جوان آنلاین: با چراغ سبز رئیس‌جمهور، افزایش ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومانی مبلغ کالابرگ روی میز وزارت اقتصاد قرار گرفته، اگرچه اخبار پراکنده‌ای از نحوه افزایش مبلغ کالابرگ و احتمال خوداظهاری و اعلام اموال و دارایی‌های اشخاص برای تکمیل اطلاعات وزارت رفاه اعلام می‌شود، اما مردم همچنان از صحت بانک اطلاعات دولت گله دارند. از طرفی معتقدند با سرعتی که موادغذایی و کالا‌های اساسی در حال گران شدن هستند، قطعاً افزایش مبلغ کالابرگ با این ارقام پیشنهادی دولت نمی‌تواند کارساز باشد. با توجه به انتقاد رئیس‌جمهور و وزیر رفاه از به‌روز نبودن دارایی اقشار مختلف جامعه و نواقصی که دهک‌بندی‌های درآمدی دارند، اصلاح بانک اطلاعاتی دولت، پیش از تغییرات کالابرگی، مطالبه عمومی مردم است که باید جدی گرفته شود. ضمن اینکه تجربه شهریور ماه دولت برای احراز هویت ایرانیان ساکن خارج به حذف گسترده اقشار مختلف مردم انجامید و ثمربخش نبود.
در شرایطی که افزایش قیمت کالا‌های اساسی و رشد هزینه‌های روزمره، فشار بیشتری بر قدرت خرید خانوار‌ها وارد کرده است، حمایت‌های معیشتی دولت بار دیگر به یکی از موضوعات مهم اقتصادی تبدیل شده است. در همین راستا، اجرای مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیکی در مهرماه با تغییراتی در میزان اعتبار و جامعه هدف همراه خواهد بود و دولت برای تقویت حمایت از خانوار‌های کم‌درآمد، افزایش اعتبار کالابرگ را در دستور کار قرار داده است. در گذشته اقلام مشمول خرید با کالابرگ، شامل افزایش قیمت نمی‌شد، اما با حذف ارز ترجیحی در دی ماه گذشته، این شرط حذف شد و تولیدکنندگان افزایش هفتگی قیمت کالا‌ها را در پیش گرفتند. این روند صعودی قیمت‌ها هم شامل کالا‌های اساسی و اقلام سبد معیشت خانوار می‌شود و هم سایر کالا‌هایی که سهم کمتری در سبد معیشت دارند. به عنوان مثال، خانواده‌ای که در ۱۵ هر ماه با کالابرگ اعلامی دولت، کالا خریداری می‌کند با خانواده‌ای که در انتهای لیست است و آخر ماه کالا می‌خرد به دلیل افزایش دوبرابری قیمت‌ها، قدرت خریدش پایین‌تر است و در حقش اجحاف می‌شود، به ویژه آنکه دولت در اقدامی عجیب بخشی از خانوار را به هفته اول ماه بعد موکول کرد و این جمعیت به طور خودکار یک ماه از کالابرگشان حذف شد.
اکنون دولت بعد از شش ماه، تصمیم گرفته مبلغ کالابرگ اقشار مختلف مردم را افزایش یا حذف کند و سناریو‌های مختلفی برای این طرح پیش‌بینی شده است. نکته قابل تأمل به‌روز نبودن اطلاعات دولت از وضعیت معیشتی، درآمد و دارایی‌های افراد است که ممکن است بار دیگر مشکلاتی برای خانوار ایجاد کند. دولت در شهریور ماه به منظور شناسایی ایرانیان ساکن در خارج از کشور به طور تصادفی با اطلاعات ناقص خود، به ارسال پیامک یا حذف خودسرانه کالابرگ خانوار اقدام کرد. برخی که سفر اربعین رفته بودند و ورودشان ثبت نشده بود، در گروه حذف‌شدگان قرار گرفتند و برخی هم که تراکنش بانکی نداشتند، ساکن خارج تلقی شدند. نکته مهم‌تر اینکه برای احراز هویت مجدد و اعلام حضور در کشور باید مبالغی بین ۲۵۰ تا ۴۰۰ هزار تومان به دفاتر الکترونیک شهر واریز می‌شد. این اقدام دولت برخی از خانوار را در مرداد و شهریور از دریافت کالابرگ محروم کرد و هنوز مشخص نیست که با تغییرات جدید در مهر ماه شامل دریافت کالابرگ می‌شوند یا خیر. با توجه به این تجربه، مردم نگران تغییر دهک‌بندی‌های درآمدی‌شان در طرح جدید دولت هستند و خواستار به‌روزرسانی و تکمیل بانک اطلاعاتی سازمان هدفمندی قبل از شروع هر تغییراتی هستند.
آخرین جزئیات افزایش اعتبار کالابرگ
سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در تازه‌ترین اظهارات خود درباره افزایش اعتبار کالابرگ اعلام کرده است حدود ۴۰ تا ۴۴ میلیون نفر برای دریافت اعتبار بیشتر شناسایی شده‌اند. به گفته وی، این افراد در گروه‌هایی قرار دارند که سطح درآمدی آنها پایین‌تر از رقم مشخصی است و در بررسی وضعیت اقتصادی خانوار، برخی دارایی‌ها از جمله ملک و خودرو نیز مورد توجه قرار گرفته است. مدنی‌زاده تأکید کرده است که رقم نهایی افزایش اعتبار هنوز مشخص نشده و پس از تعیین میزان منابع و تأمین بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه درباره مبلغ نهایی تصمیم‌گیری خواهد شد. وزیر اقتصاد همچنین ابراز امیدواری کرده که اعتبار کالابرگ به ازای هر نفر دست‌کم ۳۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کند و رقم نهایی در روز‌های پایانی هفته مشخص شود.
