جوان آنلاین: افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیک به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان از الزامات تحقق حفظ قدرت خرید مردم در شرایط حساس فعلی است. همچنین اعطای هدفمند وام قرضالحسنه در قالب اعتبار خرید کالاهای اساسی، به خصوص برای دهکهای پایین جامعه و قشری از جامعه که در شرایط رکودی فعلی اقتصاد بیکار شدند، الزام مهم دیگری است که به پشتوانه یارانه نقدی هر فرد و برای هر فرد معادل ۵ میلیون تومان در نظر گرفته شود.
یکی از نیازهای اساسی هر خانواده در شرایط حساس اقتصادی، مسئله تأمین کالاهای اساسی است. بر اساس تعهد و اعلام دولت در سال گذشته مبنی بر افزایش مبلغ اعتبار کالابرگ الکترونیک متناسب با افزایش تورم، ضروری است اعتبار کالابرگ الکترونیک به یک و نیم میلیون تومان افزایش یابد. همچنین با تخصیص اعتبار سهماهه و افزایش هر سه ماه یکبار مبلغ اعتبار کالابرگ متناسب با تورم برای کاهش دغدغه ذهنی مردم و به خصوص اقشاری که شغل خود را از دست دادند، این اقدام آرامش ذهنی برای افراد مختلف جامعه ایجاد خواهد کرد و فشار تورمی را کاهش خواهد بخشید.
همچنین برای اقشار مختلف جامعه، به خصوص اقشار با درآمد محدود یا بیکارشده در شرایط فعلی اقتصاد، نیاز است که بسته حمایتی در قالب پرداخت وام قرضالحسنه و ایجاد اعتبار خرید کالاهای اساسی ایجاد شود. در همین راستا تسهیلات قرضالحسنه به ازای هر نفر ۵ میلیون تومان (مانند تسهیلات دوره کرونا) پرداخت و از محل یارانه نقدی بازپرداخت شود.
بنابراین برای تحقق حفظ قدرت خرید مردم در شرایط جنگی فعلی، دو اقدام اساسی باید صورت پذیرد: اولین گام افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیک به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است و دومین گام نیز اعطای هدفمند وام قرضالحسنه در قالب اعتبار خرید کالاهای اساسی، به خصوص برای دهکهای پایین جامعه و قشری از جامعه که در شرایط رکودی فعلی اقتصاد بیکار شدند، به پشتوانه یارانه نقدی هر فرد و برای هر فرد معادل ۵میلیون تومان در نظر گرفته شود.
ضرورت محافظت دولت از قدرت خرید مردم
ارسلان محمدی، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با «جوان» در رابطه با اهمیت حفظ قدرت خرید اقشار آسیبپذیر و بیکار گفت: در شرایط کنونی که کشور با تهدیدات و تحریمها و فشارهای اقتصادی ناشی از آن مواجه است، تأمین کالاهای اساسی برای خانوادهها به یک اولویت حیاتی تبدیل شده است. تجربه جنگ تحمیلی و بحرانهای گذشته نشان داده که هرگونه اختلال در زنجیره تأمین و توزیع مواد غذایی، میتواند به سرعت به یک بحران انسانی و اجتماعی تبدیل شود. در چنین شرایطی، وظیفه دولت است که با طراحی سازوکارهای هدفمند، از قدرت خرید اقشار آسیبپذیر محافظت کند.
وی در ادامه گفت: با توجه به نیاز فوری در حفظ قدرت خرید مردم و افزایش درآمدهای نفتی کشور و همچنین رشد قیمت کلی دلار نسبت به نرخ اولیه آن، نیازمند حمایت مستقیم از خانوادهها با افزایش اعتبار کالابرگ هستیم تا به سمت جبران این عقبماندگی برویم و از همین رو باید اعتبار ماهانه کالابرگ الکترونیک به حداقل یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یابد. این رقم اگرچه ممکن است برای پوشش کامل سبد غذایی استاندارد کافی نباشد، اما میتواند بخش قابل توجهی از نیازهای اساسی خانوادهها را تأمین کرده و از فشار فوری بر معیشت آنان بکاهد. محاسبات بر اساس نرخهای رسمی تورم و قیمت کالاهای اساسی نشان میدهد که این سطح از اعتبار، نزدیکترین رقم به واقعیت هزینههای خانوادههاست.
محمدی با اشاره به لزوم تخصیص سهماهه اعتبار خرید کالابرگ و آزاد شدن ماهانه آن برای اطمینان خاطر مردم گفت: صرف افزایش مبلغ اعتبار کافی نیست؛ نحوه تخصیص و دورهبندی آن نیز از اهمیت حیاتی برخوردار است. پیشنهاد کلیدی دیگر، تخصیص اعتبار کالابرگ به صورت سهماهه است. مزیت این رویکرد در تأمین سهماهه اعتبارات و آزادسازی ماهانه آن، کاهش نگرانی خانوادهها از اعتبارات کالابرگ هر خانواده است و به این ترتیب تخصیص سهماهه به آنان امکان برنامهریزی بلندمدتتر و خرید بهینهتر میدهد.
