جوان آنلاین: در راستای ساماندهی بازار مسکن و اتخاذ تصمیمات همگون در این حوزه، سیاستگذار به دنبال آن است تا با تشکیل قرارگاه مسکن به تصمیمات پراکنده در این بخش پایان دهد. در این راستا کمیسیون عمران مجلس از طرحی برای افزایش اختیارات استانداران در راستای مدیریت بازار مسکن خبر داده است.
افزایش قیمت مسکن از مجموعه عواملی نشئت میگیرد. بخشی از این گرانیهای بیرویه به انتظارات تورمی، بخشی به وضعیت اقتصاد کلان و عوامل غیراقتصادی و برخی دیگر به مجموعه سیاستهایی بازمیگردد که منجر به ناهمخوانی عرضه و تقاضا میشود.
در چند هفته اخیر گزارشهای متعددی از افزایش قیمت مسکن گزارش شده است. نکته مهم در این آمارها این است که میان شاخص قیمت پیشنهادی فروشندهها و آماریکه از معاملات قطعی اعلام میشود، فاصله قابل توجهی وجود دارد؛ فاصلهای که میتواند تصویر بازار را مبهمتر کند. بر این اساس در شرایطی که بازار مسکن بیش از هر زمان دیگری به دادههای شفاف نیاز دارد، نبود انتشار منظم آمار رسمی، باعث شده روایتهای مختلفی از میزان رشد قیمتها شکل بگیرد.
اما روایت رسمی دولت از بازار معاملات آپارتمان نیز که اخیراً در گزارشی منتشر شد، حکایت از آن دارد، که اگرچه فایلهای فروش آپارتمان با قیمتهای بالا عرضه میشود، اما در واقعیت بازار معاملات اتفاق متفاوتی رقم میخورد؛ به این معنا که سطح قیمت مسکن پایینتر از قیمتهای پیشنهادی ثبتشده در آگهیهای پلتفرمهای مجازی است. در مجموع با همه این موارد افزایش قیمت مسکن موضوعی است که در بازار مشهود است.
در راستای مدیریت عرضه و تقاضا یکی از اقدامات مهم تسهیلاتدهی بانکها چه در حوزه ساختوساز و چه در حوزه خرید مسکن است. مبلغ وام مسکن در حال حاضر در مقایسه با افزایش قیمتها بخش ناچیزی از خرید خانه را پوشش میدهد. از سوی دیگر بانکها نیز به تعهدات قانونی خود در زمینه وامدهی در خرید و به ویژه ساختوساز به درستی عمل نمیکنند.
بررسیها از روند ورود سرمایه به بازار ساختوسازهای تهران نشان میدهد، میزان سرمایهگذاری در سال ۱۴۰۳ به قیمتهای ثابت، فقط یک درصد نسبت به سال ۸۵ رشد کرده است.
در همین ارتباط نایبرئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با انتقاد از ناهماهنگی دستگاههای اجرایی و عدم پرداخت تسهیلات مسکن ازسوی بانکها، بر لزوم تشکیل «قرارگاه مسکن» ازسوی دولت و افزایش اختیارات استانداران برای رفع مشکل عدم تعادل عرضه و تقاضا تأکید کرد.
عباس صوفی در ارزیابی دلایل افزایش قیمت مسکن میگوید: جو روانی ناشی از اتفاقات اخیر در کنار عدم تعادل همیشگی در عرضه و تقاضا، موجب نوسانات بازار مسکن شده است. تولید مسکن ناکافی بوده و همین امر باعث میشود با کوچکترین تکاندهها و جو روانی، شاهد التهاب در بازار مسکن باشیم.
تسهیلات بانکی راهکار تقویت عرضه و تقاضای مسکن
نایبرئیس کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر لزوم اجرای قانون برنامه هفتم و همچنین قانون جهش تولید مسکن و واگذاری زمین به مردم میافزاید: برای تسریع در روند ساخت مسکن ملی، باید اختیارات استانداران افزایش یابد تا بتوانند بر اساس شرایط هر استان تصمیمگیری کنند. همچنین دولت باید نرخ تسهیلات بانکی را افزایش و شیوه پرداخت را تسهیل کند.
صوفی با انتقاد از بخشینگری در دستگاههای اجرایی تصریح کرد: متأسفانه بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت راه و شهرسازی هرکدام جداگانه و به صورت بخشی عمل میکنند، در حالی که دولت و شورای عالی مسکن باید به صورت یکپارچه پای کار بیایند. در این فضا عدهای نیز در حال سوءاستفاده از شرایط جامعه هستند.
