جوان آنلاین: هفته گذشته، دولت در جلسه هیئت وزیران، ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی برنج را حذف و نرخ نیمایی (حدود ۷۰هزارتومان) را جایگزین کرد. غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه جلسه، حذف ارز ترجیحی را باعث ریشهکن کردن رانت عنوان کرد و وعده داد با عرضه در تالار دوم بورس کالا، رقابت واردکنندگان افزایش مییابد و بازار برنجهای وارداتی ساماندهی میشود، اما اعلام خبر حذف ارزهای ترجیحی کافی بود تا بهانهای دیگر برای گرانیهای مجدد تراشیده شود. اگرچه ارزهای یارانهای دولت نتوانسته بود قیمتها را مدیریت کند، اما حذف آن به بهانهای دیگر برای صعود قیمتها تبدیل شد. در بازار برنج داخلی نیز به دلایل مختلف از جمله جولان دلالان، شاهد وضعیت مشابهی هستیم و گزارشها نشان میدهد دلالان وارد چرخه خرید برنج و جمعآوری از کشاورزان شدهاند. با توجه به نزدیک شدن به ماه رمضان و پس از آن شب عید و افزایش تقاضای معمول برای کالاهای اساسی، سازمان بازرسی در نامهای به وزیر دادگستری برای تشدید نظارت بر بازار برنج و برخورد فوری با متخلفان هشدار داد.
با تداوم التهابات در بازار برنج، حالا به نظر میرسد امیدها به عملکرد وزارت جهادکشاورزی در زمینه مدیریت عرضه و تقاضا ناامید شده و بنا به اخبار منابع رسمی، دستگاههای نظارتی جایگزین این وزارتخانه در مدیریت بازار میشوند. معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی در نامهای به وزارت دادگستری با بیان اینکه آزادسازی نرخ ارز برای برنج، توجیهی برای افزایش بیضابطه و غیرقانونی نرخ عرضه از سوی مبادی مختلف نداشته است و نمیتواند خارج از ضوابط قیمتگذاری در عرضه تلقی شود، تأکید کرد دستور لازم برای اقدام فوری سازمان تعزیرات حکومتی صادر شود تا با همکاری سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، اتحادیهها و اصناف، ضمن تشدید بازرسیها و رصد مستمر زنجیره تأمین تا عرضه برنج، با هرگونه تخلف از جمله گرانفروشی، احتکار و عدمعرضه، برخوردی قاطع و بازدارنده صورت گیرد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز روز گذشته هشدار داد در صورتی که اقدامات دولت در کنترل گرانیها و افزایش قیمت ارز، جلوگیری از کاهش قدرت خرید مردم و اجرای قانون کالابرگ به نتیجه نرسد، اولویت با ترمیم کابینه دولت است و اگر اصلاحات ضروری از سوی دولت صورت نگیرد، نمایندگان مجبور به آغاز فرایند استیضاح خواهند شد.
انتقاد بهارستاننشینان از عملکرد دولت در مدیریت بازار برنج
حامد یزدیان، عضو هیئترئیسه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس با بیان اینکه ضعف نظارت دولت، بازار برنج وارداتی را ملتهب کرده است، در خصوص حذف ارز اختصاصی به واردات برنج گفت: نیاز کشور به ارز ترجیحی برای تأمین کالای اساسی مشخص بود، اما به این مهم بیتوجهی شد.
وی افزود: از همان ابتدا در کمیسیون کشاورزی مجلس در این خصوص تذکرات لازم داده شد، اما پاسخهایی که داده میشد این بود که امسال ارز به صورت ترکیبی توزیع میشود و تا پایان سال مشکلی پیش نخواهد آمد و برخی اقلام حذف میشوند، در حالی که هیچگاه پاسخ شفافی ارائه نشد.