وی ادامه داد: دوم، کاهش فشار بر سیستم توزیع و فروشگاهها که در پایان هر ماه با ازدحام ناگهانی مواجه میشوند. این سازوکار تضمین میکند که اعتبار همواره با واقعیت قیمتی کالاها هماهنگ باشد و از ارزش واقعی آن کاسته نشود. در نتیجه، مردم با خیال راحتتری میتوانند برای حداقل سه ماه آینده خود برنامهریزی کنند و دغدغه ذهنی ناشی از نوسانات قیمتی کاهش مییابد. این اقدام، آرامش روانی قابل توجهی برای جامعه به همراه خواهد داشت.
محمدی تصریح کرد: حمایت از اقشار بیکارشده مبتنی بر بسته ویژه حمایتی در شرایط بحرانی، دیگر محور برنامه دولت در تأمین معیشت و سفره مردم است. متأسفانه یکی از تلخترین پیامدهای بحرانهای اقتصادی و جنگی، افزایش بیکاری و از دست رفتن منابع درآمدی برای قشر قابل توجهی از جامعه است.
این کارشناس اقتصادی افزود: کارگران روزمزد، شاغلان صنایع خدماتی و گردشگری، خردهفروشان و بسیاری دیگر، در شرایط بحرانی اولین قربانیان تعدیل نیرو هستند. این افراد که معمولاً پسانداز اندکی نیز ندارند، در صورت قطع درآمد با خطر قطعی نقدینگی برای خرید کالاهای اساسی مواجه میشوند. برای چنین خانوادههایی، کالابرگ الکترونیک به تنهایی نمیتواند پاسخگوی تمام نیازها باشد. آنها به بسته حمایتی ویژهای نیاز دارند که شامل پرداخت وام قرضالحسنه و ایجاد اعتبار خرید کالاهای اساسی فراتر از کالابرگ معمولی باشد. به مانند وام قرضالحسنه که در دوره کرونا با استقبال گسترده مواجه شد، میتواند دوباره مبتنی بر شرایط جدید و اعتبار خرید کالاها احیا شود. تجربه آن دوره نشان داد که مردم در شرایط اضطراری، به سرعت به این تسهیلات روی میآورند و آن را در جهت رفع نیازهای ضروری خود به کار میگیرند. این وامها باید بدون نیاز به ضامن و با حداقل تشریفات، در اختیار افراد بیمهشده یا تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار گیرد.
وی با اشاره به روند تأیید پرداخت وام حمایتی ۵ میلیون تومانی گفت: هر سرپرست خانواده که شامل دهکهای پایین درآمدی و همچنین افرادی که در سامانه رفاه ایرانیان بهعنوان بیکارشده یا با کاهش شدید درآمد شناسایی شدهاند، بتواند بهصورت آنلاین درخواست خود را ثبت کند. پس از تأیید هویت و وضعیت اقتصادی، مبلغ ۵ میلیون تومان به ازای هر نفر (برای یک خانواده چهار نفره، ۲۰ میلیون تومان) به حساب بانکی وی واریز میشود. بازپرداخت این وام بهصورت اقساط ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان خواهد بود؛ کسر این مبلغ ناچیز بوده و فشار زیادی به خانوار وارد نمیکند. همچنین میتوان برای دهکهای پایینتر، دوره تنفس شش ماهه نیز در نظر گرفت تا فشار اولیه کاهش یابد. این سادگی، هم تمایل به مشارکت را افزایش میدهد و هم هزینههای اجرایی دولت را به حداقل میرساند.
محمدی در ادامه خاطرنشان کرد: اجرای همزمان این دو سیاست (کالابرگ یک و نیم میلیون تومانی و وام ۵میلیونی) میتواند اثرات چندبعدی بر اقتصاد کشور داشته باشد. در سطح خرد، خانوارهای کمدرآمد و بیکارشده با دریافت این بسته، قدرت خرید خود را تا حد قابل قبولی بازیابی میکنند. در سطح کلان، تزریق این منابع به سمت کالاهای اساسی و مصرفی باعث رونق تقاضا برای تولیدات داخلی میشود و به حفظ اشتغال در صنایع غذایی، کشاورزی و دامداری کمک میکند. وقتی مردم توان خرید داشته باشند، کارخانهها و کارگاههای تولیدی تعطیل نمیشوند و چرخه اقتصاد داخلی به حرکت خود ادامه میدهد. همچنین کاهش فشار معیشتی به کاهش تنشهای اجتماعی و افزایش ثبات سیاسی در شرایط بحرانی منجر میشود.
