جوان آنلاین: پس از گذشت بیش از یک دهه از اجرای قانون حمایت خانواده (۱۳۹۱) گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد مشاورههای پیش از طلاق نهتنها بهروزرسانی نشدهاند، بلکه در برخی موارد به عامل تشدیدکننده تعارض و آسیب بدل شدهاند.
قانون زمانی واجد مشروعیت اجتماعی است که با واقعیتهای زیسته شهروندان همخوان باشد، در غیر این صورت، حتی مترقیترین قواعد نیز میتوانند به ضدخود بدل شوند. «قانون حمایت خانواده» مصوب۱۳۹۱ با نگاهی حمایتی و پیشگیرانه، مشاوره پیش از طلاق را بهعنوان یکی از مهمترین ابزارهای کاهش فروپاشی خانواده وارد نظام قضایی کرد؛ ابزاری که قرار بود جایگزین منطق صرفاً قضایی با رویکردی انسانی، روانشناختی و اجتماعی شود، با این حال گزارش جدید مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نشان میدهد این سازوکار، پس از بیش از یک دهه اجرا، نهتنها بهطور نظاممند ارزیابی نشده، بلکه در عمل با چالشهای بنیادینی مواجه است.
در حالی که قانون تفاوتی میان زوجین متعارف و زوجین در شرایط اضطراری، خشونتبار یا پرخطر قائل نشده است، این پرسش اساسی را پیش میکشد که آیا «حمایت از خانواده» میتواند بدون شناسایی مصادیق آسیب، به اجبار و یکسانسازی رویهها تحقق یابد؟ هنگامی که فرد متقاضی طلاق ناگزیر از نشستن در کنار عامل آسیب در جلسات مشاوره میشود، آیا هنوز میتوان از کارکرد حمایتی قانون سخن گفت؟ تجربه اجرای قانون حمایت خانواده در ایران نشان میدهد نبود تفکیک میان انواع دعاوی خانوادگی و شرایط خاص زوجین، مشاوره پیش از طلاق را از یک فرصت ترمیمی به یک تشریفات اداری کماثر تقلیل داده است. قانون حمایت از خانواده مصوبسال۱۳۹۱ ایجاد مراکزمشاوره واجرای مشاوره اجباری پیش از طلاق را به عنوان سازوکاری حمایتی وپیشگیرانه مقررکرد، اما طبق گزارش جدید مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی باوجود گذشت بیش از یک دهه ازاجرای این قانون، به دلایل مختلف ناکافی و غیرمنعطف ظاهر شده است. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس را باید نه صرفاً یک نقد اجرایی، بلکه هشداری حقوقی تلقی کرد؛ هشداری که نسبت به خطر فاصله گرفتن قانون از فلسفه وجودی خود است. پیشنهادهای تقنینی مطرحشده در گزارش مرکز پژوهشها از بازنگری قانون و حمایت ویژه از زوجین آسیبپذیر گرفته تا توانمندسازی مشاوران و نهادینهسازی مشاوره مجازی نشان میدهد زمان اصلاح ساختاری این نهاد فرارسیده است؛ اصلاحی که اگر به تعویق بیفتد، میتواند اعتماد عمومی به نظام عدالت خانواده را بیش از پیش فرسایش دهد.
حل اختلافات خانوادگی خارج از محیط دادگاه
طبق گزارش منتشر شده در دهههای اخیر قانونگذاران در برخی از کشورها به استفاده از حل اختلافات خانوادگی خارج از محیط دادگاهها توجه ویژه نشان میدهند. به طور مثال در استرالیا در قانون حقوق خانواده۱۹۷۵ تا پیش از اصلاح سال۲۰۰۶ روشهای حل دوستانه در دعاوی خانوادگی با عنوان «حل وفصل اولیه اختلاف» خوانده میشد و عمدتاً شامل مشاوره، میانجیگری و داوری بود. پس از اصلاح قانون حقوق خانواده در سال۲۰۰۶ این روشها با عنوان «خدمات خانوادگی غیردادگاه محور» در قانون یادشده آمده و دربردارنده مشاوره خانواده، حل اختلافات خانوادگی و داوری است. در ایران نیز در پی افزایش طلاق یکی از نوآوریهای قانون حمایت خانواده (مصوب سال۱۳۹۱) ایجاد مراکز مشاوره در کنار دادگاههای خانواده با هدف تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی است که احکام مربوط به آن در مواد (۱۶) تشکیل مراکز مشــاوره خانواده، (۱۷) ترکیب اعضای مراکز مشاوره خانواده، (۱۸) استفاده دادگاه خانواده از نظر مشورتی مراکز مشاوره در دعاوی خانوادگی، (۱۹) تنظیم سازشنامه یا ارائه نظر کارشناسی در نبود سازش زوجین و (۲۵) ارجاع اجباری طلاق توافقی به مراکز مشاوره خانواده بیان شده است.
