جوان آنلاین: «بحران دادهها»، کلیدواژهای بود که دومین گردهمایی شورای ملی رصد اجتماعی را به یکی از جدیترین نشستهای اجتماعی کشور تبدیل کرد. در این گردهمایی، مسئولان وزارت کشور، قوه قضائیه، مرکز رصد اجتماعی و مرکز آمار ایران همگی از یک مشکل مشترک صحبت به میانآوردند، اینکه آمارهای اجتماعی ما دقیق نیستند و گاهی متناقض و ناقص منتشر میشوند و نتیجه آن، سردرگمی سیاستگذاران و بیاعتمادی مردم به اعداد و ارقام است و بس.
متأسفانه آمارهایی که باید چراغ راه سیاستگذاران شوند، امروز خود، تبدیل به منبعی برای گمراهی هستند. دادههایی که گاه سلیقهای و برای جلب رضایت مدیران است که تهیه و منتشر میشوند! نتیجه چنین وضعیتی نیز، چیزی جز بیاعتمادی افکار عمومی و خطا در تصمیمگیریهای کلان نبودهاست.
بحران دادهها، بحران اعتماد
سید محمد بطحایی، رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با حضور در دومین گردهمایی شورای ملی استقرار نظام جامع رصد اجتماعی کشور، با صراحت گفت: «یکی از مهمترین چالشهای امروز حوزه اجتماعی، اختلال جدی در دادهها و شاخصهایی است که مبنای سیاستگذاری قرار میگیرند، اختلالی که نهتنها اولویتها را برای سیاستگذاران بهدرستی ترسیم نمیکند، بلکه باعث سردرگمی و بیاعتمادی افکار عمومی میشود.» او با اشاره به تناقض آمارها در موضوعاتی، چون طلاق، اعتیاد، خودکشی و سرمایه اجتماعی افزود: «وقتی دادهها از روایی و انسجام لازم برخوردار نباشند، حتی سیاستگذاران نیز نمیتوانند پیام درستی دریافت کنند و تصمیمها بر پایه دادههای غیرقابل اتکا شکل میگیرد.»
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور همچنین هشدار داد که اگر آسیبشناسی دقیق از ناکامیهای گذشته صورت نگیرد، این حرکت جدید نیز ممکن است به سرنوشت تلاشهای پیشین دچار شود.
بطحایی یکی از الزامات اصلی موفقیت نظام جامع رصد اجتماعی را مشارکت واقعی دستگاهها دانست: «امروز دستگاههای مختلف مطالعات و پیمایشهای متعددی انجام میدهند، اما از فعالیتهای یکدیگر اطلاع ندارند و همین موضوع منجر به موازیکاری و اتلاف منابع میشود.»
او بیان کرد که اشتراکگذاری دادهها و نتایج پژوهشها، هم از تکرار مطالعات جلوگیری میکند و هم موجب افزایش دقت تحلیلها خواهد شد، اما این امر نیازمند سامانه مشترک، اعتماد متقابل و سازوکار مشخص برای دسترسی به دادههای محرمانه است.
معاون وزیر کشور در ادامه سخنانش به الزامات اجرایی این نظام اشاره کرد: «تأمین منابع مالی پایدار، پیشبینی حمایتهای پشتیبان و همکاری سازمان برنامه و بودجه، از شروط اساسی تداوم و موفقیت نظام جامع رصد اجتماعی است.»
او یادآور شد که رهبر معظم انقلاب بارها بر ضرورت استفاده از دادههای علمی و معتبر در سیاستگذاری اجتماعی تأکید کردهاند و افزود: «اگر بتوانیم در آینده نزدیک به دستاوردهای ملموس در زمینه انسجامبخشی دادههای اجتماعی برسیم، این موفقیتها میتواند نقش مهمی در ارتقای حکمرانی اجتماعی کشور ایفا کند.»
دادههای واقعی، نه بازنماییهای سلیقهای!
در این گردهمایی، اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز با اشاره به تفاوت میان ثبت پرونده و رسیدن آن به مرحله صدور کیفرخواست یا حکم گفت: «ثبت یک پرونده به معنای رسیدن آن به مرحله صدور کیفرخواست یا حکم نیست و همین تفاوت، یکی از چالشهای جدی در تحلیلهای آماری و برنامهریزی اجتماعی به شمار میرود.»
