واقعیت تجارت خارجی کشورمان مسیری را طی میکند که کمتر درباره بنیان آن گفتوگوی صریح انجام گرفته است. این مسیر متکی بر اعتمادهای فردی، واسطههای غیرشفاف و سازوکارهایی است که در ادبیات تخصصی از آن با عنوان نظام «تراستی» یاد میشود. این ساختار ابتدا راهی اضطراری برای عبور از محدودیتها تلقی میشد، اما به تدریج به رویه غالب بدل شد و امروز پیامدهای آن به یکی از گرههای اصلی اقتصاد کلان تبدیل شده است.
نظام تراستی به زبان ساده به معنای جابهجایی ارزش از طریق شبکهای از افراد، صرافیها و حسابهای واسطهای است که هیچکدام در چارچوب نظام بانکی رسمی کشور تعریف نشدهاند. در این الگو، اعتماد شخصی جایگزین قرارداد حقوقی میشود و تعهد اخلاقی به جای ضمانت نهادی مینشیند. چنین ساختاری در کوتاهمدت امکان انجام معامله را فراهم میکند، اما در بلندمدت هزینههای سنگینی را بر اقتصاد تحمیل میکند که بخش مهمی از آن در آمارهای رسمی نیز قابل مشاهده است.
برخلاف تصور رایج، تحریمکنندگان بیشترین تسلط را بر همین مسیرهای غیررسمی دارند. شبکههای تراستی به دلیل محدود بودن بازیگران، شفافیت پایین و تکرارپذیری الگوها به راحتی رصد میشوند و هر بار که یکی از گلوگاههای آن شناسایی میشود، اثر مستقیم بر جریان ارز کشور وارد میآید. بلوکه شدن منابع، بدعهدی واسطهها و افزایش هزینه انتقال، نتایج تکرارشونده این وضعیت بوده است.
پیامد دوم، اتلاف منابع ارزی است که به شکلی پنهان، اما مستمر رخ میدهد. کارمزدهای چندلایه، اختلاف نرخها، هزینه پوشش ریسک و خسارتهای ناشی از توقف یا برگشت معاملات، همگی از جیب اقتصاد ملی پرداخت میشود. این هزینهها در هیچ بودجهای ردیف مشخص ندارند، اما در نهایت خود را در کاهش قدرت مداخله بانک مرکزی و افزایش فشار بر بازار ارز نشان میدهند. نتیجه چنین فرایندی، شکلگیری انتظارات تورمی و تشدید روند صعودی نرخ ارز است.
وابستگی به نظام تراستی همچنین امکان سیاستگذاری مؤثر ارزی را محدود میکند. هنگامی که بخش عمده مبادلات خارج از دید و کنترل نهادهای رسمی انجام میشود، ابزارهای تنظیمگری عملاً کارایی خود را از دست میدهند. سیاستگذار در چنین شرایطی ناچار است بر دادههای ناقص تصمیم بگیرد و همین امر خطای سیاستی را افزایش میدهد. این چرخه معیوب، بیثباتی را بازتولید میکند و اعتماد فعالان اقتصادی را بیش از پیش فرسایش میدهد.
در برابر این واقعیتها، سالهاست بحث گذار از نظام تراستی به نظام پرداخت رسمی مطرح میشود. مقصود از نظام رسمی الزاماً بازگشت به الگوی کلاسیک سوئیفت و بانکداری متعارف نیست، بلکه طراحی شبکهای از سازوکارهای حقوقی، قراردادی و نهادی است که انتقال ارزش را از سطح اعتماد فردی به سطح تعهد بیندولتی یا نهادی ارتقا دهد. وضعیت کشورهای مختلف در شرایط اینچنینی نشان میدهد حتی در شرایط تحریم نیز میتوان با تنوعبخشی به ابزارها و انطباق نقشه تجاری و ارزی، مسیرهای رسمی و پایدار ایجاد کرد.
در این چارچوب، توافقات پولی دوجانبه، سازوکارهای تهاتری پیشرفته، حسابهای مشترک تسویه و استفاده از پولهای محلی، تنها بخشی از گزینههای در دسترس هستند. آنچه اهمیت دارد، نگاه سیستمی و هماهنگ به این ابزارهاست. زمانی که سیاست تجاری بدون توجه به پیامدهای ارزی تدوین میشود و سیاست ارزی نیز از واقعیتهای تجارت خارجی جدا میماند، حتی بهترین ابزارها نیز به نتیجه مطلوب نخواهند رسید.
با این حال، پرسش اصلی این است که چرا با وجود آگاهی از این مسائل، گذار ساختاری رخ نداده است. بخشی از پاسخ به سطح راهبردی تصمیمگیری بازمیگردد، جایی که اهمیت این موضوع یا به درستی درک نشده یا در اولویتهای فوریتر گم شده است. بخش دیگر به تعارض منافع مربوط میشود. شبکه تراستی به مرور ذینفعانی پیدا کرده که از استمرار آن سود میبرند و طبیعی است در برابر هر تغییری مقاومت نشان دهند.
