جوان آنلاین: فناوری اطلاعات و تکنولوژی در دهههای اخیر، تأثیر چشمگیری بر فرایندهای دادرسی داشته و نظامهای قضایی جهان را به سمت دادرسی الکترونیک سوق داده است. در کشور ما نیز با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ایجاد سامانه ثنا، برگزاری جلسات دادرسی آنلاین، ارسال لوایح الکترونیکی و ابلاغ الکترونیک در محاکم کیفری به امری رایج بدل شد. این تحولات فناورانه اگرچه در ظاهر به تسهیل دسترسی به عدالت کمک میکند، اما در عمل با چالشهای بنیادین، به ویژه در حوزه حقوق دفاعی متهم و نقش وکیل روبهروست.
قانونگذار ایرانی درپی تصویب قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ اصل را بر حضوری بودن جلسات دادرسی قرار داده، اما با تبصرهها و مواد متعدد، استفاده از فناوریهای نوین را مجاز شمرده است. مهمترین مستندات قانونی این مشی عبارتند از: ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری: قوه قضائیه میتواند از فناوریهای نوین از قبیل ضبط اطلاعات، ابلاغ، رسیدگی و صدور و اجرای احکام استفاده نماید. ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری: ابلاغ اوراق قضایی میتواند به صورت الکترونیکی انجام شود. دستورالعمل ساماندهی نحوه برگزاری جلسات رسیدگی در فضای مجازی نیز به طور خاص نحوه برگزاری جلسات آنلاین در دعاوی کیفری را پیشبینی کرده است با این حال فقدان آیین نامههای اجرایی صریح و یکپارچه در این زمینه، منجر به اجرای سلیقهای مقررات و بعضاً نقض اصول دادرسی منصفانه در شعب مختلف دادگاهها شده است.
تأثیر دادرسی الکترونیک بر حقوق دفاعی متهم
حقوق دفاعی متهم ستون فقرات دادرسی عادلانه است. این حقوق شامل امکان حضور مؤثر در جلسه، دسترسی به مدارک و ادله، استفاده از وکیل، شنیدهشدن بدون تبعیض، و مشاوره محرمانه است. با استقرار دادرسی الکترونیک، برخی از این حقوق به طور جدی با تهدید مواجه میشوند از جمله:
۱. اختلال در ارتباط مستقیم با قاضی: در جلسات حضوری، قاضی میتواند از لحن گفتار، رفتار و حالات متهم برداشت دقیقتری داشته باشد. در مقابل، در جلسات آنلاین این ارتباط انسانی تضعیف شده و ارزیابی ماهیتی و روانی از شخصیت متهم تا حد زیادی از بین میرود.
۲. سلب امکان گفت وگوی مؤثر با وکیل: حق دفاع مؤثر نیازمند ارتباط مداوم و محرمانه میان وکیل و متهم است. در جلسات آنلاین این امکان عملاً محدود میشود زیرا تماس تصویری به طور رسمی از پیش تنظیم شده و ارتباط خصوصی میان وکیل و موکل یا وجود ندارد یا درحین جلسه ممکن نیست.
۳. دسترسی ناقص به مدارک و ادله: در جلسات مجازی، متهم غالباً امکان رؤیت کامل اسناد و واکنش فوری به آنها را ندارد، خصوصاً اگر متهم اساساً دسترسی فنی لازم به جلسه آنلاین نداشته باشد. این ناآگاهی حق دفاع را به شدت تضعیف میکند.
چالشهای وکیل در فرایند دادرسی الکترونیک
وکیل که در جلسه دادرسی باید به نحواحسن دفاع کننده حقوق موکل خود باشید، باید بتواند از تمام ابزار دفاع بهره ببرد، نقش وکیل در دفاع از موکل ایجاب میکند نه تنها قاضی بلکه موکل خود را به صورت مستقیم تحتتأثیر قرار داده و با خود همراه سازد. اما در فضای الکترونیک، وکیل نیز با موانع متعددی رو به روست، از جمله:
۱. زیرساختهای فنی ضعیف: سامانههای آنلاین دادرسی در بسیاری از مناطق کشور با قطعی، تأخیر یا ضعف امنیتی همراه است. این مشکلات، فرصت دفاع حرفهای و منسجم را از وکیل سلب میکند.