دستاوردهای تأسیس مراکز مشاوره
یکی دیگر از دستاوردهای تأسیس مراکز مشاوره خانواده همراهی و همفکری مشاوران خانواده با قاضی در فرایند صدور رأی است. این همکاری برای شناخت دقیقتر و عمیقتر مسائل و مشکلات زناشویی، نشانگر اهمیت ویژهای است که قانونگذار برای حفظ بنیان خانواده قائل شده است. این تدبیر حکایت از درک عمیق قانونگذار نسبت به جایگاه محوری نهاد خانواده و نقش اساسی آن در شکلدهی به جامعهای سالم و پایدار دارد، بنابراین در مواردی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه مکلف است موضوع را جهت بررسی و ارائه نظر، به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد (ماده (۲۵) قانون حمایت خانواده)، همچنین دادگاه میتواند برای رسیدگی دقیقتر به دعاوی خانوادگی، با تعیین موضوع اختلاف و مهلت مشخص، نظر کارشناسی این مراکز را درخواست کند. قانونگذاران با رویکردی جامع به مسئله طلاق، علاوه بر جنبههای حقوقی، ابعاد روانی و اجتماعی آن را نیز مدنظر قرار داده و با تصویب «قانون حمایت خانواده» (مصوب۱/۱۲/۱۳۹۱)، تلاش کردند گامهای مؤثری را برای کاهش نرخ طلاق بردارند. یکی از مهمترین اقدامها در این قانون، اجباری کردن مشاورههای پیش از طلاق توافقی و تأسیس مراکز مشاوره خانواده در کنار دادگاههای خانواده است تا راهی برای گفتوگو و ایجاد بستری مناسب برای حل اختلافهای خانوادگی از طریق صلح و تفاهم فراهم شود. هدف اصلی این مراکز پیشگیری از طلاقهای شتابزده و کمک به زوجینی است که هنوز امکان نجات زندگی مشترکشان وجود دارد و همچنین اگر ادامه زندگی ممکن نباشد، فرایند جدایی با کمترین آسیب روانی و اجتماعی، به ویژه برای فرزندان انجام شود. به بیان دیگر، مشاوره پیش از طلاق، گامی حیاتی برای پیشگیری از فروپاشی خانواده و کاهش پیامدهای منفی طلاق به شمار میرود، این در حالی است که بیش از یک دهه از تصویب قانون حمایت خانواده (۱۳۹۱) میگذرد، بااین حال هنوز عملکرد و اثربخشی مراکز مشاورهای پیش از طلاق به طور دقیق ارزیابی نشده است. کلی بودن قوانین نبود انطباق مقررات با شرایط متنوع زوجین متقاضی طلاق، بهرهبرداری ناکافی از ظرفیت نهادهای محلی، ضعف آموزشی و حرفهای مشاوران، فقدان سامانه یکپارچه ارجاع، موانع مشارکت زوجین ناشی از ضعف فرهنگ مشاوره و نگرانی نسبت به محرمانگی اطلاعات از جمله مشکلات است.
در حوزه قانونی و دستور العملی یکی از مهمترین چالشها کلی بودن قوانین، نبود تطابق آنها با شرایط متنوع زوجین و فقدان بهرهگیری کافی از ظرفیت نهادهای محلی و مردمی به ویژه مساجد است.
قانون مشاوره پیش از طلاق با هدف حمایت از خانواده و کاهش نرخ طلاق تدوین شده است، اما در عمل، این قانون در تطابق با شرایط متنوع و پیچیده زوجین، به ویژه موارد سوءرفتار خانگی، اختلالات روانی و شرایط بحرانی، ناکافی و غیرمنعطف ظاهر شده است. الزام قانونی به حضور در جلسات مشاوره در برخی موارد، به ویژه برای افراد آسیب دیده و قربانیان سوءرفتار، میتواند بار روانی و خطرهای جانی را افزایش دهد و روند طلاق را پیچیدهتر سازد. مطالعات نشان دادهاند عدمتطابق قانون با واقعیتهای زندگی زوجین به کاهش اثربخشی مشاوره، بیاعتمادی به سیستم حقوقی و افزایش تعارضات منجر میشود.
