جوان آنلاین: جریانی خاص در شورای شهر تهران، ماههاست با محوریت حمله به مدرک تحصیلی شهردار تهران، در پی حذف وی از مدیریت پایتخت است؛ جریانی که از همان ابتدای انتخاب علیرضا زاکانی تلاش کرد ماجرای رشته تحصیلی را به ابزاری برای تسویهحساب سیاسی تبدیل کند و اکنون نیز با موجسواری بر ابهام در ابلاغ آییننامه جدید، میکوشد راه انتخاب مجدد شهردار را مسدود نشان دهد.
از زمان انتخاب زاکانی در شورای ششم، بخشی از منتقدان در شورای شهر و رسانههای همسو، نه بر کارنامه مدیریتی او، بلکه بر عنوان رشته تحصیلی متمرکز شدند و مدعی شدند که وی با مدرک پزشکی هستهای اساساً فاقد شرایط قانونی برای تصدی شهرداری است. همین جریان خاص، در روزهای اخیر نیز با استناد گزینشی به آییننامهها و اظهارنظرهایی مانند گفتههای یکی از اعضای شورای شهر که انتخاب زاکانی را متأثر از فضای پس از انتخابات ۱۴۰۰ و بدون تجربه مرتبط توصیف کرده، میکوشد افکار عمومی را متقاعد کند که ادامه حضورشهردار در بهشت مغایر قانون است.
چرا سناریو پروندههای حجیم ناکام ماند؟
آنچه از حاشیههای چند سال گذشته برمیآید این است که مخالفان، تنها به بحث مدرک اکتفا نکردهاند و با تهیه گزارشها و پروندههای متعدد، کوشیدهاند وزارت کشور و نهادهای نظارتی را برای توقف یا عدم تأیید حکم شهردار تهران تحت فشار قرار دهند، اما این تلاشها به تصمیم عملی منجر نشدهاست و تجربه نشان داده هر بار که یکی از این سناریوها با استدلال حقوقی پاسخ میگیرد. از جمله با یادآوری اینکه تعیین «رشتههای مرتبط» طبق قانون، در صلاحیت دولت و وزارت کشور است؛ جریان معترض به سرعت سوژهای تازه در همان چارچوب عدم انطباق مدرک تولید میکند تا خط فشار سیاسی قطع نشود.
آییننامه جدید شهرداران؛ از مصوبه دولت تا ایراد مجلس
دولت سیزدهم در جلسه ۹ شهریور ۱۴۰۴، «آییننامه اجرایی رشتههای تحصیلی مرتبط برای انتخاب شهردار» را تصویب کرد؛ آییننامهای که در آن، فهرست بلندبالایی از رشتههای فنی، مهندسی، علوم انسانی و شهری بهعنوان رشتههای مجاز برای تصدی شهرداری درج شدهاست؛ بنابراین در پیوست این آییننامه، نامی از رشتههای پزشکی، از جمله پزشکی هستهای (رشته تخصصی شهردار تهران) دیده نمیشود و همین خلأ، برای جریان مخالف فرصتی ساخت تا ادعا کند قانون جدید عملاً راه ادامه کار زاکانی را بسته است و این موضوع برای نخستین از سوی یکی از منتصبان به جریان خاص در بستر رسانهای مطرح شد!
ماده چهار؛ بندی که هدف گرفته شد
در متن همان آییننامه، ماده چهار پیشبینی شدهبود که براساس آن تمام اشخاصی که حداقل سه سال در سمت شهردار، متوالی یا متناوب، فعالیت داشتهاند از شرط دارا بودن مدرک تحصیلی با رشتههای مرتبط در این آییننامه معاف هستند؛ بندی که امکان بهرهگیری از تجربه مدیریتی را فراتر از عنوان مدرک به رسمیت میشناخت، اما حذف این بند درست همان نقطهای است که جریان خاص در شورای شهر روی آن دست گذاشته است، زیرا روشن است که با وجود ماده چهار، تجربه چندساله زاکانی در مدیریت پایتخت میتوانست بر خلأ شکلی در جدول رشتهها غلبه کند و راه قانونی برای تداوم مأموریت او باقی بماند.
ایراد هیئت تطبیق و بازی سیاسی
نکته قابلتأمل این است که هیئت تطبیق مصوبات دولت در مجلس، اواخر مهر ۱۴۰۴ طی نامهای که به امضای رئیس مجلس رسید، ماده چهار را مغایر قانون دانست و استدلال کرد که قانونگذار بهصراحت مدرک تحصیلی مرتبط را در کنار سوابق اجرایی، شرط لازم برای احراز شهرداری دانسته و دولت حق ندارد گروهی را از این شرط معاف کند. متأسفانه همین ایراد، که ماهیتاً تفسیری حقوقی است، بهسرعت به دست برخی اعضای مخالف در شورای شهر تبدیل به سلاح سیاسی شد؛ آنان چنین القا کردند که مجلس راه دور دوم شهرداری زاکانی را بسته است در حالیکه هنوز آییننامه اصلاحی با جدول کامل رشتهها و سرنوشت نهایی ماده چهار، بهطور رسمی ابلاغ و اجرا نشدهاست.
جدول حذفشدگان و جهتگیری رسانهای
لیستی که این روزها در فضای مجازی دستبهدست میشود فهرست ۲۰ چهره سیاسی و مدیریتی با رشتههای متنوع از فوقتخصص جراحی قلب تا فلسفه و مکانیک که ذیل عنوان افراد فاقد صلاحیت کنار هم چیده شدهاند، بخشی از همین عملیات روانی است که میکوشد ماجرا را به تصفیهحساب با یک جریان سیاسی کامل تعمیم دهد. در این جدول، نامهایی از دو جناح عمده سیاسی و از شهرداران سابق تا رؤسای قوا دیده میشود، اما خوانش رسانهای مشخصی آن را طوری روایت میکند که گویی مسئله اصلی، یک نفر است. شهردار فعلی تهران؛ یعنی فهرست مفصل، در عمل پوششی است برای هدفگیری شخصی و برجستهکردن پرونده مدرک تحصیلی زاکانی.