او با ارائه آماری از پروندههای سرقت افزود: «در سال ۱۴۰۳ حدود ۵۰۰ هزار پرونده سرقت در دستگاه قضایی ثبت شده که تنها نزدیک به ۱۰۰ هزار پرونده به مرحله صدور قرار نهایی و کیفرخواست رسیدهاست.»
جهانگیر توضیح داد که بخش قابلتوجهی از پروندهها به دلیل نقص مستندات یا اشتباه در عنوان اتهامی امکان ادامه روند قضایی را پیدا نکردهاند.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: «خروجی فرایند قضایی همواره با ورودی آن یکسان نیست و اگر برنامهریزان صرفاً بر آمار اولیه تکیه کنند و به نتیجه نهایی توجه نداشته باشند، پژوهشها، سیاستگذاریها و تخصیص منابع دچار خطا خواهد شد.»
او تأکید کرد که نظام جامع رصد اجتماعی باید بهعنوان یک زیرساخت راهبردی و هوشمند عمل کند، سیستمی که مانند یک شبکه عصبی، بخشهای مختلف از جمله قضایی، انتظامی، اجرایی، درمانی و آموزشی را به هم متصل سازد تا تحلیلها و پیشبینیها بر پایه واقعیتهای عینی جامعه شکل بگیرد.
جهانگیر با انتقاد از بازنماییهای سلیقهای و مبتنی بر خوشایند مدیران گفت: «هدف اصلی، تولید دادههای واقعی از جرم، فساد و آسیبهای اجتماعی و تبدیل آنها به برنامههای مقتضی و قابل اجراست.»
او همچنین به چالش جزیرهای بودن دادهها اشاره کرد: «استانداردسازی و یکسانسازی تعاریف آماری میان دستگاهها میتواند خطاهای مادر در برنامهریزی را کاهش دهد، دقت تصمیمگیریها را بالا ببرد و موجب صرفهجویی در منابع شود.»
جهانگیر در پایان سخنان خود سه پیشنهاد عملی برای استقرار موفق این نظام ارائه کرد: «تدوین آییننامه اجرایی برای جلوگیری از تأخیر در پروژهها، اجرای پایلوت ملی در چند استان منتخب و پیشبینی بودجه مستقل و چندساله، از الزامات تحقق نظام جامع رصد اجتماعی در کشور است.»
او بیان کرد که تحقق این الزامات میتواند نظام جامع رصد اجتماعی را از سطح یک طرح اداری فراتر برده و آن را به یک ابزار واقعی برای حکمرانی اجتماعی تبدیل کند.
ضرورت اشتراکگذاری دادهها
پس از آن، فرهاد رستگار نسب، مدیر کل مرکز رصد اجتماعی کشور با بیان اینکه باید از جزیرهای عمل کردن دستگاهها پرهیز شود، گفت: «سیاستگذاری در حوزه اجتماعی باید بر پایه شواهد متقن، طولی و قابلاتکا انجام شود و اشتراکگذاری دادهها میان نهادها یک ضرورت است.»
او توضیح داد که برای ارزیابی اقدامات و حل مسائل اجتماعی، نیازمند شواهد دقیق، جزئی، استاندارد و قابلاتکا هستیم؛ شواهدی که بتواند مبنای تصمیمگیری قرار گیرد و از خطاهای رایج در سیاستگذاری جلوگیری کند.
رستگارنسب با اشاره به اقدامات انجامشده در یک دهه گذشته افزود: «در این مدت، دستگاههای مختلف از جمله وزارتخانهها، قوه قضائیه و سایر نهادها فعالیتهای گستردهای در حوزه اجتماعی انجام دادهاند و ساختارهایی مانند شورای اجتماعی، سازمان اجتماعی و مرکز ملی رصد اجتماعی شکل گرفته است.»
