جوان آنلاین: فرانچسکا آلبانیز، حقوقدان ایتالیایی ۴۹ ساله، از ماه میسال ۲۰۲۲ گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در سرزمینهای اشغالی فلسطین از سال ۱۹۶۷ است. او دومین شهروند ایتالیایی و نخستین زن در این سمت است. گزارشهای صریح او درباره آپارتاید، اشغال غیرقانونی، پاکسازی قومی و بهویژه نسلکشی در غزه، او را به یکی از جنجالیترین چهرههای دیپلماتیک جهان تبدیل کردهاست.
البته این مواضع صریح بهایی سنگین نیز برای او به همراه داشتهاست، تحریمهای مالی مستقیم امریکا (ژوئیه ۲۰۲۵)، درخواست استعفای فوری از سوی وزرای خارجه فرانسه، آلمان، ایتالیا، اتریش و چک (فوریه ۲۰۲۶)، تهدیدهای مرگ علیه خانوادهاش، برکناری همسرش از پست کلیدی بانک جهانی و کمپین گسترده رسانهای و لابیهای اسرائیلی از جمله فشارهایی است که به این گزارشگر سازمان ملل توسط غربیها وارد میشود.
آلبانیز با وجود همه این فشارها استعفا نداده و همچنان گزارشهای رسمی خود را منتشر میکند. آخرین گزارش او در مارس ۲۰۲۶ با عنوان شکنجه و نسلکشی در زندانهای اسرائیل است که آن را آزمایشگاه محاسبهشده بیرحمی و ابزار خشونت نابودگرانه علیه فلسطینیان به عنوان یک ملت توصیف کرده و شکنجه را دکترین دولتی خوانده است. او وزیر امنیت ملی اسرائیل، ایتامار بنگویر، را مستقیماً مسئول دانسته و تأکید کرده که نسلکشی، شکل نهایی شکنجه جمعی، مداوم، نسلی و جمعی شده علیه فلسطینیان توسط اسرائیلیهاست.
بیوگرافی و پیشینه حرفهای
آلبانیز متولد ۱۹۷۷ در ایتالیا، دارای مدرک حقوق از دانشگاه پیزا و فوقلیسانس حقوق بشر از مدرسه مطالعات شرقی و آفریقایی لندن است. او پیش از انتصاب به عنوان گزارشگر ویژه، محقق وابسته به مؤسسه مهاجرت دانشگاه جرجتاون در واشنگتن بوده، بیش از یک دهه در سیستم سازمان ملل فعالیت کرده و یکی از بنیانگذاران شبکه جهانی مطالعات فلسطین است، همچنین نویسنده چندین کتاب و مقاله دانشگاهی درباره بحران آوارگان فلسطینی است. مأموریت اولیه سهساله او در می ۲۰۲۲ آغاز و در آوریل ۲۰۲۵ برای سه سال دیگر تمدید شد.
گزارشهای کلیدی
آلبانیز از همان گزارش اول خود در اکتبر ۲۰۲۲ اشغال اسرائیل را دولت استعماری و رژیم حاکم را آپارتاید خواند و خواستار برنامهای برای پایان اشغال شد. در ژوئیه ۲۰۲۳ گزارش زندان زیر آسمان باز را ارائه داد و با استناد به بازداشت بیش از ۸۰۰ هزار فلسطینی در کرانه باختری، وضعیت را غیرقابل قبول توصیف کرد. پس از آن نیز گزارشهای مختلفی داشت که نقطه عطف آن مارس ۲۰۲۴ و گزارش آناتومی نسلکشی بود که نخستینبار رسماً اعلام کرد شواهد موجهی برای وقوع نسلکشی شامل قتل عمد، آسیب شدید جسمی و روانی و ایجاد شرایط مرگبار برای فلسطینیان وجود دارد. او با استناد به کنوانسیون نسلکشی ۱۹۴۸، خواستار تحریم تسلیحاتی و اقتصادی فوری شد. گزارش ژوئیه ۲۰۲۵ از اقتصاد اشغال به اقتصاد نسلکشی شرکتهای بزرگ امریکایی و اروپایی مانند لاکهید مارتین، مایکروسافت، آلفابت (گوگل) و آمازون را به سودجویی مستقیم از اشغال و نسلکشی متهم کرد. گزارش مارس ۲۰۲۶ شکنجه و نسلکشی نیز شکنجه را به عنوان ابزار ساختاری نسلکشی توصیف کرد.