این عضو هیئترئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: اکنون به نقطهای رسیدهایم که عملاً در تأمین ارز دچار مشکل شدهاند و پیشنهاد دولت این است که ارز برخی اقلام از جمله برنج حذف و مابهالتفاوت آن در قالب کالابرگ هزینه شود و در اختیار مردم قرار بگیرد. وی تأکید کرد: دولت در حوزه نظارت نیز عملکرد اشتباهی دارد و درست عمل نمیکند، زیرا طبق گفته مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، بهویژه اکنون که موضوع کنترل بازار به شرکت بازرگانی دولتی سپرده شده، اعلام شده بود قیمت تمامشده برنج بر اساس کیفیت برنج هندی و پاکستانی حدود ۱۲۰هزارتومان باشد. یزدیان افزود: قیمتهایی که اکنون در بازار مشاهده میشود، نشاندهنده انجام نشدن نظارت صحیح است. وی ادامه داد: از سوی دیگر، موضوع کالابرگ نیز در جای خود در حال پیگیری است تا واقعاً این مابهالتفاوت به کالابرگ تخصیص داده شود و برنج در سبد کالابرگ قرار بگیرد که این موضوع نیز از سوی مجلس در حال پیگیری است.
هادی محمدپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به وضعیت گرانی کالاهای اساسی و راهکار کنترل آن اشاره کرد و گفت: معتقدم دولت باید برای گرانیها جلسات فوری با کارشناسان خبره اقتصادی برگزار کند و از نظرات آنها در راستای کنترل تورم و گرانی نهایت بهره را ببرد. وی افزود: اتفاق مثبتی از سوی تیم اقتصادی دولت برای مهار تورم و گرانیها دیده نمیشود. تیم اقتصادی دولت باید تدابیر و تصمیمات لازم را برای کنترل گرانیها اتخاذ کند، نمیشود نظارهگر افزایش قیمتها باشند و هیچ کاری نکنند، بنابراین اگر بخواهیم گرانیها و تورم مهار شود، راهی جز رجوع به قوانین مصوب و بهرهمندی از نظرات کارشناسان وجود ندارد.
این نماینده مردم در مجلس گفت: انتظار داریم دولت فکر اساسی برای سیاستهای ارزی داشته باشد، زیرا افزایش نرخ ارز تأثیر مستقیم روی کالاهای اساسی میگذارد و قطعاً اگر دولت براساس قانون برنامه هفتم توسعه سیاستهای ارزی را پیش ببرد، اتفاقات مطلوبی رقم خواهد خورد.
جولان دلالان در چرخه خرید برنج داخلی
انتقاد دستگاههای نظارتی قوه قضائیه و همچنین نمایندگان مجلس از عملکرد دولت در مدیریت بازار برنج در شرایطی است که چشمانداز مشخصی برای مدیریت این بازار وجود ندارد.
عضو انجمن تولیدکنندگان و تأمین کنندگان برنج گفت: اکنون دلالان مشغول جمعآوری و خرید برنج از کشاورزان هستند تا با انبارکردن بتوانند بازار سیاه ایجاد کنند.
امیر آقاجانیان افزود: حذف ارز ترجیحی در افزایش قیمت برنج خارجی و به دنبال آن برنج ایرانی اثرگذار است، کمااینکه اکنون دلالان مشغول جمعآوری و خرید برنج از کشاورزان هستند تا با انبارکردن بتوانند بازار سیاه ایجاد کنند. به گفته وی، طی هفتههای گذشته در برخی کالاها افزایش قیمت داشتیم که با حذف ارز ترجیحی در خصوص برنج هم رشد قیمت را خواهیم داشت، کمااینکه اکنون برنج خارجی به وفور موجود نیست. عضو انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج نرخ کنونی هرکیلو برنج ایرانی در بازار شمال را ۳۳۰ تا ۳۴۰هزارتومان و در خردهفروشی ۳۵۰ تا ۳۹۰ هزارتومان اعلام کرد و گفت: گرچه دولت قیمت مصوب برای برنج هندی و پاکستانی اعلام کرده است، اما اکنون با نرخهایی بالاتر عرضه میشود، از این رو اگر تمهیداتی اتخاذ نشود، آشفتگی بازار استمرار دارد.