او به نمونههایی از این اقدامات اشاره کرد: «در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدامات مؤثری از جمله توسعه پایگاه رفاه ایرانیان و فعالیتهای دادهمحور صورت گرفته و قوه قضائیه نیز ظرفیتهای ارزشمندی در این حوزه ایجاد کردهاست همچنین وزارت بهداشت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر نهادها نقش مهمی ایفا کردهاند.»
مدیر کل مرکز رصد اجتماعی کشور با بیان اینکه سیاست وزارت کشور، کنشگری مرزی و ائتلافسازی است، گفت: «تأکید وزیر کشور بر خروج از منیت دستگاهی، پرهیز از موازیکاری، کنار گذاشتن رقابتهای غیرضروری و حرکت به سمت همکاری و اشتراکگذاری دادههاست.»
او تصریح کرد که مرکز رصد اجتماعی اگرچه در وزارت کشور مستقر است، اما متعلق به یک دستگاه خاص نیست و برای کل نظام سیاستگذاری کشور فعالیت میکند.
رستگار نسب در پایان سخنان خود اظهار داشت: «هدف ما اتصال دانش به سیاست، تبدیل نتایج پژوهشها به توصیههای اجرایی و بازاندیشی در مسیرهای طیشده بر اساس شواهد معتبر است.»
او بیان کرد که تحقق این رویکرد موجب کاهش هزینهها و خطاها خواهد شد و در نهایت امکان ارائه تصویری شفاف و واقعی از وضعیت اجتماعی کشور را برای سیاستگذاران، برنامهریزان، مجریان و ناظران فراهم میکند.
همکاری برای ارتقای کیفیت پیمایشها
غلامرضا گودرزی، رئیس مرکز آمار ایران نیز در این گردهمایی، به ضرورت استانداردسازی آمارهای اجتماعی و فرهنگی اشاره کرد: «مرکز آمار آماده است در همکاری با مرکز رصد اجتماعی، کیفیت دادهها، تعاریف و روشهای آماری را ارتقا دهد.»
او توضیح داد که تعدد مراکز تولید آمار و تفاوت در تعاریف، باعث شده کیفیت برخی دادهها کاهش یابد و همین موضوع نیازمند ساماندهی جدی است.
گودرزی همچنین افزود: «در دوره جدید، علاوه بر آمارهای اقتصادی، تمرکز جدیتری بر آمارهای اجتماعی و فرهنگی داریم و ساختارهای داخلی مرکز برای این هدف فعال شدهاند.»
به گفته او، مرکز آمار میتواند در تدوین تعاریف پایه، شاخصها و واحدهای سنجش مشترک نقشآفرینی کند تا دادهها بر اساس روشهای استاندارد و قابلدفاع تولید شوند.
رئیس مرکز آمار ایران ادامه داد: «ما آمادگی داریم در استانداردسازی روشهای آماری، ارتقای کیفیت پیمایشهای اجتماعی و استفاده از ظرفیت شورای عالی آمار برای تصویب مقررات لازم همکاری کنیم.»
او بیان کرد که در مسیر تحول نظام آماری کشور، مرکز آمار مرجع رسمی اعلام دادهها خواهد بود و مسئولیت تضمین کیفیت آمارهای تولیدی دستگاهها را بر عهده دارد.
گودرزی در پایان درباره اهمیت سرشماری عمومی نفوس و مسکن گفت: «بدون تصویر دقیق از جمعیت کشور، رصد اجتماعی و فرهنگی امکانپذیر نیست. سرشماری سال ۱۴۰۵ اکنون در مرحله آزمایشی است و آبان سال آینده با همکاری وزارت کشور اجرا خواهد شد. این سرشماری یکی از پایههای اصلی تصمیمگیری در حوزه اجتماعی خواهد بود.»
به گزارش «جوان»، این گردهمایی و صحبتهایی که در آن مطرح شد، هشداری جدی و البته امیدبخش بود. هشدار از اینکه اگر دادهها سامان نیابند، سیاستگذاری اجتماعی همچنان در تاریکی پیش میرود و البته امید از اینکه با انسجامبخشی و شفافیت آماری، میتواند دوباره اعتماد مردم را به اعداد و ارقام بازگرداند و همچنین حکمرانی اجتماعی را بر پایه واقعیتهای عینی بنا کند.
