جوان آنلاین: روند ۵ دهه گذشته نشان میدهد؛ کشورها به سمت تنوع بخشی در سبد انرژی حرکت کردهاند. در شرایطی که سیاستهای انرژی پیشتر بر توسعه فناوریهستهای و فسیلی متمرکز بود در دهههای اخیر توسعه فناوریهای سبز اولویت پیدا کرد و دیجیتالی سازی محور اصلی بوده است. بر این اساس مهمترین راهکار عبور کشور از وضعیت ناترازی، تنوع بخشی در سبد انرژی است که تحقق این امر از مسیر بهبود حکمرانی انرژی میگذرد. این برنامه در مجلس مورد پیگیری و البته در قانون برنامه هفتم توسعه نیز مورد توجه قرار گرفتهاست.
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: مجلس علاوه برآنکه در احکام برنامه هفتم به موضوع مردمیسازی انرژی و ایجاد بازار انرژی تأکید کرده، در ماده ۱۲قانون رفع موانع تولید نیز دولت را به همکاری با صنایع کوچک و متوسط برای توسعه نیروگاههای خودتأمین، خورشیدی و بادی در بخشهای مختلف مکلف کرده است.
احمد مرادی با اشاره به تکلیف قانونی ۴۰درصدی دستگاهها برای تأمین برق مصرفی خود از طریق انرژیهای تجدیدپذیر، گفت: شورای عالی انرژی از گذشته دستگاههای اجرایی را مکلف به تأمین ۲۰درصد برق خود از طریق انرژیهای تجدیدپذیر کرده بود و در مصوبه جدید این میزان را به ۴۰درصد افزایش داده است که این موضوع بسیار حائز اهمیت است.
نماینده مردم هرمزگان در مجلس افزود: مدلهای مختلفی برای توسعه برق تجدیدپذیر از جمله احداث سامانههای خورشیدی برای اقشار کمبرخوردار و مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، توسعه سامانههای پشتبامی، تأمین برق چاههای کشاورزی از انرژیهای پاک، صادرات برق تجدیدپذیر، احداث نیروگاههای تجدیدپذیر ازسوی صنایع همچنین تأمین برق ساختمانهای دولتی از تجدیدپذیرها طراحی و ایجاد شده است.
کاهش اثرات ناترازی با اجرای کامل قانون برنامه هفتم
مرادی با تأکید براینکه انتخاب دیگری جز توسعه نیروگاههای خورشیدی و بادی در بخش انرژی کشور نداریم، اما باید مسیر را درست برویم، گفت: دولت بیشتر به جای سیاستگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر، نقش مجری و توسعه دهنده را ایفا میکند، در حالی که وزارت نیرو و ساتبا باید به سیاستگذاری بپردازد و کار اجرا و تصدیگری را به بخش خصوصی محول کرده و فضا را برای شرکتهای خصوصی باز کند؛ وقتی دولت درگیر اجرا میشود، از تمرکز بر سیاستگذاری باز میماند.
وی با اشاره به اینکه گزینه مهم برای کاهش مشکل ناترازی راهاندازی نیروگاههای تجدیدپذیر ازسوی صنایع است، مطرح کرد: با توجه به اینکه نیروگاههای بادی و خورشیدی بیشترین بازدهی را در فصل تابستان و ساعات پیک مصرف برق دارند، صنایع میتوانند ضمن رفع دغدغه خودشان، سهم عمدهای در رفع ناترازی تولید و مصرف برق ایفا کنند. البته باید دولت و وزارت نیرو در این مهم صنعت را همراهی کنند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تأکید براینکه اجرای قوانین بالادستی و احکام برنامه هفتم در بحث ناترازی انرژی راهگشاست، مطرح کرد: علاوه برآنکه در احکام برنامه هفتم مجلس به موضوع مردمیسازی انرژی و ایجاد بازار انرژی تأکید کرده است در ماده ۱۲قانون رفع موانع تولید نیز دولت را به همکاری با صنایع کوچک و متوسط برای توسعه نیروگاههای خودتأمین، خورشیدی و بادی در بخشهای مختلف مکلف کرده است.
