در سلسله نوشتارهای اخیر درباره اهمیت و جایگاه، شعار راهبردی سال که از در پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب به مناسبت آغاز سال ۱۴۰۵ و با تأسی به رهبر شهیدمان، «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» نامگذاری شد، سخن گفتیم و تاکید کردیم به استناد بند ۲۲ این سیاستها، اقتصاد به یکی از تعیینکنندهترین ابزارهای قدرت ملی تبدیل شده است و کارکرد آن در شرایط تنش، از چارچوبهای کلاسیک فراتر رفته است و در همین راستا یکی از طرحهای واکنش هوشمند جمهوری اسلامی ایران، مدیریت تنگه هرمز و تغییر سازوکارهای تردد در این تنگه راهبردی هرمز بوده و همین امر باعث افزایش قیمت نفت در سطح جهان و افزایش بنزین، مخصوصا در آمریکا شده است.
بند ۲۲ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که باید بیش از پیش تشریح و عملیاتی شود، بر توسعه توان آفندی اقتصادی، رصد مستمر تحریمها و طراحی واکنشهای هوشمند تأکید دارد و به عنوان یکی از ارکان عملیاتی این رویکرد قابل تفسیر است چه آنکه این بند، اقتصاد را واجد ظرفیت اثرگذاری متقابل بر محیط خارجی تعریف میکند و از همین منظر، مفهوم «افزایش هزینه برای دشمن» را به یک هدف راهبردی تبدیل میکند. بهم ریختن بازار جهانی انرژی، آنهم فقط در سی روز نخست جنگ رمضان، مصداقی از عینیتیافتن این راهبرد محسوب میشود و بازتعریف سازوکارهای تردد در این آبراهه، عملاً یکی از مهمترین گلوگاههای انرژی جهان را وارد مرحلهای جدید کرده است که در آن، امنیت عرضه دیگر بدیهی تلقی نمیشود و ریسک به طور مستقیم در قیمتها منعکس میشود. جهش قیمت نفت به سطح ۱۱۵ دلار در نخستین واکنش بازار هفته جاری در عرب، مصداقی ا از این تغییر است و آنچه در لایههای عمیقتر اقتصاد جهانی در حال شکلگیری است، پیامدهایی به مراتب گستردهتر دارد.
افزایش قیمت نفت، به سرعت به سایر بخشهای اقتصاد جهانی سرایت کرده و زنجیرهای از اثرات دومینویی را فعال کرده است. در آمریکا، رشد ۲۷ درصدی هزینه سوخت برای مصرفکنندگان در فاصلهای کوتاه، نشاندهنده حساسیت بالای اقتصاد این کشور به شوکهای انرژی است. بدیهی است این افزایش، صرفاً به هزینههای حملونقل محدود نمیماند و به طور مستقیم بر قیمت تمامشده کالاها، خدمات و در نهایت سطح عمومی قیمتها اثرگذار است و فشار قابل توجهی بر معیشت خانوارها وارد خواهد کرد تا بخشی از دردی را که با تحریک به دیگر کشورها تحمیل میکردند، بچشند.
در چنین شرایطی، تلاش رژیم آمریکا برای مهار قیمتها از طریق ابزارهایی نظیر گفتار درمانی با اظهارات فریبکارانه بیش از آنکه راهحلی پایدار باشد، به یک واکنش موقت شباهت دارد و آنهم رفته رفته در حال دفع است. استمرار روند افزایشی قیمتها، حتی پس از بهکارگیری این ابزارها، بیانگر آن است که ریشه بحران در سطحی عمیقتر از مدیریت کوتاهمدت قرار دارد و به اختلال در توازن عرضه و تقاضای جهانی بازمیگردد.
از منظر نظری، آنچه در حال وقوع است را میتوان در قالب «انتقال هزینه» تحلیل کرد؛ به این معنا که کشوری که هدف تجاوز قرار گرفته است، با استفاده از اهرمهای در اختیار خود، بخشی از هزینههای تحمیلشده را به طرف مقابل منتقل میکند. در این الگو، ابزارهایی مانند کنترل مسیرهای حیاتی انرژی، نقش کلیدی ایفا میکنند و میتوانند ساختار قیمتگذاری در بازارهای جهانی را دستخوش تغییر کنند، کما اینکه این رویه آغاز شده است. از طرفی پیامدهای این وضعیت، محدود به بازار نفت باقی نمیماند و به سایر حوزهها نیز تسری پیدا میکند. افزایش هزینه سوخت، به طور مستقیم بر صنعت حملونقل هوایی اثر گذاشته است و جهش چندبرابری قیمت بلیت در مسیرهای بینالمللی، نشانهای از این تأثیرگذاری است. تغییر مسیر پروازها به دلیل محدودیتهای امنیتی و افزایش مصرف سوخت، هزینههای عملیاتی شرکتهای هواپیمایی را افزایش داده و این افزایش، به مصرفکننده نهایی منتقل شده است.
