جوان آنلاین: منطبق بر اجرای بند ب ماده ۴۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت، صرفاً امکان خرید برق از بورس برای مشترکان بخش خانگی فراهم شده است که نهتنها افزایش هزینهای برای مردم پیشبینی نشده، بلکه با افزایش بهرهوری در زنجیره تأمین، امکان کاهش هزینههای برق مصرفی نیز وجود دارد. همچنین دولت از فرایند تأمین برق خارج نخواهد شد و همچنان نقش تضمینکننده تحویل برق به فعالان این حوزه را بر عهده دارد و مشترکانی که تمایلی به ورود به این فرایند نداشته باشند، همچنان میتوانند تحت پوشش دولت باقی بمانند و بخش خانگی را مشمول نمیشود.
یکی از نکات کلیدی در زمینه توسعه صنعت برق کشور، مسئله مربوط به توسعه صنعت برق و خارج کردن این صنعت از قیمتگذاری دستوری و ایجاد جذابیت برای خرید و فروش برق در بازاری مستقل و مبتنی بر نیاز صنایع و صادرکنندگان بخش انرژی است. مبتنی بر همین رویکرد نیز در بند ب ماده ۴۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت، زمینه لازم برای خروج دولت از صنعت و بازار برق فراهم شود. به این ترتیب، دولت زمینه فعالیت بیشتر بخش خصوصی و از بین بردن قیمتگذاری دستوری برای مصارف خارج از الگوی بهینه مصرف را فراهم خواهد کرد.
نکته بسیار مهم این است که هیچ تغییری در قیمت انرژی مشترکان درون الگوی بهینه مصرف ایجاد نخواهد شد و در مدل کلانتر، شاهد تخصیص اعتبار مشخص برق به هر نفر با قیمت یارانهای نیز خواهیم بود، که در ادامه، مردم اختیار مصرف و به دست آوردن رفاه از مصرف برق یارانهای یا صرفهجویی و به دست آوردن رفاه از فروش و منفعت مالی حاصل از بهینهسازی مصرف برق یارانهای را خواهند داشت.
به این ترتیب، مشترکان بخش صنعتی، صادرکنندگان برق و همچنین مشترکان پرمصرف در رقابتی نزدیک، باید مصرف بهینهشده هر خانواده را در بورس انرژی خریداری کنند. در این بین، به مانند شرکتهای کارور گاز که به سراغ نوسازی تجهیزات بخش خانگی و تجاری میروند و از محل صرفهجویی گاز، نفع مالی و گواهی صرفهجویی انرژی دریافت میکنند؛ در اینجا نیز طبق اعلام بهروز احمدی حدید، مدیر دفتر معاملات خارج از بازار برق، بیش از ۱۵۰ شرکت خردهفروشی مجوز لازم برای حضور در این بازار را دریافت کردهاند تا موجب افزایش رقابت میان بازیگران بازار برق و کشف قیمت واقعی در بورس شود. در این سازوکار مشترکان میتوانند متناسب با الگوی مصرف خود، شرکت مورد نظرشان را برای تأمین برق انتخاب کنند یا اینکه از ابزارهای موجود برای بهینهسازی و صرفهجویی بهره ببرند.
همچنین احمدی در ادامه خاطرنشان کردکه منطبق بر اجرای بند ب ماده ۴۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت، صرفاً امکان خرید برق از بورس برای مشترکان بخش خانگی فراهم شده است که نهتنها افزایش هزینهای برای مردم پیشبینی نشده، بلکه با افزایش بهرهوری در زنجیره تأمین، امکان کاهش هزینههای برق مصرفی نیز وجود دارد. همچنین دولت از فرایند تأمین برق خارج نخواهد شد و همچنان نقش تضمینکننده تحویل برق به فعالان این حوزه را بر عهده دارد و مشترکانی، که تمایلی به ورود به این فرایند نداشته باشند، همچنان میتوانند تحت پوشش دولت باقی بمانند؛ بنابراین مشترکان بخش خانگی تا الگوی بهینه مصرف، هیچ نگرانیای بابت تولید، انتقال و توزیع برق خود نخواهند داشت و صرفاً مشترکان با سطح مصرف بالا نظیر صنایع، شبکههای توزیع برق، شهرکهای صنعتی و مشترکان پرمصرف هستندکه مبتنی بر این رویکرد وظیفه خرید برق را در این مدل خواهند داشت و اصلاً مشمول بخش خانگی نخواهد شد. بین ۱۵۰ کیلووات و ۱۵۰ کیلووات ساعت فرق است، ولی فرق این موضوع را استاد فرهنگی دانشگاه یا عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نمیدانند و اصلاً این مصوبه بخش خانگی را شامل نخواهد شد.
