در روزهای اخیر، پلتفرم تلگرام در قالب تبلیغات (Sponsored Posts) در بخش قابل توجهی از کانالهای پرمخاطب فارسیزبان خود اقدام به پخش ویدئوها و محتوای مرتبط با اعتراضات و اعتصابات در ایران نمود. نکته نگرانکننده آن است که این محتواها حتی با وجود غیرفعال بودن گزینهی دانلود خودکار رسانه، بهصورت تحمیلی برای کاربران نمایش داده شدهاند. این رخداد، جلوهای آشکار از سلطهی محتوایی و ارادهی سیاسی پنهان در طراحی و بهرهبرداری از سکوی تلگرام است.
تلگرام در این رخداد بار دیگر ماهیت خود را نه بهعنوان یک «بستر بیطرف ارتباطی» بلکه بهعنوان یک کنشگر حاکمیتی در عرصهی اطلاعات آشکار کرد. این پلتفرم با در اختیار داشتن کنترل کامل بر الگوریتم توزیع محتوا، تبلیغات، و زیرساخت پیامرسانی، به سطحی از سلطه رسیده که میتواند فراتر از مرزهای سیاسی کشورها بر رفتار اجتماعی و امنیت روانی جوامع تأثیر بگذارد.
این اتفاق مصداق روشنی از انتقال قدرت حکمرانی از دولت ملی به سکوهای فراملی فاقد پاسخگویی است؛ وضعیتی که در آن تنظیمگری محتوا از دست نهادهای مشروع داخلی خارج شده و در اختیار شرکتی خارجی با انگیزههای ایدئولوژیک یا ژئوپلیتیکی قرار میگیرد.
این اپلیکیشن با استفاده از کانالهای پرمخاطب ایرانی ـ که مخاطبان خود را بر بستر اعتماد اجتماعی داخلی گرد آوردهاند ـ اقدام به تزریق محتوای آشوبزا در قالب تبلیغات رسمی کرده است. این عمل بهمعنای سوءاستفاده از سرمایهی اجتماعی تولیدشده توسط کاربران ایرانی برای پیشبرد اهداف رسانهای بیگانه است.
در واقع، تلگرام با عبور از مرز رضایت کاربر و بیتوجهی به تنظیمات حریم خصوصی، محتوا را بهصورت تحمیلی نمایش داده و از آن بهعنوان ابزار عملیات روانی بهره گرفته است.
واقعه اخیر بار دیگر نشان میدهد که بازگشایی بدون ضابطهی سکوی تلگرام نه تنها موجب بازگشت ارتباطات سالم و شفاف نمیشود، بلکه به جهش توان آفند رسانهای دشمن منجر خواهد شد. بازگشت تلگرام بدون ابزارهای حاکمیتی تنظیم محتوا، در عمل به معنای واگذاری کنترل افکار عمومی به سرویسی است که اولویتهای امنیتی و فرهنگی کشور را نادیده میگیرد.
نتیجهی چنین وضعیتی، فرسایش اعتماد عمومی و افزایش آسیبپذیری سرمایه اجتماعی در برابر موجهای القایی بیرونی است.
تلگرام بارها نشان داده که در مواجهه با محتواهای خشونتزا یا تحریکآمیز از کشورهای غربی، با حساسیت و محدودیت عمل میکند، اما در قبال ایران و سایر کشورهای غیرهمسو، سیاست تساهل فعال در پیش میگیرد. این استاندارد دوگانه مؤید آن است که تصمیمات محتوایی این سکو نه براساس اصول بیطرفی فنی، بلکه بر مبنای ملاحظات سیاسی و راهبردی خاص اتخاذ میشود.
رهاسازی سکوی تلگرام بدون چارچوب نظارتی مشخص، عملاً منجر به شکلگیری اکوسیستمی از سلطهی اطلاعاتی غیرپاسخگو میشود. تجربههای پیشین نشان دادهاند که فقدان ابزارهای حاکمیتی، چون پنل مدیریت محتوا، شفافیت داده، و نظام تعامل رسمی با نهادهای داخلی، زمینهساز تبدیل پلتفرم به زیرساخت عملیات ادراکی خصمانه است. چنین وضعیتی با منطق حکمرانی سایبری و اصول صیانت از امنیت ملی در تضاد آشکار است.
ضرورت حکمرانی قانونمند بر سکوهای ارتباطی
رویداد اخیر، بار دیگر بر ضرورت حکمرانی قانونمند، شفاف و فعال در حوزهی سکوهای ارتباطی تأکید دارد. بدون وضع قواعد الزامآور برای پلتفرمهای خارجی و سازوکارهای فنی-حقوقی برای اجرای آنها، کشور در برابر چنین عملیات رسانهای بیدفاع باقی خواهد ماند.
اتخاذ سیاستهای تنظیمگری هوشمند، بومیسازی زیرساختهای ارتباطی، و اعمال الزامات محتوایی از مسیر همکاری یا محدودسازی سکوهای متخلف، لازمهی صیانت از استقلال دیجیتال کشور است. رخداد اخیر تلگرام صرفاً یک مسئلهی فنی یا تبلیغاتی نیست، بلکه نشانهای از دگرگونی موازنهی قدرت در فضای مجازی است؛ جایی که پلتفرمهای خارجی با بهرهگیری از الگوریتم، تبلیغ، و انحصار داده، میتوانند بهطور مستقیم در نظم اجتماعی کشور مداخله کنند. مواجهه با این پدیده مستلزم حکمرانی قاطع، هوشمند و مبتنی بر اقتدار ملی در فضای مجازی است، نه تساهل و رهاسازی.
