کارآمدی سیاستهای حمایتی ارتباط مستقیمی با همراستایی آنها با واقعیتهای متنوع اجتماعی و اقتصادی کشور دارد و به همین قاعده باید از قالبهای یکسان و ایستا فاصله بگیرد. از این جهت، کالابرگ بهعنوان یکی از ابزارهای حمایت معیشتی، زمانی میتواند نقش مؤثری در کاهش فشار اقتصادی ایفا کند که منطق طراحی آن مبتنی بر تنوع زیستاقتصادی مناطق مختلف باشد و صرفاً به فهرستی محدود از کالاهای مصرفی تقلیل نیابد، همچنین تمرکز بر چند قلم مشخص، هرچند با این توجیه که امکان تأمین آنها تضمین شده است در عمل بخشی از جامعه هدف را از منافع واقعی این سیاست محروم میسازد.
ایرانمان با الگوهای معیشتی ناهمگون است و همین تفاوت میان مناطق شهری و روستایی یا حتی میان روستاهای یک استان، صرفاً به سطح درآمد محدود نمیشود و به ساختار تولید و دسترسی به کالاها نیز گره خورده است. به همین قاعده، در بسیاری از مناطق روستایی، خانوارها خود تولیدکننده بخشی از اقلام اساسی هستند. دامداریهای خرد، مرغداریهای محلی، تولید لبنیات سنتی، کشت حبوبات و حتی برنج در برخی نواحی باعث شده است نیاز این خانوارها به کالاهایی مانند گوشت، لبنیات یا حبوبات از مسیر بازار رسمی تأمین نشود. در چنین شرایطی، تخصیص کالابرگ برای اقلامی که عملاً در سبد مصرفی خریداری نمیشوند، کمکی به بهبود معیشت نمیکند، بلکه به اتلاف منابع عمومی نیز منجر میشود، بنابراین منطق اقتصادی ایجاب میکند که ابزار حمایت، انعطافپذیر و متناسب با نیاز واقعی مصرفکننده طراحی شود، چه آنکه کالابرگ زمانی اثربخش است که قدرت انتخاب را افزایش دهد و امکان جایگزینی اقلام غیرضروری با کالاهای مورد نیاز را فراهم سازد. در مناطق روستایی که تولید مواد غذایی پایه بهصورت خودمصرفی انجام میشود، نیاز اصلی خانوارها اغلب به کالاهای دیگری مانند نهادههای تولید، خدمات بهداشتی، انرژی، پوشاک یا حتی تجهیزات آموزشی معطوف است. نادیده گرفتن این واقعیت، سیاست کالابرگ را از یک ابزار حمایتی هوشمند به یک سازوکار صوری تبدیل میکند.
با این استدلال، گسترش دامنه کالاهای مشمول کالابرگ، به معنای رهاسازی آن از فهرستهای محدود و از پیشتعیینشده است. این توسعه میتواند با شناسایی الگوهای مصرف منطقهای آغاز و بر اساس دادههای میدانی و آماری، سبدهای متفاوتی برای گروههای مختلف جمعیتی تعریف شود. در چنین چارچوبی، کالابرگ یک نسخه واحد برای کل کشور نخواهد بود، بلکه مجموعهای از گزینههای متناسب با شرایط محلی خواهد بود و طبعاً این رویکرد، ضمن افزایش رضایتمندی خانوارها، کارایی هزینههای حمایتی دولت را نیز ارتقا میدهد.
از منظر عدالت اجتماعی نیز یکسانسازی ابزار حمایت در جامعهای ناهمگون، به بازتولید نابرابری میانجامد، چه آنکه عدالت به معنای توزیع برابر منابع نیست، بلکه به معنای توزیع متناسب با نیاز است. از این جهت خانواری که گوشت و لبنیات را از تولید خود تأمین میکند، در عمل از کالابرگ غذایی بهرهای نمیبرد، در حالی که همان منابع میتواند برای کاهش هزینههای دیگر او به کار گرفته شود. توسعه دامنه کالابرگ و امکان جایگزینی کالاها، گامی در راستای تحقق این فهم عمیقتر از عدالت محسوب میشود.
افزون بر این، توسعه کالابرگ میتواند به تقویت اقتصاد محلی نیز کمک کند. هنگامی که خانوارها بتوانند اعتبار حمایتی خود را صرف خرید کالاها و خدمات متنوعتری کنند، گردش مالی در بازارهای محلی افزایش مییابد. این امر به ویژه در مناطق روستایی که با محدودیت فرصتهای اقتصادی مواجه هستند، میتواند محرکی برای پایداری تولید و اشتغال باشد. در مقابل، تمرکز صرف بر کالاهای خاص، اغلب به انتقال منابع به زنجیرههای توزیع بزرگ و غیرمحلی منجر میشود.
بُعد اجرایی این تحول نیز نیازمند توجه است. توسعه دامنه کالابرگ الزاماً به معنای پیچیدگی غیرقابل مدیریت نیست. استفاده از سامانههای هوشمند، دستهبندی خانوارها بر اساس محل سکونت و الگوی مصرف و تعریف سقفهای مشخص برای هر گروه کالایی، امکان کنترل و نظارت را فراهم میسازد و قاعدتاً نظامهای حمایتی موفق، بیش از آنکه بر محدودیت تأکید کنند، بر هدفگیری دقیق و انعطافپذیری تکیه دارند. جان کلام آنکه، کالابرگ زمانی میتواند به ابزار مؤثر سیاستگذاری اجتماعی بدل شود که از نگاه حداقلی فاصله بگیرد و بهعنوان بخشی از یک بسته جامع حمایت معیشتی دیده شود، ضمناً توسعه کالاهای مشمول کالابرگ، یک امتیاز اضافی نیست، بلکه ضرورتی برخاسته از تنوع ساختاری جامعه ایران اسلامی ماست. بازنگری در این سیاست، با لحاظ تفاوتهای منطقهای و الگوهای واقعی مصرف، میتواند اعتماد عمومی به سیاستهای حمایتی را افزایش دهد و منابع محدود را به شکلی هدفمندتر به کار گیرد. چنین مسیری، ضمن حفظ کارکرد حمایتی کالابرگ، آن را به ابزاری کارآمدتر، عادلانهتر و همسو با واقعیتهای زندگی مردم تبدیل خواهد کرد.