سازوکار گرانی قیمت برق
نادیا محرابی، کارشناس انرژی در گفتوگو با «جوان» در رابطه با سازوکار ایجاد شده در بخش بورس انرژی گفت: یکی از اقدامات مهم و اساسی در زمینه اصلاح و بهینهسازی مصرف، واقعی کردن قیمت برق برای مشترکان خارج از الگوی بهینه است که در بخش گاز در سال گذشته انجام شده است و زمینه اجرای این موضوع در بخش گاز نیز وجود دارد. مهمترین اقدام نیز در این بخش این است، که دولت دیگر وظیفه تأمین و تولید برق خارج از الگوی بهینه را نداشته باشد، تا مشترکانی که مصرفشان بسیار بیشتر از الگوی بهینه مصرف است و در پلکان بسیار پرمصرف قرار میگیرند، یا به سمت تولید برق از طریق سرمایهگذاری در نیروگاههای سقفی خانگی بروند یا از طریق بورس انرژی اقدام به خریداری برق مازاد بر الگوی بهینه مصرف داشته باشند.
وی ادامه داد: این رویکرد مبتنی بر اجرای فاز نهایی تعرفهگذاری پلکانی مؤثر مشترکان پرمصرف در حال اجرایی شدن بود و با اقدام اخیر دولت نیز وارد فاز جدیدی شده است. دولت وظیفه دارد که برق و گاز مشترکان درون الگوی بهینه مصرف را تأمین کند و در زمینه بهرهوری در مصرف نیز میتواند با رویکرد شرکتهای مشاور به خانوادهها و ظرفیت گواهی صرفهجویی انرژی، مصرف این مشترکان را پایینتر نیز بیاورد، ولی برای مشترکان خارج از الگوی بهینه مصرف، باید وظیفه تأمین و تولید و خریداری برق از تولیدکنندگان برق در سرتاسر کشور بر عهده خود مشترک پرمصرف باشد و به این ترتیب، الگوی بهینه مصرف باید حتماً در مصوبه هیئت وزیران مدنظر قرار گیرد.
این کارشناس انرژی با اشاره به اختیاری بودن این طرح گفت: در متن مصوبه هیئت وزیران مشترکان بالای ۱۵۰ کیلووات عنوان شده است که مشترکان بخش خانگی را شامل نخواهد شد. همچنین تا زمان اجرای طرح اعتبار انرژی به هر کد ملی مبتنی بر ایده انرژی به هر نفر، این مشترکان با مصارف درون الگوی بهینه یا نزدیک به آن، کاملاً دولتی خواهند ماند و صرفاً مشترکان صنعتی و شهرکهای صنعتی مشمول اجرای این بند میشوند و پیشنهاد ما این است که مشترکان بسیار پرمصرف نیز به این موضوع اضافه شوند، تا شاهد ایجاد سازوکار جدید تأمین برق ازسوی این واحدها باشیم؛ البته لازم به ذکر است که برای مشترکان ذکر شده در بالا یعنی مشترکان صنعتی و تجاری و همچنین مشترکان خانگی پرمصرف نیز قیمت با حالت تأمین برق دولتی تفاوتی ندارد و صرفاً اپراتور عملیاتی تولید و تأمین برق از حالت دولتی به حالت خصوصی تبدیل خواهد شد که قطعاً بهرهوری بیشتری نیز خواهد داشت.
وی در پایان گفت: وضعیت فعلی صنعت برق با مشکلات جدی در زمینه سرمایهگذاری روبهروست، ولی تأمین برق در این شرایط مهمتر از قیمت پایین برق است و برای ترغیب به سرمایهگذاری بخش خصوصی در این حوزه، مصوبه اجرای بند ب ماده ۴۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت، که اخیراً ازسوی هیئت وزیران مصوب شده است، برای مشترکان صنعتی و تجاری و همچنین مشترکان خانگی پرمصرف بسیار مناسب و کارآمد است و کل موضوع نیز مصوبه مجلس است و صرفاً دولت به اجرای این بند قانون برنامه هفتم پیشرفت آمده است و قرار نیست گران شدن قیمت اتفاق بیفتد و برخی نمایندگان از کمیسیونهای فرهنگی و اجتماعی مجلس بدون هیچ تجربه و تخصصی، متأسفانه به دنبال ایجاد تشویش در اذهان عمومی مردم هستندکه اصلاً قابل قبول نیست.