حل مشکل ناترازی بودجه در گروه رفع ناترازیهای انرژی
عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس نیز با اشاره به بررسی دوفوریتی طرح اختصاص یک درصد از صادرات منابع صادراتی نفتوگاز به حساب بهینه سازی، گفت: اگر ناترازیها رفع نشود، در مسیر مدیریت مصرف دچار چالش میشویم و نارضایتیهای مردم، ناشی از ناترازیهای بودجهای است و منشأ بخشی از این ناترازیهای بودجهای، ناترازیهای انرژی در کشور است.
مالک شریعتی در گفتوگو با خانه ملت با اشاره به موافقت مجلس با بررسی دوفوریتی طرح اختصاص یکدرصد ریالی از صادرات منابع صادراتی نفتوگاز به حساب بهینهسازی، گفت: یکی از مسائل اساسی کشور رفع ناترازی انرژی است که جزء اولویتهای برنامه هفتم است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس، افزود: در ماده ۴۶قانون برنامه هفتم نیز سازوکار نهادی رفع ناترازی انرژی تعیین تکلیف شده است که با پیگیری مجلس، هم یک مرجع مشخص با اختیارات سطح بالا در حد معاون رئیسجمهور در رأس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی تعیین شده است و هم منابع کافی برای تعهد بازپرداخت برای گواهیهای صرفهجویی پیشبینی شده است.
شریعتی در ادامه، بیان کرد: در برنامه هفتم چند مورد منابع حساب پیشبینی شده است که یکی از منابع حساب، یکدرصد از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی و خالص و گاز طبیعی است، اما متأسفانه دولت به این مورد طی سالهای بودجه سنواتی گذشته و بعد در برنامه هفتم، تصویب شد، در کمترین سطح ممکن عمل کرده است و عملاً در دو سال اخیر، یک ریال هم دولت به «حساب بهینهسازی انرژی» واریز نکرده است.
نماینده مردم تهران در مجلس تأکید کرد:در لایحه بودجه ۱۴۰۵، این موضوع به صورت اوراق مالی درنظر گرفته شده و در جدول شماره ۸ قرار داده است، درحالی که باید در جدول شماره ۵ که درآمدی است، بیاورد. دولت و سازمان برنامه به قانون برنامه هفتم که کلمه «معادل» آمده، استناد کردهاند، ولی تلقی ما از واژه «معادل»، این است که اوراق مالی هم میتواند شامل این منابع شود.
وی با اشاره به رأی قاطع مجلس به بررسی دوفوریتی این طرح، بیان کرد: مجلس این ابهام را با دوفوریت رفع کرد و بالای ۹۰درصد نمایندگان به این دوفوریت رأی دادند و امروز هم در کمیسیون انرژی که این طرح به عنوان کمیسیون اصلی مجلس، به آن ارجاع شده بود، بدون مخالف تصویب شد. بعداز مهلت قانونی که نمایندهها باید پیشنهادات خود را ثبت کنند، به صحن علنی خواهد آمد و پیشبینی میکنم که روز چهارشنبه در صحن علنی بررسی شود و امیدوارم که این تفسیر قانون، با رأی بالایی نهایی شود.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس با تأکید براینکه مجلس موظف است که اجرای تعهدات دولت را پیگیری کند، تصریح کرد: اگر ناترازیها رفع نشود، در مهمترین مسیر که مسیر مدیریت مصرف است، دچار چالشهایی خواهیم شد و نارضایتیهای مردم که به حق است، ناشی از ناترازیهای بودجهای است و منشأ بخشی از این ناترازیهای بودجهای، ناترازیهای انرژی در کشور است که مجبور میشویم واردات چند میلیارددلاری داشته باشیم و بودجه به سایر امور کشور نرسد.
رفع ناترازیهای انرژی نیاز به منابع دارد که این منابع باید در حساب بهینهسازی تجمیع و اجرایی شود. کارشناسان تأکید دارند، بدون اصلاح چارچوب سیاستگذاری، تقویت تحقیق و توسعه و فراهمکردن زمینه مشارکت بخش خصوصی و سرمایهگذاری بینالمللی در فناوریهای نوین انرژی، دستیابی به تعادل پایدار در نظام انرژی دشوار خواهد بود.
