جوان آنلاین: کاربران فضایمجازی به افزایش صرفاً ۲۰درصدی دستمزد کارگران و کارمندان در بودجه ۱۴۰۵واکنش نشان دادند و این سیاست را مغایر با وعدههای انتخاباتی صریح مسعود پزشکیان در تبلیغات انتخاباتی وی دانستند.
حبیبالله ظفریان
در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نه تنها افزایش حقوق و دستمزد متناسب با تورم اعمال نشده است؛ بلکه میزان رشد حقوق و دستمزد نیز ناعادلانه است و میزان رشد در حقوقهای بالاتر، بیشتر است
امیرحسین حسینی
معاونین رئیسجمهور با بیان گزاره منسوخ تورمآفرینی افزایش دستمزد، بهرغم پیشبینی تورم ۵۰درصد برای سال آینده، حقوق کارکنان دولت را برخلاف وعده انتخاباتی پزشکیان فقط ۲۰درصد درنظر گرفتهاند.
این اعتراف تاریخی رئیس دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه منصوب خود آقای پورمحمدی در آن زمان است که به عنوان بانی اصلی حذف ارز ترجیحی و مخالف افزایش دستمزد کارمندان و کارگران بوده و به اشتباه تلخ خود اعتراف میکند!
او تصریح میکند، سازمان برنامه مخالف افزایش ۵۷درصدی دستمزد در سال گذشته بود، در حالیکه تأثیر افزایش دستمزدها روی تورم سال گذشته تنها ۳/۳درصد و علت اصلی تورم حذف ارز ترجیحی و افزایش نرخ ارز بود.
اتفاقی که این بار به طرز وحشتناکتری ولی بدون افزایش دستمزد رقم خواهد خورد. بنابراین بدانید ضربه معیشتی بزرگی که تیم اقتصادی شیکاگویی دولت در سال آینده به سفره مردم خواهد زد، غیرعلمی و غیرعقلانی و برخلاف تجربه سالیان گذشته است و هیچ توجیهی برای آن قابل قبول نیست.
محمدجواد محمدزاده
این عکس (عذرخواهی رئیس سازمان برنامه و بودجه) رو ذخیره کنید. سال آینده هر روز از ماه که حسابتون تهکشید دیگه بعد از آن با این عکس و عذرخواهی بابت افزایش حقوق ۲۰درصدی به خودتون و خانوادهتون دلداری بدید. حالا همراهتون هم باشه. شاید فروشندگان هم کالای مورد نیازتون رو با این عکس تأمین کردند.
عاطفه
تورم ۵۰ درصد، افزایش حقوق ۲۰ درصد، حداقل حقوق کارگر ۱۴ میلیون، حقوق سرباز ۲ میلیون، با تکیه بر نهجالبلاغه وشعار عدالت رأی جمعکردن، آقای متکی بر نهجالبلاغه چگونه لایحه بودجه را به مجلس دادی وقتی مردم زیر بار فشار گرانی هستن، جای سؤال است که این اندازه گرانی شما را اقناع نمیکند؟
حمید ابراهیمیمهر
زمانیکه بهدستور دولت دلار ۴۲هزارتومان مرداد سال پیش به ۱۱۴هزارتومان امروز افزایش یافته (۱۷۱درصدجهش)، به دلیل دلاری بودن هزینههای کارگران و کارمندان، حقوقشان بایست ۱۷۱درصدافزایش یابد نه ۲۰درصد یعنی: حقوق ۱۵میلیون میشه ۲۵م نه ۱۸م، حقوق ۲۰میلیون میشه ۳۴م نه ۲۶م، حقوق ۲۵میلیون میشه ۴۳م نه ۳۰م...
حسن
این چقدر خوب حرف میزنه (پزشکیان در تبلیغات ریاست جمهوری) میگه حقوق و دستمزد باید متناسب با تورم افزایش پیدا کنه! کاش پیداش میکردیم و میشناختیمش بهش رأی میدادیم دور بعد.
پا بهراه
هر سال به بهانه تورم از افزایش دستمزدها طفره میروند و تورم را بهانه میکنند. اینجا ثابت شده افزایش دستمزد روند معکوسی با تورم دارد ولی برای من و شما اینگونه جا انداختهاند که اگر دستمزد افزایش پیدا کند تورم هم افزایش پیدا میکند. دروغ محض است.