ابهام در ابلاغ و فرصت هجمه
در حالیکه در جلسات دولت روی اضافهشدن سه گروه اصلی پزشکی، برق و مکانیک به جدول رشتههای مجاز توافق شده و قرار بوده پس از بررسی در کارگروه تخصصی، متن اصلاحی دوباره در هیئت وزیران تصویب و سپس برای تأیید نهایی به مجلس بازگردد، نسخهای ناقص و بدون اعمال این اصلاحات روی سامانه انتشار مصوبات قرار گرفت. همین خلأ و دوگانگی میان تصمیمات شفاهی و متن منتشرشده، فرصت طلایی برای جریان مخالف ساخت؛ آنان این تناقض را نه بهعنوان نقص اداری و تأخیر در ابلاغ رسمی، بلکه بهصورت گزینشی بهعنوان تصمیم قطعی نظام برای کنار گذاشتن رشتههایی مثل پزشکی و برق روایت کردند تا نتیجه مطلوب خود یعنی حذف شهردار را القا کنند.
جایگاه دولت و وزارت کشور؛ پیام دوپهلو
طبق قوانین جاری، هیئت وزیران مرجع تعیین و تصویب شرایط احراز سمت شهردار است و وزیر کشور نیز فهرست رشتهها را متناسب با درجه شهرداری برای اجرا به استانداران ابلاغ میکند؛ این سازوکار، برای آن طراحیشده که از سیاسیشدن مفرط بحث تخصص جلوگیری شود. تأخیر در ابلاغ نسخه اصلاحشده و سکوت خبری درباره سرنوشت نهایی رشتههای پزشکی و فنی، عملاً فضا را در اختیار مخالفان گذاشته است؛ اگر دولت و وزارت کشور سریعتر تکلیف جدول رشتهها و استثنای مبتنی بر سابقه مدیریتی را روشن کنند، بخش مهمی از ادعاهای جریان معترض در شورای شهر از مبنا بیاعتبار خواهد شد.
سابقه تغییر رشتههای مرتبط؛ ماجرایی فراتر از یک نفر
بر اساس مستندات نگاهی به سوابق بخشنامههای وزارت کشور نشان میدهد که فهرست رشتههای تحصیلی مرتبط برای تصدی شهرداری طی سالهای گذشته چند بار اصلاح و تکمیل شده و اضافهشدن رشتههای جدید، رویهای مسبوق به سابقه است؛ بهگونهای که در برخی دورهها، شهردارانی با مدرک علوم پزشکی یا رشتههای مشابه در کلانشهرها فعالیت کردهاند. حتی دیوان عدالت اداری نیز در پروندهای که خواستار ابطال مصوبه مربوط به انتصاب شهرداران بدون داشتن مدرک تحصیلی مشخص بود، شکایت را نپذیرفت و عملاً اختیار دولت در تعیین و تفسیر رشتههای مرتبط را به رسمیت شناخت؛ امری که نشان میدهد بحث مدرک، بیشتر مصلحتی و سیاستگذاری است تا یک خط قرمز مطلق حقوقی.
تجربه مدیریتی؛ سرمایهای که نادیده گرفته میشود
کارنامه چندساله مدیریت فعلی در تهران از پروژههای حملونقل و نوسازی ناوگان تا طرحهای خدمات اجتماعی و زیستمحیطی نشان میدهد که شهرداری امروز بیش از آنکه به عنوان رشته وابسته باشد، به ترکیب تجربه، شبکه کارشناسی و توان هماهنگی بیندستگاهی نیاز دارد، ظرفیتی که در دوره اخیر شکل گرفته و انکار آن بیشتر رنگ و بوی سیاسی دارد.
معیار واقعی برای سنجش شهردار، شاخصهایی مانند رضایت شهروندان، پیشرفت پروژههای عمرانی، شفافیت مالی و کارآمدی در مدیریت بحران است؛ اگر این معیارها محور نقد قرار گیرد، بحث مدرک تحصیلی تنها یکی از متغیرها خواهد بود، نه بهانهای برای حذف چهرهای که بخش قابلتوجهی از ساختار مدیریت شهری را با سلیقهای متفاوت بازآرایی کردهاست.
مدرک بهعنوان پوشش نزاع سیاسی
کنار هم قرار دادن این حلقهها از حملات نخستین روزهای انتخاب زاکانی و تهیه پروندههای متعدد، تا تمرکز بر ماده چهار آییننامه و بهرهبرداری از تأخیر در ابلاغ جدول رشتهها – نشان میدهد که جریانی خاص در شورای شهر، «مدرک تحصیلی» را به پوششی برای یک نزاع عمیقتر بر سر جهتگیری مدیریت تهران تبدیل کردهاست.
در چنین شرایطی، شفافسازی دولت درباره دامنه رشتههای مجاز، تعیینتکلیف استثناهای مبتنی بر سابقه و توضیح رسمی در خصوص چرایی انتشار نسخه ناقص آییننامه، نه صرفاً یک اقدام اداری، بلکه گامی مهم برای خنثیکردن فضاسازیهای سیاسی و صیانت از ثبات مدیریتی در پایتخت است؛ ثباتی که تداوم پروژهها و خدمات شهری برای شهروندان تهرانی به آن گره خوردهاست.