ارزهای وارداتی برنج در سفره مردم یا جیب دلالان؟
گرانی برنج خارجی در شرایطی است که طبق آمار رسمی بانک مرکزی، از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، ۶۲۰میلیون دلار ارز ترجیحی با نرخ ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومان به واردکنندگان برنج خارجی (عمدتاً هندی و پاکستانی) تخصیص یافته است، هدف این سیاست، تأمین برنج ارزان برای مصرفکننده بود تا هر کیلوگرم برنج با هزینهای حدود ۵۰ تا ۷۰هزارتومان به دست مردم برسد. این ارز ترجیحی، بخشی از برنامه دولت برای حمایت از اقشار کمدرآمد در برابر تورم خوراکیها بود، اما در عمل، رانت و واسطهگری گسترده، این هدف را ناکام گذاشت. واردکنندگان با دریافت ارز ارزان، برنج را در بازار آزاد با قیمتی تا سه برابر نرخ هدف (حدود ۱۵۰ تا ۲۱۰هزارتومان به ازای هر کیلو) عرضه کردند. این ناکارآمدی، نه تنها بودجه دولتی را هدر داد، بلکه فشار مضاعفی بر سبد معیشتی خانوارها وارد کرد، به ویژه در حالی که قیمت برنج در بازارهای جهانی ۳۰ تا ۴۰درصد کاهش یافته و هر تن برنج خام هندی به حدود ۴۵۰دلار رسیده است.
گزارشها نشان میدهد در بازارهای تهران، اصفهان و مشهد، قیمت برنج خارجی پاکستانی از ۹۰هزارتومان در ابتدای سال به ۱۸۰هزارتومان رسید، در حالی که هزینه تمامشده با ارز ترجیحی نباید بیش از ۶۰هزارتومان میبود. کارشناسان پرداخت مستقیم یارانهها در قالب کالابرگ به مردم را سیاستی درست عنوان میکنند. طبق طرح جدید دولت، واردکنندگان، برنج را از طریق بورس کالا عرضه میکنند و دولت مابهالتفاوت نرخ ارز (۵۰- ۷۰هزارتومان به ازای هر کیلو) را به صورت یارانه مستقیم از طریق کالابرگ الکترونیکی به دهکهای پایین جامعه اختصاص میدهد. این یارانه، معادل ۲۰۰- ۳۰۰هزارتومان ماهانه برای هر خانوار است و از اپلیکیشنهای دیجیتال توزیع میشود، با این حال منتقدان مانند اتاق بازرگانی ایران هشدار میدهند که بدون نظارت بر واردات ۲/۱ میلیون تنی برنج خارجی، افزایش موقت قیمت ممکن است رخ دهد. تولید برنج داخلی (۵/۳ میلیون تن در سال جاری) میتواند بخشی از تقاضا را پوشش دهد، اما وابستگی ۳۰درصدی به واردات، همچنان چالش است.
«تشویق تولید داخلی و کنترل مرزها» نسخه کارشناسان برای کاهش التهابات بازار برنج
کارشناسان پیشنهاد میکنند دولت با تشویق تولید داخلی و کنترل مرزها، از تکرار تجربیات تلخ گذشته جلوگیری کند. دولت با واردات انبوه و ازدیاد عرضه در بازار میتواند از آشفتگی بازار جلوگیری کند، در غیر این صورت با نزدیک شدن به بازار ماه رمضان و شب عید دچار نوسان میشویم. آنچه مسلم است اینکه دولت از واردات قطرهچکانی یا انحصار در واردات باید اجتناب کند، همچنین تنظیم بازار برنج ایرانی اراده دولت را میطلبد که شرکتها برنج ایرانی را با سود منطقی عرضه کنند، در غیر این صورت با واردات قطرهچکانی و استمرار روند خرید برنج ایرانی از سوی دلالان و احتکار در انبارها، قیمت برنج رشد چشمگیری خواهد داشت. در حوزه نظارت نیز باید دید همافزایی دستگاههای نظارتی از جمله سازمان بازرسی، وزارت دادگستری و سازمان حمایت تولیدکننده و مصرفکننده چه تأثیری در کاهش التهابات این بازار خواهد داشت.
