در شرایطی که واژه «امنیت ملی» به یکی از پرتکرارترین کلیدواژههای ادبیات رسمی کشور بدل شده، هر تصمیمی که به نام آن گرفته میشود، باید بیش از هر زمان دیگری حسابشده، منطقی و عاری از تناقض باشد. محدودسازی اینترنت، هر چند تصمیمی پرهزینه و محل بحث باشد، دستکم در چارچوب فهم حفظ امنیت قابل تحلیل است، اما آنچه امروز با عنوان «اینترنت پرو» مطرح شده، نهتنها این چارچوب را مخدوش میکند، بلکه پرسشهای جدیتری را درباره ماهیت این سیاستها به میان میآورد. با گذشت دو ماه از اعمال محدودیت در دسترسی به اینترنت بینالملل در کشور، حالا سهمیه دسترسی به اینترنت آزاد موسوم به پرو، با مکاتباتی از سوی اپراتورها به نهادها و ادارات مختلف واصل میشود که شرایط دسترسی به اینترنت را برای کارکنان آنان تسهیل میکند. موضوع حتی فراتر از دسترسی کارکنان نهادها رفته و تعدادی از افرادی که کوچکترین تعلقی به دستگاه فکری انقلاب نداشته و حتی از تبلیغکنندگان علیه مبانی نظامند، با پرداخت هزینه از این امتیاز برخوردار شدهاند.
اگر مبنا، تهدیدات امنیتی است، این تهدیدات ماهیتی طبقاتی ندارند. تهدید، تهدید است؛ چه برای کاربری که توان پرداخت بستههای گرانقیمت را دارد و چه برای کسی که ندارد. چگونه میتوان پذیرفت همان اینترنتی که برای عموم مردم «خطرآفرین» تلقی میشود، برای گروهی خاص با پرداخت هزینهای بیشتر، ناگهان «بیخطر» یا دستکم «قابل اغماض» میشود؟ این دوگانگی، بیش از آنکه نشانه یک سیاست امنیتی دقیق باشد، به نوعی عقبنشینی در برابر منطق بازار شباهت دارد؛ بازاری که در آن حتی محدودیت نیز قابل خرید و فروش است.
از سوی دیگر، چنین طرحی عملاً به رسمیت شناختن نوعی تبعیض ساختاری در دسترسی به اطلاعات است. اینترنت در جهان امروز، صرفاً یک ابزار سرگرمی یا ارتباطی نیست، بلکه بستر آموزش، کار، آگاهی و حتی مشارکت اجتماعی است. ایجاد شکاف میان «دارندگان اینترنت پرو» و «محرومان از آن»، فراتر از یک تفاوت خدماتی، ترسیم مرزی تازه در جامعه است که بر پایه توان اقتصادی شهروندان شکل میگیرد. در چنین شرایطی، عدالت ارتباطی که باید یکی از اصول بنیادین سیاستگذاری باشد، بهسادگی قربانی طرحهای خام و ناقصالخلقه آقایان میشود. حالا این نگرانی وجود دارد که ارائه طرح طبقاتی اینترنت پرو، فتح باب و بدعتی شود که امکان ایجاد محدودیت در بقیه حقوق اساسی ملت و سپس فروش آن را فراهم کند. افزون بر این، تجربه نشان دادهاست که هرگاه دسترسی به منابع حیاتی به شکل طبقاتی تنظیم شود، اعتماد عمومی مردم آسیب میبیند. شهروندان وقتی احساس کنند حقوق اولیهشان به کالا تبدیل شده و تنها با پرداخت هزینه بیشتر قابلدستیابی است، به تدریج نسبت به نیت و کارآمدی سیاستگذاران و مسئولان نظام بدبین میشوند. این بیاعتمادی، خود یکی از مهمترین تهدیدات برای امنیت ملی است؛ یعنی عملاً این سیاست به ضد خود تبدیل میشود.
اینترنت پرو، در ظاهر یک راهکار فنی یا اقتصادی به نظر میرسد، اما در باطن، حامل پیامی نگرانکننده است:؛ اینکه محدودیتها نه بر اساس ضرورتهای واقعی کشور، بلکه بر اساس قابلیت پرداخت هزینه، قابل تنظیمند. چنین پیامی، بنیان استدلالهای پیشین درباره ضرورتهای امنیتی را سست میکند و این پرسش را به وجود میآورد که اصل محدودیت، از ابتدا تا چه اندازه اجتنابناپذیر بودهاست؟ اصلاً لزومی به ایجاد محدودیت در اینترنت بوده؟ اگر بوده پس اینترنت پرو را کجای دلمان بگذاریم؟
عجیب اینکه وزارت ارتباطات و هیچیک از متولیان موضوع اینترنت و امنیت، مسئولیت این طرح تبعیضآمیز را به عهده نگرفته و سکوت پیشهکردهاند. طراح و اجرا کننده این پروژه، هر کدام از نهادهای نظام اسلامی که باشند حتماً میدانند که ایجاد تبعیض میان طبقات مختلف مردم مخالف صریح قانون اساسی کشور و مشی رهبران انقلاب اسلامی است. در نهایت، راه روشنتر و صادقانهتر، انتخاب یکی از دو مسیر است؛ اگر شرایط کشور همچنان اقتضای محدودیت دارد، این محدودیت باید برای همه به صورت یکسان اعمال شود، چراکه دسترسی به اطلاعات، کالایی لوکس نیست که نسخه ویژه آن به فروش برسد و اگر آن شرایط برطرف شده، شایسته است دسترسی آزاد و برابر به اینترنت برای همه شهروندان بازگردانده شود. هر راهحل دیگری، به ویژه راهحلی که تبعیض را نهادینه کند، نهتنها مسئله را حل نمیکند، بلکه بر پیچیدگی و هزینههای آن میافزاید. امنیت ملی، بیش از آنکه به ابزارهای کنترلی وابسته باشد، به اعتماد عمومی و پشتوانه اجتماعی گره خورده است. هر سیاستی که این اعتماد مردم به نظام را خدشهدار کند، ولو با نیت حفاظت اتخاذ شدهباشد، در نهایت به تضعیف همان امنیتی میانجامد که مدعی دفاع از آن است!