محمدرضا رحیمی
در تله کسری بودجه و نظریه منسوخ پولی تورم گرفتار نشوید. منابع لازم برای تأمین کالابرگ را در شرایط مصرف نامکفی، با خط اعتباری یا ایجاد کسری بودجه تأمین کنید. منابع لازم برای افزایش دستمزد در شرایط اشتغال ناقص تا حداقل ۵۰ درصد را نیز ایضاً. این یک سیاست مشخص در دنیا مخصوصاً از ۲۰۰۹ است.
حمزه شکریان
الحق که مدنیزاده کیس مناسبی برای تحقیق علمی است! ازسوی بیگانه، آموزش داده میشود! به وسیله رسانههای الیگارشی، دیده میشود! همان ابتدا ۶۰همت به بورس تزریق میکند و بعد به بهانه کسری بودجه، با افزایش دستمزد مخالفت میکند!
یاسر
سیاست عدم افزایش دستمزدها متناسب با تورم، پیش از آنکه یک تصمیم اجرایی یا مالی باشد، بر یک داوری نظری استوار است که تورم را «همیشه و همهجا» پدیدهای پولی میداند و از همین رو، دستمزد را به یکی از مظنونان اصلی افزایش سطح قیمتها تبدیل میکند. در این چارچوب فکری، تورم نتیجهای مستقیم از رشد نقدینگی تلقی میشود و هر عاملی که بهزعم سیاستگذار بتواند حجم پول در گردش را افزایش دهد، باید مهار شود. افزایش دستمزد، چون به افزایش تقاضای پولی تعبیر میشود، بهعنوان خطری بالقوه برای ثبات قیمتها شناخته میشود و نتیجه منطقی این تفسیر، سرکوب دستمزدهاست. این منطق، ریشه در قرائت نئولیبرالی از اقتصاد دارد که بهطور کلاسیک با نام میلتون فریدمن گره خورده است؛ موتور اصلی تورم در سالهای اخیر، نه افزایش دستمزد و نه حتی رشد نقدینگی، بلکه جهشهای مکرر نرخ ارز و پروژه جهانیسازی قیمتها بوده است. با افزایش نرخ ارز، قیمت کالاها و خدمات، چه وارداتی و چه تولید داخل، افزایش مییابد، بیآنکه سطح دستمزدها توان یا مجالی برای همپایی با این جهش داشته باشد. این است که تورم از کانال ارز به درون معیشت مردم تزریق میشود و دستمزد نه عامل آن، بلکه نخستین قربانی آن است.
استمرار تورم در غیاب فشار پولی متناسب، نشان میدهد، نظریه نئولیبرالها در تبیین واقعیت ناتوان است و سیاستگذاری مبتنی بر آن، ناگزیر به خطا میرود. با اینحال، بهجای بازنگری در چارچوب نظری، سادهترین راه انتخاب میشود: انتقال هزینه ناکارآمدیهای ساختاری به نیروی کار از طریق سرکوب دستمزد.
این رویکرد، انسان شاغل را از سوژه تولید به متغیری مزاحم در معادلات پولی فرو میکاهد. دستمزد دیگر ابزار بازتولید زندگی و شرط امکان مشارکت در تولید اجتماعی نیست، بلکه بهعنوان خطری برای ثبات قیمتی تصویر میشود. نتیجه چنین نگاهی، شکلگیری نوعی ظلم ساختاری است که در آن، برای حفظ تعادلهای صوری، معیشت واقعی قربانی میشود. این سیاست نهتنها تورم را مهار نمیکند، بلکه با فرسایش تقاضای مؤثر، تضعیف سرمایه انسانی و تعمیق شکاف میان اقتصاد رسمی و زیست روزمره مردم، بنیانهای پایداری اقتصادی و اجتماعی را سستتر میسازد.
سرکوب دستمزدها بهنام مبارزه با تورم، بیش از آنکه سیاستی علمی باشد، اصراری ایدئولوژیک بر یک تبیین ناقص است. در اقتصادی که تورم آن ریشه ارزی و ساختاری دارد، افزایش دستمزد متناسب با تورم نه عامل تشدید بحران، بلکه حداقل شرط حفظ تعادل اجتماعی و جلوگیری از انتقال یکجانبه بار تورم به طبقات حقوقبگیر است. انکار این واقعیت، به معنای چشمپوشی از علل واقعی تورم و انتخاب آگاهانه سادهترین، اما ناعادلانهترین مسیر سیاستگذاری است.