جامعه هدف افزایش اعتبار کالابرگ
فرآیند شناسایی مشمولان افزایش اعتبار تنها بر مبنای دهک‌بندی درآمدی انجام نمی‌شود و وضعیت اقتصادی خانوار نیز در این بررسی مورد توجه قرار دارد. بر اساس توضیحات وزیر اقتصاد، سطح درآمدی خانوار و برخی اطلاعات مربوط به دارایی‌ها، از جمله ملک و خودرو، در تعیین جامعه هدف مورد بررسی قرار می‌گیرد. البته توجه به وضعیت دارایی‌ها به این معنا نیست که مالکیت یک خودرو یا ملک به‌تنهایی باعث حذف خانوار از دریافت کالابرگ خواهد شد. اطلاعات اقتصادی خانوار‌ها به صورت مجموعه‌ای بررسی می‌شود و ملاک نهایی، معیار‌ها و ضوابطی خواهد بود که دولت برای شناسایی مشمولان این مرحله تعیین می‌کند.
افزایش اعتبار کالابرگ برای کدام دهک‌هاست؟
تمرکز اصلی مرحله جدید افزایش اعتبار کالابرگ بر خانوار‌های پنج دهک پایین درآمدی قرار دارد. در سه دهک نخست، خانوار‌های تحت پوشش نهاد‌های حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی که در فهرست مشمولان این نهاد‌ها قرار دارند، برای برخورداری از حمایت جدید نیاز به انجام فرآیند جداگانه‌ای ندارند و اطلاعات آنها از طریق داده‌های موجود بررسی خواهد شد. برای خانوار‌های دهک‌های چهارم و پنجم نیز وضعیت درآمدی و اقتصادی مورد بررسی قرار می‌گیرد و برای بخشی از این خانوار‌ها فرآیند خوداظهاری پیش‌بینی شده است. در نتیجه، سازوکار شناسایی برای همه خانوار‌های مشمول یکسان نیست و وضعیت حمایتی و اطلاعات اقتصادی هر خانوار در این فرآیند اهمیت دارد.
چه کسانی باید خوداظهاری کنند؟
بر اساس توضیحات رئیس سازمان برنامه و بودجه، برای بخشی از خانوار‌هایی که در جامعه هدف افزایش اعتبار قرار گرفته‌اند، پیامک ارسال خواهد شد تا اطلاعات مورد نیاز خود را در فرآیند خوداظهاری ثبت کنند. پس از تکمیل اطلاعات، وضعیت اقتصادی خانوار بررسی و درباره برخورداری آن از اعتبار افزایش‌یافته تصمیم‌گیری خواهد شد. در مقابل، خانوار‌های تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی که واجد شرایط دریافت حمایت هستند، نیازی به انجام خوداظهاری جداگانه ندارند. بنابراین دریافت پیامک خوداظهاری به معنای شمول یا عدم شمول قطعی خانوار نیست و صرفاً بخشی از فرآیند شناسایی گروه‌های هدف محسوب می‌شود. سیدعلی مدنی‌زاده پیش‌تر اعلام کرده بود که ارائه کالابرگ با مبالغ جدید برای دهک‌های پایین درآمدی از ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵ آغاز خواهد شد. رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز از اجرای افزایش اعتبار کالابرگ در مهرماه خبر داده است.
حذف ۵/۱ میلیون نفر از دریافت کالابرگ
همچنین سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در خصوص تغییرات کالابرگی دولت گفت: با بهره‌گیری از بانک اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی و لحاظ کردن شاخصه‌های جدید، مبلغ کالابرگ برخی یارانه‌بگیران با افزایش ۵۰۰ هزار تومانی به ۵/۱ میلیون تومان در ماه می‌رسد. فضل‌الله رنجبر اظهار کرد: دولت برای طرح کالابرگ، افزایش رقمی بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان در نظر گرفته و این موضوع در حال نهایی شدن است. قرار بر این بود که این طرح از محل حذف ۱۵ میلیون نفر از افرادی که وضعیت تمکن مالی بهتری دارند، با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اجرایی شود. رنجبر گفت: تاکنون ۵/۱ میلیون نفر از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حذف شده‌اند و شاخصه‌های جدیدی نیز برای این کار در نظر گرفته شده است. وی گفت: هرچند ما در کمیسیون اجتماعی و به عنوان خادم مردم در مجلس شورای اسلامی معتقدیم که با این رقم‌های ناچیز نمی‌توانیم واقعاً آن تورمی که الان ناشی از گرانی کالا‌ها هست و فشار اقتصادی که هم بر کارکنان دولت، هم بر اقشار متوسط و ضعیف جامعه و بر بازنشستگان عزیز هست را جبران کنیم. اما به هر حال در این شرایط سخت اقتصادی، این بخشی از خدماتی است که به این اقشار داده می‌شود. رنجبر تصریح کرد: با این روند نمی‌توانیم واقعاً جوابگوی خیلی از اقشار ضعیف و حقوق‌بگیر جامعه باشیم و اگر بتوانیم با تقویت مکانیسم‌های نظارتی جلوی پیشرفت تورم و گرانی را بگیریم، خدمت بهتر و اصولی‌تری به این اقشار ضعیف جامعه خواهد بود.
