جوان آنلاین: بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای نرخ فعلی ارز را کاملاً سازگار با متغیر‌های بنیادی ندانسته و بخشی از فاصله ایجاد شده را به نااطمینانی، فشار روانی و انتظارات بازار نسبت داده است، اما همین تشخیص یک ابهام اساسی را پیش‌روی سیاست‌گذار قرار می‌دهد مبنی بر اینکه اگر بخش مهمی از رشد نرخ ارز از جنس انتظار است، چرا مجموعه سیاست‌های پولی و مالی هنوز نتوانسته محرک‌های شکل‌دهنده این انتظار را مهار کند؟ چرا بار مدیریت این نوسان تا این اندازه بر مداخله ارزی متمرکز مانده، در حالی که تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور به ۸/۸۹ درصد رسیده و نقدینگی نیز در پنج ماه نخست امسال ۱۹ درصد رشد کرده است؟ فاصله تشخیص رسمی و عملکرد سیاستی اکنون نیازمند توضیح دقیق است.
اظهارنظر بانک مرکزی درباره غیربنیادی بودن بخشی از نرخ ارز، در واقع نوعی تشخیص درباره رفتار فعالان اقتصادی ارائه می‌کند، زیرا وقتی سیاست‌گذار می‌گوید فشار روانی و انتظارات در افزایش نرخ ارز نقش داشته‌اند، معنای اقتصادی آن این است که بخشی از تقاضای شکل‌گرفته در بازار از نیاز واقعی واردکننده یا صادرکننده ناشی نمی‌شود و خانوار، بنگاه یا سرمایه‌گذار برای مصون ماندن از کاهش بیشتر ارزش ریال به سمت دارایی‌های جایگزین حرکت کرده است. شاخص‌های عمومی قیمت نیز فشار سنگینی را بر قدرت خرید پول ملی نشان می‌دهند. مرکز آمار ایران برای شهریور ۱۴۰۵ تورم ماهانه ۲/۴ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه ۸/۸۹ درصد و تورم سالانه ۶/۷۳ درصد را اعلام کرده است. بنابراین فردی که طی یک سال گذشته با چنین افزایش گسترده‌ای در هزینه کالا‌ها و خدمات مواجه شده برای پیش‌بینی آینده اقتصادی خود ناگزیر است درباره حفظ ارزش دارایی‌اش تصمیم بگیرد و همین رفتار، حتی بدون وجود یک شوک تازه، تقاضای احتیاطی برای ارز و طلا را تقویت می‌کند. اینجا همان نقطه‌ای است که استدلال بانک مرکزی نیازمند تکمیل می‌شود. اگر فشار روانی عامل افزایش تقاضای ارز است، این فشار روانی از خلأ اقتصادی به وجود نیامده و بخشی از آن محصول تجربه واقعی خانوار و بنگاه از تورم، بی‌ثباتی قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید است. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت با هشدار نسبت به رفتار‌های هیجانی، ریشه انتظارات تغییر کند و همزمان متغیر‌هایی که این انتظارات را تغذیه می‌کنند بدون تغییر باقی بمانند.
انتظارات تورمی در اقتصاد فقط از اخبار سیاسی یا تحولات بازار ارز اثر نمی‌گیرند، بلکه مسیر نقدینگی، سیاست مالی دولت، وضعیت شبکه بانکی، نرخ سود، چشم‌انداز درآمد‌های ارزی و حتی نحوه اطلاع‌رسانی سیاست‌گذار نیز در شکل‌گیری آنها نقش دارد. به همین دلیل اگر بانک مرکزی تشخیص داده که بخشی از نرخ ارز محصول انتظارات است، سیاست مهار انتظارات باید بسیار فراتر از عرضه ارز در بازار تعریف شود. داده نقدینگی نیز اجازه نمی‌دهد این مسئله صرفاً به عنوان یک پدیده روانی توضیح داده شود. طبق اعلام بانک مرکزی رشد نقدینگی از ابتدای سال تا پایان مرداد ۱۴۰۵ به ۱۹ درصد رسیده است. این رقم در پنج ماه نخست سال گذشته حدود ۱۸درصد بود. بنابراین رشد نقدینگی در دوره مشابه امسال یک واحد درصد بیشتر شده است. البته این نرخ با رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی یکسان نیست و نباید این دو شاخص را با هم خلط کرد، اما همین رقم پنج‌ماهه نیز بیانگر آن است که کاهش فشار‌های پولی هنوز به اندازه‌ای نرسیده که بتواند پشتوانه محکمی برای کاهش انتظارات تورمی ایجاد کند. بانک مرکزی برای مهار این فشار دست روی دست نگذاشته است، افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در دو مرحله مجموعاً ۵/۱ واحد درصد بوده و هدف رسمی این تصمیم نیز مدیریت رشد نقدینگی و مهار تورم اعلام شده است، اما فاصله میان اجرای یک ابزار و رسیدن به نتیجه نهایی اهمیت دارد، زیرا سیاست پولی وقتی اعتبار ضدتورمی پیدا می‌کند که فعال اقتصادی بتواند آثار آن را در روند خلق پول، نرخ تورم و رفتار بازار دارایی‌ها مشاهده کند.
