جوان آنلاین: اردیبهشت هر سال، برای مستأجران فصل قراردادهای منقضیشده است. امسال فصل جابهجاییها با ایام جنگ تحمیلی همزمان شده است. در این ایام که نرخ تورم کالاهای مصرفی اندکی بالا رفته، برخی از مالکان واحدهای مسکونی و مغازهها برای افزایش صد در صدی نرخ اجارهها خیز برداشتهاند. سازمان بازرسی ضمن هشدار جدی نسبت به تنظیم بازار مسکن به خصوص مسکن اجارهای، سازمان تعزیرات حکومتی را مکلف کرد تا با مشاوران املاکی که قراردادهای اجاره را در سامانه املاک ثبت نمیکنند، برخورد کند. این دستور شامل واحدهای صنفی واقع در مجتمعهای بزرگ هم میشود که خودسرانه قراردادهای خارج از ضابطه با مستأجران میبندند.
با توجه به نزدیک شدن به هفتههای ابتدایی فصل جابهجایی مستأجران، بازار مسکن بار دیگر در آستانه یکی از دورههای پرتحرک سال قرار گرفته است؛ دورهای که معمولاً با افزایش جابهجایی، رشد تقاضا و نوسانات قیمتی در بازار اجاره همراه میشود. به ویژه اینکه امسال این فصل با ایام جنگ تحمیلی امریکایی- صهیونی همزمان شده و نگرانیهایی را برای مستأجران به وجود آورده و معیشت مستأجران را با چالشی بیسابقه روبهرو کرده است.
اگر طی سالهای گذشته ۲۵ تا ۴۰ درصد درآمد خانوادهها صرف اجاره میشد، امروز این عدد به ۵۰ تا ۷۰ و بعضاً تا ۱۰۰ درصد رسیده است. در این میان، دهکهای پایین، خانوارهای تکسرپرست و زوجهای جوان، آسیبپذیرترین گروههایی هستند که زیر بار فشارهای ناشی از آن، بیش از سایرین دچار سختی و دشواری هستند. علاوه بر این، صاحبان مجتمعهای تجاری که از هیچ قانون و قاعدهای پیروی نمیکنند نیز به افزایش ۱۰۰درصدی نرخ اجارهها اقدام کردهاند. قطعاً این افزایش قیمتها بر کالاها و افزایش نرخ تورم تأثیر مستقیم دارد و به گرانیها دامن میزند، زیرا مغازهدار برای تأمین اجارهبهای مغازه خود باید نرخ کالاها را تا ۱۲۰ تا ۱۵۰ درصد گران کند تا بتواند هزینههای زندگی خود را تأمین کند. از آنجایی که مسائل اقتصادی زنجیروار به هم مرتبط هستند، افزایش اجارهبهای مغازهها و مسکن باعث میشود خانوارها همچنان با فشار همزمان دو جبهه «مسکن» و «معیشت» دست و پنجه نرم کنند، با این تفاوت که شدت فشار در سبد خوراکیها به مراتب بالاتر از بخش مسکن بوده است. تورم فروردینماه مسکن بهروشنی نشان میدهد که فشار هزینهای بر مستأجران همچنان ادامه دارد و بخش قابل توجهی از درآمد خانوارها صرف تأمین مسکن میشود. در واقع، کاهش شتاب تورم به معنای کاهش بار اقتصادی نیست، بلکه تنها از شدت رشد آن کاسته شده است؛ موضوعی که در بازار مسکن ایران بارها در دورههای مختلف مشاهده شده است.
نظارتی بر بازار اجارهبهای مسکن و مغازه نیست
با اینکه مجلس قوانین خوبی برای گرفتن مالیات از صاحبان مسکن استیجاری و مغازهها تصویب کرده، به نظر میرسد که این قوانین به درستی اجرا نمیشود. موسی علیزاده، کارشناس حوزه مسکن، در این خصوص به «جوان» میگوید: یا مالیاتها بازدارندگی ندارند، یا اینکه در ثبت اجارهنامهها تخلفهای زیادی میشود. اگر مالیات بر مبنای افزایش ۱۰۰ درصدی اجارهبهای مسکن یا مغازه اخذ میشد، صاحبان خانه و مغازهها نمیتوانستند به یکباره اجارهها را ۱۰۰درصد افزایش دهند.
وی میافزاید: بنده اطلاع دارم که بسیاری از مشاوران املاک با دریافت پول بیشتر، اجارهنامه را در سامانه املاک و اسکان ثبت نمیکنند. همچنین صاحبان مجتمعهای تجاری، اجاره مغازههای خود را در دفاتر شخصیشان با نرخهای نجومی و قوانین من درآوردی منعقد میکنند و میزان اجاره و شارژ به صورت چک از مستأجران اخذ میکنند که دو تا سه برابر بیشتر از مبالغی است که در قراردادهای اجاره ثبت میشود.
