جوان آنلاین: سیاستگذاران اقتصادی به دنبال راههایی هستند که بتوانند هم آرامش را به بازار بازگردانند و هم از تکرار تجربههای پرهزینه گذشته، مانند تزریق بیضابطه پول یا سرکوب دستوری قیمتها پرهیز کنند. سخنان اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره فعالسازی «ابزارهای مالی جدید» در همین چارچوب قابل تحلیل است که قرار است نقش واسطهای میان دولت، بازار سرمایه و منابع مردمی ایفا کند. هدف اعلامی، هدایت پولهای سرگردان به مسیرهای رسمی، کاهش انگیزه سفتهبازی در بازار ارز و طلا و کمک به کنترل نوسانات بدون افزایش پایه پولی است، با این حال باید دید آیا این ابزارها میتوانند در عمل به کمک دولت بیایند یا صرفاً به فهرست بلند وعدههای اقتصادی افزوده خواهند شد.
استفاده از ابزارهای مالی برای مدیریت بازار ارز و طلا، موضوع تازهای نیست و بارها تلاش شده است با طراحی سازوکارهای مالی، بخشی از فشار تقاضا از بازارهای غیرمولد برداشته شود. آنچه امروز این موضوع را دوباره به کانون توجه بازگردانده، ترکیب همزمان چند عامل یعنی کسری بودجه مزمن، رشد نقدینگی، انتظارات تورمی و ضعف اعتماد عمومی به سیاستهای کوتاهمدت است، در چنین فضایی، وزیر امور اقتصادی و دارایی از مجموعهای از ابزارها سخن گفته که قرار است در قالب بازار سرمایه و با محوریت بانک مرکزی فعال شوند. صندوقهای ارزی، اوراق مرابحه ارزی و سپردههای ارزی از جمله این ابزارها به شمار میروند. منطق مشترک این ابزارها، فراهمکردن امکان حفظ ارزش دارایی برای مردم است، بدون آنکه خرید فیزیکی ارز یا طلا صورت گیرد. در نگاه سیاستگذار، وقتی مردم بتوانند از مسیرهای رسمی و شفاف، بازدهی متناسب با نرخ ارز یا سود مشخص دریافت کنند، انگیزه ورود مستقیم به بازارهای پرریسک کاهش پیدا میکند.
صندوقهای ارزی در این میان نقش مهمی دارند. این صندوقها به گونهای طراحی میشوند که ارزش واحدهای سرمایهگذاری آنها متناسب با تغییرات نرخ ارز حرکت کند. به این ترتیب، فردی که نگران کاهش ارزش پول خود است، میتواند به جای خرید دلار در بازار آزاد، واحدهای این صندوقها را خریداری کند. تفاوت اصلی در این است که تقاضا به بازار غیررسمی منتقل نمیشود و فشار مستقیم بر نرخ ارز وارد نخواهد شد، البته موفقیت این ابزار، به شفافیت عملکرد صندوق، نحوه مدیریت داراییها و تضمینهای قانونی وابسته است. اوراق مرابحه ارزی نیز ابزار دیگری است که دولت و شرکتها میتوانند از آن برای تأمین مالی استفاده کنند. در این سازوکار، سرمایهگذار منابع خود را در اختیار ناشر اوراق قرار میدهد و در سررسید مشخص، اصل سرمایه بههمراه سود توافقشده را دریافت میکند. تفاوت این اوراق با نمونههای ریالی در آن است که مبنای ارزشگذاری و بازپرداخت، ارز خارجی در نظر گرفته میشود. همین ویژگی، جذابیت آن را برای افرادی که بهدنبال پوشش ریسک ارزی هستند، افزایش میدهد.
سپردههای ارزی نیز به عنوان یکی از قدیمیترین ابزارهای مالی ارزی شناخته میشوند، اما تجربه اعتماد عمومی نسبت به این سپردهها شکننده است. خاطره محدودیتها در برداشت یا تغییر شرایط بازپرداخت، هنوز در ذهن بسیاری از سپردهگذاران باقی مانده است، از این رو بازگشت این ابزار به سبد سیاستی دولت، بدون ارائه تضمینهای محکم و شفاف، با استقبال گسترده مواجه نخواهد شد.
دولت در کنار کنترل بازار ارز، موضوع عدالت مالیاتی و توزیع منابع را نیز در دستور کار قرار داده است. اصلاح نحوه توزیع مالیات بر ارزش افزوده و تخصیص آن به همان شهرها و روستاهایی که مالیات در آنها پرداخت شده، بخشی از همین نگاه کلان به اقتصاد است. این رویکرد نشان میدهد سیاستگذار به دنبال پیوندزدن ثبات اقتصادی با احساس عدالت اجتماعی است که در کاهش نارضایتی عمومی و افزایش همراهی مردم با سیاستهای اقتصادی نقش تعیینکنندهای دارد.
در بحث کسری بودجه نیز تأکید دولت بر جلوگیری از فرار مالیاتی است و اگر منابع مالی دولت از مسیر شناسایی پایههای جدید مالیاتی و افزایش کارایی نظام مالیاتی تأمین شود، نیاز به استقراض یا چاپ پول کاهش پیدا میکند. این مسئله بهطور مستقیم بر انتظارات تورمی اثر میگذارد و میتواند فضای روانی بازار ارز را آرامتر کند، با این حال نباید از موانع اجرایی غافل شد. ابزارهای مالی، هرچند در تئوری کارآمد بهنظر میرسند، اما در عمل به زیرساختهای حقوقی، فنی و نهادی نیاز دارند. بازار سرمایه در سالهای اخیر تجربههای تلخ و شیرینی را پشت سر گذاشته است. بخشی از اعتماد عمومی آسیب دیده و بازسازی آن نیازمند زمان و ثبات در تصمیمگیری است. اگر سیاستها بهصورت مقطعی و بدون نقشه راه مشخص اجرا شوند، ابزارهای مالی جدید نیز ممکن است سرنوشتی مشابه طرحهای قبلی پیدا کنند.