ساده‌سازی مشکل مشکلی را حل نمی‌کند
تمرکز بیش از حد بر بازار ارز، خطر جابه‌جا کردن علت و معلول را دارد، نرخ ارز در اقتصاد یک متغیر مهم است و افزایش آن هزینه واردات، مواد اولیه و کالا‌های واسطه‌ای را بالا می‌برد، اما خود نرخ ارز نیز از تورم داخلی، رشد نقدینگی و کاهش اعتماد به ارزش پول ملی اثر می‌پذیرد. بنابراین وقتی همه فشار تورمی به بازار ارز نسبت داده شود، سیاست‌گذار ممکن است به جای اصلاح موتور‌های تولید تورم، بخش قابل مشاهده‌تر مسئله را هدف بگیرد.
مداخله ارزی در این چارچوب ابزار لازم و قانونی سیاست‌گذار است. بانک مرکزی نیز صریحاً اعلام کرده خرید و فروش ارز و طلا و سایر ابزار‌های قانونی را برای مدیریت نوسانات در اختیار دارد و در صورت ضرورت از آنها استفاده خواهد کرد. با این حال مداخله ارزی با مهار تورم تفاوت دارد، عرضه ارز می‌تواند شدت یک موج تقاضا را کاهش دهد، اما اگر فعال اقتصادی همچنان انتظار داشته باشد قیمت‌ها در ماه‌های آینده با سرعت بالا افزایش پیدا کنند، تقاضای پوشش ریسک دوباره شکل خواهد گرفت.
همین تفاوت، توضیح می‌دهد چرا دفاع از یک نرخ مشخص ارز سیاست مناسبی برای بانک مرکزی نیست، اگر قیمت ارز با مجموعه‌ای از متغیر‌های کلان تعیین می‌شود، تثبیت دستوری یک عدد خاص بدون تغییر بنیاد‌های اقتصاد، منابع ارزی را مصرف می‌کند و ممکن است فقط زمان بروز فشار بعدی را عقب بیندازد. در مقابل، سیاست‌گذار باید نوسان‌های غیرعادی را مدیریت کند و همزمان عواملی را که باعث می‌شوند مردم و بنگاه‌ها به دنبال پناهگاه دارایی باشند، کاهش دهد.
اینجا مسئولیت دولت نیز پررنگ می‌شود، زیرا انتظارات تورمی فقط در اتاق سیاست‌گذاری پولی ساخته نمی‌شوند و رفتار بودجه‌ای دولت، نحوه تأمین کسری، سیاست‌های قیمت‌گذاری، تصمیم‌های تجاری و نحوه تأمین مالی شرکت‌های دولتی نیز بر برداشت فعالان اقتصادی از آینده اثر می‌گذارند. اگر دولت برای تأمین منابع به شبکه بانکی فشار وارد کند یا سیاست مالی انبساطی با سیاست پولی انقباضی همزمان شود، بانک مرکزی برای کنترل تورم با هزینه بیشتری مواجه خواهد شد.
از این منظر، انتقاد اصلی متوجه این نیست که بانک مرکزی چرا فوراً قیمت ارز را پایین نمی‌آورد، بلکه مسئله این است که چرا میان تشخیص رسمی و بسته سیاستی یک فاصله محسوس وجود دارد. وقتی بانک مرکزی می‌گوید بخشی از نرخ ارز ناشی از انتظارات است، بازار باید بتواند نشانه‌های دقیق کاهش تورم آینده را نیز در سیاست‌های اقتصادی مشاهده کند، در غیر این صورت فعال اقتصادی میان یک پیام رسمی و تجربه روزمره خود از قیمت‌ها، به تجربه واقعی وزن بیشتری خواهد داد.
تورم ۸/۸۹ درصدی نقطه‌به‌نقطه شهریور به این معناست که سبد مشابه کالا و خدمات نسبت به شهریور سال گذشته به طور متوسط ۸/۸۹ درصد گران‌تر شده است و تورم سالانه ۶/۷۳ درصدی نیز عمق فشار قیمتی را نشان می‌دهد. بنابراین اگر سیاست‌گذار از انتظارات تورمی سخن می‌گوید، باید پاسخ دهد چه تغییری در مسیر متغیر‌های اصلی ایجاد شده که خانوار یا بنگاه را به کاهش نگرانی درباره آینده متقاعد کند.
پاسخ این نکته با چند مداخله مقطعی در بازار ارز به دست نمی‌آید، بلکه نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌های قابل سنجش است؛ کنترل رشد نقدینگی، اصلاح ناترازی بانک‌ها، محدود کردن خلق پول بی‌پشتوانه، انضباط مالی، مدیریت کسری بودجه، افزایش پیش‌بینی‌پذیری مقررات ارزی و انتشار منظم داده‌های پولی و ارزی، مجموعه‌ای است که می‌تواند هزینه رفتار‌های احتیاطی را پایین بیاورد و بخشی از تقاضای غیرمصرفی برای ارز را کاهش دهد.