در حوزه تجارت جهانی نیز، افزایش هزینه حملونقل دریایی و هوایی، به معنای افزایش قیمت کالاها و کاهش حاشیه سود بنگاهها است. این وضعیت، میتواند به کاهش حجم تجارت بینالمللی و کندی رشد اقتصادی در مقیاس جهانی منجر شود و فشار مضاعفی بر اقتصادهایی وارد کند که وابستگی بیشتری به واردات انرژی دارند. از سوی دیگر، احتمال تداوم این روند و حتی تشدید آن، در تحلیلهای مراکز اقتصادی بینالمللی نیز بازتاب یافته است. مطرح شدن سناریوی نفت ۲۰۰ دلاری، در شرایطی که چندین گلوگاه انرژی به طور همزمان با محدودیت مواجه شوند، دور از ذهن نخواهد بود و نشاندهنده سطح بالای نگرانی در میان تحلیلگران است.
در این میان، نکتهای که باید مورد توجه قرار گیرد، تفاوت ماهوی این وضعیت با شوکهای پیشین انرژی است. در بحرانهای گذشته، اختلال در عرضه عمدتاً ناشی از عوامل اقتصادی یا حوادث غیرمترقبه بوده است، اما در شرایط کنونی، عامل جغرافیایی و تصمیمات راهبردی بازیگران محور مقاومت، نقش تعیینکنندهتری ایفا میکند و همین امر، پیشبینیپذیری بازار را کاهش داده است. البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که مسبب بهمریختگی بازار انرژی جهانی، رژیم آمریکا برای حراست از نیروی نیابتیاش در منطقه غرب آسیا یعنی رژیم موقت صهیونی است.
در چنین فضایی، اقتصاد مقاومتی به عنوان یک چارچوب راهبردی، اهمیت خود را بیش از پیش نشان میدهد چه آنکه این مفهوم، صرفاً به معنای تابآوری در برابر فشارها نیست، بلکه بر ایجاد ظرفیتهایی تأکید دارد که امکان اثرگذاری فعال بر محیط خارجی را فراهم کند. توسعه توان آفندی اقتصادی، در این معنا، به معنای استفاده هوشمندانه از مزیتهای نسبی و موقعیتهای جغرافیایی برای تغییر موازنهها است.
به این نکته نیز باید تاکید داشت وحدت ملی و امنیت ملی، به عنوان دو مؤلفه کلیدی در تحقق این راهبرد، نقش زیرساختی ایفا میکنند و بدون آنها، امکان بهرهبرداری مؤثر از ابزارهای اقتصادی فراهم نخواهد شد. انسجام داخلی، زمینهساز تصمیمگیریهای سریع و هماهنگ است و امنیت، بستر لازم برای اجرای این تصمیمات را فراهم میکند. در نهایت، آنچه در صحنه اقتصاد جهانی در حال شکلگیری است، بیانگر ورود به مرحلهای جدید از رقابتهای بینالمللی است که در آن، مرز میان اقتصاد و سیاست بیش از پیش کمرنگ شده است و ابزارهای اقتصادی به صورت مستقیم در خدمت اهداف راهبردی قرار گرفتهاند. در چنین شرایطی، کشوری موفقتر خواهد بود که بتواند با درک صحیح از این تحولات، از ظرفیتهای خود به شکلی هوشمندانه و هدفمند استفاده کند و هزینههای تحمیلشده را به حداقل برساند و در مقابل، هزینههای طرف مقابل را افزایش دهد. راهبرد «تشدید تحمیل درد اقتصادی به دشمن» را باید در همین چارچوب تفسیر کرد که بر مبنای آن، اقتصاد به ابزاری برای بازدارندگی و اعمال فشار متقابل تبدیل میشود و میتواند در کنار سایر مؤلفههای قدرت ملی، نقش تعیینکنندهای در معادلات آینده ایفا کند.