نکته مهم آن است که تجربههای محدود اجرا شده در کشور نشان داده عبور از این وضعیت امکانپذیر است. هرجا هماهنگی نهادی شکل گرفته و اراده سیاسی وجود داشته است، سازوکارهای رسمی توانستهاند بخشی از مبادلات را پوشش و ریسک را کاهش دهند. این تجربهها اگرچه مقیاس کوچک داشتهاند، اما به روشنی نشان میدهند مسئله، فقدان راهحل نیست، بلکه نبود تصمیم قاطع و فراگیر است.
گذار از نظام تراستی به نظام پرداخت رسمی باید به عنوان پروژهای کلان و فرادستگاهی دیده شود که نیازمند هماهنگی میان نهادهای پولی، تجاری، دیپلماتیک و نظارتی است و بدون اجماع در سطوح بالای تصمیمگیری به سرانجام نمیرسد. این گذار ضرورتی برای حفظ منافع ملی و مدیریت پایدار اقتصاد در شرایط پرریسک کنونی است.
زمان آن رسیده است که مسئله مبادلات ارزی از حاشیه به متن دستور کار سیاستگذاری بازگردد. شفافسازی هزینههای پنهان نظام تراستی و تبیین منافع گذار به ساختار رسمی میتواند زمینه شکلگیری این اجماع را فراهم کند. بیتوجهی به این ضرورت راهبردی در نهایت به معنای پذیرش یک قاعده نانوشته است که بر اساس آن اقتصاد کشور همواره باید با ضریب بالایی از نااطمینانی عمل کند. در چنین قاعدهای، فعال اقتصادی به جای تمرکز بر افزایش بهرهوری و رقابتپذیری، ناچار است بخش مهمی از انرژی خود را صرف مدیریت ریسکهای غیرمولد کند. این جابهجایی اولویتها به تدریج کیفیت رشد اقتصادی را کاهش میدهد و ظرفیتهای بالقوه کشور را بلااستفاده باقی میگذارد.
از منظر حکمرانی اقتصادی، استمرار نظام تراستی به معنای واگذاری بخشی از حاکمیت پولی به شبکهای غیررسمی است. هنگامی که مسیرهای اصلی ورود و خروج ارز خارج از چارچوبهای نهادی عمل میکنند، امکان اعمال سیاستهای ضدچرخهای و مدیریت شوکها تضعیف میشود. این وضعیت ابزارهای سیاستگذار را محدود میکند و مسئولیتپذیری را نیز مخدوش میسازد، زیرا در نبود سازوکارهای شفاف، امکان ارزیابی عملکرد و اصلاح خطاها کاهش مییابد.
مسئله دیگر به تصویر بینالمللی اقتصاد کشور بازمیگردد. اتکای مزمن به سازوکارهای غیررسمی پیام روشنی به شرکای تجاری ارسال میکند مبنی بر اینکه چارچوبهای نهادی پایدار در دسترس نیست. این پیام، قدرت چانهزنی کشور را در مذاکرات تجاری کاهش و طرف مقابل را در موقعیت برتر قرار میدهد. در مقابل، شکلگیری نظامهای رسمی هرچند محدود و منطقهای، میتواند به تدریج اعتماد نهادی را بازسازی کند و افق همکاریهای بلندمدت را بگشاید.
کشورهایی که در شرایط فشار خارجی موفق به حفظ ثبات نسبی شدهاند، پیش از هر چیز به انسجام در سیاستهای پولی و تجاری توجه کردهاند. این انسجام با طراحی چارچوبهای حقوقی و عملیاتی پایدار حاصل شده است. در این چارچوب، نقش دولت از مداخله مستقیم به تنظیمگری هوشمندانه تغییر و بخش خصوصی در فضایی قابل پیشبینی فعالیت میکند.
برای تحقق چنین گذاری، لازم است نگاه کوتاهمدت به مسئله تحریم کنار گذاشته شود. تحریم واقعیتی است که ممکن است شدت و ضعف داشته باشد، اما ساختارهای اقتصادی باید به گونهای طراحی شوند که وابسته به وضعیتهای مقطعی نباشند. نظام پرداخت رسمی دقیقاً در همین نقطه اهمیت پیدا میکند، زیرا امکان برنامهریزی میانمدت و بلندمدت را فراهم میآورد و اقتصاد را از حالت واکنشی خارج میکند. بیگمان اجرای این تحول بدون هزینه نخواهد بود. شفافیت بیشتر به معنای پایان برخی رانتهاست و طبیعی است که مقاومتهایی شکل گیرد، اما هزینه تعویق این تصمیم به مراتب سنگینتر است.