علیزاده تأکید میکند: این تخلفات در سالهای گذشته هم وجود داشت، اما امسال به دلیل شرایط جنگی بیشتر و افزایش اجارهبها ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد شده است.
این کارشناس مسکن میگوید: برای مقابله با این تخلفات، باید تعزیرات، اتحادیه مشاوران املاک و سازمان امور مالیاتی بیش از گذشته فعال شوند و جلوی قراردادهای نجومی اجارهبها را بگیرند، در غیر این صورت به هیچ وجه نمیتوان مانع از افزایش قیمتها شد و روزبهروز قدرت خرید مردم کاهش مییابد.
نامه هشدار سازمان بازرسی برای تنظیم بازار مسکن اجارهای
با توجه به اطلاعات رسیده به سازمان بازرسی مبنی بر افزایش نجومی نرخ اجارهبهای مسکن و مغازه، سازمان بازرسی نسبت به عدم ثبت قراردادهای اجاره توسط مشاوران املاک هشدار داده است. بازرس کل امور واحدهای تابعه قوه قضائیه و دادگستریهای سازمان بازرسی، ضمن هشدار جدی نسبت به تنظیم بازار مسکن به خصوص مسکن اجارهای، نظارت میدانی تعزیرات حکومتی از طریق برگزاری گشتهای مشترک را خواستار شد.
به گزارش ایرنا از قوه قضائیه، اشکان میرمحمدی، مشاور رسانهای رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با اعلام این خبر تصریح کرد: بر مبنای بند ۳ تبصره ۹ ماده ۵ قانون ساماندهی بازار مسکن و اجارهبها که در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ ابلاغ شده، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به برخورد با مشاوران املاکی است که قراردادهای اجاره را در سامانه املاک ثبت نمیکنند.
سخنگوی سازمان بازرسی تصریح کرد: بر مبنای تبصره ۲ ماده ۷ قانون یادشده، در صورت عدم ارسال قراردادهای اجاره بیش از سقف به سازمان امور مالیاتی از ناحیه دفاتر مشاور املاک، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به برخورد جدی در این خصوص است و حسب نامه هشداری صادره به آن سازمان، ضرورت نظارت جدی و کافی بر افزایش نرخ در بازار مسکن به ویژه مسکن اجارهای اجتنابناپذیر است. برای تحقق این امر، استفاده از گشتهای مشترک تعزیرات به همراه بازرسان اتحادیه مشاوران املاک برای تنظیم بازار مسکن اجارهای با ارائه گزارش اقدامات برای این مرجع مورد مطالبه قرار گرفته است.
تمدید ۲ ماهه همه قراردادها در ایام جنگ
به گزارش مهر، اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران با صدور اطلاعیهای خطاب به واحدهای صنفی تابعه، جزئیات مصوبه ابلاغی شورای عالی امنیت ملی درباره تمدید قراردادهای اجاره در شرایط اضطراری را اعلام کرد.
در این اطلاعیه آمده است: با توجه به شرایط اضطراری ناشی از جنگ تحمیلی صهیونی- امریکایی و نیز با در نظر گرفتن وضعیت کسبوکارهای صنفی و مستأجران واحدهای مسکونی، مصوبه شورای عالی امنیت ملی به واحدهای صنفی ابلاغ شده و لازم است اقدامات مرتبط با قراردادها بر اساس این مصوبه انجام شود. بر اساس این مصوبه، قراردادهای اجاره مسکن و واحدهای صنفی که مهلت انقضای آنها در زمان جنگ تحمیلی صهیونی- امریکایی به پایان میرسد، حداکثر به مدت دو ماه پس از تاریخ انقضا، به صورت خودکار تمدید خواهند شد.
همچنین در این اطلاعیه تأکید شده است که تمدید یا انعقاد قرارداد پس از پایان مهلت دو ماهه، تابع ضوابط و مقررات جاری کشور خواهد بود.
در تبصره اول این مصوبه آمده است: وزارت راه و شهرسازی موظف است سازوکار تمدید قراردادها را در سامانه «خودنویس» به صورت خودکار و با امکان بهرهبرداری توسط مشاوران املاک فراهم کند.
همچنین طبق تبصره دوم، مسئولیت حسن اجرای این ماده و رسیدگی به شکایات طرفین قرارداد، بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی و مراجع قضایی صالحه خواهد بود. از آنجایی که این مصوبه ضمانت اجرایی ندارد، بسیاری از صاحبان خانهها و واحدهای صنفی زیر بار نمیروند و از تمدید تاریخ اجاره با نرخ سال گذشته امتناع میکنند. ضروری است نهادهای نظارتی نسبت به اجرای این مصوبه اقدام کنند.