۲. عدم امکان واکنش لحظهای: در جلسات حضوری، وکیل میتواند بلافاصله به سؤالات یا استدلالهای طرف مقابل پاسخ دهد، اما در جلسات مجازی، با تأخیر یا اختلال در صدا و تصویر این فرصت از دست میرود.
۳. محرومیت از گفتوگوی مؤثر با موکل: در حالی که حضور وکیل در کنار متهم میتواند؛ دفاع هماهنگ ایجاد کند، در دادرسی آنلاین این ارتباط لحظهای برای مشاوره سریع در نظر گرفته نشده است.
مطابقت جهانی دادرسی الکترونیک
در نظامهای حقوقی پیشرفته، دادرسی الکترونیک در امور کیفری با حساسیت بیشتری اعمال میشود. در بسیاری از کشورها، جلسات آنلاین تنها در موارد خاص و با رضایت صریح متهم و وکیل انجام میگیرد. در جرائم مهم، اصل بر حضور فیزیکی است. قانونگذار در نظام حقوقی پیشرفته تأکید دارد، هیچ تسهیل اداری مقدم بر حق دفاع متهم و جایگاه وکیل نخواهد بود.
نتیجه گیری تطبیقی
در تمامی نظامهای حقوقی یک اصل مشترک برجسته است و آن هم این است که فناوری در خدمت دادرسی است، نه دادرسی در خدمت فناوری. حقوق متهم، نقش وکیل و شأن دادگاه نباید قربانی تسهیل یا تسریع فرایند قضایی شود؛ و تنها در مواردی فورس ماژور نظیر شیوع ویروس کوید ۱۹ چنین اصلی مقداری دچار تغییر شد.
راهکارهای اصلاحی و پیشنهادات کاربردی
برای به کارگیری صحیح و اصولی دادرسی الکترونیک در محاکم کیفری، پیشنهاد میشود:
۱. تدوین آیین نامه جامع و واحد برای اجرای دادرسی آنلاین با تأکید بر رضایت صریح و حفظ حقوق دفاعی.
۲. اختیاری بودن جلسات آنلاین برای متهم و وکیل، مگر در موارد خاص مانند فوریت یا غیبت غیرموجه متهم.
۳. ایجاد سامانه ارتباط امن بین وکیل و موکل پیش از شروع و حین برگزاری جلسات آنلاین.
۴. آموزش تخصصی قضات، وکلا و ضابطان قضایی برای استفاده حرفهای از ابزارهای الکترونیک با رعایت اصول دادرسی منصفانه.
۵. پایش و ارزیابی مستمر جلسات مجازی ازسوی نهادهای نظارتی و انتظامی مرکز و کانون وکلا برای جلوگیری از تضییع حقوق دفاعی.
۶. ضبط کامل جلسات آنلاین و ارائه نسخه آن به وکیل و متهم برای حفظ حق تجدیدنظر و اعتراض مؤثر.
دستیابی به بهترین دادرسی الکترونیک
دادرسی الکترونیک در امور کیفری، اگر با پیششرطهای حقوقی، الزامات فنی و رعایت دقیق حقوق دفاعی همراه باشد، میتواند گامی روبه جلو باشد و در راستای ارتقای نظام حقوقی و قضایی باشد، اما اجرای شتاب زده، بدون استانداردسازی و نظارت، نه تنها عدالت کیفری را تأمین نمیکند، بلکه اعتماد عمومی به نظام قضایی را نیز تضعیف خواهد کرد. ضروری است که نهادهای حرفهای، مرکزهای وکلا، کانونهای وکلا و قوه قضائیه با رویکردی فعال، تحلیلی و مسئولانه نسبت به اصلاح و تکمیل مقررات این حوزه مشارکت جدی داشته باشند.