جنجال سخنرانی دوحه
در فوریه ۲۰۲۶، آلبانیز در فروم الجزیره در دوحه گفت: به جای متوقف کردن اسرائیل، جهان بیشتر آن را مسلح کرده، بهانه سیاسی، پناه سیاسی و حمایت اقتصادی داده... . ما حالا به عنوان بشریت میبینیم که دشمن مشترکی داریم. بلافاصله پس از این سخنرانی ویدئوی ویرایششدهای در جهت سیاست ضدیهود نشان دادن مخالفان نسلکشی اسرائیل منتشر شد که انگار او مستقیماً اسرائیل را دشمن مشترک بشریت نامیده بود. آلبانیز ویدئوی کامل را منتشر کرد و نوشت: هرگز، هرگز، هرگز چنین چیزی نگفتهام. منظورم سیستمی است که نسلکشی را ممکن ساخته، سرمایه مالی حامی، الگوریتمهای پنهانکننده و سلاحهای بهکار رفتهاست. الجزیره و فرانس ۲۴ نیز تأیید کردند که ویدئو دستکاری شدهاست.
فشار غربیها
این اظهارات موج شدیدی از واکنشها را برانگیخت. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا در مارس ۲۰۲۵ در نامهای به شورای حقوق بشر با تمدید مأموریت او مخالفت کرد و او را به همسویی با حماس، ترویج ضدیت با یهودیها و مقایسه نتانیاهو با هیتلر متهم کرد. در ژوئیه ۲۰۲۵ دولت ترامپ با فرمان اجرایی، تحریمهای مالی مستقیم علیه آلبانیز اعمال کرد که شامل مسدود کردن داراییها، ممنوعیت تراکنش و سفر به امریکا بود که با عنوان رسمی جنگ سیاسی- اقتصادی علیه امریکا و اسرائیل و ضدیهودگری شرمآور مورد خطاب قرار گرفت.
در فوریه ۲۰۲۶ وزرای خارجه فرانسه، آلمان، ایتالیا، اتریش و چک خواستار استعفای فوری او شدند. انگلیس نیز تحقیق فوری خواست و ۴۰ عضو مجلس اعیان با حمایت انجمن اتباع بریتانیایی یهودی نامهای برای برکناری او نوشتند. پارلمان اروپا هم پرسش مکتوبی درباره شایستگی او مطرح کرد. نهادهایی صهیونیستی هم سالهاست کمپین ضدیهودیت علیه او راه انداختهاند.
بهای شخصی: تهدیدهای مرگ و آسیب خانوادگی
فشارها به زندگی خصوصی آلبانیز نیز کشیده شد. او در مصاحبه با گاردین زندگی پس از گزارش نسلکشی را ترن هوایی وحشتناک توصیف کرد. فردی ناشناس با تلفن او را تهدید به تجاوز به دختر ۱۳ سالهاش کرد و آدرس مدرسه را اعلام نمود. همسرش، ماسیمیلیانو کالی اقتصاددان ارشد بانک جهانی، تحت فشار لابیهای صهیونیستی از سمت مسئولیت پرونده سوریه برکنار و از بخش خاورمیانه و شمال آفریقا خارج شد.
در مقابل، عفو بینالملل حملات را شرمآور و مبتنی بر اطلاعات غلط عمدی خواند و خواستار عذرخواهی شد. بیش از ۲هزارو۵۰۰ کارمند فعلی و سابق سازمان ملل در گروه «United Staff for Gaza» از او دفاع کردند. کمیته هماهنگی گزارشگران ویژه سازمان ملل (شش کارشناس مستقل) در فوریه ۲۰۲۶ حملات علیه او را حملات ساختگی سیاسی نامیدند و گفتند دولتها باید به جای آلبانیز، مسئولان جنایات غزه را پیگرد قانونی کنند. سه دانشگاه برجسته بلژیک (آنتورپ، گنت و بروکسل) در آوریل ۲۰۲۶ دکترای افتخاری به او اعطا کردند.
ادعاهای آلبانیز بر پایه کنوانسیون نسلکشی ۱۹۴۸ شامل قتل عمد، آسیب شدید، شرایط مرگبار و کنوانسیونهای ژنو شامل ممنوعیت مجازات جمعی استوار است. او تأکید دارد که شواهد گسترده کشتار غیرنظامیان بیش از ۵۷ هزار کشته رسمی تا کنون و تخریب زیرساختها، نیت نابودی گروهی را نشان میدهد؛ یعنی همان چیزی که دیوان بینالمللی دادگستری نیز نسبت به آن هشدار دادهاست.
آلبانیز در صفحه شخصیاش نوشته که من با اطمینان کامل در سمت عدالت ایستادهام. من از کشوری میآیم که حقوقدانان شجاعی داشته که گاهی با جان خود برای عدالت هزینه دادهاند. با وجود محدودیت سفر، حسابهای مسدود و زندگی شخصی از همپاشیده، او همچنان فعال است و اخیراً خواستار تعلیق عضویت ناظر اسرائیل در شورای اروپا شدهاست. وضعیت او پرسش تلخی را پیش روی جامعه جهانی قرار میدهد: در جهانی که به شدت قطبی شده، آیا مکانیسمهای مستقل حقوق بشر سازمان ملل میتواند در برابر فشارهای مالی، سیاسی و رسانهای غرب مقاومت کند و آیا ابزار تحریم و تخریب نهایتاً صدای حقیقت را خاموش خواهد کرد!