راهکار تقنینی مرکز پژوهشهای مجلس
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارش اخیر خود چندین راهکار تقنینی را در این حوزه پیشنهاد داده است.
یک تنقیح و اصلاح قوانین مشاوره پیش از طلاق از طریق بازنگری قانون حمایت از خانواده، حمایت از زوجین آسیبپذیر و ایجاد سازوکارهای حمایتی ویژه است.
در توضیح بیشتر موارد ذکر شده باید گفت با هدف رفع ابهامها، گسترش دامنه ارجاع به تمامی دعاوی خانوادگی، تعیین ماهیت نظر مشاور، پیشبینی مشاوره مجازی و تعریف سازوکار نظارت بر مراکز مشاوره پیشنهاد شده است، همچنین بر حمایت از زوجین آسیبپذیر از طریق ایجاد معافیت قانونی یا مشاوره تخصصی برای موارد سوءرفتار خانگی، اختلالات روانی شدید و شرایط اضطراری تأکید شده است.
در نهایت پیشنهاد ایجاد سازوکارهای حمایتی ویژه مثل راهاندازی واحدهای تخصصی در مراکز مشاوره برای ارائه خدمات روانشناختی و حقوقی به موارد سوءرفتار شده است.
پیشنهاد دوم مرکز پژوهشها توانمندی مشاوران خانواده از طرق مختلف زیر است:
ساختار آموزشی مرحلهای: طراحی دورههای سلسله مراتبی از پایه تا تخصصی برای مسیر رشد حرفهای مشاوران و جلوگیری از آموزش پراکنده.
بهروزرسانی و تنوع محتوا: بازنگری مستمر سرفصلها مطابق تحولات اجتماعی و نیازهای خانوادهها.
همکاری میان رشتهای: دورههای مشترک برای روانشناسان، مددکاران و حقوقدانان برای تقویت هماهنگی و همافزایی تیمی.
آموزش نوین و فناوری محور: آموزش مهارتهای دیجیتال، سامانههای قضایی، تحلیل داده و بهرهگیری از هوش مصنوعی برای ارتقای کارایی.
موضوعهای کلیدی مغفول: سلامت روان کودکان، تاب آوری خانواده، مدیریت بحران، اخلاق حرفهای و تعارض منافع.
کارگاههای عملی و مطالعات موردی: تمرین عملی و شبیهسازی جلسات برای تقویت مهارتهای حرفهای مشاوران.
پیشنهاد سوم مبتنی بر مشارکت فعالانه زوجین در مشاوره از چهار طریق زیر است:
ضمانت اجرا برای عدمهمکاری زوجین: پیشبینی اقدامهایی مانند تصمیم یکجانبه یا جریمه برای جلوگیری از اخلال در روند مشاوره و دادرسی.
ایجاد سامانه یکپارچه اطلاعات خانواده در نظام قضایی: سامانهای برای تبادل اطلاعات مشاوره و اتصال پروندههای مختلف خانوادگی برای اتخاذ تصمیمهای قضایی براساس تصویر کاملتری از وضعیت خانواده.
تقویت فرهنگ مشاوره خانواده: عادیسازی مراجعه به مشاور در کنار گسترش مراکز مشاوره و تضمین محرمانگی رازها و مشکلات زوجین و کاهش نگرش منفی به مشاوره از طریق آموزش و آگاهی رسانی.
سازوکار رسمی مشاوره مجازی: تدوین مقررات روشن برای مشاوره برخط) آنلاین شامل احراز هویت، حفظ محرمانگی، شرایط حضور وکیل، ثبت جلسات و اعتبار حقوقی صورت جلسات.
در نهایت رفع مشکلات اجرایی و نظارتی در مشاوره خانواده از طریق تقویت صلاحیتسنجی مشاوران و مراکز آن و ایجاد بیمه مشاوره خانواده راهکار پایانی است. همچنین در این قسمت نسبت به استفاده از ظرفیت نهادهای معتمدان و نهادهای مردمی محلی به ویژه مساجد در ارائه خدمات میانجیگری توصیه شده است.
