای ثبات اقتصادی کشورها به شمار میرود و در فرایند آن، منابع مالی حاصل از فعالیتهای غیرقانونی وارد چرخه رسمی اقتصاد میشود تا منشأ اصلی آن پنهان بماند. استفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای، یکی از روشهایی است که میتواند برای پنهانسازی جریانهای مالی مورد استفاده قرار گیرد. به همین دلیل، محدودیتهای جدید فقط یک اقدام اداری تلقی نمیشود، بلکه بخشی از سیاست کلان مقابله با جرائم سازمانیافته اقتصادی به شمار میآید.
فعالان اقتصادی معتقدند اجرای دقیق این مقررات، نیازمند نظارت مستمر و هماهنگی میان دستگاههای مختلف است. اگر تبادل اطلاعات میان نهادهای اجرایی با دقت انجام شود و فرایند ارزیابی خطر به صورت واقعی اجرا گردد، احتمال سوءاستفاده از هویت افراد کمبرخوردار کاهش پیدا میکند و فضای تجارت رسمی کشور شفافتر میشود.