او با اشاره به بررسی وضعیت مصالح ساختمانی در نشستهای کمیسیون عمران بیان کرد: در حوزه تأمین فولاد و سیمان هیچ مشکلی نداریم و التهابات مربوط به تأمین ورقهای فولادی نیز با جلوگیری از صادرات برطرف شده است. با این حال، بانکها در پرداخت تسهیلات و وام ودیعه مسکن عملکرد بسیار ضعیفی دارند و به تعهدات خود عمل نمیکنند.
لزوم تمرکززدایی در تصمیمگیری مدیریت بازار مسکن
شهین جهانگیری، عضو دیگر کمیسیون عمران مجلس نیز با اشاره به نوسانات اخیر قیمتها در بازار مسکن میگوید: بخش قابلتوجهی از تلاطماتی که امروز در بازار مسکن مشاهده میشود، ارتباط مستقیمی با مؤلفههای بنیادین اقتصاد ندارد؛ بلکه این انتظارات تورمی ناشی از شرایط کلان اقتصادی و سیاسی کشور است، که بر این بازار سایه انداخته و جو روانی خاصی را به وجود آورده است.
او با بیان اینکه بازار مسکن به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد کلان همواره از این فضاسازیها متأثر میشود، میافزاید: ما در آستانه فصل نقلوانتقالات و جابهجایی مستأجران قرار داریم و نباید اجازه دهیم این جو روانی کاذب و قیمتسازیهای غیرواقعی، معیشت مردم را با چالشهای جدی مواجه کند و بار مضاعفی بر دوش مستأجران بگذارد.
جهانگیری تصریح کرد: برای عبور از این شرایط، شورای عالی مسکن باید هرچه سریعتر تشکیل جلسه داده و با اتخاذ تصمیمات قاطع، مدیریت بازار مسکن را به طور کامل در دست بگیرد. رها کردن بازار در این مقطع حساس و واگذاری آن به دست دلالان به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.
او بر لزوم تمرکززدایی در تصمیمگیریها تأکید و خاطرنشان کرد: بر اساس «قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها»، استانداریها باید متناسب با شرایط بومی، عرضه و تقاضا و التهابات محلی خود، بر روند بازار نظارت کرده و التهابات را به نفع مردم مهار کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد: اعضای کمیسیون عمران نیز وضعیت بازار را با دقت رصد کرده و به زودی در نشستی با مسئولان وزارت راه و شهرسازی، موضوع را کاملاً مورد بررسی قرار میدهیم. دولت به لحاظ قانونی هیچ مشکلی برای ورود به بازار و مدیریت آن ندارد و مجلس برای تمامی شرایط پیشبینی و ریلگذاری کرده است. ما معتقدیم اجرای دقیق قوانین موجب کاهش التهابات موجود در بازار مسکن شده و فشار گرانی را بر دوش مردم کم میکند.
رفع موانع تولید میتواند به بهبود عرضه منجر شود
کارشناسان تأکید دارند که رفع موانع تولید میتواند به صعود دوباره روند سرمایهگذاریهای ساختمانی تا سطحی که بازار و فعالان این صنعت به تشخیص برسند، منجر شود.
یک کارشناس حوزه مسکن نیز با اشاره به ضرورت افزایش عرضه زمین از سوی دولت گفت: باید توجه داشت که بیش از ۶۰ درصد قیمت نهایی مسکن مربوط به ارزش زمین است و هزینه مرتبط با ساخت تنها حدود ۴۰ درصد آن را شامل میشود؛ بنابراین، توجیه افزایش ۷۰ تا ۸۰ درصدی قیمت مسکن به بهانه گرانی مصالح، کاملاً غیرمنطقی است.
علی نوین عرضه زمین را اورژانسیترین اقدام برای حل بحران مسکن خوانده و میافزاید: دولت باید با عملیاتی کردن قانون الحاق دو دهم درصد به محدوده شهرها و واگذاری زمین رایگان به دهکهای نیازمند، مطابق با برنامه هفتم، دست واسطهگران و محتکران را کوتاه کند، تا تعهدات قانون جهش تولید مسکن و نهضت ملی مسکن با قیمت مناسب به سرانجام برسد.
